الرئيســـــــــــــية   |   من نحــــــن   |   إتصـــــل بنا   |   خريطة الموقع English   |   Francais   |   Español   |   عربـــــى
بحـــث متقـــدم
     
الأرض والشعب السياسة الاقتصاد الاستثمار السياحة المجتمع الثقافة والفنون إصدارات

مصر علي طريق الديمقراطية

الثلاثاء, 23 سبتمبر 2014 - 09:11 ص القاهرة
الصفحة الرئيسية >> الاقتصاد >> مال وأعمال  >> مراحل تطور البنوك

مراحل تطور البنوك

تشهد مصر عملية إصلاح وتطوير مستمرة لقطاع البنوك من أجل رفع مستوى أدائه ودوره في الاقتصاد الوطني. وتأتى هذه المرحلة الجديدة بعد عدة مراحل مر بها النظام المصرفي في مصر منذ عام 1952 على النحو التالي:

* مرحلة تمصير البنوك (1952 ـ 1960)
شهدت هذه المرحلة تطورات هامة، حيث تكون هيكل الجهاز المصرفي من بنوك تابعة للأجانب بالإضافة إلى بعض البنوك المصرية، وخلال الفترة من 1952 ـ 1957 كان يغلب على البنوك الأجنبية السياسة المصرفية التي تدر عليها أكبر الأرباح دون الاهتمام بالمصالح الاقتصادية للمجتمع. الأمر الذي دعا حكومة الثورة إلى تمصير البنوك خلال الفترة من 1957 ـ 1960 وتحويلها إلى شركات مساهمة مملوكة للمصريين.

* مرحلة التأميم والإدماج والتخصص النوعي للبنوك (1960 ـ 1966)
أهم ما يميز هذه المرحلة تأميم البنوك، وقيام المؤسسة المصرفية العامة للبنوك، إضافة إلى إنشاء البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل. وبحلول عام 1963 اُُستكملت عملية اندماج البنوك، وبهذا الاندماج أمكن تكوين وحدات مصرفية كبيرة الحجم قادرة على المشاركة بنسبة كبيرة في تمويل خطة التنمية.. وأصبح الجهاز المصرفي يشتمل على خمسة بنوك تجارية، وخمسة بنوك متخصصة إلي جانب البنك المركزي. وفى أول يوليو 1964 تم تطبيق نظام التخصص القطاعي للبنوك. ولعل ما يميز هذه المرحلة هو تأثر السياسة المصرفية بمرحلة التحول الاشتراكي فتحولت البنوك إلى حلقة من حلقات القطاع العام.

* مرحلة التخصص الوظيفي وإلغاؤه (1967 ـ 1973)
أهم تطور في هذه المرحلة هو حدوث المزيد من الإدماجات بين البنوك، وبالتالي تغير تخصص البنوك على أساس وظيفي حسب النشاط فيما يتعلق بالقطاع العام، ومع نهاية هذه المرحلة أصبح هيكل الجهاز المصرفي يتكون من أربعة بنوك تجارية قطاع عام وثلاثة بنوك متخصصة إلى جانب بنك ناصر الاجتماعي. غير أن منح الائتمان ظل بنفس الأسلوب الذي كان يتم في المرحلة السابقة، ولذا بقيت الآلية غير التنافسية قائمة، ولم يحدث تطوير يُذكر على أداء الخدمات المصرفية.

* مرحلة انفتاح البنوك (1974 ـ 1982)
شهدت هذه المرحلة بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، حيث تم إلغاء قرار التخصيص الوظيفي للبنوك الصادر سنة 1971، أيضاً تأثر هيكل الجهاز المصرفي من عدة جوانب أهمها.. إنشاء بنوك الاستثمار والأعمال لتقديم التمويل لخدمة الاستثمار، أيضاً سُمح بوجود بنكين مشتركين بين مصر والدول العربية لتمويل التجارة والتنمية. كذلك وجود بنوك لا تخضع لرقابة البنك المركزي وغير مسجلة لديه وتنظمها قوانين خاصة مثل المصرف العربي الدولي والمصارف الإسلامية.
وتبعاً لذلك فقد تأثرت السياسة المصرفية وآلية الأداء والتعامل في هذه المرحلة، حيث زادت درجة المنافسة بين البنوك، ومن ناحية أخرى زاد تمويل الجهاز المصرفي للقطاع الخاص تمشياً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي.

* مرحلة ضبط أداء البنوك (82 / 1983 ـ 1990)
اُتخذت خلالها العديد من الإجراءات لمعالجة مظاهر الاضطرابات المصرفية التي حدثت بسبب الاندفاع السريع في الممارسات المصرفية.. من بينها تعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان، وتقوية دور البنك المركزي في إحكام الرقابة على البنوك، إضافة إلى وضع ضوابط على منح الائتمان سُميت بمراحل التوجيه الائتماني، كذلك صدرت عدة تعديلات في أطار تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والتي انتهت بإنشاء السوق المصرفية الحرة للنقد الأجنبي في مايو 1987.

* مرحلة الإصلاح المصرفي الشامل (1990 ـ 1995)
تُعد بداية مرحلة التحرر والإصلاح الاقتصادي، وفيها تم تحرير سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، وتغيير آلية تمويل عجز الموازنة العامة من خلال أذون الخزانة. ومن التطورات الهامة أيضاً دعم قدرة البنك المركزي على التدخل في حالة تعرض احد البنوك لمشكلات تؤثر على مركزه المالي أو على مواجهة طلب المودعين. وأهم ما يميز هذه المرحلة أن الجهاز المصرفي أصبح أكثر إيجابية مع التطورات الجارية حيث أخذ يلعب دوراً هاماً في تنشيط سوق الأوراق المالية من خلال صناديق الاستثمار وأذون الخزانة، وشراء أسهم شركات قطاع الأعمال التي يتم خصخصتها.

وقد شهدت هذه المرحلة أول نقطة تحول في فعالية الأدوات النقدية لتعميق آليات السوق.. هي تحرير أسعار الفائدة وترك تحديدها للبنوك سواء المدينة أو الدائنة.

* المرحلة الراهنة (من 1997 وحتى الآن)
تم تبنى عدد من السياسات والإجراءات لزيادة دور الجهاز المصرفي في تمويل الاستثمار وجعل البنوك أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات السوق، حيث تم إعداد برنامج تنفيذي يستهدف إصلاح وتطوير البنوك وإعادة رسملتها ودمج الكيانات الصغيرة منها وتحقيق تطبيق كفء لقواعد الرقابة المالية والإشراف مع زيادة معدلات الائتمان تتمثل أهم مكوناته، فيما يلي:
ـ وجود الإطار التنظيمي السليم لعمليات وسياسات البنك أو ما يسمى بحوكمة البنوك، مما يضمن الدقة في تحديد المسئوليات والرقابة وتقييم الأداء وكذلك الكوادر القادرة على استيعاب هذا الدور الاستراتيجي.
ـ العمل على التنسيق بين سياسات إدارة الأصول والخصوم لكل بنك، وتوزيع مخاطر محافظ الاستثمار والعمل على ضمان جودة المحافظ الائتمانية للبنوك وتحقيق أعلى معدلات ربحية، وتطوير نشاط التجزئة المصرفية.
ـ تطوير نظم المعلومات بالجهاز المصرفي واستخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل على انتهاء ربط وحدات الجهاز المصرفي بالرقابة على البنوك وربط الأفرع بالمراكز الرئيسية لتوفير المعلومات الدقيقة.
ـ تطبيق نظم تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء عن طريق شركات متخصصة.
ـ تقديم خدمات وأدوات مصرفية جديدة ومتنوعة لزيادة ربحية الأموال المستثمرة، وتدعيم المراكز المالية للبنوك من خلال المتابعة والضغط لرفع الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.
ـ أصلاح هيكل الجهاز المصرفي من خلال تشجيع البنوك على الاندماج والاستحواذ.
ـ توسيع قاعدة الملكية من خلال إعادة إحياء برنامج تخارج المال العام من الشركات المشتركة والذي يشمل المساهمات العامة في البنوك المشتركة.

وقد شهد عام 2007 تشغيل أول شركة للاستعلام الائتماني بمشاركة أكثر من ‏32‏ بنكاً،‏ كما نجح طرح أول إصدار للسندات المقدمة بالجنيه المصري حيث بلغ حجم التغطية ‏250 %‏ في أسواق المال العالمية في خطوة تعكس ثقة دوائر المال والاستثمار الأجنبية في الاقتصاد المصري‏.‏ 

وفي ظل ما اعتري منظومة الاقتصاد والمال في مصر من عوامل سلبية خلال عامي 2011 و2012 جراء التحول السياسي والاجتماعي، فقد اتسم أداء البنوك المصرية خلال تلك الفترة بالتوازن الإيجابي، من خلال الحرص علي إعطاء الثقة للمودعين بالحفاظ علي مدخراتهم، والحد من عمليات المضاربة علي العملات، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، والحرص علي استمرار العمل في ظل أقصي الظروف غير الملائمة لعمل الجهاز المصرفي، ودراسة المشاريع التي تسهم في إنعاش الاقتصاد.

التالي، بيان بالبنوك العامة والخاصة:

بيانات البنوك العامة في مصر 
بيانات البنوك الخاصة في مصر 


 



 


تاريخ النشر :الأربعاء, 30 سبتمبر 2009