إعلان دستورى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية

إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعياً منه بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن ووفاءً بمسئولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد، والحفاظ علي سلامة أراضيها، وكفالة أمنها، واضطلاعاً بتكليفه بإدارة شئون البلاد، يدرك إدراكاً واضحاً أن التحدي الحقيقى الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق التقدم عبر إطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من أبناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة مناخ الحرية، وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا من خلال الأيام الماضية، بل وتتجاوزها لآفاق أكثر رحابة، بما يليق بمكانة مصر الذي سطر شعبها أولي سطور الحضارة الإنسانية علي صفحات التاريخ.

إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يؤمن إيماناً راسخاً بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعديدية والعدالة الاجتماعية ، واجتثاث جذور الفساد، هي أسس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة، كما يؤمن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ذات الإيمان بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، والمواطن الحر المعتز بإنسانيته هو حجر الزاوية فى بناء الوطن القوى ، وانطلاقاً مما سبق، وبالبناء عليه ورغبة فى تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية:

1- تعطيل العمل بأحكام الدستور.

2- يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.

3- يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات فى الداخل والخارج.

4- حل مجلسي الشعب والشورى.

5- للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.

6- تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور، وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب.

7- تكليف وزارة د. أحمد محمد شفيق بالاستمرار فى أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

8- إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية.

9- تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيها.

والله الموفق والمستعان،

المشير / حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة

القاهرة في 10 ربيع الأول 1432 هجرية
13 فبراير 2011






 
  الهيئة العامة للاستعلامات