الاقتصاد المصري من أكثر اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تساهم قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والخدمات بنسب شبه متساوية في الناتج القومي. ونتيجة لمراحل الإصلاح الهيكلي الذي يطبق الجيل الثالث منه حالياً، فإن اقتصاد مصر يحقق نمواً بنسب متزايدة مستنداً إلى مناخ جاذب للاستثمار من حيث البيئة التشريعية والسياسية الملائمة، والاستقرار الداخلي وتحرير التجارة والسوق، وما تمتلكه مصر من بنية أساسية قوية للنقل والمواصلات والاتصالات ومصادر الطاقة، والأيدي العاملة الماهرة، والمدن الصناعية الحديثة، والمناطق الحرة، والنظام المصرفي، وسوق الأوراق المالية.