24 أكتوبر 2017 03:53 ص

جولات المفاوضات المصرية الإثيوبية بشأن سد النهضة

الثلاثاء، 02 فبراير 2016 - 12:00 ص

مدخل 
 أعلن الجانب الاثيوبي  في إبريل 2011 عن بناء السد في ظل ظروف دقيقة عاشها الشعب المصري اتسمت بحالة عدم الاتزان عقب ثورة 25  يناير 2011  .

وقد اقترح رئيس الوزراء الأثيوبى تشكيل  لجنة فنية ثلاثية مشتركة تتضمن وزراء المياه في الدول الثلاث للالتقاء ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها  و التوصل الى رؤية مشتركة بشأن هذه القضية ، واتفاق يكون بمثابة صيغة مرضية لكل الأطراف .

ومثل مصر في هذه الاجتماعات وزير وزير الموارد المائية والري ووفد من خبراء الري بقطاع مياه النيل وممثلون عن وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخري وبينهم مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل المنسق العام للمياه ، وقد بدأت أولى اجتماعات  اللجنة في 28 -29 نوفمبر 2011.

وقد دخلت مصر سلسلة من جولات المحادثات المصرية السودانية الاثيوبية اتسمت بالشد والتعنت الاثيوبي ثم الانتهاء إلى الاحتكام لبيت  خبرة عالمي لتقييم السد وتحديد آثاره وتداعياته وهي المرحلة التى تنتهي في مارس 2015 وقد مرت بالعديد من المراحل بدأت  بالاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء الدوليين لتقييم المشروع ، وقد تشكلت من خبيرين من السودان ، وخبيرين من مصر ، اربعة خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والاعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات  الاجتماعية والاقتصادية للسدود من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا .

وقد صدر تقرير هذه اللجنة واحتوى على 4 تحفظات تتعلق بسلامة السد والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على الفئات الفقيرة في مناطق إنشاء السد ، وتحفظات تتعلق بتأثيره على الموارد المائية لدولتى المصب وقلة تدفق المياه إليهما ، وهذه أمور تحتاج إلى مزيد من الدراسات التفصيلية من جانب الحكومة الاثيوبية لمنع الآثار السلبية للسد .

إدارة مصر لملف سد النهضة عقب ثورة 30 يونيو :
اتخذت مصر عقب ثورة 30 يونيو الخيار التفاوضي في  تعاملها مع أزمة سد النهضة مستندًا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتى تنم عن رغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وأثيوبيا والتشارك في مواجهة التحديات التى تواجه القارة الافريقية توسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر وأثيوبيا لحل تداعيات إنشاء سد النهضة وإعلاء مبدأ " الكل رابح " في المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث والتعبير في نفس الوقت عن المخاوف بشان التأثيرات السلبية للسد على الأمن المائي خاصة بعد صدور إعلان مالابو الذي أدى إلى عودة المفاوضات مرة أخرى بعد انقطاع دام ثمانية أشهر وتوقيع وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة الاثيوبي .


إعلان مالابو‮:‬
عقب لقاء مطول بين الرئيس ،‮ ‬عبدالفتاح السيسي،‮ ‬ورئيس الوزراء الإثيوبي،‮ ‬هايلي مريم ديسالين، صدر هذا الإعلان في‮ ‬28‮ ‬يونيو‮ ‬2014‮ ‬علي هيئة بيان مشترك، ونص علي أن الطرفين قد قررا‮  ‬تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كل جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية،‮ ‬والاقتصادية،‮ ‬والاجتماعية،‮ ‬والأمنية‮. ‬كما أكد الطرفان محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده،‮ ‬وكذلك إدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية‮.‬ وفيما يتعلق باستخداماتهما المائية،‮ ‬فقد تم النص علي عدد من المبادئ‮:‬

1- ‬احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة،‮ ‬وتجنب الإضرار ببعضهم البعض‮.‬
2- ‬أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد علي المياه،‮ ‬ومواجهة نقص المياه‮.‬
3‮‬- احترام مبادئ القانون الدولي‮.‬
4- ‬الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية،‮ ‬واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد‮.‬
5- ‬التزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة علي استخدامات مصر من المياه‮.‬
6- ‬التزام الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا،‮ ‬والذي يأخذ احتياجاتها التنموية،‮ ‬وتطلعات شعب إثيوبيا في الحسبان‮.‬
7- ‬التزام الدولتين بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية،‮ ‬وفي إطار التوافق‮.‬

تنبع الأهمية الرئيسية لهذا البيان المشترك من أنه ‬بحث عن التفاهمات المشتركة،‮ ‬بعد أن كادت تنزلق إلي الصراع، بحيث يتحقق لإثيوبيا ما تريده من تنمية، وفي الوقت نفسه ترفع أو تخفف من الأضرار المترتبة علي مصر إلي الحد الذي يمكن قبوله أو التعايش معه، وتحافظ علي التعاون لمصلحة شعوب حوض النيل‮.‬
وقد نظر إلي البيان بحسبانه متوازنًا،‮ ‬لأن صياغته تحقق التوازن بين رؤي كل من مصر وإثيوبيا الدولتين،‮ ‬وكذلك الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية لكل منهما‮ ، وبالرغم من ذلك،‮ ‬فإن هناك بعض التحفظات بالنسبة للموقف المصري، حيث لا تعترف إثيوبيا ولا تقر بالحصة المصرية الحالية‮ (‬55‭.‬5‮ ‬مليار م3‮)‬، إذ إنها ليست طرفا في اتفاقية‮ ‬1959‮ ‬بين مصر والسودان التي أقرت هذه الحصص، ولذلك تم استعمال كلمة استخدامات مائية بدلا منها في بند عدم الإضرار‮. ‬إلا أنه كان من اللافت أيضا عدم الإشارة إلي‮ (‬كميات الاستخدامات المائية الحالية‮). ‬

الاجتماع الرابع على مستوى وزراء الري ( أغسطس 2014 )
جاء الاجتماع الرابع على مستوى وزراء الري في البلدان الثلاث في الخرطوم في أغسطس 2014 بعد ثمانية اشهر من الانقطاع ، والتى تم خلالها الاتفاق على آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية بشان سد النهضة .

ووقع الجانبان على البيان الختامي برعاية سودانية والذي نص على :
- تشكيل لجنة خبراء رباعية من الدول الثلاث بجانب الاستعانة بشركة استشارية دولية لإجراء الدراستين الإضافيتين للسد
- أقر البيان على اختيار خبراء دوليين لحسم أي خلاف قد يظهر إبان النتائج النهائية في فترة أقصاها أسبوعين .

الجولة الاولى ( 20 سبتمبر - 2014  أديس أبابا )
- تم صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الاجرائية ، والاتفاق على المعايير العامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية الموكل إليها أعمال الدراسات الفنية .


جولة ( 16 أكتوبر 2014 – القاهرة )
تم الاعلان عن قواعد اخيار المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية حيث تم الاتفاق على 7 مكاتب استشارية عالمية واختيار واحد من بينهم لتنفيذها .

جولة ( 5 مارس 2015 – الخرطوم )
كان هدف هذه الجولة تقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من 4 شركات دولية لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة للسد ، وتم الاتفاق على وثيقة المبادي بين الدول الثلاث .

جولة ( 23 مارس 2015 – الخرطوم )
وقعت الدول الثلاث خلال هذه الجولة إعلان المبادئ  الذي تم التوقيع عليه بشأن سد النهضة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمرالبشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين  يحدد إطار التزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل يشمل 10 مبادئ أساسية تنسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولى الحاكمة للتعامل مع الانهار الدولية  بجانب ارفاق ورقة شارحة حول إيجابيات الاتفاق وانعكاساته على علاقات الدول الثلاث ، تمثل هذه الوثيقة الجسر الواصل بين أطراف القضية  للوصول إلى اتفاقات تفصيلية بين الدول الثلاث حول القضايا المرتبطة بالسد والذي جاء عقب اللقاءات المصرية – الاثيوبية منذ القمة بين السيسي وديسالين على هامش اجتماعات القمة الافريقية في غينيا الاستوائية والتى أسفرت عن صدور " إعلان مالابو "  الذي أعاد الأزمة إلي حيز التفاوض... لقراءة نص اعلان المبادىء



جولة (22 يوليو 2015- الخرطوم )
عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية، وأصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين معًا في إجراء الدراسات المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي وحددت موعد ١٢ أغسطس ٢٠١٥ لاستلام العرض الفني المعدل.

الجولة التاسعة للجنة الوطنية لسد النهضة
عقدت الجولة التاسعة للجنة الوطنية لسد النهضة الاثيوبى فى القاهرة على مدار يومي (7 – 8) نوفمبر 2015 بالقاهرة  بحضور وزراء الموارد المائية لكل من اثيوبيا والسودان ومصر و بمشاركة ١٢ خبيرًا من أعضاء اللجنة ، وجاء الاجتماع من أجل تفعيل الخطوة المتفق عليها بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة فى التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء لمشروع سد النهضة.

استهدفت هذه الجولة بحث سبل دفع مسار الدراسات الموصي بها فى تقرير لجنة الخبراء الدوليين بخصوص تحديد تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على كل من مصر والسودان  ، وبحث النقاط الخلافية بين الشركتين الاستشاريتين التى تم توضيحها للدول الثلاث ورفع نتائج الاجتماعات الى الوزراء بالدول الثلاث للاعتماد واستعراض البدائل المختلفة المقدمة من خبراء الدول الثلاث لحل الخلافات وعرض السيناريوهات المختلفة لحل الأزمة تمهيدا لعرضها على وزراء المياه فى مصر والسودان واثيوبيا لاتخاذ القرارات المشتركة لخلها والبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع .

الموقف المصري خلال الجولة التاسعة :
 رفض مصر قيام شركة بمفردها بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الاثيوبى مشيراً إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الوطنية الثلاثية في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في ابريل 2015  حيث تم اختيار شركتين وليس شركة واحدة حيث  أن ما تم الاتفاق عليه بين الوزراء فى الجولة الخامسة يمثلا حل توافقيا حيث تم الاتفاق على اختيار شركتين " بى . ار. ال " الفرنسية و " دلتارس الهولندية " لتنفيذ الدراسات بنسبة 70 % للأولى و 30 % للثانية .

- الاعتماد على  اتفاق المبادئ الذى وقع عليه رؤساء الثلاث دول مصر والسودان وأثيوبيا فى مارس 2015 بوصفه ملمحًا هامًا من ملامح التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث ، كما أن اعلان المبادئ يعتمد على مخرجات الدراسات الفنية لسد النهضة الاثيوبى المزمع اعدادها بواسطة اللجنة الثلاثية الوطنية مشيراً إلى مصر والسودان وإثيوبيا مسئولون عن الاسراع بسير المفاوضات الحالية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينهم.

-  وحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وأثيوبيا "  ، وا لتركيز في المناقشات على أساس المنفعة المتبادلة بعدم الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع حيث أكد الوزير على  أن مصر لم تكن أبدا ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل طالما أن الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والإدارة المتكاملة لموارده المائية فى إطار من التعاون بما يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوبنا ودون التسبب فى أي ضرر لأى طرف ".

-  تمسك مصر بحق شعبها المكتسب والتاريخى فى مياه النيل مع حرصها فى الوقت نفسه على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية فى منطقة حوض النيل.

- حث الأطراف على ضرورة تحقيق تطلعات قيادتنا وشعوبنا وإعطاء مثال للعالم أجمع أن المياه تعد حافزا للتعاون وبناء الحضارات وليست مصدر للصراعات مطالبا بنموذج يحتذى به فى القضايا المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود.

الجولة العاشرة للجنة الوطنية الثلاثية ،الخرطوم (11-28 ديسمبر 2015 )
طلبت مصر خلال الجولة التاسعة للجنة الوطنية الثلاثية بضرورة عقد اجتماع سداسي يضم وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا وذلك لوضع خارطة طريق فنية تراعى المشاغل المصرية المتمثلة فى تسارع البناء فى سد النهضة، وبطء تنفيذ المسار الفنى المتفق عليه فى اجتماع الخرطوم أغسطس 2014 و بحث تفعيل بنود اتفاقية المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث فى مارس 2015 وبحث إصلاح المسار الفنى لمفاوضات سد النهضة، والإسراع فى تنفيذ إعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.

الاجتماع الاول  
اجتمع وزراء الخارجية والرى لمدة يومين 11 – 12 ديسمبر 2015 ولم يسفر هذا الاجتماع عن اي اتفاق بشأن سد النهضة، والاتفاق على عقد جلسة جديدة يومى 27 و28 ديسمبر 2015 بالخرطوم ، وتم إصدار توجيهات للجنة الفنية الوطنية بعمل تصور لحل مشكلة الدراسات الفنية لعرضها في الاجتماع الثاني .

الاجتماع الثانى   
عقد الاجتماع الثانى يومى  27 -28ديسمبر 2015 لبحث الشواغل المصرية من سد النهضة وأسفر الاجتماع عن : 

- التوقيع على وثيقة الخرطوم والتى تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث  والتى  تضمنت الرد على جميع الشواغل التى أثارتها الدول الثلاث- أنه تم الاتفاق على الشركات الدولية التى ستجرى الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، واختيار مكتب ارتليا الفرنسى، بدلا من المكتب الهولندى المنسحب دلتارس ليعمل مع الشركة الفرنسية "بى . أر.أل" بنسبة 30 له و70 % للشركة لـ "بى أر أل.. لقراءة نص الوثيقة 

- تم الاتفاق على الإسراع فى تنفيذ هده الدراسات لكونها مرتبطة بمجمل العمل فى السد، فضلا عن الاتفاق على الاستمرار فى إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث، والتزام إثيوبيا كمالك للسد على أرضها، بما تم الإعلان عنه من إعلان المبادئ الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث وتم وضع جدول زمنى لعمل اللجنة الفنية الثلاثية يكون ملزما لجميع الأطراف .

- تم الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة لسرعة إتمام الدراسات الفنية على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية فى الأول من فبراير 2016 فى الخرطوم، بحضور الوزراء بالدول الثلاث، على أن تنتهى الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز 8 شهور .

- ووافق الوزراء على عقد جولة جديدة من المباحثات فى الأسبوع الأول من فبراير 2016 ، يشارك فيها وزراء الخارجية والرى، بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسيين الشعبيين، لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث .

- تم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الفنى لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالسد، على أن يعقد هذا الاجتماع يومى (3-4) يناير 2016 بأديس أبابا، على أن يتم رفع تقرير الوزراء خلال اجتماعهم القادم فى الأسبوع الأول من فبراير.

الاجتماعات الفنية لزيادة فتحات تصريف المياه خلف سد النهضة
انطلقت فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في  6 يناير 2016 ، الاجتماعات الفنية لدراسة المقترح المصرى بزيادة فتحات تصريف المياه من خلف سد النهضة من 2 إلى 4 بوابات ، وذلك بحضور استشارى من شركة "سالينى" الإيطالية المنفذ للسد ، ويشمل تصميم سد النهضة فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء فى مستوى جسم السد نفسه ، ويشمل المقترح المصرى زيادة عدد فتحات تمرير المياه من خلف جسم لتصبح أربعة فتحات بدلا من فتحتين لضمان استمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة لمجرى نهر النيل فى اتجاه السودان ومصر، وبعد مناقشة الدراسات الفنية المصرية والاثيوبية للوصول الى تقرير يتم رفعه الى اللجنة السداسية.

موقف أثيوبيا من الطلب المصري بزيادة فتحات المياه فى سد النهضة
أعلن مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه الاثيوبية في يوم 8 يناير 2016 رفض بلاده للمقترح المصرى بزيادة فتحات المياه فى سد النهضة ، مؤكداً أن أديس أبابا أجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء فيه ولا تحتاج إلى إعادة تصميم لزيادة الفتحات ، مشيراً الى أن الفتحتين الحاليتين فى السد تتيح ما يكفى من المياه لدولتى المصب "مصر والسودان"، وأن أثيوبيا قدمت تفسيرا إلى ممثلي مصر والسودان، فى الاجتماع الذى عقد على مدار يومين فى بشأن كفاية منفذى سد النهضة في توفير الماء لدولتي المصب ، كما أن أثيوبيا لا تحتاج إعادة تصميم مشروع السد أو زيادة عدد منافذ المياه الى 4 كما طلبت مصر، فى اجتماعات الخرطوم التى عقدت بحضور وزراء الخارجية والمياه ديسمبر 2015 ، مضيفا أن الفريق الفني الإثيوبى قدم لمصر تقرير فني واضح وصريح للرد على كل الأمور الفنية التي أثارها المصريين، وشرح الرؤية الفنية الإثيوبية بشأن كفاية المخرين الموجودين فى تصميم السد لتمرير المياه الكافية إلى مصر والسودان. وكانت السودان عبرت عن رضاها بالتصميم الحالى للسد دون الإقتناع فنيًا بالمقترح المصرى بزيادة عدد الفتحات في السد .

 اجتماع للجنة الوطنية الثلاثية  7 - 11 فبراير  2016 
- بدأت أعمال  الاجتماع علي مستوي الخبراء من الدول الثلاث في 7 - 11 فبراير  2016 وتم عقد لقاء مع الشركتين الفرنسيتين BRL و Artelia والمنوط بهما أعداد الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان حيث تم الانتهاء من مناقشة العرض الفني المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين (بي ارل ال) و(ارتيليا) بواسطة خبراء اللجنة الثلاثية الوطنية للدول الثلاث، على مدار عدة جلسات، وتم رفع الملاحظات النهائية للاستشاري لأخذها في الاعتبار عند إجراء الدراسات، والتي تؤكد التزام المكتب بالشروط المرجعية لمتطلبات وتفاصيل الدراسات المطلوب تنفيذها والتي سبق اعتمادها من الدول الثلاث، وإعداد العرض الفني النهائي الذي سيلتزم به في إجراء دراسات تأثير سد النهضة على التدفقات المائية والطاقة الكهربائية المولدة من السدود، القائمة على امتداد النيل في مصر والسودان وتأثير السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للدولتين.

 تم فتح العرض المالي وسيتم مفاوضة الشركتين لاحقا في ذلك العرض، تمهيدا للتوقيع علي العقد في أديس أبابا خلال الاجتماع الحادي عشر القادم للجنة الوطنية الثلاثية بحضور الوزراء.

- تم مناقشة العقد المقدم للدول الثلاث من المكتب القانوني الانجليزي (كوربيت) بهدف التعاقد بين الدول الثلاث والمكتب الإستشاري، حيث تمت دراسة ومناقشة العقد الذي أعده المكتب القانوني، وستقوم الدول الثلاث بالدراسة والمراجعة النهائية لبنود العقد طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

- كما  تقرر خلال الاجتماع أن  تمويل الدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة الإثيويي سيكون بالتساوي بين مصر والسودان وإثيوبيا حيث تصل قيمتها إلى نحو 5ر4 مليون يورو ، ولكن الوفود وخبراء الدول الثلاث بمصر والسودان وأثيوبيا ستقوم بالتفاوض مع المكتبين اﻻستشاريين لتخفيض قيمة العرض المالي المقدم واﻻتفاق على سعر نهائي.

- في ختام اجتماعاتها بالخرطوم  قرر  تأجيل التوقيع على عقد الدراسات بشأن سد النهضة الأثيوبي مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى ار ال" و"ارتيليا " بسبب حاجة الوفود الفنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا للعودة لحكومة دولهم لإجراء مزيد من التشاور حول صيغة العقد للتواءم مع المتطلبات القانونية لكل دولةعلى عقد اﻻجتماع الحادي عشر للجنة الفنية الوطنية الثلاثية لسد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للتوقيع مع المكتبين اﻻستشاريين الفرنسيين (بي ار ال) و (ارتيليا)، وذلك بعد إكمال النقاط العالقة الفنية والتعاقدية.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى