شهد المجتمع المصرى علي مر العصور تغييرات كثيرة على كل المستويات أدت إلى تميز الشخصية المصرية وتفردها والإعلاء من قيمة الاسرة التى هى الخلية الأساسية فى المجتمع والتى يتم من خلالها غرس القيم والمبادئ والعادات والتقاليد .

لقد أهتمت الدولة بالحياة الاجتماعية للمواطن المصرى وهيأت الفرصة أمامه ليسهم فى تنمية مجتمعه مع كفالة حرية القول والعمل وضمان أمنه ورعايته بمختلف وسائل الرعاية .

وتقدم وزارة الشئون منذ إنشائها عام 1939 خدماتها للمواطن المصرى من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات التى تهدف إلى إيجاد مجتمع قادر على صنع الحياة على أرض مصر .

ويمر المجتمع المصرى حالياً بمرحلة تحول اجتماعى تعد الوجه الآخر لعملية الإصلاح الاقتصادى ، بل هى عنصر أساسى فى عملية التنمية خاصة فى جانبها البشرى ، ولقد حدثت دفعة كبيرة فى منظومة العمل الاجتماعى بدأت منذ 1981 واستمرت إلى الآن وأصبح هدف الدولة تأمين اليوم والغد عن طريق تحسين الدخول وضمانات للمعاشات وتحقيق الاستقرار النفسى والإجتماعى للأسرة المصرية وتنمية مهارات أفرادها وتحفيزهم على المشاركة بإيجابية فى مختلف قضايا المجتمع .

أولاً : الرعاية الاجتماعية
ومصر علي مشارف عقد اجتماعي جديد كان من الضروري أن يحظي جميع فئات المجتمع بأقصي وأفضل رعاية ومنها :

في مجال رعاية الأسرة
نجحت منظومة العمل الاجتماعى فى تحقيق الأمان للأسرة المصرية ويقصد بالأسرة في معناها الواسع المرأة والطفل وكل ما يتعلق بشئونهما ومن هذا المنطلق تم توفير الخدمات الآتية :

 مكاتب التوجيه والاستشارات الاسرية :
تهدف إلي تدعيم كيان الاسرة وعلاج مشكلاتها وتوفير الخدمات التوجيهية والإرشادية ، وتقديم العون لمحاكم الاسرة وذلك من خلال 180 مكتباً استفاد منها 19532 حالة وادرج لتطويرها في موازنة عام 2004/2005 مبلغ 295 ألف جنيه . 

المشروعات الخاصة بالطفل :
تبنت وزارة الشئون الاجتماعية مجموعة من المشروعات من أجل الطفل المصري باعتباره القوة الانسانية الاساسية التي يجب الاهتمام بها ومنها :

- مشروع طفل الريف – بدأ عام 1986 بهدف تنمية طفل الريف من خلال توفير بيئة مناسبة لرعاية طفل ما قبل المدرسة وإتاحة فرص النمو المتكامل له من خلال 22 مركزاً موزعين على 21 محافظة .

- مشروع تنمية الطفولة المبكرة – بدأ المشروع منذ 1997 من أجل توفير بيئة صحية للأطفال عن طريق نشر الأساليب والممارسات السليمة فى مجال تنمية الطفولة المبكرة وينفذ بالتعاون مع هيئة برناردفان لير الهولندية فى عدد 30 جمعية فى 9 محافظات وعدد الملتحقين به نحو 33540 طفلاًَ .

- رعاية الأطفال العاملين – من أجل مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال والحد من آثارها السلبية أنشئ 14 مركزاً لرعاية الطفل العامل استفاد منها 664 طفلاً ويتم إستضافة عدد مماثل من الأطفال خلال الاجازة الصيفية .

- وفى إطار اهتمام الدولة بتنشئة الطفل المصرى وتقديم الرعاية له فى جميع المجالات تم إنشاء 696 مكتبة و 492 نادياً للطفل و 63 حديقة .
- وبموجب القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن دور الحضانة أصبح هناك عدد 10434 دار حضانة تمارس عملها ويستفيد منها 652812 طفلاً .

- رعاية الأيتام - يتم تقديم الخدمات لهم من خلال المؤسسات والحضانات الإيوائية التى ترعاهم فى جميع مراحل العمر المختلفة حتى 18 سنة وخصص لهم مبلغ 2.4 مليون جنيه فى موازنة عام 2004/2005 ويعتبر المعاش الضمانى للطفل والمقرر طبقاً لأحكام المادة (49) من القانون رقم 12 لسنة 1996 من أهم مجالات رعاية الدولة للأيتام وبلغت الاعتمادات لهذا البند عام 2004/2005 مبلغ 20 مليون جنيه يستفيد منه ما يقرب من 88 ألف طفل .

- وقد بلغ عدد المؤسسات الايوائية 250 مؤسسة يستفيد منها 7749 طفلاً ، والحضانات الايوائية 102 يستفيد منها 2068 طفلاً ، أما الرعاية البديلة يستفيد منها 4890 طفلاً على مستوى الجمهورية .

التأهيل الاجتماعى للمعاقين وإدماجهم فى المجتمع
تتولى الدولة رعاية وتأهيل أفراد المجتمع من ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على ادماجهم فى المجتمع واستغلال ما لديهم من طاقات وقدرات مهما كانت محدودة بحيث يصبح هؤلاء الافراد فئة إنتاجية لاعالة على الآخرين والمجتمع .. وكذلك من خلال مجموعة من البرامج والآليات منها 146 مكتب تأهيل اجتماعى و 37 مركز تأهيل اجتماعى و 36 مؤسسة، هذا وقد تم استحداث وحدات تأهيلية متنقلة للمحافظات مترامية الأطراف حتى تصل الخدمة التأهيلية إلى كل معاق ، ومن أهم مشروعات التأهيل الاجتماعي مشروع التأهيل المرتكز علي المجتمع ويهدف إلى تأهيل المعاقين داخل اسرهم ومجتمعهم من خلال 55 مركزاً يستفيد منه أكثر من 500 فرد وتوجد نماذج رائدة فى مجال التأهيل الاجتماعى للمعاقين منها مشروع تدريب الاطفال المعوقين سمعياً ومراكز التقويم المهنى .

الضمان الاجتماعى .. معاش لمن لا معاش له
صدر أول قانون للضمان الاجتماعى فى مصر سنة 1950 وتعاقبت التشريعات بعد ذلك فصدر القانون رقم 30 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1996 وتلتزم الدولة بدعم الفقراء ومحدودى الدخل وكفالة من لا كفيل له وذلك عن طريق رفع الحد الادنى لمعاش الضمان الاجتماعى من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهاً للأسرة المكونة من فرد واحد ليتدرج حسب عدد أفراد الاسرة إلى 70 جنيهاً ، وبلغ عدد المستفدين خلال عام 2004/2005 ما يزيد عن 770 ألف أسرة باعتماد قدره 492 مليون جنيه .

وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2005 ليصبح الحد الأدنى 60 جنيهاً للفرد الواحد ويتدرج حسب أعداد أفراد الاسرة ليصل إلي 80 جنيهاً من 1/7/2005 ويصل عدد الاسر المستفيدة مليون أسرة بتكلفة مالية تصل إلى مليار جنيه سنوياً ، كما يصرف لكل أسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى منحة دراسية لكل ولد ملتحق ومنتظم بالتعليم الاساسى مقدارها 20 جنيه شهرياً خلال العام الدراسى ولمدة8 شهور من 1/10/2005 وفى حالة تعدد الابناء يصرف لكل منهم قيمة المنحة بحد اقصى 100 جنيه .

ويتضمن الضمان الاجتماعى الخدمات الاتيه :

- المساعدات الشهرية
- مساعدات الدفعة الواحدة
- إعانات العاملين السابقين
- مساعدات الإغاثة
- معاش الطفل ويستفيد منه 53 ألف طفل تقريباً وبلغ الاعتماد السنوى 20 مليون جنيه .

رعاية المسنين .. إحدى القضايا الأساسية
رعاية المسن إحدى القضايا الملحة التى فرضت نفسها على الساحة الانسانية حيث تعمل الدولة على إدراجها ضمن السياسات الاجتماعية والبرامج التنموية والاهتمام بها مع توجيه هذه الخطط والسياسات نحو تلبية الاحتياجات الفعلية لكبار السن والتعامل معهم باعتبارهم ضمن القوة الفعالة للمجتمع .

وتقدم الدولة خدماتها لهذه الفئة من خلال 106 دور تخدم 2577 مسناً ومسنة ، وكذلك أندية المسنين البالغ عددها 152 نادياً على مستوى الجمهورية وتخدم 27068 مسناً ومسنة .

التكوين المهنى :
يهف التكوين المهنى إلى تدريب المتسربين من التعليم الاساسى الذين تتراوح أعمارهم بين 13-18 سنة بالإضافة إلى تدريب خريجى المدراس الثانوية المتوسطة وخريجى الجامعات تدريباً تحويلياً بمصروفات فى 70 مركزاً وبلغ عدد المتدربين فى عام 2004/2005 نحو 3930 متدرباً .

أندية الدفاع الاجتماعي
ترتكز فكرة الدفاع الاجتماعي علي وجوب تعديل سلوك بعض الافراد وتحويلهم إلي أسوياء يخدمون مجتمعهم الذي يعيشون فيه ، وقد بلغ عدد أندية الدفاع الاجتماعي في عام 2004/2005 عدد 163 نادياً .

التضامن الاجتماعي .. فلسفة جديدة :
في ديسمبر عام 2005 تم إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي وتضم التموين والشئون الاجتماعية وتقوم فلسفة هذه الوزارة علي رعاية محدودي الدخل من خلال الاهتمام بقضية الدعم وخلق آليات جديدة لحماية المستهلك .

ثانياً – التنمية الاجتماعية :

الجمعيات الاهلية وتنمية المجتمع
تعتبر الجمعيات الأهلية فى مصر من أهم المؤسسات الاجتماعية التى تساند العمل الحكومى وبلغ عددها 19.398 ألف جمعية اهلية وتعمل من خلال آليات تنظيمية وهيكلية مستقرة تبدأ من الاتحاد العام للجمعيات على مستوى الجمهورية ثم الاتحادات الاقليمية والاتحادات النوعية .
وتؤدى الجمعيات خدمات فى ميادين تنمية المجتمع فى المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والتعليمية وتنظيم الاسرة والمعاقين .. إلخ وتقدم الوزارة للجمعيات دعماً مالياً فى صورة إعانات بلغت ما يزيد عن 53 مليون جنيه وتقدم كذلك الدعم الفنى ، والمساعدة على تخصيص الأراضى لها .

جميعات تنمية المجتمعات المحلية
تعمل تلك الجمعيات على النهوض بالمجتمعات المحلية والتغلب على المشكلات التى تعوق التنمية واستخدام الإمكانيات والموارد المتاحة لتنفيذ مشروعات تنموية ، كذلك التنسيق مع الجهات المحلية أو الاجنبية المهتمة بالتنمية وفى عام 2004/2005 تم تنفيذ 19 مشروعاً لعدد 201 جمعية بتكلفة 4.761 مليون جنيه

تنمية المرأة .. لتحقيق التنمية المتواصلة والمستدامة
ان النهوض بالمرأة شرط أساسى للنهوض بالمجتمع ككل وتستهدف الدولة فى مستهل أولوياتها لتنمية المرأة الاهتمام بالمرأة الفقيرة والمرأة التى تعول أسرة وتعميق التوعية بأهمية تنظيم الاسرة واثره على المجتمع ومواجهه الامية والتوسع فى تعليم الفتيات وتنمية وعى المرأة وتأهليها وتدريبها وتمكين المرأة اقتصادياً من خلال تيسير حصولها على رأس المال والائتمان ووسائل الانتاج والمعلومات والتدريب والمساعدات الفنية ومن أهم المشروعات :

• مشروع تنمية المرأة الريفية .. بدأ عام 1981 ويهدف إلي رفع المستوي الاقتصادي للمرأة الريفية من خلال إشراكها في مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة تدر عليها دخلاً ، ويغطي هذا المشروع عدد 136 قرية أم بالإضافة إلي قري أخري تابعة .

• مشروع تدريب المرأة الريفية في التنمية والسكان .. يهدف إلي المساهمة في تحقيق ظروف اجتماعية ومعيشية أفضل في المناطق الريفية وزيادة وعي المرأة بأهداف التنمية وينفذ في 42 قرية .

• الرائدات الريفيات .. وهى قيادات متطوعة يتم اختيارهن من أهالى القرية التى يعملن بها ويتم تدريبهن وإعدادهن بالمراكز الخاصة لتدريب الرائدات والتى تبلغ 17 مركزاً وبلغ عددهن 3000 رائدة منذ بداية المشروع عام 1964 .

• الاندية النسائية .. بلغ عددها 772 نادياً على مستوى الجمهورية استفاد منها 81500 امرأة وبلغت جملة الإعانات المقدمة اليها 1.428050 مليون جنيه .

• مشروع مراكز خدمة المرأة العاملة .. بدأ هذا المشروع عام 1982 لمساعدة المرأة العاملة على إزالة المعوقات التى تقف فى سبيل أدائها لعملها بالكفاءة المنشودة وبلغ عدد المراكز 42 مركزاً .

الخدمة العامة من أجل تنمية المجتمع
صدر قانون الخدمة العامة عام 1973 لتنظيم تكليف الشباب للعمل لمدة عام فى مجالات الخدمة العامة وبلغ عدد مكلفى الخدمة العامة عام 2004/2005 ما يزيد على 65865 مكلفاً ومكلفة فى المجالات المختلفة ، وأعدت وزراة التأمينات والشئون الاجتماعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العامة ليتوائم مع متطلبات الحياة .

الأسر المنتجة من أهم المشروعات الاجتماعية :
بدأت مشروعات الاسر المنتجة عام 1964 وتعد من المشروعات الاجتماعية التى لها صبغة اقتصادية والتى تستهدف تنمية الموارد الاقتصادية للأسر محدودة الدخل وأيضاً لشباب الخريجين من خلال حصولهم على قروض مالية وتوفير التدريب التحويلى اللازم استثماراً لطاقاتهم وقدراتهم وزيادة كفاءة وقدرة هذه الأسر ، واخذت هذه المشروعات تتنامى حتى وصل عدد المستفدين إلى 1.852962 مليون أسرة .

- وبلغ إجمالى القروض المنصرفة من الصندوق الاجتماعى للتنمية مبلغ 83.711 مليون جنيه لعدد 64 مشروعا ، كما بلغ إجمالى المعارض 136 معرضاً بقيمة 30 مليون جنيه على مستوى المحافظات .

- بلغ إجمالى مراكز الاعداد لمشروعات الاسر المنتجة الممولة من الخطة الاستثمارية بالإضافة إلى المراكز الممولة من الموازنة العامة للدولة 330 مركزاً ، وإجمالى المراكز المنشأة بالجهود الذاتية 3023 مركزاً ، وبلغ عدد المدربين 4425 مدرباً وعدد المتدربين 49366 متدرباً .

مشروع الحد من الفقر والتوظيف لتنمية الدخل
بدأ هذا المشروع عام 1997 بالاتفاق بين وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وإيطاليا وتم تنفيذ المشروع بنجاح فى محافظة الجيزة واستمراره لثلاث سنوات أخرى ، والاتفاق فى 13/1/2001 على التوسع بالمشروع فى محافظة المنيا لتطبيق نظام القروض الدوارة للاسر الفقيرة لرفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى لهم وفي 23/6/2003 تم التوسع بالمشروع بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا بتمويل قدره 41.015 مليون جنيه وتم إدراج المشروع بالخطة الاستثمارية عن عام 2003/2004 بتمويل قدره 19 مليون جنيه .

ثالثاً : التأمينات الاجتماعية :
ينص الدستور المصرى على مبدأ التكافل الاجتماعى وأنشأت مصر لأول مرة وزارة التأمينات الاجتماعية عام 1973 من أجل مد مظلة الحماية التأمينية لمختلف فئات الشعب .

وقد صدرت عدة تشريعات جديدة فى أحكام قانون التأمين الاجتماعى عام 2003/2004 لمواكبة التغييرات التى يشهدها المجتمع وهى :
- أحقية الزوج فى معاش زوجته وفى الجمع بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق له عن زوجته بدون حدود ، وكذا الجمع بين معاش زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود أيضا .

- القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة المصرية لأحكام النفقة وتخصيص موارد إضافية لصندوق النفقة ببنك ناصر الاجتماعى لتدبير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام النفقة للزوجة المطلقة .

- وخلال الفترة من 1/7/2004 حتى 30/6/2005 تم التأمين المباشر لـ 217 ألف مواطن ليرتفع إجمالى عدد المؤمن عليهم تأميناً مباشراً إلى 18.9 مليون مواطن .

- وبلغت قيمة المعاشات والتعويضات التى تم صرفها خلال نفس الفترة نحو 20.1 مليار جنيه استفاد منها 7.5 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .

- فى مجال التيسير على اصحاب المعاشات وتخفيف العبء عنهم أضيفت وحدات تأمينية ومنافذ صرف جديدة بلغت 60 منفذاً جديداً ليرتفع عدد منافذ الصرف حتى 30/6/2005 إلى 14470 موزعة على مختلف محافظات الجمهورية .

- وبالنسبة للمناطق التأمينية بلغ عددها 65 منطقة وزيادة عدد المكاتب إلى 435 مكتباً تأمينياً .

- بلغت جملة رؤوس الأموال التى استبدلت لصالح المؤمن عليهم واصحاب المعاشات نحو 44 مليون جنيه لنفس الفترة .
- في إطار برنامج متكامل لإصلاح نظام المعاشات تم في ديسمبر عام 2005 ضم هيئة التأمينات إلي وزارة المالية من اجل إدارة مالية أكفأ لأموال التأمينات وإعادة صياغة قانون المعاشات الحالي .

بنك ناصر ودوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية :
انشىء بنك ناصر الاجتماعى بالقانون رقم 66 لسنة 1971 كهيئة عامة تتبع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من أجل توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين ومنح قروض لمحدودى الدخل وإعانات ومساعدات للمستحقين ، ويقوم البنك أيضا بالأنشطة المصرفية والاستثمارية .

القروض الاستثمارية :
بلغ حجم القروض الاستثمارية التى أتاحها البنك خلال الفترة من 1/7/2004 حتى 30/6/2005 مبلغ 1150.4 مليون جنيه منها 100.3 مليون جنيه قروضاً استثمارية بالمشاركة ، 14.3 مليون جنيه قروضاً انتاجية لتشغيل الشباب ، 315.8 مليون جنيه قروض عمليات تمليك وسائل نقل وانتقال ، 555.5 مليون جنيه قروض عمليات إسكان ، 164.5 مليون جنيه قروض شقة الزوجية .


القروض الاجتماعية :
فى مجال نشاط التكافل الاجتماعى قام البنك بمنح قروض اجتماعية بلغت نحو 31.4 مليون جنيه منها 23.3 مليون جنيه قروضاً اجتماعية ، 8.1 ملايين جنيه قروض أحكام النفقة ، كما بلغت حصيلة الزكاة نحو 109.8 ملايين جنيه تم صرفها فى مصارفها الشرعية وذلك خلال الفترة من 1/7/2004 حتى 30/6/02005

القوى العاملة فى الداخل والخارج :
تعمل الدولة على رفع كفاءة القوى العاملة وتزويدها بالمهارات والمعارف لمواجهة متطلبات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة .

وقد بلغ عدد المعينين داخل البلاد نحو (206.308 ) معينين خلال الفترة من 1/7/2004 حتى 30/6/2005 ، وبلغت فرص العمل للمصريين بالخارج عدد (100.953 ) فرصة بالإضافة إلى توفير عدد (151.87) فرصة عمل موسمية خلال موسم الحج .. بخلاف إستيفاء نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة وهى 5 % طبقاً لنص القانون ، وفى هذا الإطار تم إنشاء عدد 11 وحدة بمديريات القوى العاملة والهجرة لتشغيل ومتابعة العمالة غير المنتظمة.

وفى مجال التدريب المهنى بلغ عدد المتدربين حوالى 20 ألف متدرب ، كما تم صرف إعانات طوارىء بلغت 1.565000 مليون جنيه لعدد 11 منشأة ولنحو 1673 عاملاً .

شئون الهجرة والمصريين فى الخارج :
طبقاً للقرار الجمهورى رقم 165 لسنة 1979 تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بربط سياسة الهجرة بأهداف الدولة للتنمية الاقتصادية والمصالح القومية .

وفى إطار التعاون المشترك بين وزارة القوى العاملة والهجرة والحكومة الإيطالية ومنظمة الهجرة الدولية تم تنفيذ مشروع معلومات الهجرة المتكامل وذلك لدعم قدرة قطاع الهجرة والمصريين فى الخارج لإدارة تدفقات الهجرة المنظمة من مصر .. كما تم من خلال المشروع تطوير الموقع الالكترونى الخاص بشئون الهجرة لفتح نافذة للمهاجرين المصريين والراغبين فى الهجرة أو الحصول على فرص عمل ولأصحاب الأعمال بالخارج .

وقد تم توقيع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الدول العربية والافريقية وإعداد برامج تنفيذية فى مجال التعاون الفنى وتدريب العاملين بين وزارة القوى العاملة والهجرة وكل من الهند والأردن وزيمبابوى والسودان .