أكد الرئيس حسني مبارك أنه لا فرق بين مسيحي ومسلم من أبناء شعب مصر, فالكل متساو في حقوق المواطنة وجميع الحقوق الدستورية, ورفض الرئيس مبارك التعدي علي دور العبادة, مشددا علي أنه حق تكفله كل القيم والأعراف, ومنوها بأن ماضي الشعب المصري وحاضره ومستقبله دائما لا يفرق بين مسيحي ومسلم, وأن أي مشكلة لن تؤثر علي وحدة الشعب المصري ولابد أن يكون الشعب في حالة يقظة مستمرة لمواجهة الفتن المختلفة.
وقال الرئيس مبارك إنني منذ توليت المسئولية وأنا أعمل علي تدعيم الوحدة الوطنية وقدسية واحترام دور العبادة, وأن الشعب المصري كان ومازال يحمل شعار الدين لله والوطن للجميع.
ونوه الرئيس مبارك بأنه لم يتأخر أبدا في تحقيق مطالب بناء دور العبادة للإخوة المسيحيين, مشيرا إلي أننا علينا أن نراعي مشاعر بعضنا البعض ومشددا علي ضرورة مواجهة ما يفسد ويثير المشاعر لأن هناك من يسعده أن يري الفتنة بين أبناء الوطن الواحد, وذلك في حواره الموسع الذي إدارة أمس 18 / 4 / 2006 مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والدقهلية والذي عقد بمقر مركز الدراسات الوطنية للحزب الوطني.
وصرح السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني عقب لقاء الرئيس مبارك مع نواب الحزب بأن الرئيس مبارك حرص علي إلقاء الضوء علي عدد من القضايا الداخلية والخارجية علي النواب التي تحدث فيها30 نائبا.
وأشار الشريف إلي أن الرئيس مبارك شدد علي أهمية تحرك الحزب الوطني جماهيريا بعدم تركه فراغا في الشارع السياسي, ومؤكدا أن نواب الحزب يمثلون إرادة الجماهير ولابد أن يكون لهم دور قيادي علي مستوي المحافظات.
وقال الرئيس مبارك إن دعم الحكومة لنواب الحزب من شأنه أن يحقق مصلحة الحزب والحكومة.
وأكد الرئيس مبارك أن خطوات الإصلاح السياسي والدستوري بدأت تأخذ طريقها في مصر, وأن اللجنة العامة بمجلس الشعب سوف تنتهي من مناقشة هذه الإصلاحات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية إلي جانب دراسة مجلس الشورى للتعديلات علي أن يرفع المجلسان تقريرهما إلي الرئيس مبارك حول الإصلاحات والتعديلات الدستورية والتشريعية المقترحة بهدف بلورة الرؤية حولها والتي طرحت في برنامج الرئيس الانتخابي, وذلك للتقدم بهذه التعديلات للدورة البرلمانية المقبلة.
وأشار الرئيس مبارك إلي أن تعديل المادة(76) من الدستور مثل خطوة كبيرة لإقرار حق الشعب في اختيار رئيس الجمهورية, وهنا شدد الرئيس مبارك أن تعديل المادة(76) أنهي الجدل
حول مسألة التوريث التي يحلو للبعض ان يثيرها من وقت لآخر إذ يتم انتخاب رئيس الجمهورية من خلال الانتخاب الحر المباشر.
وأشار الرئيس مبارك إلي أن هناك عدة مشروعات قوانين معروضة علي مجلسي الشعب والشورى سيتم الانتهاء من مناقشتها وإقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية, خاصة التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية حول الحبس الاحتياطي, والذي تم طرحه في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ويمثل دفعة جديدة غير مسبوقة للحفاظ علي حقوق الإنسان حيث تم وضع ضوابط للحبس التحفظي, وهناك العديد من التعديلات خاصة بقانون السلطة القضائية, وقانون العقوبات لقضايا النشر وحرية الرأي وحرية التعبير.
وأكد الرئيس مبارك أهمية دور مجلسي الشعب والشورى في أن تكون لهما وقفات موضوعية لمصلحة الوطن واستقراره.
وكلف الرئيس مبارك الحكومة بإعداد قانون مكافحة الإرهاب مع الاسترشاد بدراسة مقارنة للتشريعات الدولية المشابهة.
وقال الرئيس مبارك أننا نريد قانونا بديلا عن استخدام قانون الطوارئ في مكافحة الإرهاب يحقق أمن الوطن واستقراره والقدرة علي إجهاض أي محاولات للنيل من الوطن ويضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار, مشيرا إلي أن استقرار الوطن يعني التنمية والاقتصاد القومي والاستثمار والسياحة والمواطن المصري وإتاحة فرص عمل والأهم من ذلك كله الحفاظ علي مصر مستقرة, مشيرا إلي أننا نعيش في منطقة مشتعلة, ومن وقت لآخر فإن مصر مستهدفة, ولدينا الكثير من المخاطر التي تعرضنا للخطر.
وشدد الرئيس مبارك علي أن وجود أي فراغ تشريعي غير مقبول بين قانون الإرهاب وتطبيقات قانون الطوارئ لأن ذلك سيكون خطرا شديدا علي استقرار هذا الوطن لا يمكن تحمل مسئوليته.
وقال الرئيس مبارك إن استقرار الوطن هو الذي يدعم قدرته ويساند مسئولياتنا في اتخاذ القرار بالنسبة لقضايانا الداخلية وقضايا المنطقة خاصة فلسطين والعراق إلي جانب الأزمات الأخرى التي تمر بها منطقتنا, مشددا علي أن صلابتنا في اتخاذ قراراتنا تنبع من استقرارنا وقوة جبهتنا الداخلية, وقال الرئيس مبارك: نعم لدينا مشكلات ولكن شعب مصر لا يفرط في دور مصر المحوري في مساندة قضايا أمته.
وأشار الرئيس مبارك إلي أن شعب مصر لا يقبل أي ضغوط سياسية واقتصادية وأن ليس لدينا ما نخشاه وأن قراره صادر طبقا لمصلحته وللمصلحة العليا للوطن, وأكد الرئيس أنه دائما دعما لمسيرة الإصلاح السياسي وأن مصر لم تشهد في تاريخها حرية رأي وتعبير كما تشهده اليوم, وقال الرئيس إن علينا أن نتحلي بالصبر حتى يرشد الحراك السياسي نفسه بنفسه.
وردا علي أسئلة النواب حول السياسة الخارجية لمصر قال الرئيس مبارك إن ما ذكره سابقا حول الشيعة في العراق أنه ليس مساسا بوطنيتهم, ولكن جاء الحديث في إطار مناشدة للمحافظة علي وحدة العراق والتحذير من حرب عقائدية ومذهبية.
وحذر الرئيس مبارك من خطورة ارتفاع نبرة العنف وتصاعدها في الأراضي الفلسطينية وأن مصر تسعي وتبذل كل الجهد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي, وسيزداد الجهد بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وبعد أن يتبلور موقف الحكومة الفلسطينية ورؤيتها لقضية السلام وشدد علي أهمية أن تحقق الحكومة الفلسطينية رؤية موحدة لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشار الرئيس مبارك إلي أن وقف المعونة عن الشعب الفلسطيني يتنامي مع حقوق الشعوب في اختيار حكومتهم بالانتخاب الحر الديمقراطي.
وقال السيد صفوت الشريف إن الرئيس مبارك أوضح أن علاقات مصر بالولايات المتحدة الأمريكية علاقات تقوم علي الاحترام والفهم المشترك والمصالح المشتركة, وأكد الرئيس أن مصر في علاقاتها الخارجية لا تقبل أي نوع من التدخل في شئونها الداخلية, وأي ضغط أو مساومة, وأن مصر تضع مصالحها وسلامتها واستقرارها والحفاظ علي أراضيها فوق كل اعتبار لأنها قضايا لا تقبل المناقشة وأن مصر لا تقبل أن يخرج جندي من أبنائها وإلا تستخدم قواتها المسلحة خارج أراضيها, إلا وفق مصالح مصر العليا, وأن مصر أمانة ومسئولية ولا يمكن أن يتخذ الرئيس قرارا إلا باستفتاء الشعب ونوابه.
وأشار الرئيس مبارك إلي أهمية استمرار تبادل الرأي بين سوريا ولبنان باعتبار أن لهما علاقات تاريخية ممتدة بين الشعبين وأن مصر تبذل كل جهدها للتغلب علي العقبات حتى يتخطي الجانبان الأزمة وتعبر سوريا الأزمة بسلام.
وشدد الرئيس مبارك أن مصر حريصة علي تحسين العلاقات بين سوريا ولبنان والتوصل إلي رؤية مشتركة حول تخطيط حدود شبعا.
وقال الرئيس مبارك إن موقف مصر المبدئي هو سعيها لإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل, وذلك ردا علي سؤال حول الجدل الدائر عن البرنامج النووي, وأكد الرئيس مبارك ـ حول أزمة دارفور ـ الموقف المصري في أن يظل الحفاظ علي السلام تحت المظلة الإفريقية وأن مصر ترفض وجود أي قوي أجنبية في دارفور.
وقد أكد الرئيس مبارك ـ ردا علي أسئلة النواب والذين تعدي عددهم30 نائبا ـ التزامه الكامل والتزام الحكومة بتنفيذ برنامجه الانتخابي, خاصة توفير4.5 مليون فرصة عمل من خلال عدة محاور أولها إنشاء ألف مصنع والذي لا يمكن تحقيقه في العام الأول وأن الحكومة تعمل في هذا العام لا يجاد مناخ جاذب للاستثمار للبدء في إقامة هذه المصانع, ومشيرا إلي أنه تم البدء في إنشاء عدد من هذه المصانع سوف تعلن الحكومة عنها قريبا.
ويتضمن المحور الثاني تحقيق الاستقرار الذي يشجع السياحة والتي تستهدف تحقيق استثمارات أوسع بها في مشروعات كثيفة العمالة.
وأكد أيضا الرئيس مبارك الاهتمام بالمحور الثالث في برنامجه الانتخابي لمواجهة مشكلة البطالة ويتضمن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي الذي خصص5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة وتبدأ في العام الحالي وسوف يعلن عنها.
وشدد الرئيس مبارك علي متابعته الشخصية والدائمة لخطوات تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي سيتم تحقيقه علي مراحل.
وفي كل المجالات بما فيها الإسكان والمدارس والطرق, وقد أكد الرئيس مبارك أنه من الطبيعي أن تساند حكومة الحزب لنواب الحزب لصالح المواطنين أولا وأخيرا.
وردا علي أسئلة نواب شمال الدقهلية حول الأحوزة العمرانية وكردونات المدن ومشروعات الصرف الصحي كلف الرئيس مبارك وزير الإسكان والحكومة تنفيذ المشروعات المطروحة في تلك المناطق.
وقال السيد صفوت الشريف إن وزير الإسكان أوضح أن هناك خمسة مشروعات في مناطق المنزلة والجمالية وبني عبيد بالدقهلية بتكلفة400 مليون جنيه سوف تنتهي في نهاية عام2007
وحول ما أثير من النواب عن ارتفاع أسعار بعض الوحدات السكنية وجه الرئيس مبارك إلي ضرورة مراجعة أسعار الوحدات السكنية بما يتواءم مع دخول المواطنين.
وحول قضية توصيل الغاز الطبيعي لبعض المدن أشار الرئيس مبارك إلي أن هناك خطة لتوصيل الغاز الطبيعي لمحافظات ومدن بورسعيد وبورفؤاد والغردقة وشرم الشيخ.
وحول منطقة القابوطي العشوائية في بورسعيد وجه الرئيس مبارك الحكومة إلي ضرورة وضع خطة للنهوض بها.
وقال السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني إن الرئيس مبارك استمع إلي بعض مشاكل الفلاحين حول تحصيل القروض من بنك الائتمان الزراعي, وطلب الرئيس مبارك من رئيس الوزراء وقف الإجراءات ضد المتعثرين طبقا لقواعد خاصة مع تصنيف الحالات بصورة موضوعية وإعادة جدولة الديون المستحقة عليهم.
وأوضح الشريف ـ عند مناقشة أوضاع الأراضي الزراعية في حالات وضع اليد ـ وزير الزراعة أشار إلي أن البيع حاليا يتم وفقا لقانون المزايدات والمناقصات لعام1998 وهنا طلب الرئيس مبارك ضرورة دراسة تعديلات تشريعية علي القانون بما يسمح بتملك واضعي اليد من عشرات السنين لتلك الأراضي طبقا لقواعد وضوابط.
وكلف الرئيس مبارك وزير الأوقاف بإعداد تقرير كامل حول أوضاع هيئة الأوقاف المصرية وأملاكها والأراضي التابعة لها وأسلوب التصرف فيها واستخداماتها سواء كانت أراضي زراعية أو عقارات وغيرها.
وحول ما طرحه النواب بشأن المدارس الآيلة للسقوط كلف الرئيس مبارك وزير التعليم أن يضع خطة عاجلة لإصلاح المدارس الآيلة للسقوط, وأن يتم ذلك في المستقبل بمبادرة من الوزارة وأجهزتها.
وحول مطالب النواب لإنشاء كليات وأفرع لجامعات, أشار الرئيس مبارك إلي أهمية أن يراعي مبدأ توفير هيئة تدريس مستقلة ومقيمة في المناطق التي تنشأ فيها جامعات مستقلة حتى يكون المستوي التعليمي مناسبا.
وحول مطالب النواب إزاء تطوير ميناء بورسعيد ومطار الجميل وفرع جامعة بورسعيد طالب الرئيس باستكمال هذه المشروعات.
وحول أزمة أنفلونزا الطيور أوضح الرئيس مبارك أن اللجنة العليا هدفها تحقيق الحفاظ علي صحة المواطن والحفاظ علي هذه الصناعة المهمة بطرق علمية.
وقد أوضح رئيس الوزراء أن هناك ثلاثة محاور أساسية تنتهجها الحكومة للحفاظ علي هذه الصناعة أولها إقامة المزارع بأسلوب علمي وإقامة المجازر ومنافذ البيع.
وأشار إلي أن الصندوق الاجتماعي خصص800 مليون جنيه لبناء المجازر وتطوير منافذ البيع خلال عامين وتدخل تباعا للعمل.
وحول القرار الخاص بالإعلان عن بيع أراض زراعية تابعة لشركتين قابضتين لاستصلاح الأراضي للمستثمرين أوضح رئيس الوزراء انه تم وقف هذا القرار.
وطالب الرئيس مبارك الحكومة بإجراء دراسة خاصة بانتقال الشركتين إلي بنك الاستثمار القومي ووضع أسلوب جديد لتوزيع الأراضي التابعة للشركتين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الأسلوب الجديد سوف يجمع بين تملك شباب الخريجين للأراضي والمستثمرين والجمعيات بما يحقق التوازن بين الفئات الاجتماعية المختلفة.
وطالب النواب بضرورة استكمال الطريق الساحلي الدولي لأهميته في تنمية المحافظات الساحلية, وطلب الرئيس مبارك من وزير الإسكان أن يتابع هذه المسألة, وكلفه بمتابعة طريق نبروة بالدقهلية.
إطبع هذه الصفحه 
إرسل هذه الصفحه 