12 ديسمبر 2017 11:58 م

العلاقات الاقتصادية

الأحد، 22 فبراير 2015 - 12:00 ص

تعتبر الولايات المتحدة الامريكية أكبر شريك اقتصادى لمصر منذ أواخر حقبة السبعينيات، وتحتل مصر المرتبة الـ52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

- فى 27/9/2017 وقعت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وشيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادى بين البلدين، بقيمة 121.6 مليون دولار، فى قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه . 

- فى 20/3/2016
قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتوقيع مذكرة تفاهم مع رودى رونكو رئيس مشروع التخطيط الفعال والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك بمقر معهد التخطيط القومى بالقاهرة لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمرانى لأول مرة بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية  GIS  بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، وذلك بحضور د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

- بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا 8 مليارات دولار، موزعة بين 6 مليارات دولار صادرات أمريكا لمصر، ومليارى دولار صادرات مصرية لأمريكا.

يتبين من دراسة معدلات حجم التبادل التجاري بين البلدين – سواء بشكل ثنائي كالصادرات والواردات أو في شكل متعدد الأطراف كاتفاق الكويز والنظام المعمم للمزايا الأمريكي.

- ارتفاع الاستثمارات الأمريكية في مصر من 19.3 مليار دولار عام 2013 لتصل إلى 21.3 مليار دولار في نهاية عام 2014، فضلاً عن أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل نحو 30% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الافريقية، مما يجعل مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الامريكية في أفريقيا.

 - في الفترة من يناير 2010 وحتى أبريل 2013 أن حجم التبادل التجاري (وخاصة الصادرات المصرية) في ارتفاع مستمر ولم يتأثر بالأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد في الأعوام الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2010 حوالي 3586 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ1696 مليون دولار)، ثم بلغ في عام 2011 ما يقارب من 8290 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ1819 مليون دولار)، ثم بلغ في عام 2012 حوالي 7284 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ2009 مليون دولار)، وأخيرا بلغ في الربع الأول من 2013 حوالي 2230 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ423 مليون دولار)، ويمكن الاشارة الي خصائص العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما يلي:

- يمثل كل من النفط والمنتجات البترولية أكبر حصة من الصادرات المصرية للولايات المتحدة، حيث بلغت خلال الفترة 2005-2006 حوالي مليار دولار، ثم بدأت في الانخفاض لنصف قيمتها في عام 2011، وعادت لترتفع مرة أخرى في عام 2012 لتصل إلى أعلى مستوياتها (حوالي 1,6 مليار دولار). كما تمثل كل من المنسوجات والملابس أكثر من نصف صادرات مصر غير البترولية إلى الولايات المتحدة والتي بلغت في عام 2010 حوالي 1062 مليون دولار، وفي عام 2011 حوالي 1105 مليون دولار، ثم انخفضت في عام 2012 لتصل إلى 921 مليون دولار، وبلغت في الربع الأول من عام 2013 حوالي 316 مليون دولار.

تشكل المنتجات الزراعية والآلات الصناعية أكبر شريحة من الواردات الأمريكية لمصر، حيث تمثل مصر أكبر سوق للصادرات الزراعية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يحق لمصر الاستفادة من النظام المعمم للمزايا الأمريكي GSP، الذي يسمح بتصدير بعض المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي وإعفائها من الجمارك (بلغ حوالي 52 مليون دولار في عام 2010، ثم انخفض إلى 48,6 مليون دولار في عام 2011، وعاد ليرتفع مرة أخرى في عام 2012 بنسبة 24.3%).
مصر والولايات المتحدة حلفاء وأصدقاء منذ زمن طويل وشهدت العلاقه بين البلدين فترات صعبه إلا أنه فى النهاية كانت المصلحة المشتركة تتفوق على تلك الخلافات، وأن الولايات المتحدة لا تزال أكبر شريك تجاري لمصر، ووصل حجم التجارة الى 6.8 مليار دولار أمريكي في عام 2013.
 تعتبر مصر رابع اكبر دوله فى المنطقة بالنسبة للصادرات الامريكية لمنطقة الشرق الاوسط.
كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 6ر19 مليار دولار أمريكي في عام 2013 وهو يمثل ثلث الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا وتعتبر امريكا ايضا أكبر مستثمر في النفط فى مصر حيث يصل حجم استثمارات شركة أباتشي وهي أكبر مستثمر امريكى في البلاد باستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار أمريكي وتعهدت بضخ نحو 4ر1 مليار دولار اخرى لاستثمارها خلال هذا العام.
 
- فى نوفمبر 2014 قام وفد اقتصادي أمريكي يضم 160 من أصحاب ومسئولي وقيادات 66 من كبرى الشركات الأمريكية بزيارة لمصر ، التقي  خلال الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمسئولين بالحكومة ورجال الأعمال. وكان الهدف الرئيسي لهذا الوفد التعرف على الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويعكس حضور هذا العدد الكبير من الشركات اهتمام المستثمر الأمريكي بالسوق المصري الذي يعد أحد الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى