شهدت الفترة من عام 1981 الي عام 2006 تحسناً في مناخ الاقتصاد المصري نتيجة تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي وتحديث آليات العمل وتحقيق الاصلاح الهيكلي المصري والاتجاه نحو الاقتصاد الحر وتحرير الاقتصاد من معوقاته من خلال إصدار حزمة من القوانين الجديدة في مجالات الاستثمار والضرائب وقانون العمل بالإضافة الي تطوير الأداء في مجالات سوق المال والبورصة والبنوك وقد ساهمت هذه التحولات في تحويل السوق المصري الي سوق جاذب للاستثمار وفي تنامي دور القطاع الخاص وإضطلاعه بدور رئيسي وفاعل في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

 

نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بلغ في المتوسط  4.7% خلال الفترة 81 /1982 – 2001/2003 ويعكس هذا المعدل نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي التي نمت خلال هذه الفترة وقد شهد هذا المعدل تراجعاً ملحوظاً في عام 2002/2003 نتيجة الظروف والمتغيرات الدولية التي اثرت علي معدلات النمو في مختلف دول العالم وبالتالي أثرت علي الاقتصاد المصري.

 وقد نجح الاقتصاد المصري في تجاوز هذا التراجع حيث ارتفع معدل النمو ليصل الي 4.1% عام 2003 /2004 وواصل الارتفاع ليصل الي 4.9 % عام 2004 /2005 وقد تجاوز الاقتصاد المصري فترة التباطؤ الاقتصادي وحقق المزيد من الانتعاش ليصل معدل النمو الي 5.8 % عام 2005 /2006 وتستهدف خطة عام 2006 / 2007 الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي الي 6.6 %وقد ارتفعت قيمة الناتج المحلي الاجمالي بصورة متواصلة خلال الخمس والعشرين عاماً الماضية حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي عام 81/1982 (بتكلفة عوامل الانتاج  وبالاسعار الجارية) نحو 20.628 مليار جنيه بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص حوالي 51% وقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي  بالاسعار الجارية عام 2005 /2006 ليصل الي 558 مليار جنيه وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص الي 62.9% .

 

زاد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) من 534 جنيهاً عام 81/1982 ليصل الي حوالي 7750 جنيهاً عام 2005/2006 ليتضاعف حوالي 14.5 مرة خلال خمسة وعشرين عاماً

 

-  بلغ الانتاج المحلى الاجمالى (بتكلفة عوامل الانتاج بالاسعار الجارية ) عام 81/1982 حوالى 35.189 مليار جنيه ، ساهم القطاع العام بحوالى 17.631 مليار جنيه ، والقطاع الخاص بنحو 17.558 مليار جنيه .

-   إرتفع الإنتاج المحلى الإجمالى (بالاسعار الجارية) ليصل الى نحو 915 مليار جنيه عام 2005/2006 ، ساهم القطاع العام بنحو 298.8 مليار جنيه ، والقطاع الخاص بنحو616.3 مليار جنيه بنسبة 67.3% .

 

يرتبط النمو الاقتصادي بمعدل نمو الاستثمار وكلما زادد معدل الاستثمار بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كلما تحسن أداء الاقتصاد القومي ، وقد شهدت الفترة من 81 /2006 تنفيذ سياسات اقتصادية جاذبة للاستثمار مشجعة للقطاع الخاص للمشاركة بدور متنامي في إجمالي الاستثمارات المنفذه .

 

-  بلغت جملة الاستثمارات المنفذة خلال الخطة الخمسية الاولى (82/1989) حوالى 56.2 مليار جنيه .

-       بلغت استثمارات الخطة الخمسية الثانية (87 / 1992 ) حوالي 123.2 مليار جنيه .

-       بلغت جملة استثمارات الخطة الخمسية الثالثة (92 / 1997 ) حوالي 238.6 مليار جنيه .

-       بلغت جملة استثمارات الخطة الخمسية الرابعة ( 97/2002 ) حوالي 320.4 مليار جنيه .

-   بلغت جملة الاستثمارات المحددة في الخطة الخمسية الخامسة (2002/2007) نحو 449 مليار جنيه تعادل 8 امثال الاستثمارات المنفذة في الخطة الخمسية الأولي .

-   بلغت قيمة الاستثمارات خلال الفترة (2002/2003- 2004/2005 ) نحو 244 مليار جنيه وتبلغ الاستثمارات المنفذة ما يقرب من 113 مليار جنيه عام 2005 /2006 وساهم القطاع الخاص بحوالي 67 مليار جنيه من إجمالي استثمارات هذا العام وقد شهد عام 2005 /2006 تدفقاً في الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتصل الي نحو 3.3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام بزيادة قدرها 80% عن الفترة المماثلة في عام 2004 /2005 ومن المتوقع ان تربو الاستثمارات  الاجنبية المباشرة علي 5 مليارات دولار مع نهاية عام 2005 /2006 وقد كان لانشاء وزارة الاستثمار وإعادة الهيكلة العامة للاستثمار أكبر الأثر في خلق مناخ جاذب للاستثمار حيث بلغ عدد الشركات التي تمت الموافقة عليها وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 ووفقاً للقانون 8 لعام 1997 عدد 5771 شركة بلغ رأسمالها نحو 41.6 مليار جنيه في عام 2005 ويوضح الجدول عدد الشركات التي تمت الموافقة عليها بالمقارنة بين عام 91/92 وعام 2004/2005 (1)

 

البيان	91/92	2005*	نسبة الزيادة %
عدد الشركات التي تم الموافقة عليها وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 ووفقاً للقانون 8 لعام 1997 (شركة )	2327	5771	148
رأسمال الشركات التي تم الموافقة عليها وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 وفقاً للقانون 8 لعام 1997 (مليار جنيه )	15.0	41.6	177.3

*  تقديري

(1) انجازات مصرية – مجلس الوزراء ابريل 2006

حققت البورصة المصرية تقدماً ملموساً خاصة عام 2005/2006 حيث نجحت في الانضمام الي اتحاد البورصات العالمي لتكون بذلك أول بورصة عربية تنضم لهذا الاتحاد وبدأت في تطبيق نظام تسوية الصفقات في نفس يوم التداول وتطبيق نظام الافصاح الالكتروني واصدار مؤشر داوجونز كاس مصر تاتيانز 20 وقد حصلت مصر علي المركز الأول ما بين 32 سوقاً ناشئاً وفقاً لمؤشرات مؤسسة التمويل الدولية الشامل (IFCF) .

 

- بلغت قيمة الاصدارات الجديدة من الاوراق المالية 64.9 مليار جنيه خلال عام 2005 اكثر من 14 مثل ما كانت عليه عام 93/1994

-  تزايد عدد الشركات المقيدة في البورصة الي 744 شركة عام 2000 وارتفاع رأس المال السوقي لهذه الشركات من 14.5 مليار جنيه عام 93/1994 الي حوالي 643.9 مليون جنيه عام 2005 .

- تزايد قيمة التداول اليومى بالبورصة من 3.8 ملايين جنيه عام 93/1994 إلى حوالى 643.9 مليون جنيه عام  2005 .

شهد القطاع المالي العديد من الإصلاحات الجوهرية التي كان من شأنها تحسين مستويات الأداء خاصة بعد إنتهاج السلطات النقدية لسياسة مرنة تستهدف تنشيط حركة التعامل السوقي وتحفيز الاستثمار والسيطرة علي التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه المصري وقد تم عام 2005 /2006 إعادة هيكلة بعض الكيانات المصرفية العامة وتشجيع عمليات الدمج بعد تحديد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 500 مليون جنيه لتكوين كيانات مصرفية قوية علي المنافسة المحلية والعالمية وقد ساهمت هذه السياسات في ارتفاع قيمة الودائع بالعملات الأجنبية الي 26.7 مليار دولار امريكي وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي الي 21.89 مليار دولار امريكي.

يوضح الجدول تطور أداء القطاع المصرفي بالمقارنة بين عام 91/1992 عام 2005 (1)

 

 

*محسوب وفقاً لمتوسط سعر الانتربنك في نهاية ديسمبر 2005

(1)  المصدر : انجازات مصرية ، البنك المركزي المصري

حقق الاستهلاك النهائي خلال الفترة 81/2006 تزايداً مستمراً بما يعكس الارتفاع المستمر في مستوي معيشة المواطنين وبالمقارنة بين عام 81 /1982 وعام 2005 /2006 نلاحظ تحقق النتائج التالية :

-       ارتفاع إجمالي الانفاق الخدمي من 3.5 مليارات جنيه الي نحو 114.8 مليار جنيه

-       ارتفاع إجمالى الاستهلاك العائلى من 14.4 مليار جنيه إلى حوالى 414 مليار جنيه .

-       ارتفاع إجمالي الاستهلاك الحكومي من 3.5 مليار جنيه الي حوالي 74.1 مليار جنيه

-       ارتفاع إجمالي الاستهلاك النهائي من 18 مليار جنيه الي حوالي 488.1 مليار جنيه .

 

 

 

يوضح الجدول إجمالي الاستهلاك موزعاً علي عناصره

بالمقارنة بين عام 81/82 وعام 2005 /2006

                                                                 ( الوحدة : مليار جنية )

البيان	عام 81/82 باسعار عام 81/82(1)	عام 2005 /2006(2)  بالاسعار الجارية
الانفاق علي الطعام والشراب	7.0	176.4
الانفاق علي غير الطعام والشراب	3.8	122.8
إجمالي الانفاق السلعي	10.8	299.2
إجمالي الانفاق الخدمي	3.5	114.8
إجمالي الانفاق الاستهلاكي العائلي	14.3	414.0
الانفاق الاستهلاكي الحكومي	3.5	74.1
اجمالي الانفاق الاستهلاكي النهائي	18.0	448.1

1- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2000 /2001

2- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2006/2007

 

تمثل الصادرات السلعية احد موارد النقد الأجنبي كما تساهم الواردات السلعية في تحقيق الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية من السلع الوسيطة المستوردة وقد شهدت الفترة (81/2006) تنامياً في القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحقيق المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز دمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي وتحقيق التواجد المصري في التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وترشيد الاستيراد بما يتفق مع الاحتياجات الأساسية وقد ساهم ذلك في تحقيق فائض مطرد في ميزان المعاملات الجارية وزيادة في الاحتياجات الدولية وزيادة الأهمية النسبية للتجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي .

 

بالمقارنة بين عام 81/82 وعام 2005 /2006 نلاحظ ما يلي :

-       تزايد قيمة الصادرات السلعية من 4.1مليارات دولار الي نحو 16.6 مليار دولار

-       تزايد قيمة الواردات السلعية من نحو 9.1 مليارات الي نحو 27.65 مليار دولار

-       ارتفاع العجز في الميزان التجاري من نحو 5.1 مليارات دولار الي نحو 11.2 مليار دولار .

 

تشير نتائج المعاملات الجارية خلال الفترة 81/82-2005/2006 الي تحقيق فائض متزايد في ميزان المدفوعات وارتفاع حصيلة الموارد من النقد الأجنبي وانخفاض نسبة العجز في ميزان السلع والخدمات وبالمقارنة بين عام 81/1982 وعام 2005 /2006 نجد ما يلي :-

-       تزايد الإيرادات الجارية من 9.6 مليارات دولار إلي حوالي 38.9 مليار دولار

-       تزايد جملة الواردات السلعية من 9.3 مليارات دولار إلي حوالي 27.8 مليار دولار

-       زيادة جملة المدفوعات الخدمية من 1.5 مليار دولار إلي حوالي 6.3 مليارات دولار

-       تراجع جملة عوائد الإنتاج المدفوعة من نحو 1 مليار دولار إلي نحو 1200 مليون دولار

-       ارتفاع رصيد الميزان الخدمى من  74 مليون دولار إلى نحو9200 مليون دولار .

-       تغير رصيد ميزان السلع والخدمات من عجز بلغ 4.4 مليارات دولار إلي حوالي 2070 مليون دولار

-   تزايد رصيد ميزان المعاملات الجارية والتحولات من عجز قدره حوالي 2.3 مليار دولار الي فائض قدره نحو 3.5 مليارات دولار .

يوضح الجدول ميزان المدفوعات

 

البيان	81/1982 (1)	2005/2006(2)
الصادرات السلعية : الصادرات الزراعية والصناعية الطاقة (بترول-غاز-كهرباء)	1110.5 3029.6	9500.0 7100.0
جملة الصادرات السلعية	4140.1	16600.0
الصادرات الخدمية : النقل رسوم المرور بقناة السويس السياحة متحصلات حكومية متحصلات خدمية اخرى	236.7 908.9 392.8 000 781.7	1100.0 3900.0 7200.0 160.0 3160.0
جملة الصادرات الخدمية	2320.1	15520.0
عوائد عوامل الانتاج المحصلة: عوائد الاستثمار المحصلة تحويلات المصريين بالخارج	254.6 2081.9	1100.0 4500.0
جملة العوائد المحصلة	2336.5	5600.0
التحويلات الجارية المحصلة : التحويلات الحكومية التحويلات للهيئات والافراد	711.2 123.1	1100.0 140.0
جملة التحويلات الجارية المحصلة	834.3	1240.0
اجمالى الإيرادات الجارية	9631.0	38960.0
المدفوعات : اجمالى الواردات السلعية	9311.59	27870.0
المدفوعات الخدمية : النقل السياحة مصروفات حكومية مدفوعات اخرى	143.0 239.2 247.3 949.6	950.0 1600.0 670.0 3100
جملة المدفوعات الخدمية	1579.1	6320.0
عوائد عوامل الانتاج المدفوعة: عوائد الاستثمارات المدفوعة الفوائد على القروض والالتزامات	143.1 902.0	600.0 600.0
جملة العوائد المدفوعة	1045.1	1200.0
التحويلات الجارية المدفوعة	- 1.9	40.0
اجمالى المدفوعات الجارية	11937.6	35430.0
رصيد الميزان التجارى	- 5170.4	- 11270.0
رصيد الميزان الخدمى	74.0	9200.0
رصيد ميزان السلع والخدمات	- 4429.4	- 2070.0
رصيد عوائد الانتاج	1291.4	4400.0
رصيد ميزان التحويلات	832.4	1200.0
رصيد المعاملات الجارية والتحويلات	- 2305.6	3530.0

(1)        خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 99/2000

(2)        خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2005/2006 .

 

رغم تضاعف عدد السكان خلال الفترة 81-2006 الا ان قطاع التجارة الداخلية نجح فى تحقيق التوازن المطلوب ولم تمر البلاد بأية ازمات فى السلع الغذائية خلال هذه الفترة وقد حرصت الدولة على حماية محدودي الدخل من خلال توفير الدعم اللازم للسلع الرئيسية والذي تضاعف خلال هذه الفترة حوالى 9 مرات ، وقد تم تخصيص نحو 16.5% من اجمالى الإنفاق الحكومي لعام 2005/2006 لدعم السلع والخدمات الأساسية .

وبالمقارنة بين عام 81/1982 وعام 2005/2006 (متوقع) نلاحظ ما يلى :

-         تزايد قيمة الدعم على الخبز من 81 مليون جنيه إلى حوالي 7.1 مليارات جنيه .

-         تزايد قيمة الدعم على السلع التموينية من 97 مليون جنيه الى حوالى 9.7 مليارات جنيه.

-         تزايد قيمة دعم المنتجات البترولية من 100 مليون جنيه الى 23.1 مليار جنيه .

-         تزايد قيمة الدعم على الكهرباء من 50 مليون جنيه الى حوالى 3.2 مليارات جنيه.

 

البيان	81/82	2005/2006*	نسبة الزيادة%
قيمة دعم السلع التموينية	0.97	9.7	900
قيمة دعم الخبز	0.81	7.1	776.5
قيمة دعم المنتجات البترولية	0.1	23.1	22000
قيمة دعم الكهرباء	0.05	3.2	6300

*تقديرى

*(1) انجازات مصرية (وزارة التضامن الاجتماعى – وزارة المالية) ابريل 2006 .

-  وفى مجال مساهمة قطاع التجارة الداخلية (جملة وتجزئة) فى الاقتصاد القومى شهدت الفترة 81/2006 تناميا مستمراً فى مساهمة القطاع فى الانتاج والناتج المحلى الاجمالى وذلك على النحو التالى :

-  تزايد مساهمة القطاع فى الانتاج المحلى الاجمالى (بالاسعار الجارية) من حوالى 4.2 مليارات جنيه عام 81/82 ليصل الى حوالى 86.1 مليار جنيه عام 2005/2006 .

-  تزايد مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى (بالاسعار الجارية) من حوالى 2.6 مليار جنيه عام 81/1982 الى نحو 61.3 مليار جنيه عام 2005/2006 .