أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري حرص المجلس علي تحقيق العدالة الاجتماعية وينحاز للفقراء ومحدودي الدخل.. جاء هذا في بداية مناقشة المجلس فى 12/5/2008 لمشروع قانون الضريبة العقارية حيث أكد الشريف ان المشروع سيأخذ حقه من المناقشة ولن يتم التسرع فيه ولن يتم اقراره الا بعد التأكد من أنه سيحقق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الأعباء الضريبية في اطار منظور اجتماعي شامل ينحاز للفقراء والأقل دخلا مع مراعاة ان يكون الدخل الحقيقي للمالك أو المستأجر احد المحددات الرئيسية لوعاء الضريبة.

وأعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية موافقته علي اقتراح لجان مجلس الشوري بخفض سعر الضريبة من 14 % الي 12 % وزيادة حد الاعفاء من 600 جنيه الي 2800 جنيه. وأكد الوزير ان جميع المساكن الشعبية معفاة نهائيا وكذلك المناطق العشوائية وكل الخاضعين لقوانين الايجارات القديمة مشيرا الي أن هذا المشروع يخضع المنتجعات والعقارات المبنية خارج الكردونات وان العقار الذي تصل قيمته الي 300 الف جنيه سيعفي من الضريبة وقال الوزير ان الحصيلة المتوقعة من تطبيق هذا القانون في السنة الأولي 175 مليون جنيه وربما تصل الي مليار جنيه بعد 3 سنوات