أكد وزير الدولة لشئون البيئة ماجد جورج عقب مشاركته فى اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة فى 18 / 7 / 2008- على أهمية الاجتماع الاستثنائى للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بجامعة الدول العربية ووصفه بأنه خطوة حقيقية نحو التعامل مع هذه القضايا وإيجاد الحلول العلمية والتطبيقية لضمان الحماية والامن للمواطن العربى والاستقرار لظروفه المعيشية وتوفير عنصر الاستدامة للبرامج والمشروعات الإنتاجية والخدمية القائمة.

وقال إن التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على المنطقة العربية تتطلب تنفيذ خطة عمل عربية للتعامل مع
قضايا التغير المناخى, كما أن هناك حاجة لتطوير آلية لتعزيز التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارىء للحد من مخاطرها والاستعداد الجيد لها .. مشيرا إلى ما تم إتخاذه من خطوات تنفيذية أخرى لتتوائم مع التوجهات العالمية وبما يتناسب مع واقعنا العربى وتشريعاتنا الداخلية.

وأشار إلى أن مصر حرصت على أن تكون مشروعاتها الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية تتشكل من منظور اقتصادى بيئى لا يحمل عبئا على المجتمع بل يساهم فى خلق العديد من فرص العمل للشباب ويحقق الهدف المنشود من الحد من الإنبعاثات الغازية عبر مجموعة من التدابير والسياسات لتفعيل سياسات التأقلم والتخفيف من مردودات التغيرات المناخية وهى إجراءات ضرورية من خلال مجموعة من السياسات والممارسات والمشاريع التى تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة البنية الاجتماعية والنشاطات الاقتصادية لمجابهة الآثار المختلفة لتغيير المناخ وتجنب أخطارها.

وأوضح وزير الدولة لشئون البيئة أن اجتماع الخبراء العرب للتحضير لاجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب تناول دراسة العديد من البرامج لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخيه ومن أهمها برامج التخفيف فى قطاعات المياه والأراضى والتنوع الحيوى بهدف الإدارة الجيدة للموارد الطبيعية وقطاع الزراعة والغابات بهدف بناء القدرات المؤسسية وموضوعات المكافحة المتكاملة للآفات وتطوير التقنيات وتطوير أنظمة إدارة الموارد البيئية والزراعية.

كما تناول قطاع الصناعة بهدف التخفيف من مشاكل الإنبعاث الحرارى وتخفيف الآثار الناجمة عن ندرة المياه والموارد الطبيعية وبناء القدرات بالإضافة إلى قطاع الطاقة بهدف تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية وتطوير خدمات الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك فى قطاع النفط والغاز وتحسين كفاءة وترشيد الاستهلاك فى مجال الكهرباء وترشيد الاستهلاك فى قطاعات الطاقة.


وقال وزير البيئة إن اجتماع الخبراء تناول دراسة تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الأطراف ومع المنظمات العربية المتخصصة فى مجال إدارة ومواجهة الكوارث والأزمات وحالات الطوارىء والحد من مخاطرها من خلال الاستجابة السريعة والفورية المشتركة لنقل الخبراء والمعدات فى حالة وقوع الكارثة أو الازمة او حالات
الطوارىء فى دولة عربية أو أكثر.

وأكد أن مجال الحد من مخاطر الكوارث وإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية يستلزم التحليل والتقييم التاريخى للأحداث والاستفادة من تجارب الدول العربية فى مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ وأن يتضمن برنامج الخطة التنفيذية لعمل آلية التسنيق على تسجيل الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على حدوث الأزمة والدروس المستفادة والمقترحات لتفادى أوجه القصور والنقص فى إدارة الكوارث.

وأكد ضرورة وضع برنامج عربى لإدارة المخلفات باستخدام أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف لتقليص وإعادة استخدام وتدوير هذه المخلفات بما يتفق والاتفاقيات البيئية الدولية ذات الصلة كما ستتيح فرصا استثمارية للقطاع الخاص العربى والوطنى لتمويل هذه البرامج والمشاريع وإشراك مؤسسات المجتمع المدنى وتوفير فرص عمل.