أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

20 سبتمبر 2019 02:24 م

مقدمة

الأربعاء، 06 يناير 2016 - 12:00 ص

لعبت المرأة  دوراً مهماً في المجتمع المصري , وكان لها مكانة خاصة ودور فعال حيث تساوت مع الرجل وتقلدت أمور السياسة والحكم . ففى عهد الفراعنة  حكمت حتشبسوت مصر فى الفترة من 1479 قبل الميلاد حتى 1457 قبل الميلاد ، وكان لها دور تاريخي في تعضيد أركان الدولة في ميادين الدين والتجارة والسياسة الداخلية والخارجية .. وعلى هذا النهج سارت نفرتيتي وكليوباترا .

ومع قيام الدولة الحديثة في عهد محمد علي برز دور المرأة واضحاً حيث أنشئت مدرسة الممرضات عام 1832 حيث كانت النواة الأولي التي مهدت لخروج المرأة المصرية إلى العمل.

وفي أوائل القرن العشرين أسست مجموعة من النساء المصريات أول تنظيم غير حكومي للخدمات  ليكون ايذاناً بمشاركة أوسع للمرأة المصرية في العمل العام وقد برز دور المرأة المصرية في القضايا الوطنية حيث كان خروج النساء المصريات في طليعة الجماهير المشاركة في ثورة 1919، وكانت المشاركة السياسية للمرأة كانت منذ القرن الخامس عشر ، فقد تم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب النسائي المصري عام 1942 وطالب الاتحاد النسائي المصري في عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب باشتراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية كما خرجت مظاهرات نسائية خلال المؤتمر النسائي الذي عقد في 19 فبراير عام 1951 تهتف بأن البرلمان للنساء والرجال.

كان حصول المرأة على حقوقها السياسية بداية لتمتعها بمزيد من الحقوق الأخري مثل الحق في تقلد الوظائف العامة والعليا ، وفي الاعتراف بها كقوة انتاجية علي قدم المساواة مع الرجل وقد توج هذا التطور بتعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية في مصر عام 1962 واستمر منذ ذلك التاريخ إسناد مناصب وزارية للمرأة في جميع الحكومات المصرية ، وترسخ تمثيلها في المؤسسات التشريعية والسياسية الأخرى.

لقد بذلت الدولة جهدا كبيرا  لتحسين وضع المرأة المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجـراءات التـي تعمـل ً علـى تمكينهـا في كافـة المجـالات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعية والقضـاء علـى كافـة مظـاهر التمييـز ضدها ، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه فضلا عن اتخاذ اجراءات تهدف الى تغيير  القيم والمفاهيم المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلبا  علـى المـرأة وتفعيـل دورهـا، حيـث تـؤمن الدولـة بـأن التنميـة الشـاملة لا يمكـن أن تتحقـق دون مشـاركة إيجابيـة مـن المـرأة، باعتبارهـا نصـف المجتمـع،كمـا تتبنـى الدولـة سياسات تؤدي إلى تدعيم مكانتهـا اقتصـاديا وإجتماعيا وثقافيـا وتشـجيعها علـى المشـاركة السياسـية بجميـع صورها .

 إن تمكين المرأة هي عملية شاملة تتطلب تعاون كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ومن ثم تنطلق سياسات تمكين المرأة من التأكيد على مبدأ المشاركة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في وضع وتنفيذ وتقييم هذه السياسية .

وجـدير بالـذكر أن المـرأة المصـرية قـد خرجـت فـي ثـورة ينـاير 2011 تطالـب مـع أبنـاء المجتمـع المصـري بـالعيش والحريـة والعدالـة الاجتماعيـة حيـث وقفـت فـي سـاحة ميـدان التحريـر تنـدد بالفسـاد والقمـع والظلـم وتتلقـى نفـس الضـربات الموجعة في سبيل الوطن وكذا  خرجت فـي ثـورة 30 يونيـو للحفاظ على الهوية المصرية والخطر على مكتسباتثورة يناير 2011 . وقد شارك المجلس القومي للمرأة في لجنة الخمسين لصـياغة تعـديل الدسـتور (2013) طبقـا لخارطـة  الطريق التي تم إقرارها وصياغة دستور2014 والذي تضمن مواد داعمة للمرأة وقد تصدرت المرأة المشهد الانتخابي سواء في الاستفتاء على الدستور او في الانتخابات الرئاسية إنتهاءً بالانتخابات البرلمانية  حيث ان مشاركتها بلغت اربعة اضعاف مشاركة الرجال.

كما جاء تمثيل المراة في مجلس النواب 2015 تمثيلا مرضيا الى حدما لطموحاتها السياسية حيث بلغت عدد المقاعد التي حصلت عليها 89 مقعدا بالانتخاب الفردي والقائمة والمعينين من رئيس الجمهورية .

وهذا التمثيل سوف يتيح للمراة  المشاركة الفعالة في ثن القوانين التي تخدم المراة والمجتمع ككل .
 

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى