وافق مجلس الوزراء برئاسة د.احمد نظيف علي النص المقترح لتقرير الحكومة إلي آلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. الذي قدمه د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية تمهيداً لارساله إلي المجلس بجنيف لمناقشته في فبراير المقبل.
أعد التقرير علي مدي 4 شهور لجنة برئاسة د.شهاب تضم ممثلين من كافة الوزارات المعنية حيث تضمن التقرير جهود مصر في مجالات ضمان حقوق الإنسان من خلال التعديلات الدستورية وتطوير التشريعات وتنفيذ الاتفاقيات الدولية.. صرح د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء بأن التقرير استعرض الاطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي الرامي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر وسبل ووسائل دعم مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. كما استعرض التقرير أهم آليات حماية حقوق الإنسان في مصر وعلي رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للامومة والطفولة وآليات المجتمع المدني الأخري التي تشجعها الحكومة.
أكد التقرير بشكل خاص تنفيذ مصر للالتزامات الدولية من خلال إقرار الحق في عدم التمييز واقرار الحقوق المدنية والسياسية وحرية الرأي والتعبير والتأكيد عن حرية الدين والاعتقاد وحق تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية وضمان حقوق التقاضي والمحاكمة المنصفة والحق في الحرية والأمان الشخصي. وإقرار الحقوق الشخصية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.