29 مارس 2017 01:12 م

مجلس الوزراء يستعرض تقريراً حول المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة أسوان

الخميس، 11 أغسطس 2016 - 10:30 ص

في إطار حرص الحكومة على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية التي يجري العمل بها في المحافظات المختلفة، استعرض مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريراً حول أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة أسوان، في عدد من القطاعات من بينها : الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والري، والنقل، والشباب والرياضة، تمهيداً لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة. 

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في الإنتهاء من كافة المشروعات الخدمية التي يتم العمل على تنفيذها، مؤكداً أهمية إعطاء أولوية قصوى للمشروعات الجاري تنفيذها في نصر النوبة، ورصد الإحتياجات في هذه المنطقة، والعمل على توفيرها. وكلف رئيس الوزراء وزيري التخطيط والإسكان بتدبير الإعتمادات المالية اللازمة لإستكمال مشروعات قطاعي الإسكان والري بمحافظة أسوان والتي بدأ العمل بها منذ سنوات، وشدد على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاولين المتعثرين في تنفيذ المشروعات المسندة إليهم وتكليف آخرين لضمان تحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة وفق الجداول الزمنية المقررة. 

من جانبه أشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ نحو 147 مشروعاً في مختلف القطاعات، وذلك بتكلفة إجمالية تصل لنحو 13.5 مليار جنيه، من بينها نحو 40 مشروعاً من المقرر أن تكون جاهزة للإفتتاح في نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل. وأوضح المحافظة أن المشروعات الجاري تنفيذها تتضمن 18758 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي بتكلفة تصل لنحو 1.5 مليار جنيه، و 16 مشروعاً في قطاع التعليم بتكلفة تصل إلى 54 مليون جنيه، و 13 مشروعاً في قطاع الصحة والسكان بتكلفة نحو 431 مليون جنيه، و 24 مشروعاً في قطاع الري بتكلفة تبلغ نحو 8870 مليون جنيه، و 5 مشاريع في قطاع النقل بتكلفة نحو 830 مليون جنيه، و3 مشروعات في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة تبلغ نحو 60 مليون جنيه. 

وأضاف المحافظ أن قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي يشهد إهتمامأً بالغاً لتلبية إحتياجات أبناء المحافظة في توفير المسكن الملائم ومياه الشرب النقية، حيث تم التخطيط لجعل حي الصداقة بمدينة أسوان تجمعاً سكنياً نموذجياً ومتكاملاً، يتم حالياً تنفيذ 18192 وحدة سكنية به لتستوعب 100 ألف نسمة، كما يجري العمل على استكمال جميع المرافق الداخلية والخارجية، ومنظومة المياه والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها قاطني الحي مثل المنشآت التعليمية والصحية والرياضية والأمنية والمجمعات الإستهلاكية. كما تحظى قرية نصر النوبة بنصيب كبير ضمن المشروعات الخدمية حيث تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع للإسكان الإجتماعي بها يضم 504 وحدة سكنية كما تم توصيل المرافق للمشروع ويجري أعمال تنسيق الموقع العام، كما تشهد نصر النوبة إقامة 50 بيت قروي في الظهير الصحراوي بأبو سمبل، و 100 بيت قروي بالظهير الصحراوي بابريم الجديدة، و 100 بيت قروي بالظهير الصحراوي بوادي العرب. 

وأشار المحافظ إلى أن المشروعات تتضمن أيضاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، محطة متضرري السيول بالأعقاب بطاقة معالجة 500 م3/يوم، ومشروع تأهيل ورف طاقة محطتي كيما (1 و 2) من 21 إلى 30 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة مدينة أبو سمبل السياحية بطاقة 6000 م3/يوم. وفي قطاع الصحة مشروعات تطوير مستشفى أسوان العام ومستشفى إدفو العام، وتطوير شبكة الغازات بمستشفيات حميات أسوان وغرب أسوان المركزي وصدر أسوان ودراو المركزي. وفي قطاع الري مشروعات محطة رفع الطويسة 10 م3/ث، إنشاء سحارة على فرع رقم 4 أسفل مفيض توشكى، ترعة بطول 11.5 كم لتغذية 17 ألف فدان لشباب الخريجين بوتشكى، وتوسعة مفيض توشكى، ومحطة رفع شباب الخريجين بتوشكى 1 م3/ث. 

وأوضح المحافظ أنه في قطاع التعليم فقد تم الإنتهاء من 4 مشروعات هي : ملحقة المعلمين بالشيخ إبراهيم مدني الطيب، ومدرسة السلام للتعليم الأساسي 14 فصلاً، ومدرسة اللغات التجريبية وتضم 9 فصول، ومدرسة البصيلي، كما يجري العمل لاستكمال باقي المشروعات. وتتضمن مشروعات الطرق تنفيذ محور كوبري كلابشة على النيل بطول 23 كم وبتكلفة 642 مليون جنيه، وتنفيذ إزدواج الطريق الصحراوي الغربي من حدود الأقصر إلى حدود أسوان، وتشمل مشروعات السكك الحديدية تطوير 3 محطات هي محطات سلوا وكلابشة والرغامة، إلى جانب تطوير 28 مزلقاناً تم النهو من 4 منها هي مزلقانات : المضيق، الكاسل، أبو الريش، الصداقة. وتشمل مشروعات الشباب والرياضة إنشاء مقر لمديرية الشباب والرياضة، وتطوير الصالة المغطاة.

وتم اتخاذ مجموعة من القرارات : 

1. في ضوء السعي نحو التوسع في عمليات البحث عن مصادر الطاقة وتحقيق اكتشافات جديدة منها، والمساهمة في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وتحقيق تبادل الخبرات وتعظيم الإستفادة من العمالة المصرية، إلى جانب تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والإستهلاك، ومن ثم تقليل الاعتماد على الاستيراد، فقد وافق مجلس الوزراء على مايلي : 

- الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط. 

- الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي.في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة توتال إي أند بي إيجيبت بلوك 7 بي، في البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الحماد البحرية بالبحر المتوسط. 

- الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة ايوك برودكشن بي.في. وذلك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رأس العش البحرية بالبحر المتوسط. 

- الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ترايدنت للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس. 

- الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة ايوك برودكشن بي.في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط. 

2. في إطار تنفيذ برنامج الحكومة الذي يتضمن توصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.4 مليون وحدة سكنية خلال الفترة ما بين يناير 2016 و يونيو 2018 وفق جدول زمني محدد، فقد وافق مجلس الوزراء على استكمال خطة توصيل الغاز الطبيعي لعدد مليون وحدة سكنية خلال العام المالي 2016/2017، والبدائل المقترحة لتوفير التمويل اللازم لإتمام هذه الخطة، وذلك بما يساهم في توصيل هذا المرفق الهام إلى الوحدات السكنية في كافة المحافظات، وبخاصة في المناطق النائية، وتقليل الإعتماد على اسطوانات البوتاجاز . 

وتمت الإشارة إلى أن خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية منذ العام المالي 2013/2014 حتى تاريخه، كان لها أبلغ الأثر في زيادة معدلات التوصيل، حيث تم تحويل عدد 715 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2015/2016 مقارنة بـ 588 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2012/2013 بزيادة قدرها حوالي 22%.

3. في ضوء اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين وخلق آليات جديدة لتوفير احتياجات المواطنين من تلك المساكن، فقد وافق مجلس الوزراء على اضافة ثلاث محاور جديدة لتلبية احتياجات جانب كبير من المواطنين الراغبين فى الإستفادة من مشروع الإسكان الإجتماعي في الحصول على مسكن آمن وكريم لأسرهم. 

وقد شملت المحاور، محور الايجار كمرحلة أولى، والذي يتضمن طرح 6000 وحدة سكنية ضمن وحدة الإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التي تقل عن 1500 جنيه شهرياً، وذلك في إطار بعض القواعد والآليات. وقد تضمن المحور الثانى دخول شريحة جديدة للدخل الشهري حتى 5000 جنيه للأسرة و 4000 جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة لدى صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى المبنية بالفعل أو تحت التنفيذ. ويشير المحور الثالث والأخير إلى استحداث محور للنقابات المهنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى في حدود 20000 وحدة سكنية كمرحلة أولى. 

4. من منطلق تحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك القطاع الخاص في دعم خطط الدولة لتنفيذ البرامج الإجتماعية، وفي مقدمتها الاسكان الاجتماعي الذي يهدف لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، فقد وافق مجلس الوزراء على آليات محددة لتنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة من خلال الشركات الإستثمارية، نظير تخصيص قطع أراضي لهذه الشركات لإقامة مشروعات إسكان إستثماري. 

وتم التأكيد على عدد من القواعد والشروط التي تضمن تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعي المسندة إلى هذه الشركات في التوقيتات المقررة لها، والإشارة إلى ضرورة أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام بالمواصفات المتفق عليها، وتسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان إجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تقوم بدورها بإحالتها لصندوق الإسكان الإجتماعي لتوزيعها طبقاً للقواعد العمول بها في هذا الشأن. 

5. في ضوء إهتمام الحكومة بتخصيص الأراضي اللازمة بالمحافظات لإقامة المشروعات التي تحقق المنفعة العامة للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 119.5 فدان تعادل 501995م2 ناحية محافظة أسوان، لصالح المنفعة العامة لاستخدامها في إنشاء كلية للطب البيطري ومستشفى ومزرعة خاصة لجامعة أسوان لتقديم خدماتها لمناطق تجمع الثروة الحيوانية في كل من (مدينة أسوان ـ ومركز دراو ـ وقرية بنبان ـ ومركز كوم أمبو ـ ومركز أدفو ـ ومركز إسنا). 

6. من منطلق الحرص على إتمام تنفيذ مشروع المضمار الدولي للدراجات تمهيداً لإقامة المسابقات الدولية والإفريقية عليه، وافق مجلس الوزراء على قيام شركة المقاولون العرب باستكمال المرحلة الثانية من هذا المشروع، والتوجيه لوزارة التخطيط لتدبير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ الأعمال المطلوبة ضمن الخطة الإستثمارية لهيئة ستاد القاهرة للعام المالي 2016/2017. وتتضمن المرحلة الثانية أعمال الكهرباء والإلكترونيات والتجهيزات والتشطيبات وتغطية كامل سطح المضمار ليتسنى استكمال الأعمال اللازمة للاعتماد من الاتحاد الدولي للدراجات. 

7. بهدف تقديم التيسيرات التي تشجع المجتمع المدني على إقامة المشروعات ذات البعد الإجتماعي التي تساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، فقد وافق مجلس الوزراء على التصرف بالاتفاق المباشر بالإيجار لمدة 15 عاماً لصالح مؤسسة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء)، وهي مؤسسة غير هادفة للربح، لإستغلال قطعة أرض مسورة مساحتها 13 ألف م2 تقريباً بمنطقة المعنا ـ مركز قنا ـ ملك المحافظة، وإعادة تأهيل 3 عنابر دواجن متهالكة وغير مستغلة، لإقامة مصنع ملابس جاهزة، وكذا إقامة (معارض ـ دار حضانة ـ مركز تدريب) وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية. 

ويحقق المشروع توفير 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة حيث تتحمل المؤسسة تكاليف إنشاء المصنع وملحقاته وإدارته ورواتب العاملين بالكامل، وسوف تؤول ملكية المصنع وملحقاته بالكامل وبدون مقابل لمحافظة قنا بعد مضي 15 عاماً بحالة جيدة وصالحة للتشغيل بكامل طاقته. 

8. من منطلق الحرص على استقرار الأوضاع المالية للممولين وكذا الخزانة العامة للدولة، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. 

ويهدف مشروع القانون الذى يعتبر أحد الادوات المهمة لتحفيز الممولى على الالتزام الطوعى بقانون الضريبة، إلى تسهيل وتسريع انهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والادارية الضريبية، مع خفض تكلفة الالتزام الضريبى على كل من الممول والادارة، فضلاً عن أنه يساعد على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيداً لتوحيد الاجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل. 

وينص مشروع القانون على جواز إنهاء المنازعات الضريبية المقامة أمام المحاكم ـ على اختلاف درجاتهاـ ولجان الطعن الضريبى، ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، وأياً كانت المحكمة التى تنظره. 

وأوضح مشروع القانون أنه تتولى إنهاء المنازعة لجنة أوأكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الاقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة. 

ويكون إنهاء المنازعة بناء على طلب يقدمه الممول أوالمكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أوالطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب. 

ويترتب على الاخطار بطلب انهاء المنازعة، وقف نظر الدعوى أوالطعن اياً كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاث شهور تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام، ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الاولى مالم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أواللجنة بعدم التوصل إلى انهاء المنازعة. 

وينص مشروع القانون ايضا على أن يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997، و163 لسنة 2013، كما يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون، وتحال طلبات التصالح المعروضة حالياَ التصالح المشكلة وفقاً لاحكام هذين القانونين إلى لجان انهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها. 

9. في إطار السعي لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، مما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات التى توفر فرص عمل جديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماع الجلسة الثالثة عشرة للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك تمهيداً لاعتماد القرارات الصادرة عن تلك اللجنة.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى
  • عصر

    03:07 م
  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:39

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19