أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ان قضاء مصر مستقل ولا يملك أي احد ان يتدخل في شئونه وقال ان مهمتي كوزير للعدل توفير كل الاجواء المناسبة لعمل القضاة وتجديد كل المحاكم واستراحات القضاة واشار الوزير الي انه لا يوجد اي مشكلة بينه وبين اي قاض مؤكدا ان ما قيل عن تصفية الحسابات او الانتقام مجرد شائعات مغرضة لا اساس لها من الصحة.

وقال وزير العدل في حديثه امس 4/ 12/ 2006 مع رجال الصحافة وكبار الكتاب ان قضاة مصر بخير وانهم يقدمون كل الجهد لتنفيذ مهمتهم السامية وانه يتردد علي المحاكم يوميا من 1.5 الي 2.5 مليون مواطن ومهمته كوزير رفع الظلم عن اي طفل او امرأة في اي قرية وقال انه بعد موافقة مجلس الوزراء علي تعديلات قانون المرافعات والاجراءات بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الاحكام تتم دراسة تعديل قانوني الاسرة والعمل .

واضاف إن ما تدفعه وزارة العدل لنادي القضاة هو إعانة وليس حقاً مكتسباً. وأن من حق الوزارة أن تعرف أين يتم إنفاق هذه الإعانة. خصوصاً وأن هناك أشياء غير معقولة مثل صرف 270 ألف جنيه لإصدار كتاب تذكاري!!!
أوضح وزير العدل أن الوزارة دفعت فواتير المياه والكهرباء للقضاة. عندما لم يسددها النادي. لأنه ليس من المعقول أن يتم قطع المياه أو الكهرباء عن قضاة مصر.. أضاف أنه لم يذهب لنادي القضاة منذ 15 عاماً. وليس هناك ما يضطره للذهاب إليه.. والراسخ في يقين القضاة كلهم أن الاستقلال ينبع من القاضي نفسه. ومن أدائه المهني العالي الذي يفرض عليه ألا يقبل تدخلاً من أحد مهما كان.. وأوضح أنه عمل قاضياً ولم يكن يقبل أن يتدخل أي أحد في عمله. ومن المستحيل أن يتدخل الآن في عمل القضاء وهو وزير. فهذا غير معقول أو مقبول.
أكد أن هناك علاقات صداقة ومودة وعشرة طيبة تجمعه بكثير من أعضاء نادي القضاة ولا يمكن أن يفكر مجرد تفكير في اتخاذ إجراءات تعسفية أو انتقامية من أحد. لأن ذلك ليس من شيمته. كما أنه ليس من سلطته. فمعاقبة القضاة تتم وفقاً لقواعد ليس من بينها تدخل وزير العدل.
قال المستشار مرعي إن وزارة العدل عندما توفر للقضاة محاكم نظيفة واستراحات فسيحة وبها وسائل للراحة والإعاشة. فإنها تقدم لهم الظروف الملائمة لهم كي يصدروا أحكامهم وهم في مناخ نفسي وفني وصحي ملائم. ولا يتم تكدير صفوهم بأي شيء.
أكد الوزير أنه عندما فكر في توسيع المستفيدين من أسر القضاة من مزايا الحج والعمرة والعلاج بمستشفيات الدولة والمصايف والإسكان. فإنه لم يكن يقدم رشاوي للقضاة. ولكنه كان يوسع استفادتهم المادية والمعنوية التي تجعل أداءهم أفضل في المحاكم..وأشار مرعي إلي أن القاضي الذي يعتبر هذه المزايا رشوة فعليه ألا يأخذها.
استطرد أن المتقاضين أو المترددين علي المحاكم والنيابات يتراوحون ما بين 5.1 مليون إلي 5.2 مليون مواطن وأنه لابد من مراعاة آدمية هؤلاء والحفاظ علي قدر من الإنسانية عند التحقيق معهم. منوهاً أنه ليس مطلوباً إدخال كل من يتم التحقيق معه إلي قفص الاتهام. فهناك مخالفات بسيطة لا تتعدي غرامة بسيطة ولا يصح أن يتم الحبس بشأنها. لأنه سيكون حبساً باطلاً.
أشار إلي أن اهتمامه في الفترة القادمة سيكون منصباً علي تدريب القضاة. وإخراج قاض متمكن قدر الإمكان وخصوصاً قضاة المحاكم الاقتصادية..ونوه إلي أنه حريص علي تأثيث المحاكم والاستراحات بأثاث مناسب. كما أنه قام بتأجير سيارات من هيئة النقل العام لخدمة مجمع محاكم التجمع الخامس وذلك علي حساب وزارة العدل.
أشار إلي أنه عالج مشكلة فساد المحضرين وتكدس الجزاءات عليهم بنقلهم إلي أعمال النظافة بالمحاكم.
أوضح أن الاحتجاج المستمر عليه بأنه يتعالي علي نادي القضاة ويرفض الذهاب إليه غير صحيح. فهو لا يذهب إلي أي مكان خارج عمله. وله نظام حياة خاص لم يغيره منذ عام 1981. فما هو الداعي إلي تغييره الآن؟

واكد ان هناك موافقة منذ عام 2003 علي تولي المرأة للقضاء وسيتم تنفيذها بعد اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة واكد تطبيق اسس عادلة وشفافة للتعيين في النيابة علي اساس الكفاءة والتفوق لضمان حصول المتفوقين علي الاولوية في التعيين. واكد المستشار ممدوح مرعي انه قاض قبل كل شيء وان هدفه الاساسي راحة القضاة واشار الي انه تسلم وزارة العدل وديونها 284 مليون جنيه وتم الغاء 184 مليونا من الديون وقال انه بدأ تطبيق نظام الصفحة الواحدة والموظف الواحد بالشهر العقاري لانهاء اي اجراء في اسرع وقت وبما يضمن الشفافية.