الرئيســـــــــــــية   |   من نحــــــن   |   إتصـــــل بنا   |   خريطة الموقع English   |   Francais   |   Español   |   عربـــــى
بحـــث متقـــدم
     
الأرض والشعب السياسة الاقتصاد الاستثمار السياحة المجتمع الثقافة والفنون إصدارات

مصر في طريقها إلى الديمقراطية

الأربعاء, 23 أبريل 2014 - 08:40 م القاهرة
الصفحة الرئيسية >> السياسة >> السياسة الخارجية >> مصر وآسيا >> العلاقات المصرية الصينية

العلاقات المصرية الصينية

 مقدمة

يجمع بين مصر والصين في مسيرة تاريخهما التي تزيد عن الخمسة آلاف عام، الكثير من أوجه التشابه في الماضي والحاضر، حيث كان الاتصال بين الحضارة المصرية القديمة وحضارات بلاد الصين قائماً عبر طرق التجارة قبل أكثر من ألفي سنة.

وفي العصر الحديث.. كانت مصر من أوائل الدول العربية التي كان لها تمثيل دبلوماسي مع الصين وذلك عام 1928، كما كانت من أوائل الدول التي بادرت بالاعتراف بجمهورية الصين الشعبية عام 1956. كما كان للصين الشعبية موقف رافض تجاه العدوان الثلاثي على مصر. فضلاً عن تقارب التوجهات السياسية للبلدين في دعم سياسة عدم الانحياز، إلى جانب تأييد الصين للقضايا العربية.

ويرتبط البلدين بعلاقات تعاون ثنائية شملت علاقات تجارية وثقافية وزيارات لبعض المسئولين في البلدين، وهو ما ساهم فى تهيئة الظروف تماماً لإقامة العلاقات بشكل رسمي بين البلدين. حيث أصدرت الحكومتان المصرية والصينية في الثلاثين من مايو عام 1956 بياناً مشتركاً حول إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين، وقد مثّل هذا الإعلان منعطفاً هاماً في خريطة العلاقات الدولية، بالنظر إلى مكانة مصر عربياً وأفريقياً وإسلامياً، وفتح الباب أمام الصين لإقامة علاقات رسمية مع الدول العربية والأفريقية، وقد شهدت علاقات الصداقة والتعاون بين الصين ومصر تطوراً متواصلاً، حيث تبادل قادة الدولتين الزيارات بصورة كثيفة، إضافة إلي تعزيز التعاون بين الدولتين سياسياً واقتصادياً وعلمياً وتكنولوجياً وثقافياً.

العلاقات السياسية

عقب قيام ثورة الصين عام 1911الصينية، وقيام جمهورية الصين، أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع بعض من الدول، وبعد أن منحت بريطانيا مصر استقلالا شكليا، أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المصرية وجمهورية الصين، وكانت مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي لها علاقات مع جمهورية الصين. تجلت علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين المصري والصيني عندما تعرضت الصين للغزو الياباني حيث جسد موقف مصر من العدوان الياباني على الصين عمق الصداقة المصرية الصينية. وفي الأول من ديسمبر عام 1943، صدر من العاصمة المصرية إعلان القاهرة، وهي شهادة دولية بأن تايوان جزء من أراضي الصين،و يؤكد بطلان الاحتلال الياباني لتايوان ومطالبة اليابان بإعادة تايوان إلى الصين بعد الحرب.

على هامش قمة البريكس التى عقدت فى ديربان بجنوب افريقيا فى 27/3/2013 عقد الرئيس السابق محمد مرسى اجتماعا مع الرئيس الصينى وشى جين بينج تم خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك فى جميع المجالات كما تناول الاجتماع سبل زيادة حجم الاستثمارات الصينية فى مصر وتوسيع نطاق التعاون الثنائى بما يتناسب وخصوصية العلاقات بين البلدين، كما تم استعراض العديد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد مرت العلاقة المصرية الصينية خلال الخمسين سنة الأخيرة بثلاث مراحل:

عقب قيام ثورة يوليو عام 1952 وأعلان أهدافها التي كانت تكاد تتفق مع أهداف الثورة الصينية، وتبع ذلك جلاء الاحتلال الإنجليزي وإعلان قيام جمهورية مصر العربية في الثامن عشر من يونيو عام 1953 ، قررت الحكومة المصرية الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية.

كما كانت مصر من أوائل الدول التي أيدت بحماس حق الصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة وعبرت قيادة الثورة المصرية عن دهشتها لموقف الولايات المتحدة المتجاهل لجمهورية الصين الشعبية. وعلى الرغم من الاعتراف المصري بالصين، والزيارات المتبادلة بين بعض المسئولين في البلدين، إلا أنه لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بينهما.

في أغسطس عام 1955 قام وزير الصناعة والتجارة المصري محمد أبو نصير بزيارة للصين ووقع الجانبان على اتفاق تجاري يقيم بمقتضاه كل طرف مكتباً تجارياً له لدى الطرف الآخر.

وبعد أن تهيأت الظروف تماماً لإقامة العلاقات بشكل رسمي بين البلدين أصدرت الحكومتان المصرية والصينية في الثلاثين من مايو عام 1956 بياناً مشتركاً حول إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين، وهو ما مثّل انعطافاً هاماً في خريطة العلاقات الدولية، بالنظر إلى مكانة مصر عربيا وأفريقياً وإسلامياً، وفتح الباب أمام الصين لإقامة علاقات رسمية مع الدول العربية والأفريقية.

وعقب قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في 26 من يوليو عام 1956 بتأميم شركة قناة السويس وجعلها شركة مساهمة مصرية، بادرت الصين بتأييد هذه القرار في 4 أغسطس عام 1956، حيث أوضح رئيس مجلس الدولة الصيني شواين لاي أن الصين تدعم دعماً تاماً تأميم مصر لشركة قناة السويس، ثم أصدرت الحكومة الصينية في الخامس عشر من أغسطس بياناً حول قضية قناة السويس أكدت فيه على دعم الصين، حكومة وشعباً، للخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل حماية سيادة الدولة واستقلالها.

وفي شهر سبتمبر جددت الصين تأكيد موقفها بالنسبة لتأميم القناة في مذكرة جديدة سلمتها للحكومة المصرية، وأضافت رفضها واستنكارها لمحاولات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة شن حرب ضد مصر لإجبارها على الرجوع عن هذه الخطة والسيطرة بالقوة على القناة.

في الأول من نوفمبر 1956، أصدرت الحكومة الصينية بياناً أدانت فيه العدوان الثلاثي على مصر من قبل (بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل) إدانة شديدة ، ووصفته بأنه وحشي همجي، وأكدت على موقفها الثابت الداعم للنضال العادل الذي يخوضه الشعب المصري من أجل حماية سيادة الدولة والاستقلال الوطني. وقد تجلى موقف الشعب الصيني المؤيد لمصر والداعم لنضالها عندما خرجت واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها الصين في تاريخها الحديث، تأييداً لمصر وتنديداً بالعدوان، حيث قام نحو 500 ألف من المواطنين الصينيين في بكين ونحو مائة مليون من الجماهير في أنحاء الصين بمظاهرات واسعة النطاق لمدة ثلاثة أيام ينددون بالاعتداء البريطاني الفرنسي الإسرائيلي ويدعمون النضال العادل للشعب المصري.

وقد توالت الزيارات المتبادلة بين قادة ومسئولي الدولتين بصفة مستمرة، غير أن تطور الأحداث خلال عامي 1966 و1967، أدت إلى ضعف مستوى التبادل بين البلدين، ففي الصين بدأت عام 1966 الثورة الثقافية، وفي مصر تعرضت البلاد لعدوان الخامس من يونيه 1967، حيث شنت إسرائيل عدوانها على مصر وغيرها من الدول العربية.

وفي تلك الأثناء التي كان تحرير مصر لأراضيها يحتل قمة أولوياتها لم تشهد الفترة من عام 1965 حتى عام 1970، أية زيارة على مستوى عال بين البلدين، كما انخفض معدل تبادلاتهما التجارية بشكل كبير. ولكن الصين، وبرغم ظروفها الداخلية، أعلنت عن تأييدها التام لكل المواقف التي اتخذتها مصر خلال هذا العدوان، وأعربت عن تأييد وتضامن الشعب الصيني مع مصر والتنديد بالعدوان عليها. وأصدرت الحكومة الصينية بياناً لشرح هذا الموقف، في ذات الوقت تظاهر نحو مليون فرد في بكين لمدة ثلاثة أيام دعماً لنضال مصر والدول العربية.

كان النصف الأول من عقد السبعينات من القرن الماضي مرحلة خاصة في تاريخ كل من مصر والصين.

فقد كان جزء من أرض مصر تحت الاحتلال الإسرائيلي وكانت كافة الجهود والإمكانات موجهة لتحرير تراب الوطن، وفي الصين كانت الثورة الثقافية التي بدأت عام 1966 لا تزال مستمرة بكل الفوضى التي أحدثتها في كافة مجالات الحياة، السياسية والاقتصادية والثقافية. وقد سحبت الصين في هذه الفترة كل سفرائها في المنطقة للمشاركة في حركة الثورة الثقافية، باستثناء سفيرها لدى مصر، وكان ذلك إشارة بالغة الوضوح للمكانة التي تحتلها مصر في السياسة الخارجية الصينية. وقد تجسدت هذه المكانة المتميزة لمصر، من خلال الموقف الصيني من حرب أكتوبر 1973، التي سارعت فيه بإعلان تأييدها التام للجهود المصرية لاستعادة أراضيها المحتلة.

وفي النصف الثاني من السبعينات كرست مصر جهودها لإعادة البناء والتعمير وتعزيز القدرات الاقتصادية، منذ انتهاجها عام 1974 سياسة الانفتاح الاقتصادي وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ مصر. وفي نفس الفترة كانت الثورة الثقافية في الصين قد وضعت أوزارها.

وفي عام 1978، عقدت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني وطرح الزعيم الصيني الراحل دنغ شياو بينغ نظرية بناء مجتمع اشتراكي ذي خصائص صينية وانتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح، التي كانت بداية مرحلة جديدة في تاريخ الصين الحديث، أيضاً. وهكذا، ومع تغير المناخ الدولي والأوضاع الداخلية استعادت العلاقات بين البلدين قوتها وحيويتها، التي تجلت في السنوات اللاحقة.

بدأ عقد الثمانينات ومصر والصين على أعتاب مرحلة جديدة، على الصعيد الداخلي، وعلى صعيد العلاقات بين البلدين. دخلت علاقات التعاون الودية القائمة بين مصر والصين مرحلة جديدة وشهدت هذه العلاقات تطوراً شاملاً وسلساً، ولهذه احتلت العلاقات مع الصين مكانة مهمة في السياسة الخارجية المصرية، فشهدت العلاقات تطورًا كبيرًا وشاملاً وأصبحت نموذجاً للتعاون بين الجنوب والجنوب. وخلال حقبة الثمانينيات توالت الزيارات المتبادلة بين الطرفين التي ركزت في مجملها على سبل تعزيز العلاقات لتشمل كافة المجالات علاوة على تنسيق مواقفهما في كافة القضايا المختلفة.

كانت حقبة التسعينات من القرن العشرين فترة بالغة الأهمية في العلاقات المصرية الصينية، فقد تكثفت التبادلات على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والثقافية، وزادت حركة السفر والسياحة بين البلدين وصولاً إلى إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية، وفي إبريل عام 1999 وضعت الأسس للعلاقات المصرية الصينية في القرن الجديد، وشهدت إعلان بيان إقامة علاقات تعاون استراتيجي بين البلدين.

وتم التوقيع من قبل رئيسى الدولتين على "البيان المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول إقامة علاقات تعاون إستراتيجية" كما وقعا على اتفاق نوايا حول التعاون في مجالات مختلفة. وقد ركز البيان المشترك على الأتي:

- ضرورة بناء نظام سياسي واقتصادي دولي جديد على نحو عادل ومنطقي.

- تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية وتضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية.

- ضرورة إصلاح مجلس الأمن لتحقيق التوازن الإقليمي مع مراعاة التمثيل العادل للدول النامية.

- أهمية تحقيق السلام الشامل العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يتفق مع المصلحة الأساسية لشعوبها ويخدم أيضا السلام والتنمية في العالم، وأنه يجب الالتزام الكامل والتنفيذ الأمين للاتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والتي شهد عليها المجتمع الدولي بأسره.

- ضرورة العمل الدولي على سيادة مفاهيم نزع السلام وبخاصة أسلحة الدمار الشامل بحيث تشمل شتى مناطق العالم دون استثناء أية دولة أو أية منطقة.

- إدانة الإرهاب بشتى أشكاله والتعاون في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية الدولية.

وقد وضعت الزيارات واللقاءات المتتالية، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتنسيق في المحافل الدولية، أسساً متينة لعلاقات البلدين في القرن الحادي والعشرين في ظل التغيرات التي شهدتها الساحة الدولية، وأثبت أن العلاقات المصرية الصينية قادرة على مواكبة تطورات العصر ومواجهة تحدياته واغتنام الفرص الجديدة السانحة.
بحلول القرن الحادي والعشرين دخلت العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة قائمة على التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

- فى عام 1999، تم التوقيع على اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين هو علامة فارقة في علاقات البلدين التي اتخذت أبعاداً جديدة، سياسية واقتصادية وبرلمانية وثقافية وسياحية وشعبية وحزبية، فقد بات التفاهم والتنسيق السياسي بينهما شاملاً، وتجسد ذلك في اللقاءات والزيارات المتعددة لكبار المسئولين، إضافة إلى اللقاء السنوي الدوري لوزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي المحافل الدولية الأخرى، وخرجت العلاقات الاقتصادية عن إطارها التقليدي المتمثل في تجارة الصادرات والواردات إلى الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة، ومنها التعاون في المنطقة الاقتصادية غرب خليج السويس وإقامة شركات مصرية لفروع لها في الصين، ومنها شركة النساجون الشرقيون، وإقامة شركات صينية فروع ومراكز لها في مصر، وتنوعت أشكال التبادل والتعاون الثقافي والتعليمي فلم يعد مقتصراً على تبادل الوفود الفنية والطلاب المبعوثين.

الزيارات المتبادلة:

- فى أول زيارة رسمية لوفد من رجال الأعمال لمصر فى اعقاب ثورة 30 يونيو، فى 22/2/2014 ، ابدى مستثمرون صينيون رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة بمصر فى قطاعات المقاولات والبنية التحتية والديكور والاتصالات. وأكد الوفد الذى يضم 12 مستثمرا صينيا يمثلون كبرى الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى الصين ان هناك فرصا واعدة فى الاستثمار بمصر بوصف السوق المصرية من أكبر اسواق منطقة الشرق الأوسط.

تؤكد زيارة الوفد موقف الصين الداعم لثورة 30 يونيو، يضم الوفد 9 شركات صينية تعمل معظمها فى مجالات البناء والتشييد. تم عمل لقاءات مشتركة مع نحو 15 شركة مصرية، خلصت المناقشات إلى رغبة الجانب الصينى فى نقل النموذج المعمارى الصينى إلى مصر والذى يطلق
 

- زيارة نبيل فهمى وزير الخارجية للصين فى 18/12/2013، التقى فهمى خلال زيارته الرسمية للصين بنظيره الصيني "وانج يي"؛ حيث رأس الوزيران وفدي البلدين في جولة المشاورات الرسمية بينهما.

رحب الوزير الصيني في بداية جلسة المشاورات بزيارة الوزير "فهمي" للصين، معتبرا أن استهلال هذه الزيارة بمقابلة نائب الرئيس الصيني إنما يمثل نجاحا لهذه الزيارة الهامة.

أكد وزير خارجية الصين خلال المباحثات علي اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات باعتبارها دولة صديقة تقليديا للصين، فضلا عن دورها ومكانتها الإقليمية وكشريك استراتيجي للصين، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات مع مصر هو خيار استراتيجي ثابت.

كما أكد الوزير الصيني علي ترحيب بلاده الكامل بعودة مصر لممارسة دورها الإقليمي الريادي في المحيطين العربي والأفريقي؛ لأن غياب مصر في الأعوام الثلاثة الأخيرة كان خسارة للعالم وللاستقرار في المنطقتين، مكررا الاهتمام بتعزيز التشاور السياسي بين بلاده ومصر في موضوعات دولية وإقليمية مثل إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن وموضوعات نزع السلاح وحقوق الإنسان ودور مصر الإقليمي في توثيق العلاقات بين الصين والعالم العربي وبين الصين والقارة الأفريقية، مقدما الدعوة للوزير فهمي لحضور الاجتماع الوزاري  للمنتدى الصيني العربي بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاقه.

أضاف فهمي أنه سبق أن أكد أن قرار مصر بتنويع بدائل تحركها الخارجي هو قرار استراتيجي لا يهدف استبدال طرف بآخر، وإنما تعظيم للمصالح المصرية وتأكيد لاستقلالية قرارنا الداخلي والخارجي.
كما تناول فهمى تفاصيل تنفيذ خريطة الطريق، مؤكدا أن الشعب المصري يمتلك من الحكمة والقدرة والحسم ما يؤهله ويمكنه من تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وبما يسمح ببناء الديمقراطية الحقيقية التي ينشدها الشعب المصري.

كما أعرب "فهمي" عن التزام الحكومة بتسريع عملية تنفيذ مشروع إنشاء منطقة اقتصادية صينية في شمال غرب خليج السويس.

وأشار إلى لقائه بممثلي القطاع الخاص المصري الذي لديه تعاملات تجارية واقتصادية مع الصين والاهتمام بتطوير التعاون في قطاعات الأدوية خاصة تصنيع مكوناتها، وفي مجالات التصنيع المشترك، وإمكانية تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة في مصر، فضلا عن تعميق التعاون الثقافي واعتبار عام ٢٠١٦ عاما للثقافة المشتركة المصرية- الصينية بمناسبة الذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

فيما رحب الوزير الصيني في ختام المباحثات، بمقترحات الوزير فهمي الخاصة بتطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا رغبته في زيارة مصر في بداية العام المقبل، وترحيبهم بدعم التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وفي مكافحة الإرهاب، فضلا عن التعاون في قطاعات الأدوية وتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة وتعزيز التبادل المجتمعي والثقافي، مجددا دعم الصين للمبادرة المصرية الخاصة بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، منوها بتفهم الصين للشواغل المائية المصرية وقدرة مصر علي حل الخلافات القائمة مع الدول المعنية من خلال الحوار.

أشار المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية إلي ان حزمة المساعدات الإضافية التي أعلنتها كل من الصين واليابان بقيمة 150 مليون يوان من الصين ومبلغ 16 مليون دولار من اليابان لدعم التنمية في مصر.

قال  "وو سى كه" المبعوث الخاص لقضية الشرق الاوسط ، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الصين تعرب عن إيمانها العميق بقدرة وحكمة الشعب المصرى والقيادة المصرية فى العمل على تحقيق الاستقرار والتنمية وإيجاد الطرق التنموية التى تتناسب مع الأوضاع المصرية وطموحات الشعب المصرى، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية نبيل فهمى لاقت كل الاهتمام والترحيب من الصين حكومة وشعبا كونها ذات أهمية كبيرة مرحلة جديدة للعلاقات فى كافة المجالات بين البلدين وللمزيد من التعاون والتقارب بين البلدين الصديقين بدأت بدفع الأنشطة السياحية مجددا والمشروعات الاقتصادية كمشروع خليج السويس.

من جانبه قال "وانغ شى يون" الباحث فى المنتدى الأكاديمى للعلوم السياسية إن زيارة الوزير المصرى للصين كانت ذات توقيت هام جدا، حيث جاءت النتائج سريعة بالترحيب والدعم الواسع للعلاقات بين البلدين واستعداد الصين للتعاون فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياحية والثقافية، إضافة إلى المنحة التى قدمتها الصين لمصر والتى بلغت 150 مليون يوان صينى، لدعم مشروعات فى مصر.

وأوضح فهمى، أن الأسلوب الأسلم لضمان استقرار العلاقة هو خلق مصالح مشتركة، بحيث العلاقة تستقر بغض النظر عن أى ظرف عابر هنا أو هناك، مشيرا إلى إنه بحسب للإحصاءات الرسمية، فإن حجم التجارة بين مصر والصين تجاوز 9.5 مليار دولار أمريكى بزيادة 8.4 بالمائة على أساس سنوى.

- زيارة وفد القوى السياسية المصرية الذى يزور الصين فى 5/12/2013 برئاسة المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال، جيث  أكد نائب مدير العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعى الصينى يوى هونج جيان، دعم الصين الكامل لخيارات الشعب المصرى وإرادته الحرة وجهوده الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مؤسساته الدستورية وأعمال حكم القانون، مشددا على رفض بلاده التام لمحاولات بعض القوى الخارجية للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى. جاء ذلك فى كلمة يوى هونج جيان خلال استقباله للوفد

وأعرب يوى هونج جيان عن أمله فى أن تسهم الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية نبيل فهمى للصين فى 14 ديسمبر الجارى فى دعم أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين وللتوافق بينهما بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الصين سوف تبعث برسالة إلى العالم خلال زيارة وزير الخارجية المصرى لبكين تعلن خلالها دعمها الكامل لمصر ولجهودها فى مجال مكافحة الإرهاب ورفض التدخل فى شئونها الداخلية واحترام خيارات الشعب المصرى.

وأكد المسئول الصينى على احترام بلاده وتقديرها للجهود المصرية الرامية إلى توحيد الصف العربى والعمل على إقرار السلام الشامل فى المنطقة والدفع قدما بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

زيارة الرئيس السابق محمد مرسى للصين فى الفترة من 28 الى 30 أغسطس 2012

قام الرئيس السابق محمد مرسي لزيارة الصين يوم 28/8/2012، في أول زيارة له منذ توليه الرئاسة وأستمرت ثلاثة أيام سعى خلالها إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة الى جانب تطوير وجذب الاستثمارات والمشاريع الكبرى الصناعية والتكنولوجية الصينية في مصر. رافق الرئيس السابق مرسى خلال زيارته للصين عدداً من الوزراء و80 من رجال الاعمال المصريين.

أكد الرئيسان محمد مرسى ونظيره الصينى هو جين تاو فى جلسة المباحثات الموسعة بين الجانبين ، على ضرورة تعزيز وتعميق علاقات التعاون المشترك بين البلدين .

شهد الرئيسان مرسي وهو جين تاو عقب جلسة المباحثات الثنائية بينهما  توقيع 8 اتفاقيات ثنائية تشمل مجالات التعاون المشترك في الاقتصاد، والتجارة والزراعة والسياحة والاتصالات والبيئة، ودفع الاستثمارات بين البلدين.

وتتضمنت الاتفاقات التي تم توقيعها بين الجانبين اتفاقا في مجالات التعاون الاقتصادي والفني حول تقديم الصين منحة لا ترد بقيمة تبلغ450 مليون يوان( نحو70 مليون دولار) لإقامة مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية، والكهرباء، والبيئة، ومنحة أخري عبارة عن300 سيارة شرطة لمصر، بالإضافة إلي مذكرة تفاهم لمعالجة المخلفات الصلبة، والتعاون في مجال حماية البيئة، واتفاقية في مجال التعاون السياحي، وأخري في مجال البحوث الحقلية في الزراعة، وكذلك اتفاقية تعاون عبارة عن قرض ميسر تبلغ قيمته200 مليون دولار من بنك التنمية الصيني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال الصينيين باجمالي استثمارات بلغت 4.9 مليار دولار ، تمثل هذه الاستثمارات نقلة حقيقية في مسار العلاقة الاقتصادية بين مصر والصين

و تتضمن اتفاقية إطارية بين البنك الوطني للتنمية الصيني ووزارة البحث العلمي في مصر حول التعاون في مجال التخطيط والاستشارات، واتفاقية عبارة عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات بين وزارة الاتصالات في مصر ووزارة الصناعة والمعلوماتية الصينية.
 
وأضاف الرئيس السابق محمد مرسي فى كلمته خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدت بقاعة الشعب الكبرى ببكين أن "الشعب المصري فى مرحلة جديدة من النهضة والبناء والتنمية بعد ان حصل على حريته كاملة.

من جانبه رحب الرئيس الصيني هو جين تاو بالدكتور محمد مرسي وتمنى له طيب الإقامة خلال زيارته الحالية والوفد المرافق له إلى الصين .

وأضاف أن الزيارة فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية وبحث كافة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

والتقى الرئيس السابق محمد مرسى يوم 29/8/2012 عددا من المسئولين الصينيين من بينهم نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء ون جيا باو, وكبير المشرعين الصينيين (رئيس البرلمان) ووبانغ قوه كما شمل البرنامج زيارة منطقة التكنولوجيا المتقدمة فى العاصمة بكين, كما التقي الرئيس السابق محمد مرسي مع أبناء الجالية المصرية فى الصين حيث استمع الرئيس إليهم وتعرف على أفكارهم ومشاكلهم واطلعهم على أهم مستجدات المشهد الداخلي فى مصر .
 
 أكدتا مصر والصين في البيان المشترك الذي - صدر فى 30/8/2012، عقب اختتام الرئيس السابق مرسى زيارته للصين، دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بكامل السيادة على أساس حدود 1967، على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية، كما ساند البيان مشاركة فلسطين فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

- شهد عام 2010 عدة زيارات هامة متبادلة شملت زيارة كل من وزير البترول السابق ووزير البيئة المصريين للصين لبحث أوجه التعاون بين البلدين في هذين المجالين الحيويين وما على المستوى البرلماني والحزبي فقد قام السيد/ وانج قانج عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي بزيارة إلى مصر في الفترة من 5-8 يونيو 2010 لعقد الدورة الرابعة لآلية التواصل البرلمانية بين البلدين.

- قام السيد السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية بعقد جولة جديدة للمشاورات السياسية بين البلدين في يناير الماضي ببكين والتي تطرقت لبحث سبل تطوير كافة أوجه التعاون السياسي، والاقتصادي بين البلدين في ضوء تنامي وتشعب أوجه التعاون في مجالات مستجدة كالبيئة والطاقة والبترول والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما يستدعي إيجاد مظلة تنسيقية متكاملة لإدارة العلاقات علي الوجه الأمثل.

- قام نائب وزير الخارجية الصيني السيد "زهاي جون" بزيارة مصر في مارس 2012 حاملا رسالة تضامن من حكومته مع مصر في عهدها الجديد حيث التقي بكل من د. يحي الجمل نائب رئيس الوزراء السابق  ود. نبيل العربي وزير الخارجية الاسبق وعقد جلسة مباحثات مع السفير/د. محمد حجازي مساعد الوزير للشئون الآسيوية تطرقت لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من خطوات لتطوير العلاقات خلال المشاورات السياسية ببكين في يناير الماضي ، هذا وقد أعلن المسئول الصيني عن تقديم بلاده منحة رمزية لمصر بقيمة 60 مليون يوان (حوالي 9 مليون دولار) وعزمها معاونة مصر علي الاستخدام الأمثل للرصيد المتبقي من منحة صينية سابقة قيمتها 120 مليون يوان بالإضافة إلي تشجيع الشركات الصينية علي زيادة استثماراتها في مصر.

•  زار الرئيس السابق مبارك الصين تسع مرات، ثلاثة منها عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية وست مرات خلال رئاسته للجمهورية، أخرها في نوفمبر 2006 لحضور قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي.

• بينما قام الرئيس الصيني "هو جين تاو" بزيارة القاهرة في يناير 2004، في إطار أول جولة خارجية له بعد توليه منصبه، حيث تم التوقيع خلال الزيارة علي أربع اتفاقيات للتعاون، وقد شكل الجانب الصيني لجنة وزارية لمتابعة نتائج زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تم في إطارها ترتيب عدة زيارات رفيعة المستوي إلي مصر.

• كما قام رئيس مجلس الوزارء الصيني "ون جياباو" بزيارة إلى مصر في نوفمبر 2009 لحضور الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بشرم الشيخ، حيث اجرى مباحثات مع كل من رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء تناولت سبل تعزيز مجالات التفاهم السياسى والتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، اضافة الى تبادل وجهات النظر تجاه اهم القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

• زيارة السيد محمد كامل عمرو وزير الخارجية لبكين في مارس 2012 ومباحثاته مع نظيره الصيني يانج جي تشي والتي تناولت التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك سبل تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر خاصة في مشروع المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس .

الزيارات البرلمانية:
تعتبر العلاقات بين البرلمانين المصري والصيني من ابرز اوجه العلاقات بين البلدين، وهو ما انعكس على الزيارات المتبادلة بين البرلمانيين فى البلدين، حيث قام رئيس مجلس الشعب بزيارة الصين عدة مرات (أبريل 1991، أكتوبر 1994، سبتمبر 1995، أكتوبر 2007) كما قام عدد من البرلمانيين الصينيين بزيارات لمصر (نوفمبر 1993، نوفمبر 1995، سبتمبر 1997، أكتوبر 1999، يناير 2003، مايو 2007، مارس 2010، كما عقدت أربعة اجتماعات للحوار البرلماني بالتبادل بين بكين والقاهرة فى اعوام 2007 و2008 و2009 و2010.

الزيارات الفنية
• قام السيد وزير الاستثمار بزيارتين للصين عامي 2009 و2010، تم خلالهما بحث سبل تشجيع وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، والعمل على سرعة التوصل لاتفاق لتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس في ضوء ما يواجهه هذا المشروع من صعوبات، بالإضافة لتطوير جنوب مصر ومنطقة البحر الأحمر، كما تم بحث التعاون في مجال الاتصالات من خلال توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في مصر.

• قام السيد وزير البترول بثلاث زيارات للصين أعوام 2006 و2007 و2010 أسفرت عن إرساء عدة محاور للتعاون بين البلدين تشمل التصنيع المشترك للحفارات والتنقيب والتصنيع المشترك للمواسير، بالإضافة إلى مجالات أخرى غير البترول مثل الوقود الحيوي وبدائل الغاز الطبيعي، وتشمل مجالات التعاون هذه نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة والكوادر البشرية، وقد شهدت الزيارة الأخيرة التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء أكبر مصفاة تكرير في تاريخ مصر بطاقة 15 مليون طن سنوياً كمرحلة أولى (تمثل 40% من طاقة التكرير الحالية في مصر) تضاف إليها 15 مليون طن كمرحلة ثانية وإضافة وحدات تحويلية متطورة لإنتاج منتجات عالية الجودة (البوتاجاز، والسولار، والبنزين، والمازوت، ووقود الطائرات) لتأمين احتياجات السوق المصري وتصدير جزء منها (النافتا) للجانب الصيني على أن يكون نظام التمويل والبناء ونقل الملكية بنظام BOT وبتكلفة مبدئية حوالى 2 مليار دولار كحد أدنى للمرحلة الأولى.

• زيارة وزير الكهرباء والطاقة للصين في أبريل 2009 وتعرف خلالها على الإمكانيات الكبيرة للشركات الصينية في إنتاج معدات توليد الطاقة التقليدية والمتجددة التي حققت الصين فيها تقدماً كبيراً بالإضافة لمحطات توليد الكهرباء، حيث أبدى اهتماماً كبيراً بدخول الشركات الصينية في المناقصات التي تطرحها مصر بشأن مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، وقد قامت بالفعل عدة شركات صينية بالدخول في عدد من المناقصات إثر الزيارة.

• زيارة وزير البيئة للصين خلال الفترة 4 إلي 8 يوليو 2010 لمراجعة التقدم المحرز في التعاون في المجالات البيئية ولبحث سبل التعاون في مجال تغير المناخ والتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة، حيث أن هناك عدداً من المجالات التي يهم مصر التعاون مع الصين بشأنها منها مجال الاستمطار الصناعي وتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية والحد من التلوث الناتج من مصانع الأسمنت واستخراج الطاقة من النفايات وسبل تدويرها.

• قام وزير النقل بزيارة الصين خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2010 حيث بحث مع وزيري السكك الحديدية والنقل سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل والطرق والنقل البحري والطرق والكباري والمواصفات الفنية وتدريب الكوادر، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بالخبرات الصينية في مجال القطارات فائقة السرعة.
 

العلاقات الاقتصادية والتجارية

- شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق  وأسامة صالح وزير الاستثمار السابق وسونج إيجيو سفير دولة الصين بمصر فى 27/4/2013 مراسم توقيع العقد النهائى لشركة إيجيبت تيدا الصينية والذى تقوم بموجبه بتطوير مساحة 6 كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بنظام حق الانتفاع خلال 45 عاماً، وإقامة أول مدينة صناعية صينية متخصصة فى مصر لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شارك فى مراسم التوقيع نخبة من الوزراء والمستثمرين ومحافظ السويس ومسئولو الشركة الصينية ورجال الإعلام والصحافة، حيث تم خلال المراسم قيام كلٍ من رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة شمال غرب خليج السويس، وممثل شركة إيجيبت تيدا بمصر بتوقيع العقد النهائى، وذلك بعد الاستقرار على كافة بنوده من قِبَل الجانبين المصرى والصينى، حيث من المنتظر ان تجتذب شركة تيدا المزيد من الاستثمارات الصينية الأخرى للمنطقة، بإجمالى استثمارات متوقعة تزيد على المليار دولار.

- مثلما كانت التجارة هي بداية التواصل المصري الصيني قديماً، فإن الإرهاصات الأولى لعلاقات مصر يوليو والصين الجديدة بدأت عبر بوابة التجارة. ففي بداية عام 1953، وقبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بعثت مصر مسئولاً تجارياً يبحث المسائل التجارية بين البلدين، ويعرض على الجانب الصيني استيراد القطن المصري. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي، منها 10.4 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر.

- وأدركاً لأهمية وجود إطار تعاهدي للتبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فقد تم في 22 من أغسطس 1955، توقيع اتفاقية وبروتوكولاً تجارياً في العاصمة الصينية بكين. وفي بداية عام 1956 تكثفت لقاءات المسئولين التجاريين في البلدين، وأدي اعتراف مصر في السادس عشر من شهر مايو 1956، رسمياً بجمهورية الصين الشعبية إلي فتح الباب واسعاً أمام مزيد من التبادلات الاقتصادية والتجارية.

- وفي الرابع والعشرين من فبراير عام 1960 وقعت حكومتا مصر والصين على بروتوكول ملحق الاتفاقية التجارية في بكين وتم تجديد البروتوكول التجاري بين البلدين لعام 1961، في الخامس عشر من نوفمبر، ثم في السابع عشر من مارس عام 1962. وفي الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1964 وقعت الحكومتان المصرية والصينية في بكين على اتفاقية تعاون اقتصادي وتقني، وواصل البلدان تجديد البروتوكول التجاري بينهما سنوياً وتبادل زيارات الوفود التجارية. وفي 26 من يونيو عام 1972، أخذ التعاون الاقتصادي المصري الصيني توجهاً جديداً حيث تم الاتفاق على إنشاء مصنع للطوب في مصر بمساعدة صينية. وفي أكتوبر عام 1982 تأسست اللجنة المصرية ــ الصينية المشتركة للتعاون الفني والكهربائي في القاهرة.

- وقعت مصر والصين فى 23 / 11 / 2012 مذكرة تعاون بين وزارتى الموارد المائية والرى فى البلدين, لدعم وتقوية التعاون الثنائي فى مجال الموارد المائية والتطبيقات الحديثة والتكنولوجية فى الري واستراتيجيات وسياسات توفير المياه وتبادل الخبرات والتدريب المشترك.

وصرح الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري السابق ، أن مذكرة التفاهم بين البلدين تضمنت تحديد سبل التعاون عبر استخدام الأساليب الحديثة والتكنولوجية المتقدمة التي ابتكرتها الصين، والاستفادة منها للتخلص من الروسبيات فى بحيرة ناصر، إضافة لتبادل الخبرات فى مشروعات الري والموارد المائية, فضلا عن تشجيع التعاون بين الشركات المصرية والصينية العاملة فى مجالات المياه وبناء القناطر والسدود وغيرها.

- في الفترة من الثامن إلى العاشر من مارس عام 1987عقدت في القاهرة اجتماعات الدورة الأولى للتعاون العلمي والتقني بين مصر والصين وتم خلال الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين البلدين، منها اتفاقيات في تبادل الخبرات والأبحاث في مجال صناعة الأدوية وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية، والصناعات التقليدية والفنية والصناعات الزراعية والاتفاق على توسيع مجالات التعاون. وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 1987، إلي 135مليون دولار أمريكي منها 125 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و10 ملايين دولار صادرات مصرية إلى الصين.

- في التاسع عشر من ديسمبر عام 1989 تبادل نائب وزير التجارة الخارجية الصيني مع وزير التعاون الدولي المصري الوثائق بخصوص إنشاء الصين لمركز المؤتمرات الدولية في القاهرة.

وتطور التعاون الاقتصادي بين مصر والصين ليشمل اللجان الاقتصادية في برلماني مصر والصين، ففي الثامن من يونيو عام 1993، قام وفد من اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري بزيارة للصين حيث أجرى الوفد مباحثات مع نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية التابعة لمجلس نواب الشعب الصيني، واطلع على التجربة الصينية في مجال الانفتاح والبناء والإصلاحات الاقتصادية، وزار بعض المدن والمناطق الاقتصادية الحرة في شنغهاي وشنتشن.

- في 21 من مارس عام 1995 قامت وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصينية على رأس وفد اقتصادي وتجاري حكومي صيني بزيارة لمصر . وأجرت محادثات مع وزير التجارة والاقتصاد تركزت حول سبل دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين كما ترأس الوزيران اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لهذا العام 452.71 مليون دولار منها 439.64 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر 13.06 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.

- في السابع عشر من إبريل عام 1997، خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الاسبق كمال الجنزوري إلي الصين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لمشاركة الصين في استثمارات المنطقة الحرة شمال غرب خليج السويس والتوقيع على مذكرة تفاهم تجاري وعلى اتفاقية تعاون تجاري وفني. كما وقعت أيضا وزارة الكهرباء الصينية ووزارة الطاقة والكهرباء المصرية على اتفاقية تعاون في هذا المجال. كما تم أيضا التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال تنمية الأسرة والتنمية الريفية، كما تبادل الجانبان الوثائق حول دخول المواطنين المصريين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة دون الحصول على تأشيرة دخول. وفي هذا العام قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 520.7 مليون دولار منها 464 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر 56.7 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.

- منذ بداية القرن العشرين شهدت علاقات التعاون الإستراتيجي بين مصر والصين تطوراً كبيراً، حيث تعززت الثقة المتبادلة والتنسيق بين البلدين في مجال الاستثمار، حيث زاد تدفق حركة الاستثمار الصيني إلى مصر وشهد عدد الشركات الصينية أو الصينية المصرية المشتركة المسجلة في مصر زيادة كبيرة، كما تحقق تقدم في مساهمة الصين في المنطقة الاقتصادية الحرة بشمال غرب خليج السويس، شرق مصر.

- تجسيداً لهذا بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.09 مليار دولار أمريكي في عام 2003 منها 153 مليون دولار أمريكي صادرات مصرية للصين، و937 مليون دولار أمريكي صادرات صينية إلى مصر بزيادة نسبتها 15.4 % عن عام 2002، ثم ارتفع الرقم في عام 2004 إلى 1.5769 مليار دولار منها 187.94 مليون دولار صادرات مصرية للصين و1.389 مليار دولار صادرات صينية لمصر. وفي عام 2005 تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين لأول مرة في تاريخهما ملياري دولار حيث وصل إلى مليارين ومائة وخمسين مليون دولار أمريكي.

- وحتى نهاية عام 2005 بلغ عدد المشروعات الاستثمارية الصينية في مصر حوالي 35 مشروعاً، تتركز غالبيتها في قطاع الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الأحذية بالإضافة إلي مشروعات في قطاعات أخرى عديدة مثل قطاع مواد البناء، قطاع البترول، قطاع النقل البحري، قطاع الصناعات المعدنية، قطاع تكنولوجيا المعلومات. على الجانب الآخر بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة التي يشارك فيها رأسمال مصري بنهاية عام 2005 في الصين حوالي 43 مشروعاً استثمارياً (وفقا لمصادر وزارة التجارة الصينية)، وقد بلغت التكلفة التعاقدية لهذه المشروعات حوالي 50 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من هذه المشروعات حوالي 12 مليون دولار وتتركز هذه الاستثمارات في قطاع صناعة الملابس، الغزل والنسيج، الأحذية، الحقائب،منتجات البلاستيك، السجاد.

- تشير التقارير حول التبادل التجاري بين مصر والصين خلال عام 2010 إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 7ر18% العام الماضي ليقترب من 7 مليار دولار مقارنة بحوالي 85ر5 مليار دولار خلال عام 2009 حيث ارتفع العجز في الميزان التجاري لصالح الصين إلى حوالي 5 مليار دولار في مقابل 3ر4 مليار دولار في عام 2009 .

- يرجع النمو في حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ارتفاع كل من الصادرات والواردات على حد سواء ، حيث زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 9ر21% لتصل إلى حوالي 918 مليون دولار عام 2010 في مقابل 5ر752 مليون دولار خلال عام 2009 ، وتمثلت أهم الصادرات في البترول والغاز الطبيعي والرخام والنحاس والقطن والجلود ، في حين ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الصين لتصل إلى حوالي 6 مليار دولار مقارنة بـ 1ر5 مليار دولار في عام 2009 بزيادة قدرها 3ر18% وكانت أبرز الواردات هي الآلات والمعدات والملابس الجاهزة ووسائل النقل وقطع الغيار والمعادن ومنتجاتها والكيماويات .

- شهد عام 2011 ارتفاع الصادرات المصرية للصين بنسبة 65% وضخ استثمارات صينية جديدة في مصر بقيمة 80 مليون دولار ، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 9 مليارات دولار .

- تتركز الصادرات المصرية للصين في مواد البناء بما فيها الرخام والجرانيت، القطن، البترول الخام، السجاد الصناعي، البلاستيك ومنتجاته، الحديد والصلب، الأدوات الصحية، الكتان، الكريستال، الزجاج، الفواكه ومركزات العصائر. أما الواردات المصرية فتشمل: المنتجات الحيوانية والمنسوجات، المنتجات المعدنية، الأجهزة الكهربائية ومكوناتها، لعب الأطفال، الأدوات المدرسية والأحذية.

- قام وفد من حكومة ولاية يانجز بدولة الصين بزيارة محافظة الإسماعيلية فى مطلع شهر مارس 2012، وذلك دعما للعلاقات بين ولاية يانجز ومحافظة الإسماعيلية، وزيـــارة جمعية المستثمرين والغرفة التجارية بالإسماعيلية.

جاء ذلك فى إطار تنشيط وتفعيل الاستثمارات بالمحافظة فى العديد من المجالات خلال الفترة القادمة فى كافة المناطق الصناعية واستكمال المناطق الجارى العمل فيها مثل المنطقة الصناعية بأبو خليفة ووادي التكنولوجيا وجامعة سينا وهليوبوليس.

الاتفاقيات التجارية بين البلدين

1. 3/4/ 1983 اتفاق التعاون العلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
2. 18/4/ 1983 البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية.
3. 13/4/ 1985 اتفاق التعاون بين إتحاد الإذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية ووزارة الإذاعة والتليفزيون بالصين.
4. 19 /3/1986 البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام 1986-87-1988.
5. 15 /3/1987 الموقف التنفيذي للبروتوكول الموقع بين مصر والصين في 15 مارس 1987.
6. 20 /5/ 1988 مذكرة التفاهم المصرية الصينية للتعاون في المجال الزراعي.
7. ــــــ اتفاق بين مصر والصين حول الضريبة المزدوجة وضريبة الدخل.
8. 19/12/1989 وثيقة التسليم والتسلم لمشروع المركز الدولي للمؤتمرات بجمهورية مصر العربية.
9. 20 /12/ 1989 البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين مصر والصين للأعوام 1990-1991-1992.
10. 18/4/1992 مذكرة التفاهم بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية في مجال الطاقة الكهربائية.
11. 31/5/1994 مشروع اتفاق التعاون الأمني المصري الصيني.
12. 25/3/1995 اتفاق للاقتصاد والتجارة بين مصر والصين.
13. 5/4/ 1996 بيان مشترك بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية حول إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي.
14. 12/12/1996 مذكرة التفاهم للتعاون الاقتصادي الفني بين مصر والصين.
15. 18/4/971997 بروتوكول للتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة خارجية الصين الشعبية .
16. نوفمبر1997 اتفاقية التبادل الرياضي بين اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الأوليمبية الصينية.
17. 12/1/1998 مشروع التعاون التكنولوجي بين مصر والصين.
18. 19/2/1998 اتفاقية التعاون بين جامعة القاهرة – كلية العلوم – وجامعة الصين للعلوم الجيولوجية ببكين.
19. 3/3/1998 اتفاقية تآخي بين مدينة الإسماعيلية ومدينة سوتسو.
20. 29/3/1999 بروتوكول التعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية وكلية الشئون الخارجية بوزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية.
21. 5/4/1999 اتفاقية بحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
22. 3/4/2000 اتفاقية التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة بكين في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب.
23. ــــ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
24. 10/10/2001 مذكرة تفاهم في المجال السكاني بين مصر والصين.
25. 10/11/2001 اتفاق تعاون بين مركز الشباب الصيني لتبادلات الأكفاء الدولية والإتحاد العام المصري لمراكز شباب القرى.
26. 23/1/2002 اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
27. 23/1/2002 مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في جمهورية مصر العربية والهيئة القومية للسياحة في جمهورية الصين الشعبية بشأن الخطة التنفيذية لتنظيم رحلات سياحية لمجموعات من مواطني الصين إلى مصر.
28. 23/1/2002 اتفاقية إطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تقديم قرض تفضيلي من الصين إلى مصر.
29. 23/1/2002 اتفاق إطاري للتعاون في مجال صناعة البترول بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
30. 28/1/2002 مذكرة التفاهم بين المجلس المصري للشئون الخارجية وبين المعهد الصيني للشئون الدولية.
31. 28/1/2002 اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
32. 6/4/2002 اتفاق نوايا.
33. 23/4/2002 بروتوكول إنشاء وعمل المراكز الثقافية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
34. 25/5/2003 مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الحجر البيطري والصحة الحيوانية بين مصر والصين.
35. 17/7/2002 مذكرة التفاهم حول تنشيط الجوانب البيئية في السياحة الصينية إلى مصر.
36. 3/8/2002 اتفاقيتي التآخي بين محافظة جنوب سيناء ومقاطعة هينان الصينية وبين مدينة سانيا بنفس المقاطعة الصينية.
37. 3/10/2002 مذكرة تفاهم بين وزارة المعلومات الصينية ووزارة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.
38. 23/10/2002 بروتوكول إنشاء وعمل المراكز الثقافية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
39. 2/12/2002 اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة تسينجوا ببكين.
40. 30/12/2002 اتفاق تعاون بين مركز بحوث الصحراء المصرى وجامعة شمال شرق للعلوم الطبيعية الصينية.
41. 19/3/2003 مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية وجمعية العمد الصينية.
42. 17/2/2003 مذكرة التفاهم بين مصر والصين للتعاون في مجال الغابات.
43. 1/9/2003 مذكرة التفاهم بين وزارة الدولة لشئون البيئة المصرية وإدارة الدولة لحماية البيئة بجمهورية الصين الشعبية.
44. 23/10/2005 مذكرة تفاهم بين المركز الصيني للدراسات العالمية المعاصرة والمركز الدولي لدراسات الشرق الأوسط.
45. 28/1/2004 مذكرة تعاون بين الهيئة الحكومية للإذاعة والأفلام والتليفزيون الصينية ووزارة الإعلام المصرية لحكومة جمهورية مصر العربية.
46. 16/8/2004 بروتوكول للتعاون بين المركز القومي للبحوث وجميع المراكز والجامعات الصينية.
47. 22/11/2005 اتفاق بشأن تأشيرات أطقم الطائرات.
48. 19/4/2006 مذكرة التفاهم للتعاون بين كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية ووزارة شئون العاملين بجمهورية الصين الشعبية.
49. 17/5/2006 مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الصحة الحيوانية والحجر البيطري.
50. 15/6/2006 مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وهيئة الدولة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال صحة الحيوان والنبات وسلامة الأغذية.
51. 17/6/2006 بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية والإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش.
52. 17/6/2006 اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.
53. 17/6/2006 اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي.
54. 17/6/2006 اتفاقية إطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الصين الشعبية حول تقديم قرض تفضيلي من الصين إلى مصر.
55. 17/6/2006 مذكرة تفاهم بين مصر والصين حول إنشاء مدرسة ابتدائية ريفية.
56. 15/6/2006 مذكرات التفاهم بين مصر والصين في مجالات الصحة والصحة النباتية.
57. . 17/6/2006 مذكرة التفاهم حول إقامة آلية حوار إستراتيجي بين مصر والصين.
58. 17/6/2006 اتفاق المتطلبات الحجرية لتصدير الموالح المصرية إلى الصين.
59. 21/5/2007 مذكرة تفاهم لإرساء آلية التبادل المتواصل بين مؤتمر الشعب الوطني بجمهورية الصين الشعبية ومجلس الشعب بجمهورية مصر العربية.
60. ديسمبر 2007 اتفاق تعاون بين وزارتي العدل المصرية والصينية.
61. يونيو 2009 اتفاقية تعاون بين الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي الصيني.
62. 21/10/2009 تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطات الطيران المدني في البلدين لعام 2002.

63. وقعت مصر والصين فى 23 / 11 / 2012 مذكرة تعاون بين وزارتى الموارد المائية والرى فى البلدين, لدعم وتقوية التعاون الثنائي فى مجال الموارد المائية والتطبيقات الحديثة والتكنولوجية فى الري واستراتيجيات وسياسات توفير المياه وتبادل الخبرات والتدريب المشترك. 

العلاقات الثقافية

يعتبر التبادل الثقافي بين مصر والصين من أهم أبعاد علاقاتهما، ليس فقط في العصر الحديث وإنما في التاريخ أيضا بالنظر إلى دورهما الحضاري في كافة العصور. ولم يكن طريق الحرير القديم أداة اتصال تجارية واقتصادية فحسب وإنما وسيلة وأداة ثقافية ربطت بين البلدين، وقد لعب التبادل الثقافي دوراً هاماً في تعزيز التفاهم والصداقة والتعاون بين الشعبين. وقد بدأ التعاون الثقافي في القرن العشرين في مجال التعليم حيث توجهت أول بعثة تعليمية صينية إلي مصر للدراسة بالأزهر الشريف في عام 1931.

وفي عام 1932 أصدر ملك مصر فؤاد الأول، مرسوماً بإقامة قسم خاص لقبول المبعوثين الصينيين بالأزهر الشريف، وأهدى أربعمائة نسخة من نفائس الكتب الدينية إلى مدرسة تشنغدا الإسلامية بالصين، وأرسلت مصر اثنين من علماء الأزهر إلى الصين ليساعدا هذه المدرسة في رفع المستوى التعليمي بها.

وخلال الفترة من 1932 إلي 1941 زار الصين عدد من الباحثين المصريين في مختلف المجالات وأقاموا روابط وعلاقات مع المؤسسات العلمية والتعليمية في الصين، وكل ذلك وضع أسساً طيبة للعلاقات الثقافية المصرية الصينية بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد تعزز التعاون الثقافي بين البلدين بعد قيام الصين الجديدة وثورة يوليو ثم إنشاء العلاقات الدبلوماسية عام 1956 فقد وقع البلدان اتفاق التعاون الثقافي رسمياً في عام 1956، وقد تم إلى الآن تم توقيع ستة برامج تنفيذية للتعاون الثقافي.
وقد وصلت أول بعثة تعليمية مصرية إلى الصين الجديدة في عام 1956، وفي نفس العام تأسست جمعية الصداقة المصرية الصينية التي تأسست تحت اسم "جمعية الصداقة العربية الصينية". وفي شهر إبريل عام 1964 تم التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الثقافي بين مصر والصين.

وفي الثمانينات أخذ التعاون الثقافي بعداً جديداً، حيث عقدت في الثامن من مارس عام 1987 بالقاهرة اجتماعات الدورة الأولى للتعاون العلمي والتقني بين مصر والصين وتم خلال الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين البلدين.

وقد تجاوز التبادل الثقافي المستوى الوطني حيث بدا التعاون الثقافي بين الأقاليم في البلدين، ففي شهر سبتمبر عام 1990 أقامت مدينة تشينغداو الصينية معرضاً فنياً بالقاهرة، وفي 23 من أكتوبر عام 1991 تم الاحتفال بتشكيل جمعية الصداقة الصينية المصرية في بكين. وفي 19 يوليو عام 1994 قام نائب وزير الإذاعة والسينما والتلفزيون رئيس التلفزيون المركزي الصيني بزيارة مصر، تم خلالها الاتفاق والتوقيع على اتفاقية لتعزيز التعاون التلفزيوني بين البلدين. وفي 2 ديسمبر عام 1995 تم التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال التعليم خلال زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم الصيني لمصر.

وفي 13 إلي 17 يناير 2001، تم خلالها توقيع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي المشترك بين مصر والصين، وبحث تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والصين خاصة في مجال الآثار، وذلك من خلال تبادل الزيارات والخبرات في مجال الترميم وإقامة معارض للآثار المصرية في الصين. وفي 21 يوليو 2002، أقيم أسبوع ثقافي تاريخي مصري في حديقة العالم بالعاصمة الصينية بكين في إطار اتفاق الجانبين المصري والصيني على إدراج مصر في قائمة أفضل المقاصد السياحية لمواطني الصين. كما قدم الفنانون الصينيون في فترة الأسبوع رقصات وأغاني شعبية مصرية. كما شاركت مصر في معرض رسوم الأطفال الصيني الدولي لعام 2002، والذي عقد خلال فترة المهرجان الثقافي والفني بمدينة تيانجين.

وعلى صعيد التعاون التعليمي يتميز التعاون المصري الصيني في هذا المجال بالسمات التالية:

1- وجود آلية تبادل: حيث أقام الجانبان المصري والصيني أول ندوة تعليمية مشتركة في بكين عام 1996، وأصبحت هذه الندوة آلية عالية المستوى بين البلدين ويتبادل وزيرا التعليم في البلدين الزيارات كل سنة.

2- التعاون بين المؤسسات التعليمية: وقع الجانبان المصري والصيني على عدد من اتفاقات التعاون التعليمي منذ عام 1956، وأبرزها الاتفاق الذي وقعت عليه وزارتا التعليم في البلدين بالقاهرة في 17 من نوفمبر عام 1997 حول الاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية، كما وقعت جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة المنيا اتفاقيات تعاون وتبادل ومشاريع مشتركة مع جامعة بكين وجامعة اللغات والثقافة وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين والجامعة الثانية للغات الأجنبية وجامعة الدراسات الأجنبية بشانغهاي وجامعة المعلمين بشانغهاي وجامعة آنهوي على التوالي.

3- زيادة عدد الطلاب الوافدين سنوياً: حيث تجاوز عدد الطلاب الصينيين المبعوثين بشكل حكومي إلى مصر 200 طالب في الخمسين عاما خلال الفترة من عام 1955 حتى عام 2005. وقد تنوعت اختصاصات الطلاب الوافدين فلم تعد تقتصر على اللغات والآداب بل شملت اختصاصات العلوم الطبيعية والصناعة والزراعة والطب ويدرس كل الطلاب في مصر لمدة سنة.

4- تطور تعليم اللغة الصينية: ازداد عدد الدارسين للغة الصينية الذي فتح في عام 1958 بكلية الألسن لجامعة عين شمس حيث تجاوز الآن 600 دارس ومنهم عدد من الطلاب الوافدين من الدول العربية الأخرى، كما أنشأت الجامعة مركز بحوث للعلوم الصينية (الصينولوجي) عام 1999.

5- التعاون في إقامة المؤسسات التعليمية.

وعلى صعيد آخر، امتد نطاق التبادل الثقافي بحيث لم يقتصر على مجال الثقافة والفن فحسب بل امتد إلى نطاق واسع ومجالات متعددة كالعلوم والسينما والتلفزيون والآثار التاريخية والمكتبات والمتاحف حيث شهدت هذه المجالات العديد من التبادلات بين الجانبين خاصة على صعيد الزيارات المتبادلة بينهما. ففي عام 2003 أقيم في بكين وشنغهاي "معرض كنوز مصر القديمة" في إطار مهرجان الفنون الدولي الذي أقيم في شنغهاي في أكتوبر عام 2003.

ومن أجل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين وبخاصة في مجال التلفزيون

قام رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري بزيارة إلي الصين خلال الفترة من 21 إلى 26 إبريل 2004، مباحثات مع رئيس مصلحة الإذاعة والسينما والتليفزيون الصينية بشأن تفعيل بروتوكول التعاون المشترك. كما أقامت وزارتا الثقافة المصرية والصينية بشكل مشترك أسبوع ثقافي صيني في القاهرة. وفي مايو عام 2004 أقيم في بكين وشنغهاي أسبوع ثقافي مصري برعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة الصينية في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة لإقامة علاقات التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، وهو أكبر فعالية ثقافية مصرية في الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وعلى صعيد العلاقات الإعلامية شهدت هذه العلاقات تطوراً متنامياً خاصة في السنوات الأخيرة، وذلك في ضوء الأهمية المتزايدة لدور الإعلام، وارتباطاً بالدور الأساسي للإعلام في تعريف شعبي البلدين بالآخر وإلقاء الضوء على التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كلا البلدين من أجل تعميق التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين، ومن أبرز معالم التعاون الإعلامي المصري الصيني في الفترة الأخيرة ما يلي:

1- وجود العديد من المكاتب التمثيلية المقيمة، ومنها وكالة أنباء شينخوا، وصحيفة الشعب الصينية، وإذاعة الصين الدولية، والتلفزيون المركزي الصيني، بينما يوجد تمثيل مقيم لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين. وفي عام 2004 افتتحت مجلة "الصين اليوم" مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط في القاهرة.

2- ارتباط عدد من المؤسسات الإعلامية بين البلدين ببروتوكولات تعاون. كل هذا التعاون الثقافي يوفر سياجاً فكرياً للعلاقات المصرية الصينية في مجملها، ويعطيها الوجه الحضاري الذي تستحقه إيماناً من البلدين بأن الحوار الحضاري ينبغي أن يكون لغة العصر، وأن مصر والصين لهما دور فاعل في هذا الحوار

 وشهد عام 2005 نشاطاً كبيراً وحفل بالعديد من الفعاليات الثقافية سواء كان ذلك على شكل مهرجانات أو معارض أو مسابقات حيث برز على الجانب المصري حدثان هامان: الأول، مشاركة مصر في فعاليات مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي الذي أقيم في الفترة من 10 إلى 20 يونيو 2005. الثاني، إقامة أسبوع ثقافي مصري خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر 2005 كجزء من الفعاليات الرئيسية للمهرجان الفني الدولي السابع الذي استضافته مدينة شنغهاي خلال الفترة من 18 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2005.

زيارة الرئيس محمد مرسي لجمهورية الصين الشعبية