17 نوفمبر 2019 12:54 ص

النشرة الاقتصادية الاسبوعية ( من 4 – 10 نوفمبر )

السبت، 11 نوفمبر 2017 - 03:02 م

إعــداد .. نهـــى أبــو ريـــا

مصر تحتضن منتدى شباب العالم .. ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى .. اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد .. و الاحتياطي الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخه    .. هذا أبرز ما نتناوله هذا الاسبوع فى النشرة الاقتصادية الاسبوعية



نشاط الرئيس السيسي على الصعيد الاقتصادي خلال اسبوع

شارك الرئيس السيسي فى منتدى شباب العالم والذي استضافته مدينة السلام شرم الشيخ فى الفترة من 4 – 10 نوفمبر 2017 ، ومما يميز هذا المنتدى هو حرص الرئيس السيسي على المشاركة فى فعاليات المؤتمر ، وهو ما أشاد به وثمنه المشاركون بالمنتدى.

ونستعرض معا جلسات المنتدى التى شهدت التطرق إلى بعض الموضوعات والتحديات الاقتصادية ..


- استهل الرئيس/ عبد الفتاح السيسي نشاطه في اليوم الثالث لمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ بالمُشاركة في الجلسة العامة بعنوان "تحديات وقضايا تواجه شباب العالم.....سُبل المواجهة لصناعة المستقبل".

تناول الرئيس خلال مداخلته بالجلسة التحديات التي تواجه شباب مصر، وفي مقدمتها مشكلتي البطالة والأمية، فضلاً عن الزيادة السكانية المضطردة التي تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنوياً، حيث أوضح سيادته أن المعدلات المرتفعة للزيادة السكانية تؤدي إلى تآكل ثمار التنمية في ضوء أن حجم العمالة المنضمة إلى سوق العمل أكبر من عدد فرص العمل الحقيقية التي يتم توفيرها سنوياً، ومشيراً إلى أن الزيادة السكانية قضية مجتمعية في الأساس تتطلب زيادة الوعي بأهمية توفير الرعاية الكاملة للأطفال والتي لا تقتصر على الاحتياجات الأساسية فقط.

كما أكد السيد الرئيس أهمية مراعاة اختلاف التحديات من دولة إلى أخرى، منوهاً إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية من أجل التعرف على مختلف عناصر المشاكل التنموية القائمة. وأشار السيد الرئيس إلى تحدي توفير العدد الكاف من فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن تكلفة فرصة العمل الواحدة يتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، أي أن توفير مليون فرصة عمل سنوياً يتطلب استثمار ما يزيد عن 100 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم. وقد أكد سيادته فى هذا السياق ضرورة أن يكون تناول المشكلات مبني على علم وحقائق حتي يمكن اقتراح الحلول التي تساهم فى حلها.

وأكد الرئيس خلال الجلسة أيضاً أنه رغم الجهود والتحركات المبذولة على صعيد التنمية، إلا أنه يجب بذل المزيد، كما أكد الرئيس أن اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي كان ضرورياً، وأن ثقته فى وعي وإدراك الشعب المصري لأهمية الإصلاح الاقتصادي هو الذي شجعه على اتخاذ هذه الخطوة، لافتاً إلى أنه إذا ما توافرت المكاشفة والمصارحة بين القيادة والشعب، فإنه يُمكن التغلب على مختلف التحديات.

- كما تصدرت موضوعات التنمية والاستثمار والمشروعات الصغيرة محور أعمال جلسات اليوم الثالث للمنتدى

جلسات اليوم الثالث للمنتدى

- أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن منتدى شباب العالم يعد فرصة للترويج لريادة الأعمال وتنمية محور قناة السويس .

وأضاف" إن المنتدى له جوانب إيجابية عديدة من بينها الترويج للقطاع التجاري والاستثماري وما توصلنا إليه مؤخرا من حدث مهم تم الإعلان عنه ويتعلق بالخريطة الاستثمارية التي تمثل خطوة مهمة وجادة من الدولة تجاه المستثمرين وحركة الاستثمار بشكل عام، وكذلك يعد فرصة للترويج لريادة الأعمال وتنمية محور قناة السويس، مشيرا إلى أن المنتدى من حيث المكان والزمان يعكس أيضا حالة الأمان التي أصبحت عليها مصر وتلك الحالة من شأنها أن تجذب السياحة والاستثمار".

نشاط وزارة الاستثمار فى اسبوع 

- نصر ومميش يبحثان خطة تشجيع الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وبحث الجانبان، خطة العمل على تشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تبني سياسات تسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسى.

وناقش الجانبان، تطورات مشروع تنمية محور قناة السويس، ومتابعة عروض المستثمرين الراغبين فى الاستثمار به، وفى هذا الأطار، أشار الفريق مهاب مميش إلى أن مشروع التنمية بمنطقة القناة نجح فى الفترة الماضية فى تحقيق خطوات جادة على أرض الواقع، بتنفيذ 105 مشروعات على أرض الواقع جارى العمل بهم واستكمالهم فى غضون ثلاث سنوات لتكون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس من أقوى المناطق الاقتصادية فى العالم.

وتطرق الجانبان، لمتابعة الخطة الاستثمارية لمجموعة موانئ دبى العالمية، لتطوير وتنمية استثماراتها فى المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال إنشاء مناطق تكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية.

- نصر تبحث مع المستثمر الإماراتى عبد الله سعيد آل ثانى زيادة استثماراته فى مصر​

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالمستثمر الإماراتى عبد الله سعيد آل ثانى، رئيس مجلس إدارة شركة ثانى دبى الإمارات للموارد الطبيعية والتعدين .

وبحث الجانبان، زيادة استثمارات الشركة فى مصر فى مجال الاستطلاع والتنقيب عن الذهب، وازالة اى معوقات تواجه عملها، حيث تعمل الشركة حاليا فى عمليات التنقيب عن الذهب فى منطقة وادى  حوضين بالصحراء الشرقية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشاد السيد/ عبد الله سعيد آل ثانى، بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، والذى يشجع المستثمرين على توسيع اعمالهم بها، مؤكدا حرصه على دعم الاقتصاد المصرى، والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.

- نصر تبحث مع مدير شركة أوبر فى مصر توسيع نشاط الشركة فى المحافظات

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسيد/ عبد اللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر فى مصر، والسيد/ أحمد على، مدير السياسات فى الشركة لشمال افريقيا، والسيدة/ رنا قرطام، مدير السياسات بالشركة فى مصر، وذلك على هامش مشاركتها فى منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ .

وبحث الجانبان، توسيع نشاط الشركة فى المحافظات، بعد افتتاح مركز شركة "أوبر" الجديد فى مصر للخدمة المتميزة بالقاهرة والذى يعد الأول فى منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 20 مليون دولار، ويوفر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة للشباب المصرى بحلول 2020.

وذكرت الوزيرة، أن منتدى شباب العالم يعد فرصة لدعم المبادرات الشبابية فى مختلف المجالات وخاصة التكنولوجيا.

وأشار واكد، أن أوبر تعتزم التوسع فى نشاطها فى مصر، بعد افتتاح مركز الخدمة المتميزة والذى يعد الاستثمار الأول من نوعه لـ"أوبر" فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتزم الشركة أن تصبح القاهرة مركزا لدعم عملائها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أن السوق المصرى يعتبر من أسرع الأسواق نموا التى تعمل بها أوبر على مستوى العالم .

-  نصر تبحث مع مديرة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة دعم المستثمر الصغير من خلال الصندوق الاستثمارى التنموى

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتورة راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، وذلك على هامش منتدى شباب العالم .

وناقش الجانبان، اجراءات اصدار الاطار الاستراتيجي الجديد لعمل الأمم المتحدة في مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بالتنسيق مع السيد/ ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، حيث يتناسب الاطار الجديد مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين.

وناقش الجانبان، انشطة الصندوق الاستثماري التنموي الذى سبق أن اطلقته الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، حيث يعمل الصندوق على انشاء حضانات لريادة الأعمال في مصر، ودعم المستثمر الصغير فى ظل التوجه العالمى حاليا للاهتمام بنوعية الاستثمار واثاره على الشباب، حيث سيعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، أهمية وضع اولوية لمشروعات الشباب فى هذا الصندوق، ودعم رواد الأعمال، وزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات تكلفة أقل، مع تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال، وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجي والتكنولوجيا المتطورة.

- نصر تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية الاسراع فى تنفيذ بروتوكول "تشغيل الشباب فى مصر"

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع السيد/ بيتر فان غوى، مدير منظمة العمل الدولية فى مصر، على هامش منتدى شباب العالم .

وبحث الجانبان، الاسراع فى تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين فى جنيف بشأن برنامج تشغيل الشباب في مصر، والذى يستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، ورفع المهارات الفنية للالتحاق بالقطاعات المولدة لفرص العمل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل في المحافظات الأكثر احتياجا.

وأشارت الوزيرة، إلى جهود مصر في تحسين بيئة الاستثمار، مما يساهم في ضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل للشباب، وتساهم فى الحد من معدل البطالة.

وناقش الجانبان، آخر مستجدات تنفيذ برنامج "بيئة عمل أفضل" في مرحلته التجريبية في مصر، وأكدت الوزيرة، على دعم الوزارة الكامل لتنفيذ هذا البرنامج في مصر، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع وزارة القوي العاملة على تنفيذ هذا البرنامج، معربة عن حرص الوزارة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية خصوصا في المناطق الأكثر احتياجا، وفى هذا الأطار، أوضح السيد/ بيتر فان غوى، أن برنامج بيئة عمل أفضل يعمل على دعم حوالي 30 شركة في مصر، وخاصة في قطاع تصدير الملابس الجاهزة حتى ديسمبر 2017 ورؤية المنظمة في هذا البرنامج هي دعم صناعة الملابس التي تدعم الملايين من الناس من خلال توفير العمل اللائق، وتمكين المرأة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

- نصر تبحث مع وزير خارجية فنلندا زيادة استثمارات بلاده في مصر

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسيد/ تيمو سيوني، وزير خارجية فنلندا، بحضور السفيرة لورا كانسيكاس، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، وذلك على هامش مشاركة الوزيرة في منتدى شباب العالم.

واستهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بوزير خارجية فنلندا في زيارته إلى مصر في أول زيارة لوزير خارجية لفنلندا إلى مصر منذ عام 2007، وفى هذا الإطار، أكد وزير خارجية فنلندا على حرصه على زيارة مصر خاصة مدينة شرم الشيخ، على رأس وفد رفيع المستوى من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشادت الوزيرة بحجم التعاون مع فنلندا، وآخره تمويل الجانب الفنلندي لمشرع توريد 4 كراكات (معدات متعددة الأغراض)، لاستخدامها في البحيرات الشمالية بمبلغ 305 ملايين يورو، والتي ساهمت في تطهير وتعميق وإزالة ورد النيل بالبحيرات الشمالية، ومساعدة المعدات المتواجدة، خاصة في بحيرتي المنزلة والبرلس على إزالة جميع التعديات على البحيرات، بالإضافة إلى مشاركتها في إنشاء أكبر مزرعة للإنتاج السمكي في منطقة شرق بورسعيد بالقرب من ملاحة بور فؤاد حول محور قناة السويس الجديدة، وهى عبارة عن 23 ألف فدان يتم توسيع وتعميق وتطهير ملاحة بور فؤاد وعمل مزارع سمكية بداخلها ومزارع سمكية أرضية للأسماك البحرية، وأسماك المياه العذبة، بتكلفة 275 مليون جنيه وإجمالي إنتاج 85 ألف طن سنويا من الأسماك البحرية والعائلة البورية.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين .

 

ارتفاع حجم الاستثمارات الجديدة فى شهر أكتوبر 2017 بنسبة 185.9 % عن سبتمبر الماضى


قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن شهر أكتوبر 2017 شهد زيادة فى حجم الاستثمارات الجديدة بنسبة 191.1 % حيث ارتفع إجمالى الاستثمارات الجديدة (رؤوس الأموال المدفوعة للشركات الجديدة والشركات التى شهدت توسعات لتبلغ نحو 6.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر 2016م، كما ارتفعت بنسبة 185.9 % عن شهر سبتمبر 2017.

وذكرت الوزارة، فى نشرتها الشهرية "أكتوبر 2017" أنه تم زيادة اجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها فى شهر أكتوبر 2017 بنسبة 119.9 % لتبلغ نحو 2812 شركة (2456 شركة تأسيس و256 شركة توسعات) مقارنة بنحو 1279 شركة خلال شهر أكتوبر 2016، كما شهد شهر أكتوبر 2017 زيادة بنسبة 73.4 % فى رؤوس الأموال المدفوعة للشركات لتبلغ نحو 534 مليون جنيه، مقارنة بنحو 38 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر 2016 م، كما ارتفعت رؤوس الأموال المصدرة لتبلغ نحو 11.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5.1 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر 2016م، وتصدر قطاع الصناعة الشركات التى تم تأسيسها بنسبة 56.4 %، يليه قطاعات الخدمات ثم التشييد والبناء والاتصالات والزراعة والسياحة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه من المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التى لم تأسيسها خلال شهر أكتوبر 2017 نحو 10.9 الف فرصة عمل مقارنة بنحو 4.4 الف فرصة عمل خلال شهر سبتمبر الماضى، وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الرابع من العام المالى 2016- 2017 بنسبة 29 % ليبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2015- 2016، وبذلك ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2016- 2017 بنسبة 14.5 % ليبلغ 7.9 مليار دولار مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالى 2016- 2017.

وأوضحت الوزارة، أنه بلغ عدد الموضوعات المعروضة على لجنة فض المنازعات منذ الجلسة العشرون بتاريخ 26 فبراير 2017 وحتى الجلسة السابعة والعشرون بتاريخ 1 أكتوبر 2017 م، نحو 269 موضوعا بقيمة تقديرية للمنازعات المعروضة بلغت نحو 5.6 مليار جنيه.

وأكدت النشرة الشهرية، أنه بالنسبة لتبسيط الاجراءات والتيسير على المستثمرين، فقد شهد شهر أكتوبر 2017، اصدار السيد المهندس/ شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لائحة قانون الاستثمار، فى اطار سلسلة من الإجراءات الاصلاحية التى تقوم بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتهيئة مناخ ومشجع وجاذب للاستثمار، ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على اقامة 3 مناطق استثمارية بالقاهرة والقليوبية والسادس من أكتوبر.

وذكرت الوزارة، أنه فى اطار الترويج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بإفتتاح مركز "أوبر" للخدمة المتميزة فى القاهرة والذى يعد الأول فى منطقة الشرق الأوسط بتكلفة استثمارية تقدرية تقدر بنحو 20 مليون دولار، واطلقت الوزيرة منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحت عنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز التنافسية"، وتسلمت الوزيرة رسميا رئاسة التجمع الافريقى لعام 2018 خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للخدمات المالية غير المصرفية، فارتفع مؤشر إيجى أكس 20 خلال تعاملات شهر اكتوبر 2017 ليغلق عند مستوى 14342 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 3.3 %، وبلغ اجمالى قيمة التداول خلال شهر أكتوبر 2017 نحو 31.9 مليار جنيه، وحقق القطاع العقارى أعلى عائد ايجابى بلغ نحو 11.7 %، وسجلت تعاملات المصريين المستثمرين فى البورصة نسبة 77.7 % من اجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الاجانب غير العرب على نسبة 13.9 % والعرب على 8.4 %، حيث سجل الاجانب غير الغرب صافى شراء بقيمة 177.8 مليون جنيه، وسجل العرب شراء بقيمة 228.1 مليون جنيه، وارتفع نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة من يناير إلى اغسطس 2017 بنسبة 26 % ليحقق نحو 17.3 مليار جنيه، وحقق نشاط التخصيم ارتفاعا بنسبة 45 % خلال النصف الأول من 2017 حيث بلغت قيمة النشاط نحو 3.5 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة، أنه بالنسبة لنشاط التنمية والتعاون الدولى، فقد بلغ إجمالى التمويلات والمنح نحو 25.5 مليار دولار، بينما بلغت المسحوبات حتى 30 يونيو 2017 نحو 16.5 مليار دولار .

 

«ستاندرد أند بورز» ترفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابية»


أعلنت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني في 10 نوفمبر 2017، عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى" مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B - وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، خاصة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى خلال الاثنى عشر أشهر المقبلة، خاصة مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.

وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموح، والتى يأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المهمة الأخيرة من اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعى.

كما أشار التقرير إلى قيام المؤسسة بمراجعة تقديرات نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2017/2018 من 3.8% إلى 4.4% فى ضوء تحسن أداء القطاع الخارجى وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى الآفاق المستقبلية لقطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات بنية تحتية والمشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع شبكة الطرق الوطنية.

يذكر أن بعثة من مؤسسة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني كانت قد قامت بزيارة مصر خلال شهر أكتوبر 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وقد قامت وزارة المالية بتنسيق الزيارة من خلال عقد اجتماعات مع ممثلي كل من وزارات المالية، والبترول، والصناعة والتجارة والبنك المركزي المصري، وكذلك ممثلي المؤسسات المالية الدولية وممثلي القطاع الخاص.

صندوق النقد الدولي: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف الشريحة الثانية

توصل خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي)، ويخضع الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. جاء ذلك في بيان أصدره صندوق النقد الدولي الجمعة 10 نوفمبر حول ختام المرجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري.

ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي .

وأشاد سوبير لال، مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، باستمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري، لافتا أن الإصلاحات التي نفذت بالفعل تؤتي ثمارها من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة في السوق المصرية.

وأوضح لال في البيان الختامي للبعثة، أنه في حين أن عملية الإصلاح تتطلب تضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة الحالية لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي وحديث وسريع النمو من شأنه أن يحسن مستويات المعيشة ويزيد من الازدهار لجميع المصريين.

ونوه مدير بعثة صندوق النقد التي زارت مصر خلال الأسبوع الماضي لإجراء المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد، إلى أن معدل النمو خلال السنة المالية 2016/17، بنسبة 4.2٪ مقارنة مع 3.5٪ المتوقعة، وفي الوقت نفسه، تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار، مدعوما بارتفاع الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في حين انخفضت الواردات غير النفطية.

كما لفت إلى أن تزايد ثقة المستثمرين دعم قطاع الأعمال، حيث بلغت حافز استثمارات نحو 16 مليار دولار هذا العام، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13٪.

وأكد لال أنه وفي الوقت الذي بلغ فيه التضخم الرئيسي ذروته في يوليو، إلا أنه اتخذ مسارا هبوطيا بدعم من موقف البنك المركزي المصري وسياسته النقدية الحكيمة، كما جاء الارتفاع القياسي لإحتياطات النقد الأجنبي، ليعكس السياسات العامة القوية، والذي ظهر في أداء الموازنة الذي كان متسقا بشكل عام مع توقعات البرنامج مع عجز أولي قدره 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.


مسئول بالبنك الدولي: مصر تسير على الطريق الصحيح في مجال الطاقة المتجددة

أشاد أشيش كانا مسئول برنامج التنمية المستدامة بالبنك الدولي، بجهود الحكومة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة،مشيرًا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، مطالبًا بضرورة تشجيع المواطنين على تركيب الخلايا الشمسية في منازلهم .

وقال كانا ، خلال ندوة بعنوان "إضاءة الطريق نحو المستقبل" نظمها المركز الثقافي الهندي بالقاهرة، إن الطاقة المتجددة تعد مستقبل سوق العمل للشباب المصري، وقال إن اتفاقية باريس للمناخ تتيح للدول الموقعة عليها فرص تبادل الخبرات حول الطاقة المتجددة، مضيفًا أنه على مصر الانضمام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

التضخم الأساسي يتراجع إلى 30.5% في أكتوبر الماضي


أعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم السنوي الأساسي خلال شهر أكتوبر الماضي تراجع إلى 30.53% مقابل 33.26% في سبتمبر السابق له.  وقال البنك في بيان صحفي، إن معدل التضخم الشهري ارتفع خلال أكتوبر الماضي ليسجل 0.70% مقابل 0.19% في سبتمبر السابق له.

فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم الشهري في أكتوبر سجل 1.1% مقابل 1.0% في شهر سبتمبر السابق عليه، فيما تراجع التضخم السنوي، إلى 30.8% مقارنة مع 31.59 % في سبتمبر.

7.8 مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع


حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بلغت 7.8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 788.5 مليار جنيه مقابل 780.7 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، بارتفاع بلغت نسبته 1 %.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) زاد بنسبة 0.22% ليبلغ مستوى 14350 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 0.52% ليبلغ مستوى786 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.17% ليبلغ مستوى 1774 نقطة، وسجل مؤشر(إيجي إكس 20) متعدد الأوزان ارتفاعا بنحو 0.76% ليغلق عند مستوى 13697 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي ارتفعت لتبلغ نحو 7.5 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.976 مليون ورقة منفذة على 169 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.3 مليار جنيه وكمية تداول 2.258 مليون ورقة منفذة على 173 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وفي سوق السندات ، بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الأسبوع الحالي نحو 492 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 484 ألف سند تقريبا.

ومؤشر البورصة المصرية يسجل أعلى مستوى منذ تدشينه ورأسمالها الأعلى في 9 سنوات ..

سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي /إيجي إكس 30/ أعلى مستوى له منذ تدشينه لدى إغلاق تعاملات " الخميس " 9 / 11 / 2017 - نهاية تعاملات الاسبوع/ ليصل إلى 4350 نقطة بارتفاع قدره 02ر1% عن إغلاقه السابق، مدعوما بعمليات شراء المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والاجنبية على الاسهم الكبرى والقيادية بالسوق صاحبها نشاط قوي لاسهم منتقاه في قطاعات السوق الاخرى منها مواد البناء والخدمات المالية والاتصالات.

وامتدت المكاسب إلى مؤشرات السوق الثانوية، ليحقق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ ليربح 09ر1 في المائة عند الإغلاق مسجلا 785.60 نقطة، كما أنهي مؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا التعاملات على مكاسب قدرها 99ر0 في المائة مسجلا 1773.55 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3ر7 مليار جنيه، منهيا التعاملات عند 5ر788 مليار جنيه وهو أعلى مستوى له في 9 سنوات منذ يوليو 2008، فيما بلغت التداولات الاجمالية بالسوق 2ر2 مليار جنيه، تضمنت صفقة نقل ملكية اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة بنحو 750 مليون جنيه.

الاحتياطي الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخه      


أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي، من العملات الأجنبية بنحو 169 مليون دولار؛ ليبلغ 36.703 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح المركزي أن هذا هو أعلى مستوى فى تاريخه، مقارنة بـ 36.534 مليار دولار خلال سبتمبر السابق له .


رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى 7/ 11/ 2017 قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

وتضم اللجنة في عضويتها بحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية الثلاثاء وزراء العدل (يتولى رئاسة اللجنة عند غياب رئيسها) والاستثمار والتعاون الدولي (عضوا ومقررا للجنة) والتجارة والصناعة ، والمالية ، وقطاع الأعمال العام ، بالإضافة لأمين عام مجلس الوزراء ، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (عضوا ورئيسا للأمانة الفنية للجنة) ، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء ، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة ، وممثل عن القوات المسلحة ، وممثل عن جهاز الأمن القومي, وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

كما أصدر إسماعيل قرارا بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة المستشار مصطفى محمد البهبيتي ، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ، وعضوية 9 من القضاة والمستشارين كأعضاء منتدبين من الجهات والهيئات القضائية ، و11 عضوا فنيا بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية.

ونص القرار على أن تباشر الأمانة الفنية فحص ما يحال إليها من موضوعات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ، ولها في ذلك عقد اجتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلونهم قانونا مجتمعين أو مع كل طرف على حدة بهدف الوصول إلى تسوية ودية للنزاع ، على أن تحرر محاضر بما تم بالاجتماعات ، واتخاذ أية إجراءات تراها مناسبة خلال إتمام التسوية في ضوء الاختصاصات المخولة لها من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ، كما يحق لها الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في المسائل الفنية والهندسية والحساسية والمالية والمصرفية والضرائبية والجمركية وغيرها لإبداء رأي فني ذي صلة بموضوع النزاع للاستعانة به بهدف الوصول إلى التسوية الودية.

ويلزم القرار أعضاء الأمانة الفنية وأطراف النزاع بالحفاظ على سرية المفاوضات والمعلومات والبيانات المتعلقة بالتسوية في جميع مراحلها ، كما نص القرار على أن يعرض رئيس الأمانة الفنية اتفاق التسوية أو تقريرا بأسباب عدم التوصل للتسوية بحسب الأحوال على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى