19 سبتمبر 2017 08:46 م

الدكتورة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

الثلاثاء، 16 أغسطس 2016 - 02:14 م



مشيرة خطاب عقب تخرجها بمرتبة الشرف تدرجت في السلك الدبلوماسي من ملحق إلى سفير ممتاز ومساعد لوزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية ومع مطلع الالفية الجديدة تفرغت لقضايا التنمية وحقوق الإنسان -وشغلت منصب وزيرة الدولة للأسرة والسكان (2009-2011). هي خبيرة دولية يشهد لها في مجالات الدبلوماسية والتفاوض وبناء التحالفات lobbyingوفي التنمية البشرية وحقوق الإنسان يشهد لها بالقدرة على الإنجاز وبناء توافق الآراء، وتحظى بمصداقية واحترام كبير على الصعيدين الوطني والدولي. وتتمتع برصيد إنجازات متميز من العمل بالتعاون مع شركاء كثر بما في ذلك مجموعة الدول المانحة. وقد اهلها هذا الرصيد كشخصية قادرة على الإنجاز في حشد قدر معتبر من التمويل للعديد من المشروعات التي نفذتها في مناطق تتعلق بالتعليم والثقافة.


عملت سفيرة لبلادها لدى جمهوريتي التشيك والسلوفاك (1992-1994) وأول سفيرة لدى جمهورية جنوب أفريقيا (1994-1999). شغلت منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وهو الجهة الوطنية الأعلى المعنية بتنسيق ورصد واقتراح العمل الوطني من اجل الأطفال والأمهات (1999-2009). برهنت على تمتعها برؤية عصرية والقدرة على الإنجاز وشجاعة في الدفاع عن مواقفها خاصة تلك المتعلقة بخلق ثقافة داعمة لحقوق الانسان وفى مقدمتها الحق في الحصول على اعلى مستوى ممكن من التعليم والحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة الثقافية والانتفاع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته، والقضاء على ممارسات ضارة تنسب زورا الى الثقافة المحلية. قادت مجموعات عمل وكوادر بشريه يقدر عددها بالآلاف بأسلوب علمي منسق ويشهد لها بكفاءة عالية في إدارة وتنسيق الموارد البشرية، وبناء توافق في الرؤى وتحقيق الأهداف المخطط لها.

عملت خبيرة ونائبة رئيس احدى لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف ونجحت في المساهمة الفاعلة في سحب تحفظات مصر على اتفاقية حقوق الطفل عام 2003 رغم حساسية القضية بسبب التعلل بمخالفة المواد موضع التحفظ للشريعة الإسلامية.

وتحظى خطاب برصيد من الإنجازات الملموسة في مجالات عدة وـتأتي قضايا التعليم والثقافة في مقدمة هذه الإنجازات باعتبارها شرط لتحقيق التنمية البشرية. وفى ديسمبر 2013 تم اختيار مشيرة خطاب وجاء ترتيبها الثالثة ضمن أعظم خمس ناشطات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 http://www.yourmiddleeast.com/columns/article/5-great-female-human-rights-activists-in-mena_20096.

وهي عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ومؤسس ورئيسة “مجموعة المرأة المصرية في السياسة الخارجية “. كما انها منذ عام 2011خبيرة وعضو هيئة تدريس ومنتور في برنامج ” المرأة في الخدمة العامة” الذي أسسته وزيرة الخارجية الامريكية ويتم تنفيذه حاليا بالتعاون بين وزارة الخارجية الأمريكية وسبع جامعات للنساء في الولايات المتحدة الأمريكية. ويهدف البرنامج الى تمكين القيادات البازغة من النساء في مختلف أنحاء العالم. وهي عضو في مجلس الإدارة الدولي لمجموعة المرأة في الدبلوماسية التي أسستها وزيرة الخارجية الإيطالية(2013).
المهام التي تضطلع بها :- 

- أستاذ زائر في حقوق الإنسان وقضايا النوع – جامعة بيروجيا للأجانب – إيطاليا (منذ 2011 وحتى الأن).
- أكاديمي زائر في مجال السياسات العامة بمركز ودروو ولسون الدولي للدارسين Woodrow Wilson International Center for scholars-Washington DC -واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية (2012)
- أستاذ زائر ومحاضر عن السياسة الخارجية المصرية والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان وقضايا النوع – جامعة مصر للتكنولوجيا والعلوم(2011).
- عضو مجلس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف.
- تم انتخابها من الجمعية العامة للأمم المتحدة بترشيح من الحكومة المصرية كخبيرة في لجنة حقوق الطفل بجنيف وهي احدى لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (2002-2010) حيث شغلت منصب المقرر ثم نائب الرئيس.
- رئيسة اللجنة الحكومية المؤقتة للخبراء والمكلفة بوضع دليل عدالة الأطفال الضحايا والشهود على الجريمة UN Guidelines on Justice Matters for Children Witnesses and Victims of Crimes. والتي صدر بها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC resolution 2005/20 of 22 July 2005) وقد لعبت دورا مشهودا له في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الوثيقة.
- نائب رئيس المكتب الدولي لحقوق الطفل-مونتريال كندا-(2005 – 2011).
- عضو مجلس القيادات النسائية لمكافحة الإتجار في البشر بما في ذلك الأطفال-UNGIFT مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة والمخدرات-فيينا 2008.
- نائب رئيس مؤسسة أفلاطون الدولية للتعليم المالي والاجتماعي للأطفال-أمستردام – 2008 -2011).
- عضو مجلس إدارة ونائب رئيس المنظمة الدولية لخطوط نجدة الأطفال أمستردام – هولندا (2003 – 2009).
- عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي السادس لمنظمة الصحة العالمية من أجل تعزيز الصحة في تايلاند –
- عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيسة لجنة الأسرة والطفل (2000 – 2009) –مصر.
- عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمعيات الأهلية.
- عضو المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي -مصر.
- عضو مجلس إدارة مرفق تنظيم الكهرباء والطاقة ممثلة للمستهلك (2002 – 2009).
- عضو مجلس إدارة مؤسسة فودافون للتنمية الاجتماعية – (2002 – 2009) – مصر.
- عضو مجلس إدارة جمعية الموظفين الدوليين ( افيكس ) 2014 مصر.
- عضو جمعية أصدقاء متحف المنيل بالاس
- عضو جمعية أصدقاء الاوبرا المصرية.
- عضو في اندية الروتاري الدولية.
- عضو مجلس إدارة نادى المعادي الرياضي (2006 – 2010).


التعليم
- حصلت على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – قسم العلوم السياسية. – مصر.
- حصلت على درجة الماجستير من جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات الدولية ” قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتحاد من اجل السلام- دراسة تحليلية”.
- حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – قسم العلوم السياسية في القانون الدولي الإنساني .


الأوسمة التى حصلت عليها 
- وسام فارس الصليب الأعظم من رئيس الجمهورية الإيطالية 2010.
- وسام كومنداتورى الجمهورية من رئيس الجمهورية الإيطالية 2007.
- وسام الرجاء الصالح من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا 1999.


السجل الوطني

تتميز السفيرة مشيرة خطاب بقدرتها على الإنجاز وبكفاءتها في قيادة الموارد البشرية كبيرة العدد وبناء توافق في الآراء حول القضايا الحرجة، تعمل دائما بالمشاركة مع المجتمع المدني ومجموعة الدول المانحة. وجميع إنجازاتها في مجال التنمية البشرية خاصة في المجالات ذات الصلة بالتعليم والثقافة تمت على مستوى القاعدة الشعبية. كما أحدثت نقلة نوعية ثقافية ساعدت على النهوض القضايا المرتبطة بالتعليم والثقافة وبحقوق النساء والأطفال وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية الوطنية والدولية مثل وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة. وقد نجحت في حشد التمويل تجاه تنفيذ غالبية المشروعات التي نفذتها. وكان لجهودها الدؤوبة وشفافية الآداء ونهجها التشاركي أكبر الأثر في تحفيز مشاركة غير مسبوقة من مجتمع الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة. وقد شهدت فترة قيادتها لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الاسرة والسكان تحولا جوهريا في المركز الدولي لهذه المؤسسات وفي الثقة والمصداقية التي تمتعت بها علي المستوي الوطني.

بعض الأمثلة على هذه الأنشطة ما يلي:

التعليم والثقافة:

وضعت التعليم والثقافة ضمن أولوياتها باعتبارها معطيات لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة. وقادت ونسقت وأخذت المبادرة وشاركت في مبادرات وبرامج عديدة لإصلاح التعليم والارتقاء بجودته خاصة المقدم الى الفقراء والمهمشين والقضاء على أسباب التسرب. وكان التعليم قاسما مشتركا أعظم في كافة القضايا التي تصدت لها. واعتمدت جهودها على خلق ثقافة داعمة للاعتراف بحق كل مواطن في الحصول على اعلى مستوى ممكن من التعليم يسلحه بالمهارات الحياتية التي تؤهله للمشاركة في مجتمع ديمقراطي حر يدعم التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والاجناس والمجموعات العرقية والدينية. نفذت العديد من المبادرات المدرسية التي تدعم الحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة الثقافية والانتفاع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته والحماية من آثاره الضارة.

قادت إصلاحا قانونيا (القانون 126/2008) وضع الدولة تحت التزام قانوني لضمان تلك الحقوق، وجعل الحرمان من الحق في التعليم جريمة يعاقب عليها جنائيا. ووضع الإصلاح القانوني على الدولة التزاما بكفالة تعليم جيد النوعية الجودة للكافة دون أي تمييز. وكفل مواءمة أهداف التعليم ما قبل الجامعي مع اتفاقية حقوق الطفل لتشمل ، ضمن قضايا أخري، الكرامة والتسامح، والاخاء وتحقيق السلام، والحقوق الثقافية، والتضامن، واحترام حقوق الإنسان والحريات، واحترام الآخر، والمساواة وعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة أو أي أسباب أخرى. اصبح القانون يعتبر الطفل في خطر إذا ما حرم من التعليم. ويلزم الدولة لإزالة كافة المعوقات لإنفاذ هذا الحق. ويجرم القانون أيضا استخدام نتائج البحث العلمي والاكتشافات وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت أو الرسوم المتحركة في ارتكاب أو التحريض على استغلال الأطفال في الدعارة أو المواد الإباحية. كما كفل حقوق الأطفال من الأمهات السجينات في التعليم والزم الدولة بإنشاء دار حضانة في كل سجن للإناث (القانون 126/2008).

في إطار مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة “التعليم للجميع” بقيادة اليونسكو (داكار، 2000)، اضطلعت خطاب بدور قيادي ومحوري في تنفيذ “مبادرة تعليم البنات” في مصر. تستهدف المبادرة البنات المتسربات من التعليم من سن 6 إلى 13 عام، وتهدف إلى القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي من حيث الالتحاق و مواصلة التعليم والمساواة في المشاركة والانجاز، والقضاء على التحيز الثقافي والقائم على الجنس والتمييز في نظام التعليم، وكذلك القضاء على الموروثات الثقافية المتأصلة التي تحد من الطلب على تعليم البنات مع التركيز على ضمان حصول البنات على تعليم أساسي جيد على قدم المساواة والنجاح فيه. وعملت المبادرة على مستوى القاعدة الشعبية في عشر محافظات من المناطق المحرومة لغرس ثقافة أن التعليم هو الشرط المسبق لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفقر والارتقاء بالمجتمعات من خلال تمكين النساء. المبادرة هي شراكة تعاونية من داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة. ولعبت المشاركة المجتمعية من خلال فرق العمل التطوعية المحلية واللجنة التعليمية دورا فعالا في التغلب على العديد من العقبات. فأصبحت مصر دولة رائدة في تنفيذ مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لتعليم البنات -استشهدت بها اليونسكو ووثقتها منظمة اليونيسيف وافردت لها مطبوعة خاصة.

قامت بتعبئة المجتمع من أجل تعليم البنات. فتم صياغة خطة العمل الوطنية الخمسية، لأول مرة على مستوى القاعدة الشعبية، بأسلوب تشاركي وانبثق منها سبع خطط عمل تعكس الفرص والتحديات المحلية. ومن خلال جهد هادف ومنسق، لعبت دورا رئيسيا في رفع الوعي بحق الفتاة في التعليم، ونجحت في حشد وتنسيق الجهود وتم إنشاء أكثر من 2200 مدرسة صديقة للبنات (2006-2009) توفر التعلم النشط رفيع الجودة لآلاف من البنات الأكثر تهميشا دون استبعاد الأولاد في المحافظات التي تسجل أعلى فجوة بين الجنسين. تتمحور المبادرة حول خمسة برامج: 1) استكمال قاعدة بيانات مصنفة حسب النوع والموقع الجغرافي وسائر الأسباب المحتملة للاستبعاد والتمييز، 2) تعبئة المجتمع المحلي والمشاركة، 3) التخفيف من حدة الفقر، 4) بناء المدارس 5) الرصد والتقييم. من أهم إنجازات مبادرة تعليم البنات هو رفع الوعى بأهمية التعليم وغرس ثقافة المشاركة المجتمعية، والتنسيق، وعدم التمييز والتعلم النشط، والتخطيط من القاعدة إلى أعلى، ورصد عوامل النجاح والفشل. كما ركزت على بناء قدرات المجتمع المدني كشريك. ومن إنجازات المبادرة تم في فبراير 2008، توقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لتعميم منهجية التعلم النشط المتبعة في مبادرة تعليم البنات في المدارس العامة. كما تم إصدار قرار وزاري لرفع القيد على السن بالنسبة للمتسربات من الإناث لتمكينهم من العودة إلى المدرسة. وانشـأت وزارة التربية والتعليم وحدة لمكافحة التسرب من المدارس ووحدة للتنسيق مع المنظمات غير الحكومية.

قامت بتنظيم دورات تدريبية سنوية منتظمة لمحوأمية الكبار وذلك في جميع المحافظات. وجاء اهتمام هذه البرامج بالجانب الثقافي مماثلا ان لم يتفوق على الاهتمام بالقضاء على الامية الابجدية والحسابية. فقد تم التركيز على المهارات الحياتية ونشر ثقافة التسامح الديني والثقافي، والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. وقد تم تنظيم برامج خاصة للنساء بهدف مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز الثقافي القائمان على نوع الجنس مثل ختان الإناث والإتجار بالبشر والزواج المبكر. استفاد مئات الآلاف من الرجال والنساء من برامج محو الأمية. (1999-2011).

كانت لها الريادة في تنفيذ برامج خاصة بشأن صحة المراهقين في المدارس الثانوية وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNPFA. نجحت تلك البرامج في رفع وعي الطلاب والمعلمين وسائر المهنيين العامليين بالمدارس بالحقوق الإنجابية باعتبارها مكون إضافي للأنشطة خارج المناهج الدراسية. كما نجحت ليس فقط في التخفيف من المقاومة الثقافية بل ونشر ثقافة تؤمن بأهمية تعليم المراهقين حقوقهم الصحية والإنجابية بالمدارس.

وبالتعاون مع الشركاء في التنمية، قامت بتنظيم الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات لمئات من أولياء الأمور، مديري المدارس والمعلمين، والمهنيين. كان في مقدمة اهداف هذه الدورات القضاء على الأسباب الثقافية والاقتصادية للتسرب من التعليم، فاهتمت بالتدريب على التعلم النشط مثلما اهتمت بقضايا حقوق الانسان ومنهم حقوق المراهقين والنساء والاطفال، قضايا السكان والصحة الإنجابية، والبيئة، والتنمية المستدامة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة تعاطي المخدرات، وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والزواج المبكر وختان الإناث. ونجحت هذه البرامج في معالجة أسباب المقاومةالثقافية لتناول هذه القضايا . وكان الحق في الترويح والفن والرياضة مكونا محوريا في هذه الدورات التدريبية.

أطلقت برنامجا، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية لزيادة الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي والارتقاء بجودته.

وفى مجال تنمية الطفولة المبكرة بادرت بإجراء دراسة توضح وضعية دور الحضانة واوجه القصور واختارت محافظتي الجيزة والقليوبية لإجراء هذه الدراسة. ساعد هذا البرنامج وغيره في إعداد معايير الجودة الشاملة بمؤسسات الطفولة المبكرة وإعداد دورات تدريبية لمعلمات الحضانات وإعداد الكوادر والتدريب على استخدام معايير الجودة الشاملة.

وضعت التعليم الاجتماعي والمالي للأطفال ضمن أولوياتها حيث تم التعاون مع “مؤسسة التعليم المالي والاجتماعي للأطفال” (أمستردام). استفاد من هذا البرنامج حتى عام 2011 أكثر من مائة ألف طفل مصري من مختلف المدارس.

قادت دراسة عن العنف المدرسي في صعيد مصر كجزء من الجهود الرامية إلى معالجة العنف المدرسي والبلطجة. تم الاستعانة بنتائج الدراسة في صياغة استراتيجية وطنية لحماية أطفال المدارس من العنف.

اخذت المبادرة بإجراء مسح عن تطلعات الشباب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. ساعد المسح في إعداد برنامج عن التربية المدنية للشباب. كانت هناك مبادرات أخرى تضمنت تنشيط المشاركة الفعالة للشباب وحقهم في الحصول على المعلومات من أجل القضاء على عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة العامة وتخفيف الاثار السلبية لأسلوب التلقين في المدارس الحكومية. ونفذت هذه الأنشطة بالتعاون مع الجامعات والمدارس ومؤسسات التعليم والجمعيات الاهلية.

واستمرارا لجهودها في مجال اصلاح التعليم، قادت ونسقت العديد من الجهود الوطنية لمكافحة التسرب من التعليم والذي يغذي سوق عمل الأطفال وأطفال الشوارع. وشمل ذلك: 1) تحسين نوعية التعليم، 2) إزالة التكلفة المادية والحواجز الخفية التي تؤدي إلى التسرب، 3) تخفيض عدد الطلاب في الفصول الدراسية، 4) بناء قدرات المدرسين والمهنيين العاملين في مجال التعليم، و5) زيادة أوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والرياضية والأنشطة الترفيهية، 6) رفع مستوى الوعي لحماية البيئة وإدارة النفايات الصلبة.

ومن خلال التعاون مع وزارة الاتصالات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومجلس السكان، نفذت برنامجا يتيح تكنولوجيا المعلومات للأطفال المهمشين في المناطق الريفية والفقيرة. البرنامج يهدف أيضا إلى حماية الأطفال من الإتجار والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.

وتعد مشاركة الشباب محورا هاما في عمل مشيرة خطاب، فقد أنشأت شبكة للتواصل مع طالبات وطلبة المدارس والجامعات. كان من اهداف الشبكة رفع الوعي بأهمية وفائدة مشاركة الشباب في الحياة العامة وفى اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهم. كانت الشبكة تدار بمعرفة الشباب ولذا حظيت بإقبال كبير منهم وساعدت في كشف كثير من المشاكل ورؤية الشباب للحلول، وكانت توصيات الشباب ترفع الى الجهات المعنية. واحتل الجانب الثقافي مكونا هاما من نقاش الشباب.

قامت بتنسيق وتنفيذ عدة برامج لإعادة تأهيل الأطفال العاملين وأطفال الشوارع وإعادة إدماجهم مرة أخرى في التعليم، مع العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية. قام البرنامج برفع قدرات الأطفال من خلال التعليم والتدريب المهني، وبرامج التربية الخاصة، والتربية الفنية والمدنية والثقافية. (منها برنامج منشية ناصر ومركز استقبال دار السلام).

وضعت التعليم للأطفال اللاجئين ضمن أولوياتها واعتبرته محورا لضمان حقوقهم. أنشأت برنامجا حيث قدمت الأنشطة التعليمية والثقافية والترفيهية للأطفال اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وتضمن البرنامج: I) التحاق اللاجئين الناطقين باللغة العربية في المدارس الحكومية حيثما كان ذلك ممكنا، 2) إعداد برامج محو الأمية وإنشاء المدارس ودور الحضانة والخدمات الصحية دون أي تكاليف خفية، 3) تدريب المعلمين ورفع الوعي حول قضايا منها فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والأمراض المعدية والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، والممارسات التقليدية الضارة مثل العنف الاسرى ، ختان الإناث وزواج الأطفال، 4) زيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات وبناء السلام.

قادت تنفيذ برنامج “الأطفال في خطر” (20 مليون يورو) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي استهدف حماية وتمكين الأطفال المعرضين للخطر من مختلف المحافظات ومنهم الأطفال المحرومين من التعليم وأطفال الشوارع والأطفال العاملين وذوي الاعاقات. وقد دعم البرنامج مبادرة تعليم البنات من خلال إعداد أدلة عمل ترتقي بجودة التعليم الابتدائي، وتحسين المناهج الدراسية وتعميم التربية المدنية، وتم إعداد كتيبات التدريب والمراقبة والمتابعة وتدريب المعلمين وبناء العديد من المدارس الصديقة للفتيات في المناطق المحرومة. ساهم البرنامج في تحسين حياة الألاف من الأطفال وأسرهم ويعتبره الاتحاد الأوروبي من انجح برامج التنمية البشرية التي نفذها في مصر.

2-بدأت وأدارت عملية إصلاح قانوني واسع المدى هو الأول الذى يعتمد منهجية حقوق الانسان في مصر. وشمل ذلك جهود حثيثة تفاوضية وبناء تحالفات lobbying على مستويات متعددة. وأسفرت تلك الجهود عن صدور القانون رقم 126/2008 الذي أشتمل على تعديل ثلاثة قوانين لتكون أكثر موائمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، فقد تم تعديل قانون العقوبات المصري لحظر ختان الإناث وبيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والاعتداء الجنسي، والإتجار في البشر، وأيضا قانون الأحوال المدنية الذي رفع الحد الأدنى لسن زواج الاناث إلى 18 سنة مع وضع أحكام لمعاقبة المخالفين. امتدت عملية الإصلاح القانوني لأكثر من 5 سنوات من العمل المجتمعي على مستوى القاعدة الشعبية لرفع الوعي بالحاجة للإصلاح. تبع ذلك رفع الوعي بين صانعي القرار والبرلمانيين والإعلاميين وقادة الرأي. هذه العملية التشاركية كانت بمثابة حماية للقانون ضد محاولات لاحقة في عام 2012 لخفض الحد الأدنى لسن الزواج ومحاولة الغاء تجريم ختان الإناث و قادت منظمات المجتمع المدني حملة لحماية هذه الإنجازات القانونية.

قادت جهد تشاركي واسع اعدت من خلاله مشروع قانون متكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المشروع توائم مع “اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم”.

بصفتها وزيرة الأسرة والسكان، بادرت في عام 2010، بتأسيس ورئاسة لجنة الاخلاقيات والقيم الثقافية. وكان تشكيل اللجنة متنوع وشمل ممثلين عن الكنيسة والأزهر ومفتى الجمهورية، وقادة الرأي والإعلاميين، والجامعات، وممثلي المجتمع المدني وكذلك وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى. وقد تمركز نشاطها حول معالجة التمييز على أساس الدين او الجنس ، وبعض الممارسات التقليدية الخاطئة ونشر ثقافة تقوم على قيم احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وشكلت لجنة فرعية متخصصة تضم جامعة القاهرة وجامعة حلون والازهر والكنيسة لمراجعة المناهج المدرسية للمرحلة الابتدائية بهدف إزالة كافة أشكال التمييز والتحيز والتحامل الواردة في الكتب المدرسية وفي طرق التدريس، والذي تسلل الي الثقافة المصرية على مدى عقود، وضمان ان يلعب التعليم دوره التربوي في القضاء على بعض الأفكار المغلوطة التي وجدت طريقها الى المناهج. راجعت اللجنة المناهج المدرسية وخرجت بمقترح شامل كفيل بالقضاء على أشكال التمييز، سواء كان على أساس الجنس أو الدين أو الإعاقة أو المركز الاجتماعي أو أي أسبب أخر. واوصت الدراسة بزيادة المكون الثقافي والأنشطة الترويحية واعتماد التعلم النشط كما اقترحت اعتبار مفاهيم حقوق الإنسان والتربية المدنية حجر الزاوية للمناهج المدرسية.

القضايا الثقافية:

نظمت المئات من البرامج واللقاءات للتوعية بالقضايا الثقافية وما يعتريها من تحديات. فقد نظمت لقاءات جماهيرية مثلما اجتمعت قرى بأكملها لتعلن تخليها عن بعض الممارسات التقليدية الضارة والتي تنسب زورا الى الثقافة مثل عادة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

وفي اطار المعسكرات الطلابية التقت دوريا بطلاب المدارس والجامعات للحوار حول قضايا تهمهم. وقد نجحت بفضل قدرتها على التواصل في إيجاد مناخ داعم للتوجهات الثقافية المواتية للتنمية المستدامة والقضاء على عدد من الممارسات الثقافية الضارة.

من خلال رئاستها للجنة الاسرة والطفل في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ساهمت في نشر العديد من القيم الثقافية البناءة ورفع الوعي بمختلف قضايا التنمية البشرية وخططت وأشرفت على تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في الاعلام مع التركيز على دعم التخلي عن المفاهيم السلبية للفئات العمرية المختلفة. اللجنة تضم رؤساء قنوات التليفزيون والمحطات الاذاعية والعاملين بمختلف وسائل الاعلام الجماهيري. ومن اهم مهام اللجنة رسم السياسة الإعلامية التي تمس الاسرة.

ويحسب للسفيرة مشيرة خطاب انها نجحت في حشد التأييد الإعلامي الرسمي والخاص لمساندة قضايا التعليم والثقافة. وكان من اهم الإنجازات التي حققتها تحول الاعمال الدرامية والبرامج الحوارية لدعم القضايا التي تبنتها ، والمثال على ذلك التحول الإيجابي في تناول قضية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال وقضايا أطفال الشوارع وعمالة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. ومن ضمن الحملات التي قادتها حملة ” لا للممارسات الثقافية الضارة ( الحرمان من التعليم – تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال) والتي حصدت عددا من الجوائز الوطنية والدولية. وحملة كارت احمر لعمالة الأطفال.

وخططت واشرفت على تنفيذ العديد من البرامج من خلال الشباب أنفسهم عبر ثلاث محاور: حملات قومية، مبادرات مجتمعية، وبرامج تنفذ من خلال الفنون ووسائل الاعلام وبناء القدرات. كما نظمت العديد من المنافسات والمسابقات لنفس الغرض. وشملت البرامج المجتمعية توعية مباشرة من شخص لآخر.

وقامت بتنظيم ندوة سنوية على هامش المهرجان الدولي لسينما الأطفال، تخصص للقضايا الثقافية التي تخص الاسرة وفى مقدمتها الثقافة والتعليم.

وبهدف خلق ثقافة مجتمعية مساندة للتقدم، خططت واشرفت على تنفيذ برنامج “الاعلام الاجتماعي” او ” فكر مرة واثنتين “والذي يركز على الجانب الثقافي ويحث على القيم الثقافية الإيجابية وتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من التعاون الإيطالي.

الياتالشكاوى: نجحت في التغلب على الحساسية والمقاومة الثقافية لما كان يعتبر ” خصوصية الاسرة” ، وكان لها السبق في إنشاء اول خدمة خط نجدة مجانية على المستوى الوطني مدعومة بخدمات للعلاج والتأهيل. أنشأت الخط الأول للأطفال ذوي الإعاقة (2003)، الثاني الأطفال في خطر (2005) الثالث للإرشاد الأسري ومكافحة الزواج المبكر (2009).
في عام 2006، بادرت بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بإجراء دراسة لعملية وضع موازنة حقوق الطفل المصري، وهي أول موازنة قائمة على الحقوق في المجتمع المصري. سعت الدراسة لرصد حجم الإنفاق العام على الأطفال وتتبعت الدراسة فعالية وكفاءة وكفاية الإنفاق العام. ورصدت السياسات العامة كما يتضح من مخصصات الميزانية. وبحثت أيضا البرامج الحكومية وغير الحكومية. استهدفت هذه الدراسة تقييم مدى وفاء مصر الفعلي لالتزامها طبقا للقانون الإنساني الدولي. كما تعاونت مع نفس الجامعة لإجراء دراسة ترصد خريطة الفقر بين الأطفال.


قضايا البيئة:
وجهت اهتماما مؤسسيا لقضايا البيئة والارتقاء بها والحفاظ عليها. كانت البداية بتعديل قانوني ينص على الحق في بيئة نظيفة صحيحة (القانون رقم 126/2008) وامتد ليشمل حملات قومية لرفع الوعي لدى الجماهير بدورها في الارتقاء بالبيئة والحفاظ عليها واهتمت بمشاركة وسائل الاعلام والمجتمع المدني وتم تضمين قضايا البيئة كقاسم مشترك في كافة البرامج ومنها البرامج التي سبق الاشارة اليه. كما نظمت مئات الدورات التدريبية وبرامج رفع قدرات المهنيين والعامليين في المجالات المختلفة. وشملت البرامج البيئية تنظيم العديد من المعسكرات لمئات الآلاف من طلبة المدارس والجامعات وسكان العشوائيات والمناطق المحرومة، واقترنت التوعية العامة للارتقاء بالبيئة (في المناطق المحرومة مثل بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة ) بمحو الأمية لـلنساء والفتيات وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا بتقديم قروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.


حملت لواء قضية القضاء على ختان الإناث، وتعد جهودها في تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذه الممارسة من اهم انجازاتها. فبفضل مثابرتها وتواصلها مع القاعدة الشعبية تحولت نظره المجتمع الى ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للنساء من عادة مقبولة اجتماعيا الى جريمة يعاقب عليها القانون. وشجعت على إنشاء جماعات ضغط قوية ضد هذه الممارسة على الصعيد الوطني والدولي. وتعاونت تعاونا وثيقا مع الجامعات ومراكز البحوث والمدارس ومؤسسات التعليم شركائها باعتبارهم أصحاب المصلحة الاستراتيجية في جميع الأنشطة التي تستهدف القضاء على ختان الإناث. وفي يونيو 2008، تكللت مساعيها بالنجاح فتم اعتماد القانون 126/2008 بتعديل قانون العقوبات المصري لتجريم هذه الممارسة بغرامة والسجن. قامت أيضا بتشجيع على إنشاء شبكة دولية ضد هذه الممارسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، والمنظمات غير الحكومية الأفريقية والإيطالية، وقامت بجهود مشهود لها في دعم البلدان الأفريقية التي تعاني من هذه الممارسة. يرجع نجاحها في محاربة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للنساء الى قدرتها على التفاوض وخلق توافق ثقافي شعبي يعتبرها وليدة ممارسات ثقافية خاطئة لايوجد لها سند ديني او طبي. أدت هذه الجهود إلى تراجع كبير في الممارسة داخل مصر وخارجها. ومنحها رئيس جمهورية إيطاليا وسام فارس الصليب الأعظم عام 2010 تقديرا لجهودها في هذا المجال. وسبق ذلك اختيارها للجائزة الدولية للشجاعة عام 2007، الجائزة تقدمها وزارة الخارجية الامريكية[1].
أسست أول وحدة مصرية لمكافحة الإتجار في الأطفال بالمجلس القومي للطفولة والامومة، وإنشات مأوى لهؤلاء الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، كما وضعت خطة عمل وطنية قائمة على قاعدة بيانات لتدريب المهنيين، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات ورصد التدخل.
أطلقت حملة وطنية ضد الزواج المبكر، ونجحت في تعديل قانون الأحوال المدنية برفع الحد الأدنى لسن الزواج للإناث إلى 18 عاما. أدى إنفاذ هذا القانون إلى تشجيع المجتمع المدني على الإبلاغ في عام واحد عن أكثر9600 حالة من حالات الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة وذلك بالشراكة مع مكتب النائب العام والمنظمات غير الحكومية (عام2009).
قامت بإدارة وتنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الوطنية بالتعاون مع العديد من وكالات الأمم المتحدة مثل اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة؛ والتعاون الايطالي، والصناديق الهولندية والسويدية والسويسرية للتنمية. من هذه المشروعات إنشاء “مرصد حقوق الطفل” يعمل كآلية لجمع المعلومات والرصد، وذلك بالتعاون مع الجامعات والباحثين والمدارس، وبدعم من اليونيسيف والتعاون الإيطالي.
طوال مشوارها المهني، نجحت السفيرة مشيرة خطاب في إقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص، ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات بما في ذلك مع الشركات متعددة الجنسيات مثل Italcementi (إيتالشيمنتي ) لتحسين البيئة في المناطق المهمشة، و Apache (اباتشي) لبناء المدارس للفتيات الفقيرات، و Danone (دانون) لدعم ضحايا الإتجار، وأطفال الشوارع المعوقين. في عام 2013 اختيرت عضوا في لجنة تحكيم Arc Vision جائزة مصر “المرأة والعمارة” السنوية، وهي مسابقة دولية حول تمكين المرأة والتنمية المستدامة التي نظمتها مجموعة إيتالشيمنتي.

عملها الدؤوب في الدفاع عن حقوق المهمشين حقق نجاحا كبيرا ونقلة ثقافية مهمة في النظر الى هذه القضايا باعتبارها خرقا لحقوقهم وليست منة او احسانا، كما ساعدت على وضعها في مقدمة النقاش العام.


الخبرة الدولية

اكتسبت خبرة كبيرة من خلال عملها في السلك الدبلوماسي المصري سواء كانت الدبلوماسية متعددة الأطراف أو الثنائية، مكنتها من التفاعل النشط على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء. لديها خبرة كبيرة بعمل المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة حيث بدأت مشوارها الوظيفي ملحقة بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك مكلفة باللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة) للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، ثم انتقلت الى العمل بسفارة مصر في فيينا حيث عهد اليها ضمن اختصاصات أخرى بملف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ابان عضوية مصر في المجلس التنفيذي. وعملت بإدارة الهيئات الدولية بديوان عام وزارة الخارجية وشاركت في العديد من الاجتماعات بالأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة ورأست وفد بلادها للعديد من هذه المؤتمرات والاجتماعات. وبدعوة من مدير عام اليونيسكو القت الكلمة الرئيسية في منتدى اليونيسكو المستقبل الذي عقد باليونان في 9 سبتمبر 2010 وموضوعه ” المساواة بين الجنسين: الحلقة المفقودة في اهداف الالفية الإنمائية فيما بعد 2015″.

وفيما يلي بعض الأنشطة التي نفذتها:


خبير ومعلم و Mentorفي “برنامج المرأة في الخدمة العامة” Women in Public Service Project والبرنامج التدريبي الخاص به: حيث تقوم بتدريب وتوجيه العديد من القيادات النسائية الشابة في أنحاء مختلفة من العالم. وبصفتها عضو هيئة التدريس في البرنامج حاضرت في المغرب 2011-2012، وفي مركز دراسات المرأة بجامعة ويلزلى / بولاية بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية 2012، وفي كلية سميث بباريس 2012، وفي تونس عام 2013، وفي كلية برين ماور بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2013 وفي بكين عام 2014.

باحث في السياسة العامة في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين (Woodrow Wilson International Center for Scholars)، وهي متحدث في المناسبات المختلفة التي ينظمها هذا المجلس وتدعى بصفة منتظمة (2012 و2013 و2014) للإدلاء بتقييمها في النقاش حول التطورات الدستورية والسياسية في مصر. وقد نشر المركز العديد من مقالاتها حول الدساتير المصرية وخارطة الطريق وحالة حقوق الانسان وقضايا المرأة وذلك خلال الأعوام من 2012 إلى 2014 (http://www.wilsoncenter.org)

تحاضر كخبير في برنامج الصين الخاص بدور الجمعيات الاهلية في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فورد. وقد القت محاضرات في يناير 2014 ويوليو عام 2014 في بكين. كما كان لها تعاون مماثل مع مؤسسة فورد في مصر كمتحدث بشأن الهوية الثقافية المصرية.

شاركت في المائدة المستديرة عن التعليم والحلول الممكنة (سبتمبر 2014) والعدالة الاجتماعية ( مايو 2014) والتي تعاون في تنظيمها كل من المركز المصري للدراسات الاقتصادية ، ومركز المشروعات الدولية الخاصة ( غرفة التجارة الامريكية).

مشارك ومتحدث منتظم في منتدى السياسات من أجل الطفل الأفريقي. وتقدم الدعم التقني للمنتدى، كان أحدثها في فبراير 2014 (http://www.africanchildforum.org).

خبير ومتحدث في عدد من الاجتماعات التي ينظمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال بخصوص التعامل مع الممارسات التقليدية الضارة، وآخر تلك المشاركات كانت في عام 2013.

قامت بتنفيذ أنشطة مماثلة لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة بالتعاون مع بعض الجهات الأوربية العاملة في هذا المجال مثل ” No Peace without Justice” npwj.org” (لا سلام بدون عدالة”. وقد تم عقد اجتماعات في عدد من البلدان الأفريقية وأحدث اجتماع عقد في روما عام 2013.
http://www.npwj.org/search/node/moushira%20khattab)

لعبت دور نشط كامرأة مسلمة في نشر ثقافة تحترم التعليم كوسيلة للتنمية المستدامة. لعبت دورا في حث الدول الإسلامية لدعم الحركة العالمية لحقوق الإنسان. ومن أبرز هذه الجهود هو مؤتمر نظمته في القاهرة في نوفمبر 2009 بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي يتناول القضايا التي تنسب الى الشريعة الإسلامية وتبرر الثقافة التمييزية. الوثيقة الختامية تمثل قفزة إلى الأمام في العديد من القضايا.

خبير لدى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (2002-2010)

خلال ثماني سنوات، وهي مدة عملها كخبير، ومقرر، ثم نائب رئيس لجنة حقوق الطفل استطاعت أن تنجز الكثير منه ما يلي:

ساعدها الجمع بين موقعها في كل من لجنة حقوق الطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن تثري عملها في كلا الموقعين، حيثا أضاف عملها في اللجنة بعدا دوليا مكنها من موائمة التشريعات والسياسات والبرامج المصرية مع المعايير الدولية. ومن جهة أخرى، مكنها عملها على  ارض الواقع من نقل الصورة الواقعية للجنة الدولية، وقد نجحت في الترويج للمعايير الدولية، ليس فقط في مصر أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل وعلى المستوى العالمي وذلك من خلال مشاركتها في فعاليات مهمة في مختلف انحاء العالم.

قامت بتمثيل اللجنة في اجتماعات عديدة منها تلك المتعلقة بإصلاح نظام اللجان التعاقدية (اللجان التي انشأت بموجب معاهدات الأمم المتحدة) -برلين (يوليو 2007)، جامعة نوتنجهام، المملكة المتحدة (يناير 2006)، والاجتماعات المشتركة بين لجان الأمم المتحدة لحقوق الانسان – جنيف (يونيو 2006)، مالبون، ليختنشتاين وبرلين، ألمانيا (2003 و 2006)
عضو في المجموعة الفنية المكلفة بصياغة التعليق العام للجنة حقوق الطفل بشأن المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل عن حق الطفل في الاستماع الى آرائه.

عضو الفريق الاستشاري للأمم المتحدة بشأن الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية، وشاركت في صياغة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية.

قامت برئاسة وإدارة وتنسيق عملية اعداد تقرير مصر الدوري الثالث والرابع إلى لجنة حقوق الطفل (CRC/C/EGY/3-4)2007 ، وكذلك صياغة الإجابات علي تساؤلات اللجنة يشأن القضايا المختلفة(2011)، كما قامت بتوجيه الوفد الرسمي المصري المسافر لمناقشة التقرير مصر في يونيو 2011. وقد عكست الملاحظات الختامية للجنة الاشادة بالتقدم المحرز خلال فترة التقرير والذي يتزامن مع فترة عملها كأمينا عاما للمجلس القومي للطفولة والأمومة. (CRC/C/OPSC/EGY/CO/1)

كان لها دورا نشطا وإيجابيا في إطار دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال بما في ذلك ما يلي:

بوصفها عضوا في لجنة حقوق الطفل، ساهمت بفاعلية في تحديد مسار الدراسة حيث أوصت، منذ البداية أن تقوم هذه الدراسة على اساس تشاركي يستند الى أرض الواقع من خلال إشراك مختلف المناطق ذات الصلة. وقد أدى هذا التوجه إلى عقد عدة مؤتمرات تشاورية إقليمية مما أضفي على هذه الدراسة صبغة فريدة من نوعها، وحافظت بذلك على دور مصر الريادي في هذا المجال.

ترأست اللجنة التوجيهية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللجنة الوطنية المصرية بشأن العنف ضد الأطفال (حتى عام 2011).

استضافت ونظمت ثلاثة مؤتمرات تشاورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن العنف ضد الأطفال (يونيو 2005، مارس عامي 2006 و2007). وكان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السبق في عقد مؤتمرا تاليا للمتابعة.

ترأست المائدة المستديرة التي تلت عرض دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 12 أكتوبر 2006.

تبنت وأشرفت على قيام مصر بترجمة دراسة العنف ضد الأطفال إلى اللغة العربية كما لعبت دورا فعالا في تعبئة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجامعة الدول العربية حول مسألة العنف ضد الأطفال.

رأست الوفد المصري الى قمة المرأة الفرنكوفونية عام 2000

اخذت المبادرة بإجراء العديد من الدراسات والمسوح القومية بهدف كشف الواقع وتوجيه السياسات للتعامل مع هذا الواقع ومن هذه الدراسات :-



الاستراتيجية القومية لتمكين الأسرة (2011)
دراسة موازنة حقوق الطفل المصري (2006)
خطة العمل الوطنية لوقف العنف ضد الأطفال (2006)
خطة العمل الخمسية بالتوافق مع وثيقة عالم جدير بالأطفال (2005)
الاستراتيجية القومية لحماية النشء من المخدرات (2005)
الاستراتيجية القومية للقضاء على عمل الأطفال وخطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية (2005)
الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل ودمج أطفال الشوارع (2003)
الخطة القومية لتعليم البنات والخطط التفصيلية لسبع محافظات في صعيد مصر (2002)
المسح القومي لظاهرة عمل الأطفال في مصر (2002)
دراسة اليونيسف العالمية بشأن فقر الأطفال والتفاوت في مستوى معيشتهم والتنفيذ في مصر، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، جامعة القاهرة، 2008.
المسح القومي لأطفال الشوارع 2009

مراجعة والتعقيب على عدد من الدراسات منها:

“عرض موجز لحالة بعض الدول: الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب وتونس “، صادرة عن المكتب الدولي لحقوق الطفل، مونتريال 2007”.
شاركت ضمن فريق مراجعة تقرير التنمية البشرية في مصر، 2001 وتقرير التنمية البشرية لمحافظات مصر، 2002.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى