الرئيســـــــــــــية   |   من نحــــــن   |   إتصـــــل بنا   |   خريطة الموقع English   |   Francais   |   Español   |   عربـــــى
بحـــث متقـــدم
     
الأرض والشعب السياسة الاقتصاد الاستثمار السياحة المجتمع الثقافة والفنون إصدارات

مصر علي طريق الديمقراطية

الجمعة, 25 يوليو 2014 - 07:10 ص القاهرة
الصفحة الرئيسية >> السياسة >> السياسة الخارجية >> مصر والعالم العربى >> العلاقات المصرية السودانية
 العلاقات المصرية السودانية
الدور المصرى لاحتواء الأزمة السودانية

العلاقات المصرية السودانية

الدور المصرى لاحتواء الأزمة السودانية

 

نسجت اعتبارات الجغرافيا ومسارات التاريخ وحركة البشر علاقة خاصة بين مصر والسودان، على نحو ربما لم يتيسر لشعبين آخرين فى المنطقة. إذ أن هناك علاقة قوية بين الشعبين الشقيقين، فهناك صلة النسب والمصاهرة والدم بينهما، ومن الملاحظ أن السواد الأعظم من أهالى أسوان ترجع جذورهم إلى السودان.

وتمتد الحدود المصرية السودانية نحو 1273كم، ويمثل السودان العمق الإستراتيجى الجنوبى لمصر، لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومى المصرى، ومن هنا تبرز اهمية السياسة المصرية تجاه السودان للحفاظ على وحدته واستقراره وتماسكه من ناحية وفي تعزيز علاقات التكامل بين الجانبين من ناحية أخرى .

وتحرص الدولتان على تقوية ودعم العلاقات بينهما فى شتى المجالات، فالسودان يعد الدولة الوحيدة التى لديها قنصلية فى محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى. وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات فى المجالات المختلفة.

وتأكيدا لدعم العلاقات بين البلدين الشقيقين فى المجالات المختلفة فقد تم تشكيل لجنة مصرية سودانية يترأسها كل من نائب الرئيس السودانى، ورئيس وزراء الحكومة المصرية. وقد أصدرت هذه اللجنة أهم بنود الاتفاق التى تتصل بالقضايا الاقتصادية والثقافية والسياسية.


ا- أحدث الزيارات المتبادلة

في 27 / 6 / 2014، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للعاصمة السودانية الخرطوم. وكانت الزيارة للاطمئنان على صحة الرئيس عمر البشير وتهنئته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا  ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي خاصة الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق وجنوب السودان وتبادل وجهات النظر بين الجانبين بشأن تلك الموضوعات .
وأكد سفير مصر بالخرطوم أسامة شلتوت أن الزيارة كانت فرصة قدم خلالها الرئيس السيسي شرحًا للاستحقاقات التي تم تنفيذها في خارطة الطريق لمستقبل مصر كما قام الرئيس البشير بدوره بشرح الأوضاع الداخلية ببلاده وتطوراتها على كافة المستويات.
وأوضح السفير شلتوت أنه تم خلال المباحثات التركيز على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيل مساراتها على كافة الأصعدة، ومناقشة تفعيل اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية المزمع عقد اجتماعها المقبل بالقاهرة، وكذلك سبل تفعيل اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين لافتا إلى وجود رغبة أكيدة من قيادة الدولتين على تفعيل وتطوير العلاقات المشتركة بما يعود بالنفع على شعبي وادي النيل كما تم التطرق كذلك للأوضاع في القارة الأفريقية وعودة مصر بموقعها ودورها الريادي لأحضان القارة الأفريقية من خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية بمالابو .
وأشار السفير إلى أنه تم كذلك التطرق لملف سد النهضة الأثيوبي وذلك عقب اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي برئيس الوزراء الأثيوبي في مالابو على هامش أعمال القمة الأفريقية .. وتابع قائلا " إن الرئيس السيسي أكد أن نهر النيل يعد نهرا للتعاون بين دول الحوض ويجب العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من النهر لجميع الدول دون الإضرار بحق دولة على حساب دولة أخرى ".

 

 - زيارة د. فيصل حسن ابراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية السودانى لمصر فى 9/4/2014، استقبله د. ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة و استصلاح الاراضي. عقدت مباحثات بين الجانبين استهدفت زيادة التعاون في مجال الانتاج الحيوانى والاعلاف وابحاث الثروة الحيوانية والانتاج الزراعى وزيادة صادرات مصر من اللحوم والماشية السودانية.

نوه ابوحديد بالدورات التدريبية التي تم تنظيمها بالمركزالمصري الدولي للزراعة لعدد من المتدربين السودانيين في التلقيح الصناعي وأمراض الماشية وكل مهام الطب البيطري.

ومن جانبه أفاد الوزيرالسودانى أن اي منتج حيواني مصدر من السودان معفي تماما من اي ضرائب وان السودان اكبر سوق لتصدير اللحوم وأنه يتم حاليا عمل تجربة لنقل الماشية برا الي ابو سمبل مما يعمل علي تشغيل المنافذ بين البلدين.

وأشار الوزير السودانى الى مزرعة "سنار" بالسودان والمقامة علي مساحة 1750 فدان بالتعاون بين البلدين، من بينها الف فدان لزراعة الاعلاف ومزرعة الانتاج الحيواني.

- زيارة وزير الخارجية نبيل فهمي للسودان فى 13/3/2014 للمشاركة باجتماعات المجلس التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء المنعقدة بالخرطوم عقد فهمى لقاء مع السيد علي كرتي وزير خارجية السودان، تم خلال اللقاء متابعة قضايا التعاون والعلاقات الثنائية بين مصر والسودان وما تم الاتفاق عليه من موضوعات خلال زيارة الوزير كرتي الي القاهرة مطلع شهر مارس 2014 ولاسيما فيما يتعلق بانعقاد لجنة المنافذ المشتركة يوم 17 مارس 2014 لمتابعة الاعداد لتشغيل الطريق البري بين مصر والسودان.

تناول اللقاء الاوضاع في منطقة الساحل والصحراء علي خلفية مداولات اجتماع المجلس التنفيذي الي جانب جهود استعاده السلام والاستقرار في جنوب السودان وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به البلدان لدعم السلام والاستقرار.

أشار وزير خارجية السودان الي اهمية عودة مصر لاستئناف انشطتها بالإتحاد الافريقي في اقرب وقت ممكن مستعرضا ما يقوم به من اتصالات في هذا الشأن.

تطرق اللقاء أيضاً الى قضية مياه النيل حيث أعرب الوزير السوداني عن تفهم بلاده الكامل لوجهة النظر المصرية لا سيما ضرورة  التوصل الى اتفاق يحقق المنافع لكل الأطراف دون الاضرار بطرف آخر.

- زيارة أحمد الكرتي  وزير خارجية السودان لمصر فى 3/3/2014 استقبله وزير الخارجية نبيل فهمى وتطرقت المشاورات لمشروع سد النهضة الإثيوبي، حيث أشار الجانبان إلى أهمية توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن الدراسات المطلوب استكمالها لتحديد الآثار المحتملة للسد على دول المصب، متطلعين إلى استئناف المشاورات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب فرصة ممكنة، وعلى المستويين الفني والسياسي، من أجل التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية إتمام الدراسات المطلوبة، مع أهمية التركيز على بناء الثقة والحوار الشفاف القائم على المصداقية وتفهم شواغل واحتياجات الغير، كأساس للتوصل إلى التفاهمات المرجوة.

وأكد الجانبان على محورية قضية مياه النيل في ضوء أن نهر النيل يُمثل شريان الحياة الرابط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، مؤكدين على التزامهما الكامل بالاتفاقيات الموقعة بينهما، وفى مقدمتها اتفاقية 1959، وأهمية تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتحديات القائمة في هذا الموضوع.

و أوضح الجانبان على حرصهما الكامل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبي وادي النيل.

وناقش الجانبان تفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين وتم التوافق حول الإسراع بعقد الاجتماعات الفنية لوضع الترتيبات اللازمة توطئة لفتح المعابر الحدودية بأسرع وقت بما يحقق المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين والتواصل الشعبي.

وأكد البلدان على أهمية استئناف التشاور والتباحث حول القضايا العالقة بين البلدين في إطار من الأخوة والتعاون وضرورة المضي قدماً في بحث إقامة الآليات اللازمة لضبط وتأمين الحدود بين البلدين.

وأعرب وزير خارجية السودان عن دعم حكومة وشعب السودان الشقيق لتطلعات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار والتنمية،مؤكدًا على دعم بلاده الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على مسار تنفيذ خارطة طريق المستقبل، مهنئاً الشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الخاص بإقرار الدستور الجديد للبلاد، ومتمنياً إتمام الخطوات المتبقية من خارطة الطريق بكل نجاح ووفقاً للإطار الزمني المُحدد.

- زيارة الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني السوداني لمصر فى 5/2/2014 على رأس وفد رفيع المستوى. أستقبل المشير عبد الفتاح السيسى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الوفد السودانى. حضر اللقاء الفريق صدقي صبحي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير السوداني بالقاهرة .

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية و دعم التعاون الأمني عبر الحدود وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأكد الجانبان على الراوبط التاريخية التي تربط بين شعبي وادى النيل .

وقدم وزير الدفاع السوداني التهنئة باسم الشعب والحكومة السودانية لمصر شعبا وحكومة بالنجاح فى تنفيذ اولى استحقاقات خارطة المستقبل بالاستفتاء على الدستور الجديد، وأكد على وقوف السودان مع مصر لتحقيق مطالب الشعب المصري متمنيا لها كل الرقى والتقدم .

- زيارة وزير الخارجية نبيل فهمى للسودان فى 19/8/2013، تم خلال الزيارة بحث عدد من القضايا المهمة بين البلدين من منظور إيجابي يحقق مصلحة الطرفين، ومن خلال روح جديدة وعلاقات تتفق مع تطلعات الشعبين الشقيقين في المرحلة المقبلة.

قال وزير الخارجية أنه تناول خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين السودانيين شرح ما يتم في مصر على أرض الواقع، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي، فضلا عن مناقشة الوضع في أفريقيا والتعاون في مجال ملف مياه النيل.

وصرح وزير الخارجية، نبيل فهمي، أنه كان حريصا ومصمما على أن تكون أول محطة خارجية له يزورها بعد «ثورة 30 يونيو» هي السودان الشقيق، باعتباره الامتداد الطبيعي لمصر، كما أن مصر امتداد طبيعي للسودان.

وأكد وزير الخارجية  أن العلاقات المصرية السودانية «تتجاوز أي قضية»، وهي علاقات شاملة تُبحث من زوايا عديدة، مؤكدا أن قضية مياه النيل مهمة للسودان ومهمة لمصر. 
 

-  التقى الرئيس الاسبق محمد مرسي فى 25/5/2013، على هامش مشاركته فى القمة الأفريقية الاستثنائية بأديس أبابا، الرئيس السوداني "عمر البشير" وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر والسودان. حيث أكد الرئيسان التزامهما بمواصلة العمل نحو الارتقاء بتلك العلاقات فى مختلف المجالات خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .

اتفقا الرئيسان خلال اللقاء على سرعة تفعيل عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى الرئيسين فى البلدين ، والبناء على النتائج الإيجابية التى أسفرت عنها زيارة الرئيس الأخيرة إلى الخرطوم ، بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين من جهة أخرى اتفق الرئيسان على أهمية الإسراع باستكمال الاجراءات الخاصة بافتتاح الطريق البري الشرقي ، بما يسهم فى تعزيز حركة انتقال البضائع والأفراد بين البلدين.

 العلاقات الثنائية:

 - تحرص مصر علي اقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، بالنظر الي ما يربط البلدان من وحدة الأهداف والمصير. فضلاً عن تدعيم أواصر التعاون في شتي المجالات.
وفيما يتعلق بالتحولات السياسية الكبيرة التي شهدها السودان خلال السنوات الأخيرة، فقد جاء الموقف المصري إزاء أبرز القضايا الشائكة هناك وفق ما يلي: 

- وقعت مصر والسودان بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم  فى 17 / 4 / 2014 على المحضر النهائي لاتفاق المعابر الحدودية بين البلدين حيث وقع محضر الاتفاق من الجانب المصري السفير محمد السيد عباس مشرف قطاع التعاون العربي الأفريقي بوزارة التعاون الدولي ورئيس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية السودانية المشتركة للمنافذ الحدودية في حين وقع عن الجانب السودان السفير عبد المحمود عبد الحليم المدير العام لإدارة العلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية رئيس الجانب السوداني في الاجتماعات بحضور أعضاء الوفدين الممثلين لمختلف الجهات والإدارات المعنية بتشغيل المعابر والمنافذ الحدودية بين البلدين.

وأوضح أنه تم الاتفاق على جدول زمني وخارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ التشغيل للمعابر الحدودية التي وصفها بأنها ليست فقط لحركة التجارة والأفراد ولكنها ستصبح مجتمعات جديدة ستنشأ على جانبي الطرق المؤدية لتلك المنافذ مما سيساهم في خلق حياة جديدة في تلك المناطق الحدودية بين البلدين.

وأكد أن الجانب المصري سيكون جاهزا في أقل من شهر بشأن الترتيبات المتعلقة بمعبر " قسطل- أشكيت ", بحيث يكون المعبر جاهزا للتشغيل في أقل من ثلاثة اشهر من الآن على أقصى تقدير مشيرا إلى أنه في حال انتهى الجانب السوداني من استكمال إجراءاته وترتيبات قبل الموعد المحدد فسيتم على الفور الاتجاه إلى تشغيل المعبر وستنتقل كافة الإدارات والمكاتب المصرية إلى مواقعها بالمعبر الحدودي.

وأكد السفير المصري أن العمل بمنفذ " أرقين " غرب نهر النيل سيبدأ بعد ثلاثة أسابيع من الآن  مشيرا إلى أن اللجنة الفنية ستتبع نفس الإجراءات والخطوات التي تمت في منفذ أشكيت وبنفس التفاهم بين الجانبين.

أولاً موقف مصر تجاه أزمة الجنوب:

دخل السودان مرحلة جديدة فى تاريخه بتوقيعه لاتفاق السلام الشامل بشأن جنوب السودان فى نيروبى فى 9 يناير 2005،والذى عرف بإسم اتفاقية "نيفاشا "،وقد حددت اتفاقية السلام فترة انتقالية مدتها 6 سنوات ،تنتهى باستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان عام 2011،يختار فيه أبناء الجنوب مابين البقاء فى السودان الموحد أو الانفصال وإقامة دولة مستقلة بجنوب السودان .

ورغم التحفظ المصري على حق تقرير المصير ، وسعيها الجاد من أجل تحقيق وحدة السودان ،إلا أن ذلك لم يمنعها من القبول والعمل من أجل التطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل بشأن الجنوب ، ومحاولة حل المشكلات التى تعترض تطبيقه ،بحسبانه الاتفاق الذى أوقف الحرب الأهلية . وسعت مصر إلى تحقيق ما اجمع عليه السودانيون ،وهو إتاحة فرصة للوحدة الطوعية أو الانفصال السلمى ،على أن يتم العمل خلال الفترة الانتقالية التى تسبق اتفاق تقرير المصير عام 2011 من أجل الوحدة ،وهو ما سعت مصر جاهدة إلى العمل من أجل تحقيقه.

وقد بذلت مصر جهودا كبيرة خلال الفترة التى أعقبت توقيع اتفاق السلام الشامل بشأن جنوب السودان من أجل تذليل العقبات التى تحول دون تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، وذلك عبر علاقتها المتميزة بحكومة الجنوب والحركة الشعبية لتحرير السودان.

فقد مثلت زيارة رئيس مصر لجوبا عاصمة الجنوب فى نوفمبر 2008 لأول مرة حدثا بارزا، وكانت بمثابة أكبر دعم تقدمه مصر للجنوب السوداني، وقد عقدت خلال الزيارة جلسة مباحثات بين الرئيس السابق مبارك وسيلفاكير النائب الأول للرئيس البشير ورئيس حكومة جنوب السودان تناولت سبل تحقيق السلام الشامل فى جنوب السودان والمشروعات المصرية فى الاقليم وكذلك المشروعات المشتركة بين الجانبين .

وفي 26 أكتوبر 2009 أكدت مصر التزامها في النهاية بما يقرره غالبية الشعب السوداني في الجنوب‏,‏ ‏‏وأهمية أن تلتزم حكومة الجنوب بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها‏,‏وأن يلتزم الشمال بإجراء استفتاء حق تقرير المصير للجنوب في موعده المحدد‏,‏ وان يدرس الجانبان خلال الفترة الباقية بروية‏,‏ النتائج التي يمكن أن تترتب علي قيام دولة مستقلة في الجنوب لا تملك البنية الأساسية والمؤسسات الضرورية لقيام دولة مستقلة قابلة للاستمرار‏,‏ ومخاطر الاقتتال القبلي علي مصير الدولة الوليدة‏,‏ وأن يتفق الجانبان منذ الآن علي كيفية مواجهة المشكلات التي يمكن أن تترتب علي الانفصال اذا أصبح خيار الاستقلال أمرا لا مفر منه.

كما أكدت مصر استمرار جهودها في تنمية الجنوب ومعاونته علي انارة مدنه وتعليم أبنائه وتحسين الرعاية الصحية في الولايات العشر الجنوبية‏,‏ وتشجيع المستثمرين العرب والمصريين علي الاستثمار في مشروعات التنمية في الجنوب‏,‏ لأن الجنوب سوف يظل من وجهة نظر مصر جزءا من السودان حتي بعد قيام الدولة المستقلة.

هذا وقد شاركت مصر بطريقة عملية فى دفع عجلة التنمية والمشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية ،فأقامت عيادة طبية مصرية بجوبا ووضعت حجر الأساس لجامعة الإسكندرية بالجنوب، وأقامت محطات للكهرباء فى عدة مدن بالجنوب ،ومنحت أبناء الجنوب 300 منحة سنويا للدراسة بالجامعات المصرية ،إضافة إلى العمل على تطهير النيل من أجل الملاحة والمشاريع المشتركة فى مجال المياه والتعليم والتدريب وتبادل الخبرات والتعاون المشترك فى جميع المجالات.

كما كان لمصر مواقف واضحة إزاء بعض التحديات السياسية التي واجهت جنوب السودان ولاسيما قضية " أبيي" ، الغنية بالبترول المتنازع عليها بين الشمال والجنوب والتى تم تحويل قضيتها إلى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاى مؤخرا لتحديد حدودها، إذ رحبت مصر بالقرار الذى صدر عن المحكمة ودعت الأطراف إلى الالتزام به. هذا بالإضافة إلى استمرار المساهمة المصرية بأكبر مكون فى قوات حفظ السلام الدولية بجنوب السودان.

ثانياً موقف مصر تجاه قضية دارفور:

قبل التوصل لاتفاق سلام الجنوب كانت أزمة أخرى قد اندلعت بدارفور فى غرب السودان عام 2003،تصاعدت فى السنوات التالية سريعا ،وصدرت بشأنها العديد من القرارات الدولية ،كان آخرها القرار 1593،الذى حول قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ،التى أصدرت قرارا باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير .

وترى مصر أن دارفور جزء من السودان ،وتنظر لأبناء الإقليم جميعا سواء من ينتمون منهم إلى جذور عربية أو إلى جذور أفريقية باعتبارهم مواطنين سودانيين ،وليس وفقا للتصنيفات التى قسمت سكان الإقليم إلى عرب وأفارقة ،وصورت الصراع على أنه عربى أفريقى ،وكان موقف مصر منذ اليوم الأول أن القضية بدارفور متشعبة الأسباب ،وأنه لابد من حلول سياسية اقتصادية وتنموية واجتماعية وإنسانية لمعالجة الموقف.

وقد اتسم التحرك المصرى تجاه قضية دارفور بإدراكه لتعقيدات الوضع الداخلى فى دارفور وارتباطاته الخارجية، وإيمانه بضرورة أن يكون هذا الحل المرجو حلا شاملا وعادلا حتى تكتب له الديمومة والاستمرار ،وإدراكه أيضا جيدا بأنه لا يمكن لأى جهة أيا كانت من صنع هذا الحل بمفردها ،وهذا هو ما عبرت عنه القيادات المصرية جيدا التى قالت إنها منفتحة على التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف والجهود الإقليمية والدولية من أجل المساهمة فى حل مشكلة دارفور والحفاظ على وحدة السودان ،وتأكيدها على ضرورة التنسيق مع الجانب الليبى والبناء على الجهود التى بذلت فى طرابلس لتوحيد الفصائل.

اتخذت السياسة المصرية للمساهمة فى حل أزمة دارفور أكثر من مسار، بهدف المساعدة فى الوصول إلى حلول داخلية ومنع تصعيد العمل العسكرى وتدويل القضية والتدخلات الخارجية وإبقاء الأزمة فى إطارها الإقليمى.

فقد ساندت مصر جهود الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى لحل القضية من جهة ،وتعاونت مع الحكومة السودانية لحلها من جهة أخرى.

وبعد تصاعد القضية ودخول السودان فى تعقيدات كبيرة لا قبل له بها حاولت مصر الوصول إلى حلول وسط ومخارج للأزمة لتجنيب السودان المواجهة مع المجتمع الدولى، التى ترى مصر أنه سيكون لها عواقب وخيمة على الوضع برمته ،وقد حدث ذلك مرات عديدة، منها عندما رفض السودان القرار رقم 1706 الذى رأى فيه تدخلا مباشرا ووصاية عليه، وفى مشكلة القوات الدولية التى انتهت إلى ما اصطلح على تسميته باسم "القوات الهجين" وفى غيرها من المواقف،التى كانت مصر تطالب وتنصح بالتمهل فى مسألة العقوبات الدولية على السودان وضرورة إعطاء فرصة للحل السلمى.

كما فتحت مصر أبوابها لقيادات الحركات المسلحة بدارفور، الذين دعتهم لأكثر من اجتماع كان آخرها ملتقى القاهرة فى 14 يوليو 2009 لتوحيد 7 فصائل دارفورية كضرورة ملحة للدخول فى تفاوض مع الحكومة السودانية لحل الأزمة بدارفور ،والذى طرحت فيه مصر خريطة الطريق الثلاثية الأبعاد ،وهى تنصب على العمل فى ثلاثة اتجاهات لحل الأزمة، أولها توحيد الحركات المسلحة بالإقليم عبر صيغتين، إما أن تكون الوحدة عبر تنظيم واحد كحد أعلى، أو عبر رؤى تفاوضية مشتركة ووفد تفاوضى واحد كحد أدنى، وثانيها هو العمل على تحقيق المصالحة السودانية التشادية ،وثالثها هو العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية بالإقليم.

وفى الوقت ذاته سعت مصر للتواصل مع الحكومة السودانية منذ بدء الأزمة لإقناعها بضرورة تفادى التصعيد ضد المجتمع الدولى ،وحاولت مصر إقناع الحكومة السودانية كذلك بضرورة تلبية المطالب الدولية بتحسين الأوضاع فى دارفور .

لم يقتصر الموقف المصرى على التحرك السياسى والدبلوماسى ،بل امتد إلى مجال المساعدات الإنسانية والطبية،حيث لم تنقطع القوافل الطبية والإنسانية الرسمية والشعبية عن إقليم دارفور منذ بداية الأزمة وحتى الآن ،وقد زادت هذه المساهمات فى الفترة التى أعقبت قيام السودان بطرد منظمات إغاثة غربية عقب صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير فى مارس 2008 ،وهناك وجود طبى مصرى دائم بدارفور من القوات المسلحة المصرية ،فضلا عن منظمات المجتمع المدنى ،إضافة للوجود العسكرى حيث ساهمت مصر فى قوات حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى بالإقليم ،واستشهد أحد أفرادها هناك.

ثالثاً موقف مصر من قرار توقيف البشير:

حينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير في مارس 2008 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور، أكدت مصر دعمها لكافة الجهود التي من شأنها تجميد إجراءات المحكمة ،وبذلت جهودا مع الدول العربية والأفريقية فى مجلس الأمن لتنفيذ المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لوقف أي إجراء ضد السودان والرئيس البشير، وأكدت كذلك دعمها لجهود تحقيق أمن وسلامة السودان والتأكيد على سيادته الوطنية وتحقيق السلام فى دارفور.

العلاقات الاقتصادية
حرصت مصر على مواصلة سياساتها الرامية الى تعزيز علاقات التكامل مع السودان في كافة المجالات ولا سيما المجال الاقتصادي والذي تزايدت أهميته فى الآونة الأخيرة فى ظل الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء العالمى ويتمثل ذلك الحرص في توقيع عدد من مواثيق التكامل الاقتصادي بين البلدين ومن أهمها:

أ - وقع الرئيسان المصري والسوداني في 1974 بروتوكولا للتكامل السياسي والاقتصادي ليقننن العلاقات الخاصة بين البلدين ويساعد على تجديد الجهود المشتركة والطاقات البشرية والمادية بينهما وفي هذا الإطار ألزم الجهات التنفيذية في البلدين إقرار أسس المشروعات الهادفة التي تحقق التنسيق والتكامل الاقتصادي وإنشاء الأجهزة والنظم الكفيلة لتوفير الإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لخلق مشروعات تجد طريقها إلى حيز التنفيذ.

ب – وقع رئيسا الدولتين في 12 / 10 / 1982 ميثاقًا للتكامل استهدف بتوقيعه توطيد العلاقات بكافة أشكالها خاصة المجالات الاقتصادية والمالية بهدف إقامة وحدة اقتصادية كاملة تقوم على استراتيجية يتم تنفيذها تدريجيًا وفقًا لجدول زمني بما يكفل تحقيق تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية بين البلدين تمهيدًا لتوحيدهما مع وضع ترتيبات عملية تستهدف إلغاء جميع القيود بما في ذلك الرسوم الجمركية التي تعوق حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والأرباح وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية وحرية الإقامة والعمل والتملك والاستخدام وممارسات النشاط الاقتصادي وحرية النقل والترانزيت وحدد الميثاق ثلاثة أجهزة رئيسية تقوم على شئون التكامل وهي:

• المجلس الأعلى للتكامل
• برلمان وادي النيل
• صندوق التكامل

ويأتي المجلس الأعلى للتكامل على رأس كافة السلطات في ممارسة الاختصاصات المقررة وفقًا لأحكام الميثاق، وعليه إصدار القرارات واللوائح والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أهداف الميثاق، وقد أصدر المجلس الأعلى لتكامل القرار 21 لسنة 1983 بشأن تنظيم ترتيبات التجارة والدفع بين مصر والسودان بما تستهدف العمل على تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي والمالي بين البلدين متضمنًا عدة تيسيرات في مجال القيود الجمركية والإدارية، وفي مجال تجارة الجمال، وفي مجال تجارة الحدود وفي مجال ترتيبات الدفع.

- أهم الاتفاقات التجارية بين البلدين:

1- اتفاقية الكوميسا التي تتم حاليًا في إطارها المعاملات التجارية بين البلدين
2- اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى
3- بروتوكول للتبادل التجاري بين البلدين ( مارس 1993 ) ويتضمن أهم بنوده أن تتم المعاملات التجارية بالعملات الحرة القابلة للدفع وبنظام الصفقات المتكافئة
4- تم خلال شهر نوفمبر 2003 توقيع اتفاقية بين الجانبين يقوم بمقتضاه الجانب المصري باستيراد اللحوم السودانية المبردة من السودان
5- اتفاقية لتسيير تجارة الجمال السودانية بين الجانبين بشكل متدفق ومستمر
6- الاتفاق على إنشاء منطقة حرة بمدينة " جوبا "

التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين:

شهدت العلاقات السودانية المصرية تقدماً خلال السنوات القليلة الماضية في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وتزايد تدفق رجال الأعمال بين البلدين الأمر الذي نتجت عنه زيادة التبادل التجاري وضاعف عدد الشركات المصرية في السودان والعكس.

وتشير الاحصائيات الي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يتمحور في حدود ‏500 مليون دولار يميل إلى مصلحة مصر، فيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى السودان فإن هناك عددًا من الصادرات المصرية شهدت، ارتفاعًا في قيمتها، وفي مقدمتها حديد التسليح والأثاث المعدني والسلع الغذائية ومصنوعات اللدائن والمنتجات البترولية والأدوية ومصنوعات من النحاس.

فيما يتعلق بحركة الواردات المصرية من السودان فقد تركزت في القطن الخام والسمسم والبذور الزيتية.

أما عن قيمة الاستثمارات المصرية في السودان فقد بلغت نحو 2.5 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 82 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2002، بما يعني زيادتها 30 ضعفاً، وتستأثر مصر بالمركز الثالث بين أهم الدول العربية المستثمرة في السودان، بينما يحتل السودان المركز 13 بين أهم الدول العربية المستثمرة في مصر بما قيمته 197.2 مليون دولار.

تمثلت الاستثمارات المصرية في السودان في مجالات الصناعة (بنسبة 70.5%) والخدمات (بنسبة 28.4%) والقطاع الزراعي السوداني في المرتبة الثالثة بنسبة 1.1% .

- المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات النقل والطرق، ومن أهمها :

 بناء الطريق الساحلى بين مصر والسودان بطول 280 كيلو متر داخل
 مشروع طريق قسطل وادى حلفا بطول 34 كم داخل الأراضى المصرية، و 27 كم داخل الأراضى السودانية
 طريق أسوان / وادى حلفا / دنقلة.
 تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد
 مد الشبكة الكهربائية إلى شمال السودان
 تطوير شبكة الرى والصرف فى السودان

العلاقات المائية بين البلدين:

يشكل السودان بالنسبة لمصر أهمية خاصة‏ فيما يتعلق بهذه الجزئية،‏ فقد حظيت العلاقة المائية بين البلدين باهتمام خاص لاعتبارات الجغرافيا والتاريخ والدين واللغة والمصاهرة‏، فضلا عن الموقع السياسي للسودان بالنسبة لمصر‏,‏ يضاف إلي ذلك كونهما دولتي مصب‏.

‏وقد التزمت الدولتان بكل بنود التعاون طبقا لما أقرته اتفاقيتي ‏1959,1929‏ بتنظيم استغلال مياه نهر النيل بما يحقق صالح كل من مصر والسودان في حدود الحصص المقررة لكل دولة‏.‏

اتفق الجانبان المصري والسوداني خلال زيارة الرئيس الاسبق  د. مرسى للسودان فى 5/4/2013 على الاستمرار في التنسيق والتعاون المشترك بينهما بخصوص مياه النيل، مؤكدين على وحدة موقفهما المشترك بالتعاون مع دول حوض النيل.

وقبل ذلك، حرصت كل من مصر والسودان على التنسيق المائي فيما بينهما وقد انعكس ذلك علي ترابط الدولتين خلال الأزمة التي نشأت خلال عام 2009 حول الاتفاق الإطاري للتعاون القانوني والمؤسسي لاتفاقية حوض النيل لإعادة تقسيم المياه, وإنشاء مفوضية لدول حوض النيل,والذي أعدته دول المنبع ورفضت مصر التوقيع عليه، مستندة إلى المطالبة بالمحافظة على الحقوق التاريخية والامتيازات القانونية الخاصة بحصة مصر والإخطار المسبق.

ولم يقتصر التنسيق فيما بين الدولتين حول مياه النيل عند مجرد اتخاذ مواقف مشتركة إزاء كل ما يمس هذا المورد الهام للمياه، بل تعداه إلى القيام بمشاريع مشتركة للمحافظة على هذا المورد وتنميته ومن أهم هذه المشاريع مشروع قناة " جونجلي " التي تم حفر 80% منها والذي تتقاسم عوائده المائية كل من مصر والسودان‏.

وكان أهم ثمار اللقاء الذي تم بين الرئيس الاسبق مبارك ورئيس حكومة الجنوب ونائب الرئيس السوداني سيلفاكير في القاهرة في 26 / 10 / 2009 هو تشكيل لجان مشتركة تحصر كافة المشكلات الجانبية التي يمكن أن تترتب علي استخدام قناة جونجلي وتناقش حلولها الممكنة في إطار بعض التعديلات الجزئية التي يمكن أن تمس مسار القناة قبل أن يبدأ العمل من جديد في استئناف حفر العشرين في المائة الباقية من القناة‏.
 

 الاطار التعاقدى:

الاتفاق

تاريخ التوقيع

تاريخ النفاذ

الوفاق المصرى السودانى الذى أقره مجلس النظام لإعلان الوراق الفضائية وتسليم المجرمين

17مايو 1902

غير

اتفاق الإعفاء المتبادل فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على منشآت الطيران

26 يوليو 1961

1 يناير 1954

اتفاق نقل جوى

25 مارس 1962

3 أبريل 1963

اتفاق تجارة

20 يناير 1965

30 يناير 1965

اتفاق التجارة والجمارك والمواصلات والنقل

30 يناير 1965

30 يناير 1965

اتفاقية ربط خط ملاحى منتظم بين منطقة السد العالى ومنطقة حلفا

30 يناير 1965

30 يناير 1965

اتفاقية الربط اللاسلكى بواسطة الموجات المنثورة لتشغيل الخدمات البرقية والهاتفية

30 يناير 1965

29 سبتمبر 1966

اتفاق إعلامى

19 نوفمبر 1967

19 نوفمبر 1967

اتفاقية تسوية التعويضات المستحقة للرعايا

1 يونيو 1966

15 مايو 1967

بروتوكول بشأن تنفيذ مشروعات إنشائية

31 أغسطس 1969

31 أغسطس 1969

اتفاق تحقيق التكامل الاقتصادى

31 أغسطس 1969

7 يونيو 1970

بروتوكول بتعديل اتفاق التجارة والدفع

31 أغسطس 1969

14 أبريل 1970

اتفاق تعاون فنى

31 أغسطس 1969

7 يونيو 1970

بروتوكول ملحق لاتفاق تحقيق التكامل الاقتصادى والتعاون الفنى

31 أغسطس 1969

31 أغسطس 1969

بروتوكول تعاون علمى وفنى فى ميدان الثروة الحيوانية

6 أكتوبر 1969

27 مارس 1971

اتفاق تعاون ثقافى

15 نوفمبر 1969

2 أغسطس 1970

بروتوكول تعاون علمى وفنى فى ميدان الزراعة والكتاب المتبادل الملحق به

7 يناير 1970

5 أغسطس 1970

اتفاق إعلامى

19 فبراير 1967

19 نوفمبر 1967

اتفاقية تسوية التعويضات المستحقة للرعايا السودانيين

1 يونيو 1966

15 مايو 1967

بروتوكول بشأن تنفيذ مشروعات إنشائية

31 أغسطس 1969

31 أغسطس 1969

اتفاق تحقيق التكامل الاقتصادى

31 أغسطس 1969

7 يونيو 1970

بروتوكول بتعديل اتفاق التجارة والدفع

31 أغسطس 1969

14 أبريل 1970

اتفاق تعاون فنى

31 أغسطس 1969

7 يونيو 1970

بروتوكول ملحق لاتفاق تحقيق التكامل الاقتصادى والتعاون الفنى

31 أغسطس 1969

31 أغسطس 1969

بروتوكول تعاون علمى وفنى فى ميدان الثروة الحيوانية

6 أكتوبر 1969

27 مارس 1971

اتفاق تعاون ثقافى

15 نوفمبر 1969

2 أغسطس 1970

بروتوكول تعاون علمى وفنى فى ميدان الزراعة والكتاب المتبادل الملحق به

7 يناير 1970

5 أغسطس 1970

اتفاق تدعيم التعاون السينمائى

29 يناير 1970

29 يناير 1970

بروتوكول بتعديل الاتفاق التجارى

17 فبراير 1972

17 فبراير 1972

اتفاق سياحى

16 يونيو 1975

2 أغسطس 1975

بروتوكول إنشاء الشركة السودانية المصرية لمشروعات الرى والإنشاءات

15 يوليو 1975

14 فبراير 1977

اتفاقية إنشاء هيئة سودانية مصرية مشتركة للملاحة النهرية (هيئة وادى النيل)

15 يوليو 1975

1 يناير 1978

بروتوكول إنشاء الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى

15 يوليو 1975

15 يوليو 1975

اتفاقية للتأمينات الاجتماعية

21 سبتمبر 1975

9 أبريل 1978

بروتوكول للتعاون العلمى

18 نوفمبر 1975

18 نوفمبر 1975

اتفاقية الدفاع المشترك

15 يوليو 1976

 

اتفاقية إنشاء الشراكة السودانية المصرية للتعدين

22 نوفمبر 1976

19 ديسمبر 1977

بروتوكول تعديل اتفاق التجارة والدفع فى 30/1/1965

12 يناير 1977

30 أبريل 1978

اتفاقية إنشاء الصندوق المشترك لتمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات التكامل الصناعى

28 مايو 1977

20 أبريل 1978

اتفاقية ملاحية

28 مايو 1977

19 يناير 1981

اتفاقية تعاون صحى وطبى

28 مايو 1977

22 أكتوبر 1977

اتفاقية بشأن السماح بازدواجية الجنسية

28 مايو 1977

22 ديسمبر 1977

اتفاقية إنشاء الشركة السودانية المصرية للاستثمار

28 مايو 1977

6 يوليو 1977

اتفاقية تسوية التعويضات المستحقة من المصالح المصرية التى خضعت للتأميم فى جمهورية السودان

13 نوفمبر 1977

30 أبريل 1978

بروتوكول تعديل بعض أحكام اتفاق التعاون

29 يونيو 1978

10 يوليو 1979

ميثاق التكامل بين مصر والسودان

12 أكتوبر 1982

24 مايو 1981

اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية التأمينات الاجتماعية

25 أكتوبر 1984

25 أكتوبر 1984

بروتوكول التبادل التجارى لعام 1991

14 يناير 1991

31 يناير 1991

بروتوكول تعاون صحى

15 يونيو 1998

15 يونيو 1998

بروتوكول تعاون فى مجال النقل

16 يوليو 1998

16 يوليو 1998

مذكرة تفاهم للتعاون الصناعى

2 سبتمبر 2000

2 سبتمبر 2000

اتفاق تعاون فى مجال الشباب والرياضة

2 سبتمبر 2000

2 سبتمبر 2000

مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الثروة الحيوانية

2 سبتمبر 2000

2 سبتمبر 2000

مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الزراعة

2 سبتمبر2000

2 سبتمبر 2000

مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال الثقافى

2 سبتمبر 2000

2 سبتمبر 2000

برنامج تنفيذى للتعاون فى المجال السياحى 2002 – 2003

2 سبتمبر 2000

2 سبتمبر 2000

اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

8 يوليو 20001

1 أبريل2003

اتفاق تعاون فنى فى مجال البترول

8 يوليو 2001

21 أبريل 2002

اتفاق إنشاء اللجنة العليا المشتركة

8 يوليو 2001

21 أبريل 2002

برنامج تنفيذى فى مجال البحوث الزراعية والثروة الحيوانية

8 يوليو 2001

8 يوليو 2001

البرنامج التنفيذى للمشروعات الاستثمارية المشتركة بين وزارة قطاع الأعمال فى مصر ووزارة الاستثمار السودانية

8 يوليو 2001

8 يوليو 2001

بروتوكول تعاون بين وزارتى الاقتصاد فى البلدين

8 يوليو 2001

8 يوليو 2001

مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الإعلامى

8 يوليو 2001

8 يوليو 2001

اتفاقية تعاون فى المجال الصناعى بين البلدين

8 يوليو 2001

8 يوليو 2001

مذكرة تفاهم فى مجال التربية والتعليم

8 يوليو 2001

8 يوليو 2001

مذكرة تفاهم للتعاون بين جهازى الاستثمار فى البلدين

8 يوليو 2001

8 يوليو 2001

اتفاقية تعاون إدارى متبادل من أجل الوقاية من المخلفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها

8 يوليو 2001

8 يوليو 2001

اتفاق الحجر الزراعى

8 يوليو 2001

8 يوليو 2001

مذكرة تفاهم حول التعاون فى مجال الكهرباء

8 يوليو 2001

8 يوليو 2001

مذكرة تفاهم فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى

8 يوليو 2001

8 يوليو 2001

برنامج تنفيذى للتدريب فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية

8 يوليو 2001

8 يوليو 2001

اتفاق النقل البحرى

29 يوليو 2002

29 يوليو 2002

اتفاق فى مجال النقل البرى للركاب والبضائع


29 يوليو 2002


29 يوليو 2002

اتفاق تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب


29 يوليو 2002


29 يوليو 2002

اتفاق فى مجال التأمينات والرعاية والتنمية الاجتماعية

29 يوليو 2002

29 يوليو 2002

اتفاقية فى مجال تبادل الأيدى العاملة

29 يوليو 2002

29 يوليو 2002

مذكرة تفاهم فى مجال الثروة السمكية

29 يوليو 2002

29 يوليو 2002

برنامج تنفيذى خاص بالاشتراطات الصحية البيطرية


29 يوليو 2002


29/7/2002

مذكرة تفاهم فى مجال الثروة الصادرات

29 يوليو 2002

29 يوليو 2002

مذكرة تفاهم فى مجال القوى العاملة

29 يوليو 2002

29 يوليو 2002

برنامج تنفيذى فى مجال الأوقاف والشئون الإسلامية

29 يوليو 2002

29 يوليو 2002

مذكرة تفاهم فى مجال المعلومات

29 يوليو 2002

29 يوليو 2002

مذكرة تفاهم بشأن التأمين وإعادة التأمين

29 يوليو 2002

29 يوليو 2002

مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الإسكان

29 يوليو 2002

29 يوليو 2002

مذكرة تفاهم فى مجال الطرق

29 يوليو 2002

29 يوليو 2002

مذكرة تفاهم للتعاون المشترك فى مجال إدارة الأزمات والأحداث الطارئة والكوارث


29 يوليو 2002


29 يوليو 2002

مذكرة تفاهم فى مجال التنمية الإدارية

5 أغسطس 2002

5 أغسطس 2002

مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الفنى لحماية البيئة


24 أكتوبر 2002


24 أكتوبر2002

اتفاقية بشأن رفع بعض السلع المستثناه فى إطار الكوميسا


20 يوليو 2003


20 يوليو 2003

مذكرة تفاهم بين وكالتى الأنباء

20 يوليو 2003

20 يوليو 2003

مذكرة تفاهم للتدريب بين هيئتى النقل النهرى

20 يوليو 2003

20 يوليو 2003

برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال السكك الحديدية بين وزارتى النقل فى البلدين لعام 2004

20 يوليو 2003

20 يوليو 2003

برنامج العمل التنفيذى بين وزارتى الصحة

20 يوليو 2003

20 يوليو 2003

مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة للتعاون الصناعى

20 يوليو 2003

20 يوليو 2003

برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الشباب والرياضة للعامين 2002 – 2004

20 يوليو 2003

20 يوليو 2003

برنامج تنفيذى فى مجال التربية والتعليم

20 يوليو 2003

20 يوليو 2003

برنامج تنفيذى بشأن عودة البعثة التعليمية المصرية للسودان

20 يوليو 2003

20 يوليو 2003

بروتوكول تعاون فنى فى مجال الكهرباء بين وزارتى الكهرباء

20 يوليو 2003

20 يوليو 2003

مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجالات الإسكان والمرافق العامة

20 يوليو 2003

20 يوليو 2003

مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الإعلامى

19 يوليو 2003

19 يوليو 2003

مذكرة تفاهم بشأن الاشتراطات الصحية البيطرية لتصدير اللحوم من السودان إلى مصر

2 أغسطس 2003

2 أغسطس 2003

اتفاق حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك

4 أبريل 2004

4 أبريل 2004

اتفاق تعاون فى مجال الأوقاف

13 نوفمبر 2004

جارى التنفيذ

اتفاق تعاون بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الإرشاد والأوقاف السودانية

13 نوفمبر 2005

13 نوفمبر 2005

مذكرة تفاهم بين وزارتى التعاون الدولى فى البلدين

13 نوفمبر 2005

13 نوفمبر 2005

مذكرة تفاهم فى مجال التأمين الصحى

13 نوفمبر 2005

13 نوفمبر 2005

مذكرة تفاهم فى مجال تنظيم الاتصالات

13 نوفمبر 2005

13 نوفمبر 2005

مذكرة تفاهم فى المجال الجمركى

13 نوفمبر 2005

13 نوفمبر 2005

برنامج تنفيذى لاتفاق التعاون السياحى للأعوام 2006 – 2008

13 نوفمبر 2005

13 نوفمبر 2005

برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال السكان للأعوام 2006 – 2008

13 نوفمبر 2005

13 نوفمبر 2005

برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الشباب والرياضة للأعوام 2006 – 2007

13 نوفمبر 2005

13 نوفمبر 2005

برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى للأعوام 2006 – 2007

13 نوفمبر 2005

13 نوفمبر 2005

ملحق البرنامج التنفيذى للتعاون الفنى بين وزارتى القوى العاملة

13 نوفمبر 2005

13 نوفمبر 2005

برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال حماية الهيئة للأعوام 2007 – 2009

19 أبريل 2007

19 أبريل 2007

برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال التدريب بين أمانتى مجلس الوزراء فى البلدين

19 أبريل 2007

19 أبريل 2007

مذكرة تفاهم للتعاون بين مجمعى اللغة العربية فى البلدين

19 أبريل 2007

19 أبريل 2007

مذكرة تفاهم للتعاون الفنى بين الهيئة العامة للثروة المعدنية فى مصر والهيئة العامة للبحوث الجيولوجية فى السودان

19 أبريل 2007

19 أبريل 2007

برنامج تنفيذى للتعاون العلمى والتكنولوجى

19 أبريل 2007

19 أبريل 2007

البرنامج التنفيذى فى مجال التربية والتعليم

19 أبريل 2007

19 أبريل 2007

البرنامج التنفيذى لاتفاقية التعاون فى مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية للأعوام 2006 – 2007

19 أبريل 2007

19 أبريل 2007

البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال التنمية الإدارية للأعوام 2007 – 2008

19 أبريل 2007

19 أبريل 2007

مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال المينائى

19 أبريل 2007

19 أبريل 2007

برنامج عمل تنفيذى بين وزارتى الصحة

19 أبريل 2007

19 أبريل 2007

برنامج تنفيذى للتعاون الثقافى للأعوام 2007 – 2009

19 أبريل 2007

19 أبريل 2007

 

العلاقات الثقافية بين البلدين :

تلعب الجامعات في البلدين دورا فعالا فى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك من خلال تبادل الزيارات بين أساتذة الجامعات المصرية والسودانية بهدف تبادل الخبرات، وتبادل المؤلفات والبحوث بين الجامعات فى الدولتين، والسماح لطلاب الجامعات المتفوقين بزيارة جامعات الدولة الأخرى وتقديم منح دراسية لاستكمال الدراسات العليا.

الزيارات المتبادلة بين مسئولي الدولتين:

- استقبل الرئيس السابق محمد مرسى فى 2/5/2013، الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني، حيث تناول اللقاء بحث كيفية البناء على النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس إلى السودان في إبريل 2013. أكد الدكتور مرسي التزام مصر الراسخ بدعم جهود التنمية فى السودان من خلال التوسع فى نقل الخبرات المصرية فى مختلف المجالات، والإستفادة من كافة آليات التعاون المتاحة لتحقيق ما يصبو إليه الشعبان الشقيقان ، وبما يرتقى بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وليبيا والسودان، وأعربا عن الإرتياح لما تحقق بين الدول الثلاث في مجال التعدين، وأهمية استثمار النجاح المتحقق في هذا المجال لتعميق التعاون والتكامل بين الدول الثلاث في مجالات أخرى. من جانبه استعرض زعيم حزب الأمة تطورات الأوضاع على الساحة السودانية ، والوضع فى دارفور والعلاقات بين السودان وجنوب السودان.

كما اتفق الطرفان على أهمية التنسيق حول الموضوعات ذات الصلة بحوض النيل ، وكذلك القضايا الخاصة بمنطقة الساحل الأفريقي. 

 

- قام الرئيس الاسبق محمد مرسى بزيارة للسودان فى 4/4/2013 أستغرقت يومين على رأس وفد مصرى رفيع المستوى حيث التقى بالرئيس السودانى عمر البشير فى جلسة مباحثات ثنائية ثم جلسة موسعة حضرها اعضاء الوفدين المصرى والسودانى وتناولت سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات.  وأكد الجانبان - في بيان مشترك صدر فى 5 / 4 / 2013، بالخرطوم فى ختام الزيارة على رغبتهما الأكيدة في زيادة حجم وسقف التعاون القائم بينهما في المجال السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري, وإحداث نقله نوعية في هذا الجانب من خلال الإسراع بمعالجة وتجسيد حزمة المشروعات ذات الطابع الاستراتيجي والمدرجة فى جدول اللجنة العليا واللجان الفرعية الفنية المشتركة.

قام الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى 19/9/2012  بزيارة الي الخرطوم في أول زيارة له للسودان التقى خلالها بالرئيس عمر البشير وبحث مع المسئولين في السودان التعاون المشترك في جميع المجالات‏. وافتتح رئيس مجلس الوزراء يوم 20/9/2012 أول بنك مصري متكامل في السودان أسسه البنك الأهلي المصري برأسمال 50 مليون دولار ومقره الخرطوم كما زار رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات الزراعية في منطقة دان السودانية وبحث مع المسئولين بالحكومة السودانية ورجال الأعمال السودانيين امكانيات التعاون المشترك في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني لسد النقص في المنتجات الغذائية وانتاج اللحوم في البلدين بما يقلل من تكلفة استيراد هذه السلع والمنتجات من الخارج. ويحقق الاكتفاء الذاتي للبلدين، و علي هامش الزيارة تفقد أعمال الطريق البري الدولي الذي يتم انشاؤه بين البلدين والذي يقع علي الضفة الشرقية لنهر النيل ويربط مصر والسودان كأكبر معبر تجاري لتسهيل تدفق حركة البضائع والركاب وخفض تكلفة النقل بين البلدين واستصلاح الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق لزيادة رقعة الانتاج الزراعي، وكافة مشروعات الاستثمار المشترك بين مصر والسودان.

- أستقبل الرئيس الاسبق د. محمد مرسي بمقر رئاسة الجمهورية فى 16/9/2012 الرئيس السوداني عمر البشير وبحث الرئيسان قضايا التعاون المشترك وتوسيع الشراكة خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي‏.‏واتفق الرئيسان علي سرعة تفعيل المشروعات الكبرى وفي مقدمتها المزرعة المصرية بالولاية الشمالية بالسودان ومزرعة الإنتاج الحيواني وكذلك زيادة حجم استيراد مصر من اللحوم السودانية.

- أستقبل الرئيس الاسبق محمد مرسي بمقر رئاسة الجمهورية فى 25/8/2012، علي أحمد كيرتي وزير خارجية السودان والوفد المرافق له حيث تناولت المقابلة بحث العلاقات المتميزة بين مصر والسودان ومتابعة تنفيذ برامج واتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة التبادل التجاري والاستثماري ومشاركة الشركات المصرية في عملية التنمية بالسودان . وصرح محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن هناك مجالات واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خاصة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين .

قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى السودان فى 27 و28 مارس 2011 على رأس وفد يضم وزير الكهرباء والطاقة ، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى ، و وزير النقل ، ووزير الموارد المائية والرى ، و وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية ، ووزير الخارجية. هذا وقد وقع الجانبان المصري والسوداني خلال انعقاد اللجنة المصرية - السودانية المُشتركة بالخرطوم فى 27/3/2011 على تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلدين.

- أتفاق تعاون بين الصندوق الاجتماعى فى مصر وديوان الزكاة والانماء فى السودان
- اتفاق تحقيق الامن الغذائي بين شعبي البلدين .
- اتفاق إقامة مشروع أخر للوقود الحيوي
- اتفاقا اطاريا بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالى فى السودان بشأن عودة بعثة جامعة القاهرة فرع الخرطوم للعمل فى السودان .
- مذكرة تفاهم فى مجال الاصلاح الادارى بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة العمل والخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية فى السودان.
- مذكرة تفاهم بين البنك المركزى المصرى وبنك السودان لتبادل المعلومات والبيانات فى المجال المصرفى .
- التوقيع على برنامج تنفيذى فى مجال الاستثمار بين هيئة الاستثمار المصرية ووزارة الاستثمار السودانية .
- برنامجا تنفيذيا لحماية البيئة 2011 / 2012 ، ومذكرة تفاهم بشأن آلية تنفيذ عمل اللجنة العليا المشتركة بين وزارتى النقل فى البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الاعلامى ، وأخرى للسلامة البحرية.

 


تاريخ النشر :الثلاثاء, 17 أبريل 2012