17 أكتوبر 2019 08:02 ص

النشرة الاقتصادية الاسبوعية ( من 21 – 27 أكتوبر )

السبت، 28 أكتوبر 2017 - 01:52 م

إعـــداد .. نهـــى أبــو ريـــا

زيارة ناجحة للرئيس السيسي لفرنسا  وتوقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم .. الموافقة النهائية على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار .. وبعثة صندوق النقد الدولى فى مصر .. هذا أبرز ما نتناوله هذا الاسبوع فى النشرة الاقتصادية الاسبوعية

نشاط الرئيس السيسي على الصعيد الاقتصادي خلال اسبوع

 

زيارة ناجحة للرئيس السيسي لفرنسا

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية ناجحة إلى فرنسا في 23 / 10 / 2017 استمرت لمدة 3 أيام ، ألتقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

شهدت الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات وإعلانات النوايا ومذكرات التفاهم؛ لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات.

قائمة الوثاق التعاقدية التى تم التوقيع عليها

فعاليات زيارة الرئيس لفرنسا ولقاؤه بعدد من المسئولين

نشاط وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال أسبوع

 

- نصر تبحث مع سفير سويسرا زيادة استثمارات بلاده فى مصر

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسفير بول جارنييه، سفير دولة سويسرا لدى القاهرة .

وناقش الجانبان، زيادة الشراكة بين مصر وسويسرا وتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، واستراتيجية التعاون الجديدة حتى 2020، والتى تم الاتفاق على اطلاقها قريبا، فى اطار دعم برنامج الاصلاح الاقتصادى، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات السويسرية فى مصر، حيث دعت الوزيرة، السفير السويسرى، إلى زيادة استثمارات بلاده فى مصر، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، اضافة إلى مختلف المحافظات.

وأوضح السفير السويسرى، أن وزيرة الشؤون الاقتصادية السويسرية ستزور مصر على رأس وفد من رجال الاعمال والمستثمرين السويسريين فى نوفمبر المقبل .

- نصر تبحث مع وفد امريكى برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر​

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد أمريكى برئاسة السيد/ ريتشارد ألبرايت، نائب مساعد وزير الخارجية الامريكى، بحضور السيد/ توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، والسيدة/ ريبيكا لاتوراكا، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

واستعرضت الوزيرة انجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة الى الإصلاحات والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار، وجذب المسنثمرين.

وأكد السيد/ ريتشارد ألبرت، أن الهدف من الزيارة هو التأكيد على دعم الولايات المتحدة لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو، مشيرا إلى  عدة الجوانب الإيجابية للعلاقات  المصرية الامريكية، كالتعاون التعاون الثنائي القائم في المجالات المختلفة، واخره توقيع 8 اتفاقيات بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبتمبر الماضي، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم العالي والاساسي، والعلوم التكنولوجيا، والاستثمار، والزراعة، والصحة، ذلك بقيمة اجمالية ١٢١.٦ مليون دولار.

وأشاد "ألبرت" بالتجربة المصرية فى الاصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمارات، وهو ما يدفع عدد كبير من الشركات والمستثمريين الأمريكية للتوسع في أنشطتهم فى السوق المصرى فى اطار ما يتضمنه من فرص استثمارية فى مختلف المجالات.

- نصر تبحث مع وفد من بورصة لندن جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر والتعاون فى تطوير سوق رأس المال

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من بورصة لندن، ضم كل من السيد/ طوم انتبرو، رئيس تطوير الأسواق الدولية، والسيد/ جوكول ماني، رئيس الأسواق الأولية فى الشرق الأوسط وافريقيا، والسيد/ آدم شويور مدير العلاقات الحكومية الدولية، بحضور السفير جون كاسن، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة .

وتناول الاجتماع، سبل تعزيز التعاون بين الحكومة وبورصة لندن في تطوير سوق رأس المال، فضلا عن سبل دعم الشركات المصرية لزيادة رأس المال وتوسيع الاستثمارات في مصر.

- نصر تعرض الفرص الاستثمارية لمصر ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض امام 2500 شخصية مؤثرة فى عالم الاعمال

عرضت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الفرص الاستثمارية لمصر فى جلسة حول سياسات عجلة النمو، وذلك على هامش مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار" فى العاصمة السعودية "الرياض"، والتى اطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، ويشارك فى المؤتمر اكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة فى عالم الاعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم، والذين يتجاوز مجموع قيمة الأصول التى يديرها المتحدثون فى المؤتمر نحو 22 تريليون دولار.

وأكدت الوزيرة، أن مصر نجحت فى تجاوز التحديات التى واجهتها فى الاقتصاد والتنمية خلال العامين الماضيين، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى حظى بدعم من المؤسسات الدولية، حيث تم العمل على تطوير البنية الاساسية والطرق والمشاركة مع القطاع الخاص للاستثمار فى مجالات مثل الطاقة المتجددة، فى ظل استهداف الحكومة الاعتماد في 2022 علي 20% من الطاقة المتجددة، كما اتخذت مصر اجراءات تشريعية ومؤسسية لتحسين بيئة الاستثمار من أجل تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، والمساهمة فى التنمية.

ودعت الوزيرة، المشاركين فى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرة إلى أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، اضافة إلى وجود أكثر من 600 فرصة استثمارية فى محافظات مصر.

وفى ختام زيارتها إلى العاصمة السعودية "الرياض" ، عقدت سحر نصر عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين والصناديق العربية، على هامش مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار".

و التقت الوزيرة، بالسيد/ ياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة بهدف إلى تشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية .

واتفقت الوزيرة، مع رئيس صندوق الاستثمارات العامة على الاسراع في ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والصحة والتعليم والتشييد والبناء والطاقة المتجددة، فى ظل قيام مجلس الأعمال المصرى السعودى برفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومى والخاص السعوديين.

والتقت الوزيرة بالدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، حيث بحث الجانبان زيادة التعاون الاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

والتقت الوزيرة، بعدد من رؤساء الصناديق العربية، ومنهم الصندوق السعودى للتنمية، والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى، حيث تم متابعة دعم المشروعات القومية ومنها مشروع تنمية سيناء، ودعم برنامج مصر لريادة الأعمال ومبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة.

وبحثت الوزيرة مع الصندوق العربى للانماء، دعم قطاعى التعليم والنقل، كما التقت الوزيرة بالسيد/حسن الخطيب، المدير التنفيذي للاستثمار في البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بحث الجانبان دعم مبادرة  "فكرتك شركتك" والتي أشاد بها البنك.

والتقت الوزيرة، مع عدد من المستثمرين من الإمارات والسعودية وبنوك الاستثمار الإقليمية التي تعمل في الوطن العربي، ومسؤولين الطاقة المتجددة بشركة جنرال إلكتريك، وصناديق استثمار أمريكية  المشاركين فى المؤتمر، حيث عرضت الوزيرة، مزايا قانون الاستثمار والحوافز والضمانات التى تضمنها القانون خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، وعرضت الفرص الاستثمارية لمصر، ودعت الوزيرة، المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرة إلى أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، اضافة إلى وجود أكثر من 600 فرصة استثمارية فى محافظات مصر.

- نصر  توقع مذكرة تفاهم مع بنك إتش إس بى سى مصر لدعم استراتيجيتها فى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى مصر

وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع السيد/ جاك إيمانويل بلانشيه، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لبنك إتش إس بى سى مصر، مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارة والبنك لدعم استراتيجيتها في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على التعاون مع بنك إتش إس بى سى، فى جذب المستثمرين، لما يملكه البنك من فروع منتشرة فى كافة انحاء العالم، مشيرة إلى أن البنك سيتولى التعريف وربط المستثمرين الدوليين بالفرص المتزايدة للاعمال في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الوزارة في توفير الوصول لهذه الفرص في السوق المصرية.

وقال جاك إيمانويل بلانشيه،  نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر: "إن الجهود القوية التي تبذلها الحكومة المصرية لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز حركة التجارة الدولية وتحسين مناخ الأعمال أمر جدير بالثناء حقاً، ويسرنا في إتش إس بي سي أن نتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لدعم استراتيجيتها  التطويرية التي تتماشى مع خطط الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويل مصر إلى مركز تجاري واستراتيجي على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعتبر تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخراً حول نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر الذي يتوقع أن يصل إلى 4.5 في المئة للسنة المالية 2017/2018 ، مؤشراً أولي على أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح."

- نصر تعقد ورشة عمل مع البنك الدولى لتعزيز الاستثمارات فى قطاعي الزراعة والاعمال الزراعية

عقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولى، لتعزيز الاستثمارات فى قطاعين الزراعة والاعمال الزراعية، بحضور السيد/ أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلين عن وزارات الرى والزراعة والتجارة والصناعة وعدد من الجمعيات المستثمرة فى مجال الزراعة ومسؤولين بالبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.

وقدم مسؤولو البنك الدولى، فى بداية اللقاء، عرضا حول النتائج الأولية التى توصلوا لها حول تطوير القطاع الزراعى وفرص الاستثمار به، وعرضوا اقتراحات بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بالقطاع الزراعى، واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار فى الزراعة، مشيرين إلى أن مصر لديها سوق محلية كبيرة وسريعة النمو، وقد ادت الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة وتحسين بيئة الاستثمار إلى تشجيع الاستثمار فى قطاع الزراعة.

وأكدت الوزيرة، حرصها على تعزيز الاستثمارات فى القطاع الزراعى بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ودعت البنك الدولى إلى عقد لقاءات مع مختلف المستثمرين في المجال الزراعي، بهدف العمل على مواصلة الجهود المتعلقة بتقديم كل التيسيرات لهم، مع زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذا المجال

 

بعثة صندوق النقد الدولى فى ضيافة القاهرة

بدأت بعثة صندوق النقد الدولى أجتماعاتها فى القاهرة وذلك لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو 2 مليار دولار حيث تستمر الاجتماعات واللقاءات بالمسئولين المصريين لمدة أسبوعين.

وقال عمرو الجارحى وزير المالية ان هذه الزيارة تهدف الى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الايجابية ومنها تحسن أداء النشاط الاقتصادى وارتفاع معدلات النمو وبدء الاتجاه النزولى لمعدلات البطالة؛ وكذلك سيتم تقديم شرح لبعثة الصندوق عن جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.

وأضاف الجارحى ان مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري - بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى- رسالة ثقة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي حول قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى الهائلة وهو الامر الذى سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

وأوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بان الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولى ستتضمن عقد لقاء افتتاحي يوم الاحد القادم بين السيد محافظ البنك المركزى المصرى والسيد وزير المالية مع بعثة الصندوق.

كما يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدا يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2017/2016 الى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة الى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50%  خلال 2017/2016 ليصل الى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015/20116، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الاجنبى الى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.

كما يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع كل من وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى للاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الشامل الذى تقوم بتنفيذه حاليا الحكومة المصرية ومناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح والذى يركز على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية تتميز بالاستهداف والكفاءة، والعمل على مساندة قطاعى التصدير والصناعة لخلفق فرص عمل حقيقة للشباب، والعمل على دفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير موارد الطاقة بشكل مستدام وكفء وزيادة القيمة المضافة ومساهمة قطاع الطاقة في النشاط الاقتصادي، والعمل على زيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصرى على النفاذ الى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الحكومة توافق نهائيا على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ومشروع قانون التأمين الصحي

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء في 25 / 10 / 2017 اجتماع الحكومة الأسبوعى حيث تم خلاله الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ومشروع قانون التأمين الصحى.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وأحالته لمجلس النواب.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن القانون سينقل مصر نقلة نوعية كبيرة، مؤكدا أنه يغطى الأسرة المصرية، ويغطى جميع الأمراض، وتتحمل الدولة فى هذا القانون علاج غير القادرين.

وأشار الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إلى أن تكلفة نظام التأمين الصحى الجديد للمواطن الواحد يبدأ من 1300 جنيه وحتى 4 آلاف جنيه بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها فى نظام التأمين القديم.

وأوضح، أن محافظة بورسعيد ستكون من أولى المحافظات التى سيتم تطبيق قانون التأمين الصحى بها، والذى سيبدأ تطبيقه من 2018 تدريجيًا حتى 2032.

ونفى وزير الصحة، أن يكون القانون الجديد بداية لخصخصة مستشفيات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وقال إن الاشتراك فى نظام التأمين الصحى الشامل إلزامى وليس اختياريا، مشير إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، لتحديد الفئات غير القادرة التى ستتحمل الدولة تكلفة علاجها.

وأشار إلى أن تمويل نظام التأمين الصحى الشامل يعود لما تخصصه الدولة والمصادر الأخرى المتمثّلة فى حصة وزارة الصحة من ضرائب السجائر.

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن هيئة الإشراف والرقابة التى تم إنشاؤها مؤخرا، ستتولى التأكد والتحقق من توافر المعايير فى المستشفيات المنتظر دخولها ضمن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد. 

وأوضح "معيط"، أن مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة متاح لها الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل، حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة.

كما وافق مجلس الوزراء وبشكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار،وتهدف اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، المكونة من 108 صفحات، إلى تفسير تنفيذ قانون الاستثمار والذي صدر في مايو الماضي لتنظيم عملية الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات المحلية بمختلف القطاعات والصناعات. ويشمل قانون الاستثمار الجديد مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشروعات الجديدة.

 

2.3 مليار جنيه مكاسب البورصة في اسبوع

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بلغت 2.3 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 770 مليار جنيه مقابل 767.6 مليار جنيه الأسبوع السابق له، بارتفاع بلغت نسبته 0.3 %.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية شهدت تباينا، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 1.76% ليبلغ مستوى 13955 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 1.16% ليبلغ مستوى 774 نقطة، فيما شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي فقد نحو 0.27% من قيمته ليبلغ مستوى 1740 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 20) متعدد الأوزان ارتفاعا بنحو 2.7 ليغلق عند مستوى 1327 نقطة.

وزير المالية في مقاله لـ«فاينانشيال تايمز»: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها

كتب وزير المالية عمرو الجارحي مقالا في صحيفة فايننشال تايمز قبيل زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الأسبوع الجاري.

قال عمرو الجارحى، وزير المالية: إن الاصلاحات الاقتصادية التى بدأت الحكومة فى تنفيذها منذ العام الماضى «بدأت تؤتى ثمارها»، وبدأ الاقتصاد المصرى فى جمع قوته.

وبحسب الجارحى، فإن الحكومة المصرية قد بدأت فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ومالى، من أجل دعم النمو والتنمية الشاملة بمصر، حيث تضمن البرنامج ضبط الأوضاع المالية من خلال خفض الدعم المكلف، وتعويم الجنيه، وإعادة الهيكلة المؤسسية وتوسيع القاعدة الضريبية، «وهو من شأنه أن يجعل مصر أكثر جذبا للاستثمار، واقتصاد أكثر ازدهارا وفاعلية».

وأشار الجارحى، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يهدف إلى التخلص من عناصر نظام الدعم المكلف وغير الفعال، والتحول إلى التسعير على أساس السوق، فيما يخص قطاع الطاقة.

«وبعيدا عن الدعم، قمنا بإطلاق إصلاحات مهمة لتحسين مناخ الأعمال، مما جعل مصر وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الجانب والمحليين»، مشيرًا إلى أن مجلس النواب المصرى قد وافق أخيرًا على قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية، وذلك للمساعدة على الإسراع وتشيجع الاستثمار.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحرير القطاعات المهمة من أجل زيادة الشفافية وتشجيع المنافسة، حيث قطعت خطوات كبيرة نحو زيادة موارد الموزانة العامة من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، وتقييد الأجور فى القطاع العام «وهو ما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات، ما نستهدف تحقيق فائض فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل».

واعتبر الجارحى فى مقاله أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى، قد مكنها من الحصول على الدعم النقدى المطلوب للتحول الاقتصادى، وأن التزام مصر بالإصلاح المالى سيقلل من العجز المالى وكذلك الدين العام، ويحسن التصنيف الائتمانى السيادى لمصر.

وبحسب وزير المالية، فإن الحكومة سعت خلال تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الأقل دخلا، وذلك من خلال تقديم سلع غذائية مدعمة، وتوفير الأدوية وألبان الرضع، وتوفير تأمين صحى للنساء، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة الدعم على الأغذية المقدمة لحاملى البطاقات التموينية، وتجميد الضرائب على الأراضى الزراعية وزيادة المعاشات لموظفى الخدمة المدنية، بنسبة 15%.

واختتم الجارحي مقاله بالقول «مهمة الحكومة لم تنته بعد، ما زال هناك الكثير يجب عليها إنجازه، نحن مصرون على النجاح رغم التحديات والمخاطر»..

"النقل" تتجه لفتح أبوابها أمام القطاع الخاص للمشاركة بمشروعات هيئة السكك الحديدية العام المقبل

قال وزير النقل هشام عرفات أن الوزارة ستعرض تعديلات قانون السكك الحديدية، الذي سيتيح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي المشاركة في مشروعات الهيئة، على مجلس النواب الشهر المقبل. وأوضح أن مجلس الدولة سينتهي خلال الشهر الجاري من إعداد مشروع القانون المعدل للهيئة لتتم مناقشته بمجلس النواب بداية من الشهر المقبل، ودخوله حيز التنفيذ مع بداية 2018.

 وتنص التعديلات على السماح للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة. وفي محاولة لتهدئة المخاوف من خصخصة المرفق، أكد عرفات على أن ما تسعى إليه الوزارة لا يهدف إلى خصخصة السكك الحديدية، ولكن السماح بدخول القطاع الخاص للمشاركة في المرفق لتحسين الخدمات، مع قصر الأمر على المشاركة في التشغيل دون تملك الأصول.

ومن أبرز المشروعات التي تعرضها الوزارة حاليا أمام القطاع الخاص للمشاركة بها، مشروع إنشاء خط سكك حديد "السخنة-العلمين"، باستثمارات تقدر بـ 7 مليارات دولار، ويشمل الخط 5 محطات رئيسية هي العين السخنة، والعاصمة الإدارية، و6 أكتوبر، والإسكندرية، والعلمين، بجانب 6 محطات فرعية  .

وزير الصناعة: 33% تراجعا بعجز الميزان التجاري خلال 9 شهور

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن انخفاض عجز الميزان التجاري خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 23 مليار و390 مليون دولار مقارنة بـ 34 مليار و860 مليون دولار.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال الـ 9 شهور الماضية (يناير- سبتمبر) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت قفزة كبيرة خلال الـ 9 شهور الماضية (يناير- سبتمبر) لتسجل 16 مليار و490 مليون دولار مقارنة بـ 14 مليار و890 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016 بزيادة نسبتها 11%.

وأكد أنه في إطار السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة شهدت الواردات المصرية انخفاضا ملموسا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث تراجعت الواردات المصرية إلى 39 مليار و 880 مليون دولار مقارنة بـ 49 مليار و 740 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 20%

وأشار قابيل إلى أن هذا التراجع في الواردات ساهم في ارتفاع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المستوردة وهو ما انعكس ايجابا على إجراء توسعات في القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة امام الشباب، مؤكدا أن استمرار المؤشرات الإيجابية للتجارة الخارجية لمصر يؤكد نجاح خطة الوزارة في تعزيز الصادرات وترشيد الواردات من خلال مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي والتي أضرت كثيراً بالصناعة الوطنية ووضعتها في منافسة غير متكافئة مع منتجات متدنية الجودة وهو الامر الذي سعت الوزارة لمواجهته خلال العامين الماضيين.

وعلى المستوي الجغرافي حدد التقرير اكبر 10 دول سجلت الصادرات المصرية اليها زيادة ملموسة خلال فترة المقارنة بلغت 18% للدول العشر مجتمعة تصدرتها اسبانيا بنسبة زيادة 66% ثم كل من البرازيل وتركيا بنسبة 45% لكل منهما ثم روسيا بنسبة 35% وايطاليا 31% وامريكا 17% والمانيا 8% تلتها الامارات والسعودية وفرنسا .

وفي المقابل تراجعت الورادات المصرية من تلك الدول مجتمعة بنسبة 22% وكانت اكبر نسبة لتراجع الواردات من السعودية 51% ثم إسبانيا بنسبة 43% ثم تركيا والبرازيل بنسبة 30% ثم المانيا بنسبة 24% ثم فرنسا 18% وإيطاليا 16% والولايات المتحدة 10% ثم روسيا بنسبة 7%.

ورصد التقرير أكبر 8 قطاعات إنتاجية سجلت زيادة في الصادرات تصدرها قطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بنسبة 40% ثم الملابس الجاهزة بنسبة 12% ثم مواد البناء بنسبة 8% والغزل والمنسوجات 6% ثم الهندسية والغذائية 5% لكل منهما و 3.6% للحاصلات الزراعية واخيراً المفروشات 3.5%.

وفي سياق متصل، أشار التقرير الى تراجع ملموس في الواردات على مستوى القطاعات خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث رصد التقرير اكثر 10 قطاعات شهدت تراجعاً تصدرتها الملابس الجاهزة بنسبة 51% ثم الكتب والمصنفات 41% ثم المنتجات الجلدية 37% فالهندسية 30% والمفروشات 29% ثم الصناعات الغذائية 27% ثم الأثاث 25% ثم الكيماوية والاسمدة 10% ثم الطبية 6.5% واخيرا الصناعات اليدوية 2.2%.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى