أعلن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الانتهاء من مشروع البناء الموحد وإحالته إلى البرلمان في دورته القادمة وقال المغربي أن هذا القانون سيسهم في تيسير البناء وأنه سيوفر بيئة ملائمة لانتعاش قطاع التشييد والبناء و تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية للشباب الذي أخذ طريقه للتنفيذ فعليا .

وقال الوزير في جلسة النقاش حول سياسات المرافق والتخطيط العمراني في بداية أعمال اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الرابع للحزب الوطني.والتي أدارها المهندس أحمد عز أمين التنظيم وعضو هيئة المكتب للحزب أن البرنامج الانتخابي للرئيس وعد بتخصيص 25 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي بجميع القرى .

إضافة إلى الارتقاء بخدمات مياه الشرب وهو ما تضطلع الوزارة بالعمل على تنفيذه حاليا إلى جانب البرنامج الطموح الخاص بإعداد المخططات الإستراتيجية لـ 4 ألاف قرية و تحديد الاحوزة العمرانية الجديدة لها . وقال وزير الإسكان أنه تم الانتهاء فعليا من تحديد الاحوزة العمرانية لنحو 497 قرية مصرية حتى الآن في الدلتا والصعيد وأن المشروع سينتهي بالكامل خلال 3 سنوات ، مشيرا إلى أن تنفيذ برنامجا أخر لا يقل أهمية و هو أنشاء قرى الظهير الصحراوي.

وأشار المغربي إلى أن الاحوزة العمرانية الجديدة تأخذ الاعتبارات المتطلبات حتى عام 2022 كما أنه سيتم إعادة النظر فيها كل خمس سنوات

وقال أن الوزارة لديها مشروعات موقعة منذ سنوات في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 20 مليار جنيه ولن يتم الفتح في مشروعات جديدة إلا بعد الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ، كما لن يتم طرح مشروع جديد إلا إذا كان له اعتماد لضمان سرعة التنفيذ وعدم التغيير وحتى يشعر المواطن بثمار المشروعات الجاري تنفيذها ، مؤكداً أن مياه الشرب تغطي حالياً نحو 95 % من القرى المصرية وتتمتع بالجودة .

وأشار إلى نتائج الدراسة التي أعدها الحزب الوطني للحفاظ على الأراضي الزراعية وإدارة النمو العمراني انتهت إلى أهمية الانتهاء من محطات القرى المصرية بإجمالي 4617قرية بنهاية عام 2008 ، خاصة في ظل بداية الحكومة في تنفيذ السياسة التخطيطية التنموية التي حددها الحزب منذ عامين والتي تستهدف تحقيق التوافق بين الإنتشار المكاني للسكان والتوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية لتحقيق كفاءة أعلى في استغلالها .

ومن جانبه أكد أمين أباظة وزير الزراعة أن إزالة التعدي على الأراضي الزراعية الهدف منه منع هذه التجاوزات لأنها تضر بالأراضي الزراعية وصلاحيتها للزراعة .

وأكد أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لسرعة إعطاء الحاصلين على أحكام قضائية نهائية بالبراءة الموافقة على الإحلال والتجديد، كما سيتم إعطاء توجيهات لهيئة التعمير واستصلاح الأراضي بإعادة جدولة أقساط قيمة الأراضي على المزارعين ومراعاة ظروفهم الموسمية في الإيرادات قبل سحب الأرض .

وفي رده على سؤال للنائب حيدر بغدادي عضو الهيئة البرلمانية للحزب ، أكد الوزير أن سياسة الاكتفاء الذاتي من القمح صعب بسبب ارتفاع معدل استهلاك المواطن المصري للقمح الذي يصل إلى 180 كيلو دقيق سنوياً مقابل 70 كيلو في الهند إضافة إلى أن محصول القمح لا يمكن زراعته إلا كل 3 سنوات على الأرض حفاظاً على معدل الإنتاجية والأفضل هو العمل على ترشيد استخدام القمح ، وأشار إلى أن وزارة الزراعة ليست الجهة المنوط يها شراء القمح ولكن وزير التضامن حدد الحد الأدنى لسعر القمح الموسم القادم بـ 170 جنيه بنسبة نظافة 22.5

وشدد الوزير على أنه من الطبيعي أن تستورد بعض مصانع الغزل والنسيج القطن قصير ومتوسط التيلة لأنه يتماشى مع احتياجاتها الصناعية ، مشيراً إلى أننا نستورد 36 % من حجم احتياجات مصانع الغزل ، خاصة وأن القطن المصري طويل التيلة وعالي السعر ويتم تصديره كما أنه يجد طلباً من السوق المحلي للمصانع التي تحتاجه فعلياً . وزير التنمية المحلية اللواء عبد السلام محجوب من جانبه وعد بسرعة توصيل المرافق إلى العشوائيات تنفيذاً لقرار الرئيس مبارك ورئيس الوزراء والحزب الوطني ، وأشار إلى أن تحصيل رسوم التحسينات من المواطنين في الأحوزة العمرانية لن يتم إلا عند البيع أو البناء ، ووعد بتقنيين واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة بالتعاون مع وزارة الزراعة ، و أكد أن دور المحليات سيكون تسهيل الإجراءات على المواطنين وسيتم إعطاء أولوية لتوصيل المرافق بالصعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان .

وشدد على أن الأحوزة العمرانية ستسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية ، وأنه عقد اجتماع مع المحافظين الذين تم الانتهاء من إعداد الأحوزة في القرى التابعة لمحافظتهم ، والجميع يتوقع أن يحقق المشروع نتائج جيدة ومهمة وأنه بنهاية هذا العام سيتم الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية في 1220 قرية وسيتضاعف في فبراير المقبل .

وقال أحمد عز أمين التنظيم أن ما عرضه الحزب منذ عامين لاستيعاب النمو السكاني في الريف من خلال تخطيط الأحوزة العمرانية ، والكردونات في المدن بدأ فعلياً منذ أشهر وبمشاركة الأهالي ، والمرحلة الأولى تشمل 500 قرية في الدلتا والصعيد تم الانتهاء من أغلبها حالياً ، كما أن الحكومة ستبدأ مشروع الأحوزة العمرانية في التوابع من النجوع والعزب بعد انتهاء القرى خلال 3 سنوات .

وتوقع عز أن يسهم قانون البناء الموحد في تنفيذ مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج الرئيس ويقدم تيسيرات لقطاع البناء والتشييد كما أن هناك جدية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. ويتم حالياً التباحث حول موارد إضافية لتمويل هذه المشروعات للإسراع بها لأهميتها .