أكد رئيس مجلس الوزراء د. احمد نظيف فى 18 / 7 / 2008- ان اجراءات رفع أسعار الوقود لم تسفر عن زيادة معدلات التضخم كما كان يتوقع المنتقدون لها، علي العكس فقد انخفضت الي ادني مستوياتها لتصل إلي 0.6 % في شهر يونيو الماضي بما يعني نمو النشاط الاقتصادي.

وأكد ان الاقتصاد المصري بخير رغم المخاوف من حدوث ركود عالمي حيث انه يتسم بالمرونة والتنوع موضحا ان الحكومة تعمل جاهدة علي تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء في ظل الارتفاع المتصاعد في اسعار المواد الغذائية عالميا.

وقال ان الحكومة تقوم بتنفيذ استراتيجية للتوسع الزراعي وذلك لتعويض النقص في الحبوب خاصة القمح والمحاصيل الزيتية وتحقيق سياسة تأمين الغذاء وهي اكثر شمولا من سياسة الاكتفاء الذاتي التي تعني زراعة جميع الاصناف.

واضاف ان هناك اتجاها لتحويل الموانيء المصرية الي قواعد ترانزيت للاغذية، حيث ان مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين قارات العالم ويمكنها بناء صوامع لتخزين الحبوب القادمة من القارة الآسيوية لاعادة تصريرها الي الدول التي تحتاجها الي جانب الحصول منها علي ما تحتاجه الاسواق المصرية.

وفيما يتعلق بعملية توفير الخبز في الاسواق.
قال إنه مازالت هناك بعض الاختناقات التي يتابعها باستمرار مؤكدا ان صناعة الخبز في مصر لاتزال متخلفة واضاف ان الحكومة تقوم حاليا من خلال مجموعة عمل وزارية بوضع خطة من بين ملامحها دعوة القطاع الخاص للانضمام الي الحكومة لانشاء مخابز جديدة تماما لها مواصفات عالية الجودة مع اقامة شبكة كبري للتوزيع في جميع المحافظات .

وحول المخاوف من فرض ضريبة علي الطاقة المستخدمة في مصانع المناطق الحرة
اوضح ان هذه الضريبة لن تؤثر علي الاستثمار لأن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار ومايهم الحكومة هو تشجيع الصناعات كثيفة العمالة وليست كثيفة استخدام الطاقة.

كما أوضح أنه تم رفع سعر الغاز الطبيعى المستخدم كطاقة لمصانع الأسمدة ولكن لم يتم رفع سعر الغاز المستخدم كمادة خام فى هذه المصانع,لأن سعر الغاز الذى يستخدم فى الانتاج تربطه عقود طويلة.

وردا علي سؤال حول عدم بيع بنك القاهرة
اكد د. نظيف انه لن يتم بيع البنك إلا بعد تحقيق السعر الذي يستحقه خاصة بعد تخليص البنك من القروض المتعثرة وتطويره بشكل جذري‏.‏

وحول آخر موقف بالنسبة لمصنع اجريوم
اوضح ان ما يثير القلق هو انه يمكن ان يتحول إلي ظاهرة ترفض عملية التنمية الصناعية.

ومن ناحية أخري اكد وزير التجارة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء امس الاول 17 / 7 / 2008 - في احد المصانع عقب جولته بمدينة‏6‏ اكتوبر أن ازمة ارتفاع الاسعار الغذائية في العالم تفرض تحديات جديدة علي قطاع الصناعات الغذائية في مصر لزيادة قدرة هذا القطاع علي تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير اكبر قدر من السلع الغذائية والصحية الامنة للمواطن من الانتاج المحلي وفي الوقت نفسه زيادة صادرات هذا القطاع وهذا يتطلب تطويرا شاملا للصناعات الغذائية في مصر سواء في الاساليب الادارية للانتاج او تطوير التكنولوجيا المستخدمة والكوادر البشرية ورفع مهاراتها وزيادة الانتاجية وتخفيض التكلفة وتوفير مستلزمات الصناعات الغذائية من المنتجات الزراعية المحلية‏.‏

وقال ان قطاع الصناعات الغذائية يحقق طفرة سواء في الاستثمار او التصدير او تشغيل العمالة مشيرا الي ان صادرات هذا القطاع حققت زيادة خلال الخمسة أشهر الاولي من العام الحالي بنسبة ‏29%‏ بقيمة صادرات بلغت‏654‏ مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام ‏2007‏ والتي بلغت ‏508‏ ملايين دولار‏.‏

واضاف ان الحكومة تولي اهمية قصوي لتنمية وزيادة كفاءة هذا القطاع في المرحلة المقبلة لتوفير اكبر قدر من احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية لتجنب موجات ارتفاع اسعار الغذاء العالمية موضحا أن الحكومة أعدت خطة متكاملة للنهوض بقطاع الزراعة والصناعات الغذائية القائمة عليه لزيادة الاعتماد علي الانتاج المحلي من الاغذية‏.‏

وحول استعدادات الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الاخري لتلبية احتياجات شهر رمضان من السلع الغذائية.
قال ان هدفنا الاول هو زيادة كميات المعروض من السلع الاساسية في الاسواق‏ مؤكدا انه رغم ارتفاع اسعار السلع الغذائية عالميا الا انه لم يحدث اي نقص او اختناق في اي سلعة في السوق المصرية سواء من خلال الانتاج المحلي او الاستيراد وانه لدينا مخزون استراتيجي من السلع الاساسية يكفي احتياجات البلاد لفترات مناسبة موضحا ان زيادة المعروض عن الطلب في السوق من شأنها ان تؤدي الي استقرار الاسعار خاصة مع قيام اجهزة الرقابة علي الاسواق بدورها في مواجهة اي ممارسات تجارية غير مشروعة‏.‏

واكد ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا يفرض علينا تحديات مهمة في الفترة المقبلة تتطلب زيادة معدل نمو قطاع الزراعة‏,‏ وزيادة مساهمته في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء تجنبا لتقلبات الاسعار العالمية‏ واشار الي انه بالتنسيق مع وزارة الاستثمار يجري حاليا الاستعداد لطرح كميات كبيرة من السلع الاساسية في المجمعات الاستهلاكية باسعار الجملة خلال شهر رمضان المبارك‏.‏

وحول اعادة النظر في قرار حظر تصدير الارز
قال اننا سندرس ذلك في حينه وسندرس آليات التصدير عن طريق الحصص للاستفادة من الفائض في محصول الارز وكذلك حتي لانحرم المزارعين والمصدرين المصريين من فرص التصدير والاستفادة من الاسعار العالمية للارز‏.‏