قدمت مصر للإنسانية أقدم نظام سياسي في تاريخ العالم فعلى ضفاف نهر النيل قامت اول دولة مركزية موحدة في تاريخ البشرية وشيد الانسان المصرى القديم حضارة عريقة سبقت حضارات شعوب العالم , ولم يكن لهذه الحضارات المصرية الشامخة عبر العصور ان تنشأ و تستمر الا استناداً على أسس قوية وراسخة فى نظم وفنون الحكم و الادارة و التشريع.

 

وفى هذا الصدد كان لمصرا لسبق فى تجسيد ذلك من خلال آطر مؤسسية كان لها الدور الهام فى صياغة حياة الشعب و حماية قيم الحرية و الديمقراطية على ارضها ,فلقد عرفت مصر الدستور (ابو القوانين ) و اللجان الدستورية قبل ان تعرفها دول عريقة فى هذا المجال ، و يمكن القول بان أول دستور للبلاد هو ذلك الذى صدر فى عام 1882 وان كان اول دستور حقيقى عرفته البلاد هو دستور عام 1923 الذى صدر فى أعقاب إلغاء الحماية البريطانية على مصر عام 1922 كما عاشت مصر حياة نيابية منذ عام 1824 وكانت رائدة فى هذا المجال .

 

وينظم الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر فى11 سبتمبر 1971 و المعدل فى 22 مايو عام 1980 النظام السياسى للدولة ، ويحدد السلطات العامة واختصاصاتها مرسيا بذلك دعائم النظام النيابى الديموقرطى ومؤكدا على سيادة القانون و استقلال القضاء كاساس للحكم وعلى الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسى للتشريع وعلى اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد.

 

ويتكون النظام السياسى من السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية إلى جانب الصحافة و الأحزاب السياسية و الادارة المحلية و مؤسسات المجتمع المدنى.

 

 

عرفت مصر النظام النيابى فى مرحلة مبكرة من تاريخها الحديث ,و كان لها السبق بين دول منطقتها فى التعبير عن هذا النظام من خلال آطر مؤسسية متتالية واليوم تعيش مصر عصرا ثريا بالممارسة السياسية والحياة الديمقراطية والنيابية السليمة حيث انها ممارسة تستند الي تاريخ عريق والى تقاليد برلمانية وديمقراطية راسخة ناتجة عن خبرة طويلة فى الحياة النيابية على مدى قرنين من الزمان ، منذ ان خرج زعماء الشعب المصرى فى عام1805 واختاروا بانفسهم محمد على باشا حاكما لبلدهم فنشأت فى عهده الاشكال الاولى للبرلمان المصرى ومن ابرزها المجلس العالى عام 1824 ثم مجلس المشورة عام 1829,و تتابعت الخطوات حتى تم انشاء مجلس شورى النواب فى عام 1866 و منذ ذلك التاريخ ظلت الديمقراطية و الحياة النيابية السليمة مطلبا وطنيا كافح من أجله شعب مصر حتى تم صدور دستور 1923

 

ان المتتبع لتاريخ الحياة النيابية فى مصر يمكنه ان يميز ما طرأ علية من تطور خلال ثلاث مراحل رئيسية ، الاولى تمثل الفترة قبل صدور دستور 1923 و الثانية تمثل الفترة فى ظل دستورى 1923,1930,اما الثالثة فتمثل الفترة منذ قيام ثورة 23 يوليو وحتى الأن حيث جعلت ثورة يوليو من بين مبادئها إقامة حياة ديمقراطية سليمة فصدرت الدساتير المؤقته فى اعوام 1964,1958,1956 الى ان صدر الدستور الحالى لمصر فى عام 1971 و المعدل فى عام 1980

 

وبمرور الوقت و استجابة لما طرأ على المجتمع المصرى من نمو اقتصادى واجتماعى و سياسى تطورت الأطر المؤسسية و ارتفعت اشكالها وتكاملت صلاحياتها و تأصلت أساليب العمل و الممارسة فيها و ذلك فى سلسلة من التجارب الرائدة عبر نظم نيابية مختلفة مثلت كل منها إضافة هامة إلى الحياة البرلمانية فى مصر و جاء هذا التطور وليد حركة وطنية و شعبية متنامية كان حصادها تعزيز الدور الذى تضطلع به الهيئة النيابية فى صياغة حياة الامة و حماية قيم الحرية وتتكون السلطة التشريعية من كل من:

 

 

مجلس الشعب هو برلمان مصر الذى يتولى طبقا لنص الدستور سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ,كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كلة على الوجه المبين في الدستور.

 

وقد انعقد اول مجلس للشعب في ظل الدستور الحالي في 11نوفمبر 1971 وأكمل مدته الدستورية فى 10 نوفمبر 1976 وفى عام 1976 أجريت انتخابات جديدة فى ضوء تجربة تعدد المنابر داخل التنظيم السياسي القائم آنذاك (الاتحاد الاشتراكى العربى ),ثم اجريت فى يونية 1979 اول انتخابات تشريعية فى مصر على اساس التعددية السياسية و شاركت فيها مجموعة من الاحزاب السياسية ومع تولي الرئيس مبارك الحكم بدأت مرحلة جديدة من الحرية و سيادة القانون فتم اجراء تعديلات علي نظام انتخابات مجلس الشعب حيث تم فى عام 1983 تعديل نظام الانتخاب الفردى ليكون بالقائمة الحزبية و التمثيل النسبي و شاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية ,و فى عام 1986 صدر قانون بتعديل نظام الانتخاب على أساس الجمع بين نظام القوائم الحزبية و النظام الفردى و مع حلول عام 1990 صدر قرار بقانون بالعودة الى نظام الانتخاب الفردى و قسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية ينتخب من كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، كما تم كفالة الحقوق السياسية للمرأة للتمثيل داخل مجلسي الشعب والشورى .

 

ويتكون المجلس في دورته الحالية من 454 عضواً منهم عشرة أعضاء معينون بقرار جمهوري ونصف أعضاء المجلس من العمال والفلاحين ، والمدة الدستورية للمجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال 60 يوماً السابقة على انتهاء مدته .

 

وقد طبقت مصر خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في أكتوبر/ نوفمبر عام 2000 وفي جميع مراحلها الثلاث نظام الاشراف القضائي التام على جميع اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية .

 

ويمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من خلال 18 لجنة وهي:-

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشئون الاقتصادية، لجنة العلاقات الخارجية ، لجنة الشئون العربية ، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الاقتراحات والشكاوى، لجنة القوى العاملة، لجنة الصناعة والطاقة، لجنة الزراعة والري، لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، لجنة الشئون الصحية والبيئية ، لجنة النقل والمواصلات، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية، لجنة الشباب .

 

ويعاون مجلس الشعب الجهاز المركزي للمحاسبات وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الحكومة والأشخاص العامة الأخرى لتعاون مجلس الشعب في الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.

 

 

أنشئ مجلس الشورى في مصر عام 1980 بموجب تعديل دستوري وافق عليه الشعب في استفتاء عام في 22 مايو 1980 وأقره مجلس الشعب ، وذلك للمرة الأولى منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 حيث كانت الحياة النيابية في مصر آنذاك تقتصر على نظام المجلس الواحد .

 

وقد جاء إنشاء مجلس الشورى تعبيراً عن الرغبة في توسيع دائرة الديمقراطية ومشاركة قطاعات أوسع من الحكماء والمثقفين وكبار المتخصصين في صياغة حاضر ومستقبل الوطن والمشاركة في صنع القرار السياسي .

 

ويختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بدعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، إلى جانب إبداء الرأي في مشروعات القوانين المكملة للدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين ومن موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .

 

ومدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون .

 

 

 

يتولى رئاسة السلطة التنفيذية وهو الذي يعمل على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية .

ومدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخابه لمدد اخرى .
يضع رئيس الدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها ، كما يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس مجلس الدفاع الوطني .

 

 

تعتبر الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا والتي تقوم بإدارة أعمال الدولة من توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة وإعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة وعقد القروض ومنحها ، كما تشترك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية. وتعمل الحكومة أيضاً على ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم .

 

ويعاون الحكومة في أداء مهامها عدة أجهزة من أهمها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

 

 

فيما يلي نص قرار الرئيس حسني مبارك بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد نظيف

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (201) لسنة 2004
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور

 

 

-         عين السيد الدكتور / أحمد محمود محمد نظيف .. رئيساً لمجلس الوزراء .

 

 

عين كل من :-

 

-         السيد المشير / محمد حسين طنطاوي سليمان وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

-         السيد / فاروق عبد العزيز حسني وزيراً للثقافة

-         السيد الدكتور/ يوسف بطرس غالي وزيراً للمالية

-         السيد/ كمال محمد الشاذلي وزير دولة لشئون مجلس الشعب

-         السيد الدكتور/ ممدوح احمد البلتاجي وزيراً للاعلام

-         السيد الدكتور/ محمد إبراهيم سليمان وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

-         السيد / احمد احمد العماوي وزيراً للقوى العاملة والهجرة

-         السيد الدكتور / محمود حمدي زقزوق وزيراً للأوقاف

-         السيد الدكتور / مفيد محمود محمود شهاب وزير دولة لشئون مجلس الشورى

-         السيد الدكتور / محمود عبد الحليم أبو زيد وزيراً للموارد المائية والري

-         السيد / حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزيراً للداخلية

-         السيدة الدكتورة / أمينة حمزة محمود الجندي وزيرة للتأمينات والشئون الاجتماعية

-         السيد الدكتور / سيد عبده مصطفى مشعل وزير دولة للإنتاج الحربي

-         السيد الدكتور / حسن علي علي خضر وزيراً للتموين والتجارة الداخلية

-         السيد المهندس / أمين سامح سمير فهمي وزيراً للبترول

-         السيد الدكتور / حسن أحمد يونس وزيراً للكهرباء والطاقة

-         السيدة / فايزة محمد أبو النجا وزيرة للتعاون الدولي

-         السيد الدكتور / عثمان محمد محمد عثمان وزيراً للتخطيط

-         السيد الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين وزيراً للصحة والسكان

-         السيد/ أحمد محمد شفيق وزيراً للطيران المدني

-         السيد الدكتور / عبد الرحيم هاشم شحاته وزير دولة للتنمية المحلية

-         السيد المستشار / محمود ابو الليل راشد وزيراً للعدل

-         السيد المهندس / أحمد عبد المنعم الليثي وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي

-         السيد الدكتور / عمرو عزت سلامة وزيراً للتعليم العالي ووزير دولة لشئون البحث العلمي

-         السيد الدكتور / أحمد جمال الدين عبد الفتاح موسى وزيراً للتربية والتعليم

-         السيد / أحمد علي ابو الغيط وزيراً للخارجية

-         السيد المهندس / ماجد جورج إلياس غطاس وزير دولة لشئون البيئة

-         السيد / أنس أحمد نبيه الفقي وزيراً للشباب

-         السيد الدكتور / عصام عبد العزيز أحمد شرف وزيراً للنقل

-         السيد الدكتور / احمد محمود عثمان درويش وزير دولة للتنمية الإدارية

-         السيد الدكتور / طارق محمد كامل محمود وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

-         السيد الدكتور / محمود صفوت محيي الدين وزيراً للاستثمار

-         السيد / أحمد علاء الدين أمين المغربي وزيراً للسياحة

-         السيد المهندس /رشيد محمد رشيد حسين وزيراً للتجارة الخارجية والصناعة

 

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في 25 جمادي الأولى سنة 1425 هجرية
الموافق 12 يوليو سنة 2004 ميلادية

 

 

تحتل السلطة القضائية مكانة هامة في النظام السياسي المصري إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وتعتبر مصر من بين الدول التي عرفت منذ عهد بعيد النظم الحديثة في التنظيم القضائي متأثرة في ذلك بما كان سائداً في فرنسا، وقد كانت البدايات في هذا الشأن متمثلة في صدور ما سمي بـ ( التقنيات الحديثة) عام 1875 وهي التقنيات التي انشئ بمقتضاها نظام المحاكم المختلطة .

 

وينص دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم وتصدر أحكامها وفقاً للقانون كما أن القضاة مستقلون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون العدالة .

 

وتتشكل السلطة القضائية من المحاكم على اختلاف أنواعها ( جزئية وإبتدائية واستئناف ونقض ) والقضاء الإداري ( مجلس الدولة) والمحكمة الدستورية العليا، ويقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية. ويلعب القضاء دوراً هاماً في الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتفسير نصوصها التشريعية من خلال المحكمة الدستورية العليا، كما يقوم بدور هام في تشكيل الأحزاب السياسية بما يدعم الديمقراطية في مصر ويحمي حقوق وحريات وقيم المجتمع والمواطن المصري .

 

 

تعتبر الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون، وقد نص الدستور على أن حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة، وتعد مصر أول بلد عربي عرف الصحافة حيث صدرت أول صحيفة رسمية مصرية عام 1828 وهي صحيفة ( الوقائع المصرية) ثم توالت بعد ذلك الصحف المختلفة لتعبر الصحافة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد ، كما تعاقبت التشريعات التي تعنى بشئون الصحافة ، حيث صدر أول تشريع للمطبوعات في 14 يناير 1799 وانشئت نقابة الصحفيين في عام 1941 ثم توالت القوانين الخاصة بالصحافة ، ففي 24 مايو 1960 صدر القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة ، وفي عام 1980 صدر القانون رقم 148 لسنة 1980 الذي ينص على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام واسهاماً في تكوينه بمختلف وسائل التعبير، وفي عام 1996 صدر القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، وتتنوع الصحافة المصرية ما بين الصحف القومية والصحف الحزبية والمستقلة التي تصدر عن الأحزاب والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة .

 

 

هو هيئة مستقلة تقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها في إطار القانون ، ويرأسه رئيس مجلس الشورى ، وقد أنشئ المجلس في عام 1975 وفقاً لقرار الاتحاد الاشتراكي ، وفي 23 مارس عام 1983 أقر المجلس الأعلى للصحافة ميثاق الشرف الصحفي ، وفي 26 مارس عام 1998 صدر ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق عليه المجلس الاعلى للصحافة .

 

 

عرفت مصر الأحزاب السياسية بمعناها الحديث في القرن التاسع عشر، حيث كان ظهور هذه الأحزاب تعبيراً عن تفاعلات اجتماعية واقتصادية وفكرية معينة في تلك الفترة التي شهدت أيضاً نشأة وتطور مؤسسات الحكم الحديثة في مصر ، وبدأت هذه الأحزاب في شكل جمعيات اجتماعية وسياسية رغم أن بعضها حمل اسم الحزب إلا أن أول حزب حقيقي اكتملت فيه صفة الحزب السياسي بالمعنى الحديث كان هو الحزب الوطني الذي اسسه الزعيم الوطني مصطفى كامل في عام 1907 (1)، وقد ولدت الأحزاب السياسية في مصر ناضجة تماماً فلم تكد تمضي سنوات قليلة على ظهورها حتى تعددت الأحزاب، ومع صدور الدستور الحالي عام 1971 تم إعادة مبدأ التعددية السياسية في مصر بعد توقفها في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 التي كانت قد أصدرت قانون حل الاحزاب حيث دخلت مصر آنذاك مرحلة التنظيم السياسي الواحد التي استمرت حتى عام 1976 حتى أعلن الرئيس السادات عن قيام التعددية الحزبية في البلاد فتم إنشاء ثلاثة منابر داخل التنظيم السياسي القائم آنذاك (2) ، ثم صدر قانون الأحزاب السياسية في يونيو عام 1977 بشأن تنظيم انشاء وتكوين الأحزاب السياسية في مصر – والذي تحول بمقتضاه النظام السياسي في مصر رسمياً إلى التعددية الحزبية – وقد تزايد عدد الأحزاب السياسية من خمسة أحزاب في عام 1981 إلى 19 حزباً حالياً تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية وسياسية كاملة .

 

 

عرفت مصر بدايات النظام المحلي مع الاحتلال الفرنسي حيث قسم نابليون بونابرت البلاد إلى 16 مديرية ، ولما تولى محمد علي الحكم قام بتقسيم البلاد إلى 14 مديرية وقسمت كل مديرية ، إلى عدة مراكز ، وفى أعقاب الاحتلال البريطانى لمصر طبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية فيها حيث أنشئت مجالس المديريات بمقتضى القانون فى مايو 1883 كفروع للإدارة المركزية ، ولكن لم تحظ هذه المجالس بالشخصية المعنوية فضلاً عن أن اختصاصاتها كانت استشارية (1) ثم عرفت مصر نظام المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الأسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية فى 5 يناير 1890 ، وجاء أول اعتراف دستورى بالنظام المحلى فى المادتين 132و133 من دستور عام 1923 والذى نص على أن يتم تشكيل جميع المجالس ( بلديات – مديريات ) عن طريق الانتخاب مع وضع قيد للترشيح لها وهو قيد النصاب المالى ، كما منح الدستور المجالس اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محلياً وألزمها بنشر ميزانياتها وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين .

 

وتقسم جمهورية مصر العربية وفقاً لدستور 1971 إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهى المحافظات وعددها 26 محافظة تضم كل منها عدداً من المراكز والمدن والقرى بالإضافة إلى مدينة الأقصر ذات الطابع الخاص .

 

وتتولى وحدات الإدارة المحلية فى ضوء الخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ، كما تتولى هذه الوحدات الموافقة على القيام بمشروعات استصلاح الإراضى داخل نطاق الوحدة المحلية .

 

وتشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر ، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً ، ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء . (1) المصدر السابق .

 

 

تتمثل مؤسسات المجتمع المدنى فى المؤسات والهيئات ذات الطابع الأهلى وتندرج فيها المنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات المهنية والاتحادات الرياضية وجمعيات رجال الأعمال والجمعيات الدينية وغير ذلك من الأنشطة التطوعية غير الحكومية . وقد ظهرت البذور الأولى لمؤسسات المجتمع المدنى فى مصر فى القرن التاسع عشر ، وكانت الأهداف الوطنية ممثلة فى الدستور والاستقلال والكفاح الوطنى تشكل وتصيغ منطلقات حركة المجتمع المدنى وتنعكس على فعالياته ، ثم حدثت مرحلة انقطاع فى الفترة من 1952 الى 1970 من خلال هيمنة التنظيم السياسى الواحد ، إلى أن بدأت الخبرة السياسية لفعاليات التعددية السياسية وسياسة الانفتاح الاقتصادى فى السبعينات تنعكس على مؤسسات المجتمع المدنى ويتمثل أهمها فى الآتى :- (1)

 

 

شهدت النقابات المهنية تزايداً ملحوظاً من حيث العدد مع تبنى النظام السياسى المصرى للتعددية السياسية والذى انعكس أيضاً على دورها حيث تخطت بعض النقابات المهنية أدوارها التقليدية المتمثلة فى حماية المهنة وتطويرها والتعبير عن مطالب الإعضاء إلى أدوار جديدة تلعب فيها دوراُ سياسياً هاماً عن طريق الاهتمام بالقضايا السياسية القومية وقضايا السياسة الخارجية .

 

 

ارتبطت نشأة الجمعيات الأهلية فى مصر قديماً وحديثاً بنشأة المجتمع المصرى وتطوره وترجع نشأة اول جمعية أهلية فى مصر الى عام 1821 حينما تم إنشاء الجمعية الخيرية اليونانية بالإسكندرية ليشكل هذا التاريخ شهادة ميلاد لحركة الجمعيات الأهلية فى مصر . (1)

 

وقد شهد القطاع الأهلى فى المجتمع المصرى نموا متزايداً فى السنوات الأخيرة ، ويتكون القطاع الأهلى فى مصر من خريطة شاملة للجمعيات الأهلية ويعتمد على تاريخ طويل من العمل التطوعى وينظمه تاريخ قانونى عريض ، وتتزايد فى المرحلة الراهنة أهمية هذا القطاع وخاصة بعد التغير فى الفلسفة السياسية والاقتصادية للدولة بحيث أصبح هذا القطاع أداة أساسية من أدوات دعم تشكيل المجتمع المدنى .

 

وتعمل غالبية الجمعيات الأهلية فى مجال الرعاية الاجتماعية متمثلة فى المساعدات الاجتماعية ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة إلى جانب النشاط الذى تلعبه بعض هذه الجمعيات فى مجال التنمية المحلية ويبلغ عدد الجمعيات الأهلية العاملة فى مصر حالياً أكثر من 16 الف جمعية .

 

 

وهى التى تعبر عن مصالح الطبقة العاملة فى مصر .

 

 

يبلغ عدد الاحزاب السياسية فى مصر الان 19 حزباً كان اخرها " الحزب الدستوري الاجتماعي الحر " الذى تأسس خلال عام 2004 .

 

 

وهى تعكس أنشطة جديدة أو مجالاً جديداً لمؤسسات مدنية ارتبطت بالسياسة الاقتصادية التى تبنتها الدولة منذ عام 1974 أو المعروفة بـ " سياسة الانفتاح الاقتصادى " وقد برز أول هذه الجماعات عام 1975 وعرف بأسم " المجلس المصرى الأمريكى " ثم توالى تأسيس هذه الجماعات حتى الآن .

 

 

وتعكس مصالح القاعدة العريضة من أصحاب الاعمال خاصة الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة وعضوية هذه الغرف اجبارية وتعد شرطا من شروط ممارسة المهنة

 

 

ويقصد بها بشكل أساسى منظمات حقوق الإنسان ، وقد شهدت هذه المنظمات تزايداً ملحوظاً من حيث العدد منذ بداية الثمانينات وحتى الأن .

 

 

مع استمرار مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر ، اتجهت الدولة فى الآونة الأخيرة إلى الاهتمام بحقوق المواطنة ، ويستند مفهوم المواطنة فى المقام الأول على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وضمان الحقوق الاساسية للمواطن باعتبارها من حقوق الانسان سواء كانت حقوقاً مدنية وسياسية أو حقوقاً اقتصادية واجتماعية وذلك دون تمييز قانونى أو سياسى أو ثقافى بسبب الجنس أو اللون أو الدين والعقيدة ودون تفرقة من الناحية العملية بسبب الانتماءات السياسية أو المكانة الاجتماعية ، ويقتضى إحياء مفهوم المواطنة فى المقام الأول إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس من الثقة والاحترام المتبادل والتصدى لظاهرة عزوف المواطن عن المشاركة السياسية باعتبار أن المواطن هو شريك كامل وفاعل فى صنع القرارات المتعلقة بحياته ومجتمعه وحاضره ومستقبله وذلك فى إطار رؤية شاملة للنهضة وخطط للاصلاح فى مختلف المجالات يحتل فيها الإصلاح السياسى والمؤسسى والثقافى نفس الأولوية التى يحتلها الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى حيث اثبتت التجربة مدى الترابط الوثيق بين الإصلاح الاقتصادى من ناحية والاصلاح السياسى من ناحية أخرى بحيث اصبح من الصعب المضى فى جهود الاصلاح فى اى منها بمعزل عن الآخر ، ولذلك فان تمكين المواطن من المشاركة السياسية وتحفيزه على المشاركة الشعبية فى عملية التنمية قد اصبح ضرورة ملحة خاصة وان الاعتماد الكامل على الدولة المركزية فى تقديم الخدمات للمواطنين وتطويرها قد بات مستحيلاً مع الزيادة السكانية المطردة ، ومن ناحية أخرى فإن تدعيم شعور المواطن بالانتماء للوطن يقتضى تحديث البنية الإدارية والسياسية التى تحكم علاقة المواطن بأجهزة الدولة ، بالإضافة إلى مواصلة التحديث التشريعى وتيسير التقاضى وتحديث خدمات التعليم والصحة والاسكان والنقل والاتصالات ورفع معدلات تشغيل الخريجين وإعادة تأهيلهم بما يناسب متطلبات سوق العمل إلى جانب دفع مشاركة المرأة فى كافة المجالات ، كل ذلك فى اطار مناخ سياسى وثقافى يعلى من قيمة المشاركة والتطوع ويعلى من ثقافة الديمقراطية واللامركزية والتعددية ويدعو للتسامح والحوار وقبول الآخر كما يشجع المواطن على ممارسة حقوقه المدنية والسياسية والمشاركة الشعبية فى تنمية مجتمعه .

 

وقد قطعت الدولة شوطاً طويلاً فى تدعيم مسيرة الديمقراطية من خلال تشجيع المشاركة السياسية بجميع صورها وتحقيق الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بالاضافة إلى إنشاء المجلس القومى لحقوق الانسان وإلغاء محاكم أمن الدولة وعقوبة الأشغال الشاقة وهو ماينطلق من إيمان راسخ بقيم الديمقراطية والحريات العامة .

 

وتستند سياسة الدولة فى مسيرة الإصلاح السياسى والمؤسسى والثقافى على تحقيق عدة أهداف أهمها :-