18 نوفمبر 2017 09:20 م

النشرة الاقتصادية الاسبوعية ( من 28 أكتوبر – 3 نوفمبر )

السبت، 04 نوفمبر 2017 - 02:18 م

إعــداد .. نهــى أبــو ريـــا

عام على قرار تحرير سعر الصرف " الجرئ " .. واسبوع حافل بتوقيع اتفاقيات لتوليد الطاقة .. وإشادة بالاقتصاد المصري من صندوق النقد الدولي .. هذا أبرز ما نتناوله هذا الاسبوع فى النشرة الاقتصادية الاسبوعية


نشاط الرئيس السيسي على الصعيد الاقتصادى خلال اسبوع

- الرئيس يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني لبحث خطة تحديث قطاع الطيران

اجتمع الرئيس / عبد الفتاح السيسي في 30 / 10 / 2017 مع المهندس/ شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والسيد/شريف فتحي وزير الطيران المدني.

تناول الاجتماع عرضاً لخطط عمل وزارة الطيران المدني خلال المرحلة المقبلة، حيث استعرض الوزير/ شريف فتحي الموقف المالي الحالي للشركة القابضة لمصر للطيران، فضلاً عن الخطط المستقبلية لتطويرها، بما في ذلك خطة تحديث وزيادة حجم أسطول الطائرات لتعزيز قدرة الشركة التنافسية ومكانتها العالمية، مؤكداً أن الشركة تمتلك العديد من القدرات والكفاءات البشرية التي تمكنها من تنفيذ واستكمال استراتيجية تطويرها. واستعرض السيد الوزير كذلك الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها حتى عام 2021، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى عائد من الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والحفاظ على قدرتها على توفير أفضل الخدمات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطط الحالية لتطوير المطارات بمختلف أنحاء الجمهورية بما يساهم في رفع قدرتها على استيعاب المزيد من حركة الركاب وتوفير خدمة متميزة لهم، حيث أكد السيد وزير الطيران المدني أن الخطط تتضمن تحديث وتطوير الممرات وصالات السفر بالعديد من المطارات، فضلاً عن تحديث البنية الاساسية لرادارات الملاحة الجوية على مستوى الجمهورية.

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى آخر المستجدات الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة بالمطارات المصرية، حيث أكد السيد وزير الطيران المدني استمرار عملية تطوير الإجراءات الأمنية من خلال رفع مستوى العاملين بالمطارات وتدريبهم وشراء أحدث أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة وفقاً للإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن التأمين داخل المطارات المصرية يضاهي أعلى المعايير الدولية.


نشاط وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى اسبوع

- سحر نصر تفتتح مؤتمر التطوير العقارى الثانى

افتتحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في 29 أكتوبر 2017م،  مؤتمر التطوير العقاري الثاني «Real Estate Debate »، والذى نظمته المال جى تم ام.

واعربت الوزيرة، عن حرصها على المشاركة فى هذا المؤتمر والذي يُناقش الاستفادة من الفرص الهائلة في هذا المجال والذي يًقدر حجم سوقه عالمياً بنحو 250 مليار دولار.

وذكرت الوزيرة، أن أهم قطاعات التى يدعمها قانون الاستثمار هو القطاع العقارى والتشييد والبناء، لأنه الوزارة هدفها الرئيسى هو اتاحة مناخ استثمارى جاذب لكافة القطاعات، مشيرة إلى أن هناك تنافس كبير فى القطاع العقارى بين مصر ودول مختلفة، وكل بلد حريصة على تقديم حوافز للمستثمرين فى هذا القطاع.

وأكدت الوزيرة أن قطاع التشييد والبناء في مصرشهد تزايداً مستمراً في معدلات النمو خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى أعلى معدل نمو بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية في مصر حيث بلغ 10.8% خلال العام المالي 2016/2017، كما استحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016/2017، كما ارتفعت عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وقد بلغ إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر يونيو 2017 نحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% عن عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.

- توقيع اتفاقية لتمويل انشاء 13 محطة طاقة شمسية بأسوان

وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد/ ديمتري تسيتسيرادوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، 13 اتفاقية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية ببنبان فى مدينة أسوان، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 590 ميجاوات، بحضور السيد/ شاولين يانج، المدير المنتدب وكبير الموظفين الإداريين لمجموعة البنك الدولي، والسيد/ وليد لبادى المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر.

وأكدت نصر، أن هذة الاتفاقيات تعد من الاتفاقيات الهامة التى توقع مع مؤسسة التمويل الدولية،  مشيرة إلى أن إنشاء حديقة بنبان للطاقة الشمسية، تعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم مجموعة البنك الدولى، مصر من خلالها، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة .

وذكرت الوزيرة، أنه ومن المتوقع أن توفر المبادرة، التي أُطلق عليها رسميًا اسم "برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة"، طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف شخص، وأن توفر ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء.

وأشادت الوزيرة، بتبنى مؤسسة التمويل الدولية نهجًا مبتكرًا لتشكيل تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل هذا المشروع أكبر حزمة تمويلية خاصة لمنشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم التحالف كل من البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة CDC في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة "فاينانس إن موشن"، وصندوق "فين فاند"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي، كما قامت وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤخرا، والتى تعد من أعضاء مجموعة البنك الدولي، بالموافقة لتقديم 210 ملايين دولار لـ 12 مشروعًا ضمن مجمّع بنبان، موضحة أن هذا اول استثمار للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في دولة غير آسيوية.

- توقيع 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع المفوض الأوروبى

وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاو​ن الدولي، مع السيد/ يوهانس هان، المفوض الاوروبي لسياسات الجوار، في 29 اكتوبر الجاري ، اتفاقيتين فى مجالات الصرف الصحى ودعم اللاجئين ومذكرة تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد لمصر، والتي تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي للمساعدات الثنائية المقدمة لمصر في الفترة من 2017 إلى 2020، ووقعت الوزيرة والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والسيد/ يوهانس هان، اتفاقية لتحديث ترام الإسكندرية، وبلغت القيمة الاجمالية لكافة الاتفاقيات التى وقعتها الوزيرة نحو 600 مليون يورو منهم منح، وذلك بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية.

وأوضحت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم ستشمل دعم البرنامج الاقتصادي، واستدامة الطاقة والبيئة، والحماية والتنمية الاجتماعية، ومساعدة الفئات الاكثر احتياجا على دخول سوق العمل، واصلاحات الحوكمة، في إطار آلية الجوار الأوروبية للفترة من 2017 إلى 2020، والتي من المتوقع أن تتراوح ما بين 432 و 528 مليون يورو، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الثلاثة تتضمن دعم مشاريع استثمارية استراتيجية في مجال تحسين خدمات الصرف الصحي بمنحة من الاتحاد الاوروبى بقيمة 38 مليون يورو، والتي تهدف الى تحسين فرص الحصول على الخدمات الخاصة بالصرف الصحي في المناطق الريفية في اطار برنامج الصرف القومي الذي اطلقته الحكومة في 2015 من أجل تحسين خدمات الصرف الصحي في مصر من خلال زيادة الاستثمارات في المناطق المحرومة من تلك الخدمة، إضافة إلى 360 مليون يورو سيتم تقديمها من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيوفر هذا البرنامج لما يقرب من مليون شخص الحصول على خدمات صرف صحي أفضل، إضافة إلى زيادة تغطية الأماكن المتاح فيها خدمات الصرف الصحي بالفيوم من 30% إلى 90%، ومن المتوقع أيضا أن يوفر البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة.

وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقية الثانية هي تحديث ترام الرمل بالإسكندرية بمنحة تبلغ 8 مليون يورو، بالإضافة إلى 237 مليون و700 ألف يورو تمويلات من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لتحسين فرص الحصول على الخدمات الخاصة بالنقل من خلال إعادة هيكلة وترميم محطة الرمل وتوفير الخدمات اللازمة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، فى اطار دعم قطاع النقل، الذى بدونه لن يحدث تنمية، مشيرة إلى أن برنامج تحديث الترام سيسمح بمضاعفة طاقته الاستيعابية وتقليل وقت الانتظار لفائدة أكثر من 200 ألف راكب يوميا، الامر الذي يعزز من مسار التعاون والتنمية المشتركة بين الجانبين المصري والاوروبي.

وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقية الثالثة هى برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 60 مليون يورو، لدعم جهود مصر في تعزيز إدارة الهجرة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، واستدامة المجتمعات المصرية المستضيفة للاجئين والمهاجرين.

- نصر تبحث مع سفير ايطاليا الجديد زيادة استثمارات بلاده فى مصر..والتعاون فى مجال مبادلة الديون

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، السفير جامباولو كانتينى، سفير دولة ايطاليا الجديد لدى القاهرة.

وبحث الجانبان، مجالات التعاون الاستثمارى بين البلدين وموقف كافة المشروعات للممولة من الجانب الإيطالي سواء من خلال التعاون الثنائي بين البلدين أو من خلال برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية.

وناقش الجانبان، المشروعات الممولة من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية والتي يجرى حالياً العمل على الانتهاء من تنفيذ مشروعات الشريحة الثانية للبرنامج، والتى يتم فى إطارها تمويل مشروعات فى عدد من المجالات من بينها: التعليم والصحة والتدريب الفنى والمهنى والبيئة والآثار والزراعة والرى، وتطرق الجانبان إلى مشروع إيطالي في مجال التغذية المدرسية يستفيد منه الطلبة الأكثر احتياجا بقيمة 2 مليون يورو.

وذكر السفير الايطالى، أن برنامج الدعم المقدم لمصر من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية لعام 2018 يبلغ 35 مليون يورو، وفى هذا الأطار، بحث الجانبان، مبادرات جديدة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب كمفتاح لمكافحة الهجرة غير الشرعية و الصناعات الزراعية.

- نصر تعقد اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع البنك الدولى حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

عقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في 31 أكتوبر 2017م، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مجموعة البنك الدولى فى واشنطن، بمناسبة الذكرى الـ15 لإطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بحضور السيدة/ منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية .

وأوضحت الوزيرة، أن مجموعة البنك الدولي اصدرت الطبعة الأحدث من التقرير بعنوان: الإصلاحات وخلق الوظائف الذي يبين أن مصر قد نفذت عدد من التحسينات، حيث نفذت مصر 29 إصلاحاً، في حين نفذت الأردن (19 إصلاحاً)، وتونس (19 إصلاحاً)، والجزائر (16 إصلاحاً)، وجاء أفضل أداء حققته مصر في مجال استخراج تراخيص البناء؛ إذ احتلت المركز الـ66 عالميا، حيث على سبيل المثال، تبلغ تكلفة استخراج تراخيص بناء مستودع وتشييده في مصر 1.9 بالمائة فقط من قيمة المستودع، مقارنةً بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 4.3 بالمائة، كذلك، فقد تم إجراء عدة تحسينات في مجال الحصول على الائتمان، تشمل تأسيس مكتب ائتمان خاص أحرز أعلى تصنيف على مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية، 8 نقاط، مقارنةً بالمتوسط الإقليمي البالغ 4.8 نقطة فقط، كما في مجال بدء النشاط التجاري، فقد نفذت مصر سبعة إصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى خفض وقت وتكلفة بدء النشاط التجاري إلى أكثر من النصف، ليبلغ 14.5 يوماً و7.4 بالمائة من دخل الفرد بدلاً من 39.5 يوماً و65.6 بالمائة من دخل الفرد منذ 15 عاماً .

وذكرت الوزيرة، أن مصر اعتمدت خلال العام الماضي عدداً من الإصلاحات الرئيسية في بيئة الأعمال، من بينها إصلاح يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة، حيث أشاد التقرير، بحماية المستثمرين الاقلية، وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية ودورهم في القرارات الرئيسية للشركات، حيث تحتل مصر حاليا المركز 81 عالمياً في هذا المجال

وأوضحت الوزيرة، أن تقييم التقرير انتهى فى نهاية مايو الماضى، مشيرة إلى أن كافة الاصلاحات الاخيرة التى قامت بها الحكومة بعد ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير ومنها قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديلات قانون الشركات، حيث لم يتضمن التقرير، إلا الاصلاحات المتعلقة بحماية المستثمرين، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وايضا الاصلاحات التى قامت البورصة وهيئة الرقابة المالية.

- نصر تبحث مع سفيرة الدنمارك زيادة استثمارات بلادها فى مصر

إلتقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، السفيرة سوزان شاين، سفيرة الدنمارك لدى القاهرة.

وبحث الجانبان، تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر، وفى هذا الأطار، أكدت سفيرة الدنمارك، اعتزام وفد استثمارى يضم كبرى الشركات الدنماركية، زيارة مصر قبل نهاية العام الجارى، للتعرف على الفرص الاستثمارية فى كافة المشروعات من أجل ضخ استثمارات دنماركية جديدة فى مصر.

ورحبت الوزيرة، برغبة الجانب الدنماركى فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، فى ظل وجود شركات دنماركية تعمل فى مجالات مثل الصوامع والشحن والادوية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تسهيل كافة الاجراءات للمستثمرين وتحسين بيئة الاعمال، وتتبع سياسة منفتحة لتشجيع الاستثمار وتقوم بجهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.

ودعت الوزيرة، سفيرة الدنمارك، للاستثمار فى عدد من المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

وأشادت سفيرة الدنمارك، باجراءات تحسين بيئة الاستثمار فى مصر، مؤكدة دعم بلادها لبرنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

وناقش الجانبان، الترتيبات للتوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين، تتضمن منحة من الدنمارك لمصر لتوليد الطاقة من الرياح.

- نصر تفتتح منتدى التنافسية والاستثمار وتلتقى بأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولى

افتتحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في 2 نوفمبر 2017 م، منتدى التنافسية والاستثمار والذى ينظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، بحضور السيد/توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى لدي القاهرة، والسيد/جيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية، حيث يعد المجلس منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عدداً من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولايات المتحدة.

واعربت الوزيرة، فى بداية كلمتها عن حرصها على المشاركة فى المنتدى، ومتابعة نتائج لقاء السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، مع أعضاء مجلس التفاهم للتعاون الدولى، خلال شهر سبتمبر الماضي فى نيويورك.

واستعرضت الوزيرة، الخطط التى تنفذها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، فى اطار البرنامج الاقتصادى لمصر، وموقعها الجغرافى المميز الذى يربط بين اسيا وافريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على 3 محاور للاصلاح الاقتصادى تتضمن الاصلاح المالى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار والاصلاح التشريعى، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأن له دورا كبيرا فى النمو الاقتصادي ويلعب دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.

وعقدت الوزيرة، لقاء مع مجلس الاعمال للتفاهم الدولى، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية، حيث اكدت الوزيرة، أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم والصحة، حيث أن الاستثمار فى البشر هو افضل استثمار، اضافة إلى الاستثمار فى البنية الاساسية لدورها فى توفير مناخ مناسب للمستثمر لاقامة مشروعاته، كما يتم اقامة برامج تدريبية لزيادة مهارات الشباب والعاملين، مثل الاتفاق الذى وقعته الحكومة مع شركة جنرال اليكتريك، لتوريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، حيث اشتمل على تنفيذ برنامج تدريبى لأكثر من 275 مهندسًا وتقنيًا فى هيئة سكك حديد مصر، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار فى الطاقة الشمسية.

- نصر تلتقى شركات امريكية مستثمرة فى مجال الادوية لبحث ضخ استثمارات جديدة فى مصر

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في نوفمبر 2017م، بعدد من مسئولي الشركات الأمريكية المستثمرة في مجال الأدوية في مصر، على هامش منتدى التنافسية والاستثمار، والذى نظمه مجلس الاعمال للتفاهم الدولى.

وحضر اللقاء كل من الدكتور سمير خليل، ممثل عن شركة فارما للأدوية، والسيد/ محمد قنديل، العضو المنتدب لشركة أبوت الأمريكية فى مصر، والسيد/ سرى نوار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايزر الأمريكية فى مصر، والسيد/ أشرف الخولى، مدير العلاقات الحكومية بالشركة، والسيد/ رامى قوسة، المدير التنفيذى لشركة إم إس دى الأمريكية، والدكتورة نهى سالم، مدير السياسات والإعلام بالشركة، والسيد/ أليكسيس مورياند، العضو المنتدب لشركة سانوفى في مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر ترحب بالمستثمرين الأمريكيين، وتقوم بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، حيث صدق السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار الجديد، وأصدر المهندس/ شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون كما وافق مجلس الوزراء  علي قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية مركز خدمة المستثمرين من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.

وأعرب ممثلو شركات الأدوية عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرين إلى أن مصر تعد أحسن سوقا يمكن أن يكون مركزا للاستثمار في مجال الأدوية، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وعدد كبير من السكان.


عام على قرار " تحرير سعر صرف الجنيه " الجرئ

في 3 نوفمبر 2016 أقدم البنك المركزي المصري على اتخاذ قرارا جريئا كأول خطوة حقيقية على طريق " التعافي الاقتصادي " وهو قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية .

وفي ذات الوقت، صاحب قرار " تحرير سعر الصرف " ، رفع سعر الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، وإصدار شهادات إيداع ذات عائد مرتفع بلغ 16% و20%، ما تسبب في اختفاء السوق الموازية "السوداء" وتضييق الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، بالاضافة إلى جذب استثمارات الأجانب، حيث تم اجتذاب نحو 3 مليارات دولار خلال الأسبوعين التاليين لقرار التعويم.

وإليكم أبرز 12 مؤشرا اقتصاديا إيجابيا بعد مرور عام على تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية :

• 80 مليار دولار حصيلة التدفقات الأجنبية.

• استقرار سعر صرف الدولار عند 17.60 جنيه خلال الشهور الماضية.

• 5.3 مليار دولار حصيلة الإيرادات السياحية بنسبة زيادة 212 % خلال الـ 9 أشهر الماضية.

• 10 مليار دولار زيادة في احتياطي البنوك من النقد الأجنبي.

• 4.2 مليار دولار تراجعًا في العجز في ميزان المعاملات الجارية .

• 8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة دخلت مصر .

• 19 مليار دولار تدفقات مالية في صورة سندات وأذون خزانة .

• 1% تراجع في معدلات البطالة .

• 5 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الربع الرابع من السنة المالية.

• 33 % نمو الإنتاج الصناعي خلال عام .

• 3.3 مليون طن حجم إنتاج الغاز الطبيعي شهريًا.

• 32.850 ألف ميجاوات حجم إنتاج مصر من الكهرباء.

انجازات اقتصادية

«تحول كبير في الاقتصاد المصري.. حيث أصبح الاقتصاد يعتمد على إمكانياته».. هذا أبرز ما صرح به طارق عامر محافظ البنك المركزي، حول قرار التعويم؛ مؤكدا أن الأوضاع النقدية باتت جيدة جدًا وأقوي من عام 2010.

وقال عامر، إن الدولة جذبت نحو 80 مليار دولار في 11 شهراً بعد قرار تحرير سعر الصرف، موضحًا أن حصيلة تنازلات المصريين من العملة الأجنبية منذ قرار تحرير سعر الصرف ارتفع إلى 37 مليار دولار.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن إجراءات التصحيح التي قام بها البنك المركزي، صححت من مسار الاقتصاد المصري، مشيراً إلى إنفاق الدولة 600 مليار دولار خلال سبع سنوات هي الفترة السابقة عن قرار تحرير سعر الصرف، متوقعا تراجع هذه المصروفات خلال المرحلة المقبلة خاصة مع التزام مصر الدولي بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن الدولة استعانت بصندوق النقد الدولي كطرف ثالث لاستعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وضمان عدم وجود سياسة مالية منفلتة، والاستمرار في تحقيق عملية الإصلاح الاقتصادي، وليس فقط للحصول على سيولة دولارية من الخارج، مشيراً إلى أن البنك المركزي طلب من الصندوق تنفيذ الاتفاق على ثلاث سنوات بدلاً من عام واحد.

وتابع عامر: "أصبحنا ملتزمين دولياً بمعدلات مستهدفة سواء لعجز الموازنة أو السياسة النقدية وذلك لإعادة التوازن من الاختلالات الواقعة في الاقتصاد المصري."

وأشار إلي تحسن الموارد الدولارية ومنها إيرادات السياحة، التي تحسنت بشكل كبير رغم التحفظات التي نواجهها من بعض الدول الأجنبية، مشيرًا إلي أنها حققت خلال شهر أغسطس 940 مليون دولار مقارنة بـ 220 مليون دولار خلال العام السابق بأكمله، مشيراً إلى أنه إذا استمرت هذا المعدلات ستعود الحصيلة مرة أخري إلى القيم التي سجلها القطاع من قبل.

وأشار عامر، إلي انخفاض معدلات البطالة إلى 12% خلال العام الجاري، بالإضافة إلي ارتفاع الاحتياطي في البنوك من العملة الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار وذلك بخلاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي، الذي ارتفع بنحو 92% منذ قرار تحرير سعر الصرف ليسجل 36.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016 .

5% نمو بالناتج المحلي

وقال محافظ البنك المركزي، إن الدولة حققت 5% معدل نمو بحجم الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، مشيراً إلى أن مصر تحتل المركز السادس بين الدول الناشئة من حيث معدلات النمو في الناتج المحلي، مؤكدًا أن السوق المصرية أصبحت وجهة استثمارية للعديد من المؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار بحسب المؤسسات العالمية.

وأوضح عامر، أن بعض الشركات الكبرى، ارتفعت أرباحها على مدار العام بنسب تتراوح بين  % 40 – 60% وهو ما يدل أن الدولة تمتلك معدلات نمو كبيرة، ولديها الكثير من فرص النمو.

وأكد أن المؤشرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادي ظهرت في زمن قياسي، مشيراً إلى أن التحول الاقتصادي تم بنجاح مرجعاً الفضل في ذلك إلى إدراك ووعي المجتمع بقدرات الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تنفيذ خطة جيدة من قبل صانعي القرار.

وأشار إلى أن ما تبقي من إجراءات يتمثل في إصلاحات هيكلية من أجل الانطلاق نحو الاستثمار بالسوق المصرية، مشيرًا إلي أن السوق يمتلك مؤسسات قوية من بينها البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن البنك المركزي يستهدف عودة مستويات التضخم إلى نصف المعدلات الحالية خلال منتصف العام المقبل.

وذكر أن مستويات الدين الخارجي لمصر غير مقلقة على الإطلاق، مشيراً إلى وجود قابلية لارتفاعها لتمويل مشروعات حيوية منها مشروعات الغاز، ومحطة الطاقة النووية، ومشروعات مترو الأنفاق بالمرحلتين الثالثة والرابعة، دون أن تصل إلى مرحلة الخطر.

مسئول بصندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يشهد نمواً قاعدياً واسع النطاق


أعلن صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد المصري يقوده تعافٍ قاعدي واسع النطاق على مستوى كافة الصناعات، وهو ما يعد مؤشراً على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ، ومن بينها تعويم العملة، بدأت تؤتي ثمارها، حتى في ظل بقاء مستوى التضخم مرتفعاً .

وارتفع المعدل السنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في النصف الأول من عام 2017 ، وهي الوتيرة الأسرع منذ سبع سنوات والتي فاجأت بعض خبراء الاقتصاد ممن تنبأوا بنمو أبطأ من ذلك في ظل ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد أسعار السلع الاستهلاكية لمستويات غير مسبوقة بما يؤثر على ثقة المستهلكين. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد من 4.1% هذا العام ليصل الى 4.5% عام 2018 .

وذكر "جهاد أزعور" مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي خلال مقابلة معه في دبي إن " معاودة النمو - كما نراها - موسعة قاعدياً، فقطاعات متعددة من الاقتصاد استفادت منها، بما في ذلك قطاعا التصدير والسياحة". وأضاف إن "التحويلات تتحسن ، وكذلك القطاعات التقليدية الأخرى من الاقتصاد ".

كما ذكر "أزعور" أن المخطط هو أن تعول مصر على "تحسن التنافسية" بما يجعل اقتصادها أكثر اعتماداً على التصدير لتحقيق النمو، وهذا – في واقع الأمر – جزء من حزمة السياسات التي وضعتها الحكومة في مصر والتي حظيت بمساندة الصندوق".


توقيع اتفاقية لانشاء محطة لتوليد الطاقة من الرياح بخليج السويس

شهد المهندس/ شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في 31 / 10 / 2017 مراسم توقيع اتفاقية لشراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف شركات (International Power GDF , Orascom  , Toyota Tsuho ) ، الذي سيقوم بإنشاء وتشغيل وإدارة محطة لتوليد الطاقة من الرياح بطاقة 250 م. وات بمنطقة خليج السويس، بتمويل من البنك الياباني للبينة التحتية JBIC ، بحيث يتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء .

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة، وذلك في ضوء استراتيجية قطاع الكهرباء للتوسع المضطرد في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، لتلبية الاحتياجات من الطاقة، وذلك مع الاستفادة من التقنيات الحديثة. كما تعكس الاتفاقية ثقة المجتمع الدولي في مناخ الاستثمار في مصر، والفرص المتاحة في هذا القطاع الواعد.

الهيئة العامة للرقابة المالية تمنح الشركات شهرا لطرح أسهمها بالبورصة المصرية


أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن منح الشركات شهرا لطرح أسهمها بالبورصة المصرية بعد الحصول على الموافقة، وذلك وفقا للإجراءات التنظيمية الجديدة التي أصدرتها الهيئة لإجراءات الطرح بالبورصة.

وبموجب الإجراءات الجديدة، تلتزم الشركات التي ترغب في طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجيل أولا لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح، قبل قيد أوراقها بالبورصة. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تسمح للمستثمرين بمعرفة توقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق. وستلتزم الهيئة بالبت في طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوما من استيفاء أوراقها. وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات في البورصة.

اللجنة التشريعية بمجلس النواب تراجع مشروع قانون الإفلاس


تراجع اللجنة التشريعية بمجلس النواب تراجع مشروع قانون الإفلاس تمهيدا لإحالته إلى اللجنة الاقتصادية.

 وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس إن اللجنة الاقتصادية تناقش حاليا مشروع قانون حماية المستهلك، ومن المقرر أن يعقبه مناقشة قانون الإفلاس. وأضاف أن اللجنة ستعقد لقاءات مع منظمات الأعمال فور البدء في مناقشة قانون الإفلاس، لبحث مقترحاتهم ومطالبهم لتعديله، قبل رفع تقرير بها للجنة العامة.


مجلس الوزراء يوافق على استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين آخرين

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، على استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين آخرين، وهو القانون الذي أقره البرلمان في سبتمبر 2016. ويجيز التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء من خلال لجان يشكلها وزير المالية.

وكان من المنتظر أن يستمر العمل بهذا القانون لمدة عام من تطبيقه، ولكن وزارة المالية ألمحت في أغسطس الماضي إلى عزمها التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب يسمح بمد العمل بهذا القانون حتى تستطيع إنهاء جميع المنازعات المتبقية، خاصة بعد تجاوز الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2017/2016، للمرة الأولى، المستهدف تحصيله بنسبة 33% بمساعدة هذا القانون.

10.8 مليار جنيه مكاسب البورصة فى أسبوع وارتفاع جماعي بمؤشراتها

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بلغت 10.8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 780.7 مليار جنيه مقابل 770 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، بارتفاع بلغت نسبته 1.4%.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 2.61% ليبلغ مستوى 14319نقطة ، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنحو 2.06% ليبلغ مستوى790 نقطة، شملت الإرتفاعات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 2.12% ليبلغ مستوى1777 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي ارتفعت لتبلغ نحو 7.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.258 مليون ورقة منفذة على 173 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.6 مليار جنيه وكمية تداول 2.086 مليون ورقة منفذة على 174 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على97% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 3% خلال الأسبوع .

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 75.25% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة12.86% والعرب على 11.89% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

البنك المركزي ينشط نظام الربط الإلكتروني لبنوك مصر مع دول أفريقيا لتسريع نظم المقاصة وتسوية المدفوعات

عقد البنك المركزي ورشة عمل حول نظام الربط الإلكتروني للبنوك المصرية بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الإفريقية أعضاء اتفاقية (الكوميسا)، بمشاركة أكثر من 60 عضوا من ممثلي اتحاد المستثمرين والغرف التجارية والصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وصرح وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بأن النظام الجديد الذي تم إطلاق مرحلته الأولى في مايو الماضي سيكون له دور في دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء وفقا لهذا النظام بهدف تيسير عمليات التبادل التجاري فيما بينها.

وأوضح أن النظام يقلل من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام .

النظام الجديد يضم في عضويته عشر دول حتى الآن: مصر، كينيا، السودان، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا، موريشيوس، أوغندا، سوازيلاند وملاوي.. ومن المتوقع انضمام بقية الدول أعضاء (الكوميسا) قريبا .

 

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

العلاقات المصرية الباكستانية
الخميس، 09 نوفمبر 2017 12:00 ص
الزيارات المتبادلة
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017 12:00 ص
الزيارات المتبادلة
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017 12:00 ص
التحويل من التحويل إلى