أصدر الرئيس مبارك قرارا بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تضمن تغيير مسمي الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية الي مسمي الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات علي ان يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التجارة والصناعة ويكون مركزها محافظة القاهرة, ويجوز أن تنشأ لها فروعا في الداخل والخارج.
وصرح وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ان هذا القرار يأتي في اطار تطوير الهيئة وتفعيل دورها في صناعة المعارض والمؤتمرات خاصة بعد تنفيذ خطة التطوير الشاملة والتي ستجعل ارض المعارض في مصر من أكبر المعارض الدولية, مشيرا الي ان الوزارة تستهدف إقامة بنية اساسية عصرية للمعارض لاستغلال موقع مصر الجغرافي ومكانتها لجذب عدد من المعارض والمؤتمرات الاقليمية والدولية والتي من شأنها ان تسهم في زيادة العائد الاقتصادي من أرض المعارض وتوفير فرص عمل جديدة.
وتضمن القرار ان تتولي الهيئة الإشراف علي إقامة المعارض والمؤتمرات والاشتراك فيها كما تختص بإقامة المعارض بقصد الدعاية والترويج للمنتجات المصرية, ولها أن تقوم باصدار تراخيص إقامة المعارض او الاشتراك فيها أو إنشاء وإدارة وتسويق واستغلال وصيانة مراكز المعارض والمؤتمرات في مصر سواء مباشرة او من خلال الشركات المتخصصة أو ما تشارك في تأسيسه لتحقيق اغراضها بالاضافة الي تشجيع عقد المعارض والمؤتمرات الدولية والاقليمية والمحلية في مصر.
كما تضمن القرار ان يكون للهيئة مجلس ادارة يتولي ادارتها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراضها وأهدافها ويختص برسم السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج الكفيلة لتحقيق اهدافها ودراسة العقبات التي تحول دون تحقيق الهيئة لاهدافها ووضع الوسائل اللازمة لازالتها واقرار الهيكل التنظيمي للهيئة بالاضافة الي اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي, ووضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة ووضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة وتنظيم أوضاعها الوظيفية والمالية ورعايتهم الصحية والاجتماعية دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الجهاز الاداري للدولة إلي جانب اقتراح عقد القروض وقبول الهبات والتبرعات والمنح المقدمة للهيئة في نطاق تحقيق اغراضها والنظر فيما يعرضه وزير التجارة والصناعة علي المجلس.
ونص القرار علي أن يشكل مجلس ادارة الهيئة بقرار من وزير التجارة والصناعة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثل لكل من وزارات الاعلام والتجارة والصناعة والداخلية والخارجية والسياحة وخمس شخصيات عامة يختارها الوزير كما يمثل رئيس مجلس ادارة في صلاتها بالغير وامام القضاء.
وتضمن القرار أن يجتمع مجلس الادارة مرة علي الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولايكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أعضاء المجلس وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله اكبر الاعضاء سنا ولرئيس المجلس أن يكون لحضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم دون ان يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الادارة الي وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها لاعتمادها.