21 أكتوبر 2017 07:27 ص

مجلس الوزراء: إجراءات للحفاظ على القصور الأثرية و8 مليارات جنيه لتوفير السلع الأساسية

الخميس، 14 يوليه 2016 - 11:11 ص

قرر مجلس الوزراء في إجتماعه يوم 13 يوليو 2016 برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية لإعداد حصر كامل بالقصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، وإتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها، وتحديد المبالغ المطلوبة والإجراءات اللازمة لإصلاحها وترميها،  وتضم اللجنة وزراء التخطيط، والإسكان، والآثار، والسياحة، والثقافة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتعاون الدولي، كما تضمن القرار الإستعانة ببيت خبرة للنظر في كيفية استغلال هذه الآثار وتحقيق أكبر إستفادة منها، ودراسة الأسلوب الأمثل لإدارتها والحفاظ على كونها تراث تاريخي وحضاري.

وعلى أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها بنهاية شهر أغسطس القادم، والذي يتضمن التصور النهائي لتنفيذ هذه المبادرة، كما تم التوجيه بأن تتولى وزارتي المالية والتخطيط تدبير التمويل المبدئي اللازم لوزارة الآثار لاستكمال مشروعات الترميم والصيانة المفتوحة لهذه المباني العريقة. 

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم كافة سبل الدعم للحفاظ على المواقع والمباني الأثرية والتاريخية، بإعتبارها جزءاً من التراث والتاريخ المصري العريق، وتحديد المبالغ المالية المطلوبة لأعمال الصيانة والترميم لهذه المواقع ليتم الإنتهاء منها خلال عامين، وشدد رئيس الوزراء على دور اللجنة الوزارية في التحرك بشكل عاجل ووضع التصور النهائي لإستعادة القيمة الحضارية والثقافية والسياحية لتلك المواقع والمباني الأثرية وتعظيم عوائدها الاقتصادية، من أجل تحقيق الإستفادة القصوى منها، نظراً لدورها الهام في إبراز تاريخ الدولة وحضارتها. 

جاء ذلك على هامش العرض الذي قدمه الدكتور خالد العناني وزير الأثار حول القصور الآثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، والتي يمكن تهيئتها لإستقبال الجمهور، والإستفادة منها في إقامة المؤتمرات والفعاليات الثقافية، كما عرض نماذج من بعض دول العالم للإستفادة من المواقع والقصور الأثرية في استضافة الفعاليات الثقافية والتي تمثل مصدراً للجذب السياحي.   

من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء إعتماد  8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، للإستفادة من خلال هذا التمويل في تدبير الكميات اللازمة من السلع الأساسية، وتحقيق أستقرار الأسعار في الأسواق، وذلك على النحو الذي يضمن عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية من خلال دخول الهيئة كلاعب أساسي بالسوق.   

من جانبه عرض الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً بشأن ما أثير حول مخالفات في توريد الأقماح، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون حيث قامت بإحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق، وأشار إلى أن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في إستلام الاقماح المحلية كانت دقيقة وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت، مؤكداً أن حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الأقماح مع أي جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقاً للضوابط.

وأضاف الوزير أن هذا العام شهد إصدار قرارات وزارية مشتركة بين وزارات الزراعة والمالية والتموين، تحدد المسؤلية بدقة، إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد أو القمح المحلي بين المحافظات إلا بتصريح من الوزارة وتعرض المخالف للحبس، منوهاً إلى أنه تم أستلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وأن هذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق، مؤكداً أنه كانت هناك متابعة ورصد للتجاوز قامت به وزارة التموين ومباحث التموين وتم الإعلان
عن ذلك بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية في الأساس.

وقال الوزير أنه لا تفريط في جنيه واحد، وأن حق الدولة مضمون  لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة على  التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين بنحو أكثر من مليار ونصف مليار جنيه، وهناك مسؤولية جنائية على المخالف، بالإضافة إلى أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتى الإنتهاء من التحقيق، وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة.

وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري وتحترم عملها وتقدر دورها، كما تقوم الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية حالياً بحملات مستمرة على الكثير من مواقع إستلام الاقماح المحلية على مستوي الجمهورية، وأنه في حال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، موضحاً أن وزارة التموين هي من بادرت بمحاربة التجاوزات في منظومة الخبز والدقيق والقمح، وقضت على الجزء الأكبر منه.

من ناحية أخرى، أشار وزير التموين إلى أنه قد تم خلال الفترة الحالية تطوير نظم بيع وتوزيع رغيف الخبز، وإبتكار نظام نقاط الخبز الذي يمكن المواطن من الحصول على سلع مجانية بواقع 6 مليارات جنيه  يتم توفيرها مما كان يتم تهريبه من القمح والدقيق سابقاً. 

وخلال الاجتماع، قدم محافظ البحر الاحمر عرضاً تفصيلياً عن موقف المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وفي مقدمتها مشروعات الاسكان الاجتماعى، حيث أشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات فى هذا القطاع تصل إلى حوالى 23 مشروعاً يتم تنفيذها بمواقع مختلفة بالمحافظة، تم الانتهاء من عدد منها وجارى استكمال الباقى، وتبلغ التكلفة لتلك المشروعات 724.6 مليون جنيه، توفر 6432 وحدة سكنية، وفيما يخص مشروعات إسكان العشوائيات فإنه جارى تنفيذ عدد من المشروعات على مستوى المحافظة، توفر حولى 977 وحدة سكنية لساكنى العشوائيات، تسهم فى القضاء على ظاهرة العشوائيات.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، أشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات الخاصة بهذا القطاع تصل إلى 4 مشروعات، بتكلفة استثمارية تقدر 1270 مليون جنيه، تخدم العديد من المناطق داخل المحافظة، وتتضمن مشروع محطة تحلية مياه اليسر، والتى تعمل بطاقة انتاجية 80 ألف م3/ يوم وتعتبر من أكبر المحطات فى منطقة شمال أفريقيا. 

وفى مجال الطاقة أشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح وتشغيل 4 محطات بالطاقة الشمسية في عدة مناطق بالمحافظة، تسهم فى توفر 50% من استهلاك الغاز المستخدم فى انتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن أنها تعمل على زيادة العمر الافتراضي لتلك المحطات، والاسهام بشكل فعال فى الحفاظ على البيئة بالمحافظة من خلال التوسع فى اقامة محطات الطاقة الجديدة والمتجددة. 

 وفي مجال الطرق أوضح المحافظ أن هناك مشروعين جاري تنفيذهما على أرض المحافظة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 633.3 مليون جنيه، ويشملان انشاء الطريق الدائرى الخارجى لمدينة القصير بطول 21 كم، ورفع كفاءة طريق الغردقة/ رأس غارب فى المسافة من الكم 20 حتى الكم 60، هذا بالاضافة إلى طريق أسيوط – سوهاج / البحر الاحمر بطول 180 كم وتكلفة 1.2 مليار جنيه، ومعالجة آثار السيول بطريق الزعفرانة/ رأس غارب/ الغردقة، وطريق رأس غارب/ الشيخ فضل، والصيانة الوقائية والعاجلة لبعض طرق منطقة البحر الاحمر/ جنوب الغردقة، وكذا رصف عدد من الطرق الداخلية.

وأشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الصحة تصل إلى 4 مشروعات بتكلفة استثمارية تقدر بـ 257.44 مليون جنيه، تخدم العديد من المناطق داخل المحافظة، وفيما يخص مشروعات قطاع التعليم أوضح المحافظ أن عدد المشروعات التى تتم فى هذا القطاع تصل إلى 8 مشروعات، بتكلفة تصل إلى حوالى 51.49 مليون جنيه، وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة فإنه يتم تنفيذ مشروعين فى هذا القطاع يشملان عمليات التطويرعدد 19 مركز شباب على مستوى المحافظة بتكلفة 8.77 مليون جنيه، وكذا مشروع تطوير المعسكر القومى للشباب بالغردقة بتكلفة 20مليون جنيه، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير لعدد 16 مركز شباب وجارى استكمال الباقى، حيث وصلت نسب الانجاز بهم إلى حوالى 90%.  

وعن المشروعات التى يتم تنفيذها بمنطقة حلايب وشلاتين أشار المحافظ إلى أن هناك العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذه المنطقة بمختلف القطاعات الخدمية والتى تشمل الصحة والتعليم والاسكان والطرق والكهرباء والشباب والرياضة، وأوضح أنه تم انفق حوالى مليار جنيه على تلك المشروعات.

وفي نهاية العرض أوضح محافظ البحر الأحمر أن نسب الإنجاز الخاصة بتلك المشروعات متفاوتة، مؤكداً أنه سيتم دخول العديد منها الخدمة فى مختلف القطاعات قريباً، وذلك طبقاً للتوقيتات المقررة لها، وأن تأخر بعضها نتيجة لوجود بعض الصعوبات والمعوقات.

وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة من جانب المسئولين لمعدلات تنفيذ تلك المشروعات، والتنسيق فيما بين الجهات المختلفة لسرعة إزالة أى معوقات أو صعوبات تواجه عمليات التنفيذ، وهو ما سيسهم بدوره فى تعظيم الاستفادة من تلك الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة تلك المشروعات، فضلاً عن أن الانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة سيلبى احتياجات مواطنى المحافظة ويعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدم لهم، كما وافق رئيس الوزراء على قرار بالتعاقد مع الإستشاريين من التخصصات المختلفة للعمل فى المستشفيات بالمحافظة والتي سيتم افتتاحها خلال الفترة القليلة القادمة ومنها مستشفيات القصير، وشلاتين، ورأس غارب.

وقد تم اتخاذ مجموعة من القرارات :


1.   فى إطار الجهود المبذولة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة مرضى الاورام، بما يسهم فى توفير الأدوية الخاصة بهم لزيادة نسبة الشفاء من مرض الاورام وصولاً إلى النسب العالمية فى هذه المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على طرح مناقصة عامة مجمعة لتوريد كافة أدوية الاورام باسعار مخفضة على مستوى الجمهورية لكافة الجهات المتعاملة فيها.


2.   فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على الإهتمام بالمنظومة الصحية والوصول إلى العلاج النهائى للقضاء على مرض فيروس سى وللإنتهاء من قوائم الإنتظار للمرضى المتقدمين لتلقى العلاج فى مراكز اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتولى وزارة الصحة والسكان وأجهزتها تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبى الشامل لفيروس سى، على أن تشمل الخطة كمرحلة أولى إجراء المسح الطبى للكشف عن الفيروس جميع المرضى المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومى، والطلبة الجامعيين المستجدين، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لإستخراج شهادات السفر للخارج، والمسجونين، وذلك مع الحفاظ على خصوصية تلك البيانات.

 
3.   فى إطار النهوض بالمنظومة الصحية ومقدمى الخدمة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، والذى يتضمن اضافة فصل جديد لاحكام القانون يشمل عدة مواد تنظم الاحكام الخاصة بالافعال الواجب على اعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها حسن معاملة المرضى مع مراعاة معالجتهم فى الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم، بالاضافة إلى كيفية التحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على افعالهم التى تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل احكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التى يجوز توقيعها على اعضاء المهن الطبية.

4.   في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية بشبه جزيرة سيناء وتلبية الطلبات المتزايدة لإقامة المشاريع الإستثمارية بها، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 78386.5 فدان بمنطقة وسط سيناء، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لإستخدامها فى إقامة منطقة صناعية متكاملة عليها.

5.   في إطار جهود الدولة لزيادة الطاقة الكهربائية وإقامة محطات جديدة بما يساهم في تلبية الإحتياجات السكانية والمشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات،  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بمنطقتي رأس أبوبكر ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإستخدامها في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الفحم.

6.   في ضوء إهتمام الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية التي تهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص جديدة للعمل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 142.87 فداناً من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بجهة الحيبة التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح الزراعى.


7.   فى إطار الجهود الرامية لتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة وانطلاقاً من الاهتمام الذى توليه الدولة لتحسين مناخ الاعمال وتوفير فرص العمل، والدور الذى يقوم كل من مشروع توطين وتطوير مدابغ مصر القديمة بمدينة بدر"الروبيكى"، والمشروع القومى لمدينة الاثاث بدمياط، والمراكز التكنولوجية لتحقيق ذلك، والتأكيد على اهمية دعم الصناعة المصرية ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة مما يسهم فى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد 40 مليون جنيه لصالح الترويج والتعريف بالجوانب المختلفة لتلك المشروعات وبيان الهدف منهما والتأثير الايجابى لهما على الاقتصاد القومى.

8.   فى إطار السعى لاختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، التى تحقق التناسق والتكامل مع ما تستهدفه استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030، وكذا برنامج الحكومة خلال الفترة الحالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اسناد اعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات المقترحة من جانب جهات التنفيذ (الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991)، لشركة "إن آى كابيتال" – شركة وطنية- مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومى.

9.   فى ضوء ما يمثله قطاع التعاون الإنتاجى بمنظماته المختلفة من دور هام فى تنمية النشاطات التعاونية الإنتاجية، وضرورة وجود رعاية خاصة من إحدى الوزارات ذات الصلة بهذا المجال، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن يكون وزير التضامن الإجتماعى هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الانتاجى والرقابة عليها.

10.     في ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين وتيسير الإجراءات على الوجه المطلوب، فقد وافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 19/6/2016، وذلك بشأن عدد من المنازعات بين بعض المستثمرين والجهات الإدارية المختلفة.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى