المؤتمر التاسع لليورومنى:
عقد هذا المؤتمر فى وقت هام بالنسبة لمصر والمنطقة، حيث عُقد تحت عنوان "تحسين وزيادة سرعة الأداء: كيف ستواجه مصر والمنطقة تحديات التغيير". وقد عقد المؤتمر تحت رعاية بنك اودى ساك، CIB ، مجموعة كونكورد الدولية، اوراسكوم تليكوم. هذا بالإضافة إلى بنك الإسكندرية، البنك المصري الأمريكى، سيتي جورب، وبنك الإسكان والتعمير.

وقد أكد رئيس وزراء مصر د. احمد نظيف والوزراء المشاركون على رؤية الحكومة من اجل مستقبل البلاد. كما شارك الوزراء المصريون أيضا في عدد من المناقشات الصريحة حول التحديات التي تواجههم لتحويل رؤيتهم إلى واقع.

مثل مصر في هذا المؤتمر وزراء المالية، الاستثمار، السياحة، التجارة، ورئيس مجلس أدارة اوراسكوم تليكوم.

مصر الاستثمار في الإصلاح
في 15 مارس 2005، وجهه مؤتمر اليورومنى الدعوة لوفد من الحكومة المصرية لحضور فاعليات المؤتمر الذى يُعقد فى لندن تحت عنوان "الاستثمار في الإصلاح". وكان ابرز رعاة هذا المؤتمر Bp ، CIB ، مجموعة كونكورد، هيرمس، HSBC بالإضافة إلى المعهد البريطاني للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية، والفرقة التجارية المصرية البريطانية.

حيث أكدت الحكومة المصرية على التزامها بالتغير والإصلاح بشكل واضح وصريح. وشارك في أعمال المؤتمر من مصر، وزير المالية، وزير البترول، وزير السياحة، وزير الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وزير التجارة الخارجية و الصناعة و وزير الاستثمار.

المؤتمر العاشر في القاهرة 13- 14 سبتمبر 2005
في أعقاب الانتخابات الرئاسية المصرية، عُقد فى القاهرة المؤتمر العاشر لليورومنى فى الفترة من 13 ـ 14 سبتمبر 2005، تحت عنوان "صياغة إستراتيجية مصر"، حيث ركز المؤتمر على صياغة الإستراتيجية التنموية والاقتصادية في مصر لعشر سنوات قادمة.

شارك في المؤتمر رئيس وزراء مصر د. احمد نظيف وعدد من الوزراء وشرحت الحكومة رؤيتها للبلاد بوضوح.

وقد ناقش عدد من الخبراء العالميين ورجال الأعمال الأجانب وقادة الاقتصاد المصري مستقبل مصر والدور الذي يلعبه سوق المال العالمي في البلاد.

المؤتمر الحادي عشر في القاهرة 11- 12 سبتمبر 2006
افتتاح رئيس الوزراء د. أحمد نظيف في 11 سبتمبر 2006 فعاليات مؤتمر اليورومني الحادي عشر تحت عنوان "سبل تمويل نمو الاقتصاد بمصر" واستمرت أعماله يومين، بمشاركة دولية محلية واسعة من أجل مناقشة سبل النهوض بقدرات الاقتصاد المصري للوصول للوسائل المثلى لتوفير التمويل المحلي والدولي اللازمين لمساندة العملية التنموية التي تشهدها مصر.

ناقش المؤتمر آراءً وبحوثاً ودراسات قدمها نخبة دولية ومحلية من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار مديري المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشاركة واسعة من وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية وعدد كبير من المسئولين في أسواق المال والبنوك المصرية والأجنبية والشركات الاستثمارية المصرية والأجنبية.

وقد تضمن المؤتمر، ثماني جلسات وأربع ورش عمل، موزعة على مدار يومي انعقاد المؤتمر، استهل المؤتمر فعالياته بكلمة ألقاها د. أحمد نظيف استعرض فيها الانجازات التي حققها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة والخطط المستقبلية التي وضعتها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مؤتمر تطور مناخ الاستثمار في مصر
نظمت مؤسسة اليورومنى العالمية مؤتمراً يوم 21 مارس 2007، في لندن حول تطور مناخ الاستثمار في مصر تحت عنوان"Egypt Investors Conference" وذلك بمشاركة رئيس الوزراء وزراء المالية والاستثمار والاتصالات ونائب محافظ البنك المركزي. يأتي انعقاد المؤتمر في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل الترويج للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة حوار مؤسسي مع مختلف دوائر الأعمال الدولية بهدف تطوير علاقات مصر الاقتصادية.

تضمن جدول أعمال المؤتمر عدة بنود هي:
ـ تطور أداء الاقتصاد المصري.
ـ إعادة هيكلة وخصخصة الأصول المملوكة للدولة.
ـ الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التأمين وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وقد أكد وزراء المجموعة الاقتصادية ـ وزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير الاتصالات ـ بالحكومة الذين شاركوا بالمؤتمر، أن التعديلات الدستورية التي شهدتها مصر من شأنها الإسهام في دفع حركة الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية.
كما تناول المؤتمر برنامج الخصخصة في مصر لعام 2007 وفرص الاستثمار الجديدة في مجال التأمينات، فضلا عن التطرق لقطاع الاتصالات وخاصة لمجالات الاستثمار المتوفر من خلال الجيل الجديد من الشبكات. ودارت بقية الندوات حول سياسة النقد في مصر.


مؤتمر اليورومني الأول للتمويل العقاري
انعقد بالقاهرة في 14 مايو 2007، مؤتمر اليورومني الأول للتمويل العقاري الذي نظمته وزارة الاستثمار بالتعاون مع هيئة التمويل العقاري ومؤسسة اليورومني العالمية، وذلك بمشاركة وزير الاستثمار، ووزير التنمية الإدارية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري، ورئيس هيئة التمويل العقاري، إلى جانب الخبراء المحليين والأجانب وممثلي البنوك وشركات الاستثمار والتمويل العقاري.

تمت خلال المؤتمر مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالتمويل العقاري كأحد أفرع الخدمات المالية التي تلعب دوراً كبيراً في تنشيط الاستثمار العقاري.

ومن ناحية أخرى، تم التأكيد على أن قانون التمويل العقاري لا يمنع تملك الأجانب للعقارات وأنه ليس هناك أية قيود على الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال في جميع مناطق مصر باستثناء سيناء، مع الإشارة إلى الحاجة إلي استثمارات أجنبية في مجال التمويل العقاري.
‏وقد تم خلال المؤتمر التطرق لمشاكل التمويل العقاري وعلى رأسها ارتفاع سعر الفائدة، بالإضافة لعدم توافق العرض مع الطلب بالنسبة للوحدات السكنية mismatch إذ يتم التركيز على الإسكان الفاخر على حساب الإسكان المتوسط الذي يستهدف القطاع العريض من المجتمع المصري وهي الطبقة المتوسطة بمختلف شرائحها.

مؤتمر اليورومني الذي عُقد في الفترة من 4 ـ 5 سبتمبر 2007

شهد مؤتمر اليورومني الذي عُقد في الفترة من 4 وحتى 5 سبتمبر 2007 بالقاهرة شرح وافي من رئيس الوزراء وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية للإجراءات والقرارات التي اُتخذت من قّبِل الحكومة المصرية لتحسين مناخ البيئة الاقتصادية. فقد أكد رئيس الوزراء د. أحمد نظيف في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر، وحضره وزيرا المالية والاستثمار، ورؤساء هيئات سوق المال والبورصة المصرية وعدد من البنوك والشركات الاستثمارية، أن مصر بالفعل أصبحت سوقاً مفتوحة للاستثمار باعتباره الطريق الصحيح للوصول لأفضل معدلات نمو، موضحاً أن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها منذ السنوات الثلاث السابقة (2005، 2006، 2007) تنفيذ خطط طموحة في التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير البيئة الاقتصادية من خلال تشريعات وقرارات تستهدف تحقيق تنافسية عالية في جذب الاستثمارات الدولية، وكذلك اهتمام الحكومة بقضية التصدير وفتح أسواق للمنتجات المصرية بالخارج. وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تقدماً ملموساً في القطاع المالي والمصرفي والتأمين والعقارات وسوق التمويل العقاري.

فيما أعلن وزير المالية في كلمته أمام المؤتمر أن الحكومة تعمل علي أن تصل ثمار الإصلاح الاقتصادي لكل أفراد المجتمع المصري بكل فئاته،‏ مشيراً إلي أن معدل النمو بلغ‏ 7.1 %‏، كما أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً بلغ خمسة مليارات دولار في عام 2006، علاوة على انخفاض عجز الموازنة خلال سنوات (2005، 2006، 2007) من 9.5 %‏ إلى ‏5.5 %‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.

‏فيما‏ أكد وزير الاستثمار حدوث طفرة واضحة في الاستثمارات الأجنبية‏‏ والتي بلغت ‏11‏ مليار دولار في العام المالي 2006‏‏.‏ مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلي تحقيق معدلات أعلي للنمو والتشغيل من خلال تطوير البنية الإنتاجية ورفع مستويات وجودة الاستثمار المحلي والأجنبي،‏ بالإضافة إلي الأخذ بالمعايير الدولية وترسيخ ثقافة الاستثمار والمنافسة‏.‏

 مؤتمر اليورومني الذي عُقد في 26 مـايو 2008

عقد هذا المؤتمر فى وقت هام بالنسبة لمصر والمنطقة، وتناول المؤتمر قطاع التمويل العقاري في مصر. وقد عقد المؤتمر تحت رعاية بنك الاسكندرية ، بنك مصر ،البريد المصرى ، البنك الاهلى المصرى ،مجموعة رؤية ،مجموعة طلعت مصطفى ،البنك العقارى المصرى العربى ، الشركة المصرية لاعادة التمويل العقارى ، الشركة المصرية للتمويل العقارى .

وقد تقرر خلال المؤتمر قيام وزارة الاستثمار بالإعداد لسياسة جديدة للدعم الخاص بالتمويل العقاري من خلال الصندوق التابع لهيئة التمويل العقاري من أجل مساندة محدودي الدخل في الحصول علي وحدات بنظام التمويل العقاري‏.‏ ولاسيما أن قيمة قروض التمويل العقاري ارتفعت من‏16‏ مليون جنيه في يونيو‏2005‏ لتصل إلي‏2.2‏ مليار جنيه في مارس‏2008‏ بزيادة قدرها مليار جنيه عن عام 2007‏.‏ كما ارتفع عدد شركات التمويل العقاري إلي‏8‏ شركات إلي جانب الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري‏ .‏

كما تم بحث اوضاع القطاع العقاري فى مصر حيث تدعو الحاجة إلي بناء ما يقدر بنحو‏5.3‏ مليون وحدة سكنية في الفترة من‏2005‏ ـ‏2017‏ والحاجة إلي‏360‏ الف وحدة سنويا وتغطية العجز المتراكم من السنوات السابقة والذي يقدر بنحو‏2.5‏ مليون وحدة سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل .

وبالنسبة لامكانية اقامة بورصة للعقارات في مصر جارى الان دراسة هذه الفكرة ومدى الاستفادة من تجارب دول أخري وامكانية تطبيقها في مصر‏.‏

كما تهدف وزارة الإسكان حاليا الى زيادة المعروض من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة‏.‏ وسط تأكيد بأن قانون الضريبة العقارية سيسهم بشكل كبير في زيادة عدد الوحدات المطروحة في سوق العقارات نتيجة لاتجاه الملاك إلي تأجير العقارات أو بيعها حتي لا يتحملوا العبء الضريبي‏.‏

 رجوع