20 يونيو 2019 09:52 ص

النشرة الاقتصادية الاسبوعية ( من 11 – 17 نوفمبر )

السبت، 18 نوفمبر 2017 - 03:34 م

إعــداد .. نهـــى أبــو ريــا

نشاط الرئيس السيسي على الصعيد الاقتصادي خلال اسبوع

- الرئيس السيسي يعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين

عقد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي في 13 / 11 / 2017 اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

شهد الاجتماع استعراض إجراءات الحكومة لتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية، مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من تلك السلع. كما عرض وزير التموين الموقف بشأن استلام محصول الأرز من المزارعين، فضلاً عن الوضع التنفيذي لمنظومة الخبز الجديدة على مستوى الجمهورية، وقد وجه الرئيس السيسي بتكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لمكافحة احتكار السلع والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار للتخفيف من الأعباء على المواطنين، والتزام الجهات المعنية بتنفيذ منظومة الخبز الجديدة.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف، حيث عرض كل من السيد محافظ البنك المركزي والسيد وزير المالية تقريراً حول الزيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد الدولي للقاهرة، وذلك في إطار المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتى أكد خلالها مسئولو الصندوق أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي، وأن ما تم من إصلاحات بدأت تؤتي ثمارها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وعودة الثقة، وهو ما تم تأكيده كذلك من خلال القرار الأخير لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابي بدلاً من مستقر، وهو ما يعد خطوة جيدة لتدعيم الثقة في برنامج الاصلاح ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى ملف العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض آخر تطورات المشروع ومتابعة ما تم إنجازه حتى الآن، وكذلك الضوابط المنظمة لعملية نقل الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وموظفيها إلى العاصمة الجديدة.

- الرئيس يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مطروح

اجتمع الرئيس/ عبد الفتاح السيسي في 14 / 11 / 2017 مع المهندس/ شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء/ علاء أبو زيد محافظ مطروح.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة خطة الحكومة لتنمية إقليم غرب مصر، والتي تستهدف إنشاء منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتحويلها إلى مقصد سياحي على مدار العام، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسياحية في محافظة مطروح.

قام محافظ مطروح بعرض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف لإنتاج مياه نقية، ومدينة ترفيهية عالمية، بالإضافة إلى إقامة ميناء بحري للركاب وآخر تجارى، وإنشاء منطقة استثمارية بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح، حيث أوضح اللواء/ علاء أبو زيد أنه من المخطط إقامة عدد من الفنادق العالمية، فضلاً عن عدد من المشروعات الصناعية القائمة على منتجات المنطقة مثل زيت الزيتون والتين والتمور والمنسوجات، وهي المشروعات التي من شأنها توفير الآلاف من فرص العمل على مدار العام لأبناء محافظة مطروح وليس فقط بشكل موسمي.

كما وجه الرئيس بضرورة استغلال ما تمتلكه منطقة غرب مصر من مزايا نسبية ومقومات سياحية وصناعية كبيرة، والعمل على إنشاء كيانات متكاملة تشمل المرافق والخدمات اللازمة بما يساهم في توفير حياة أفضل للمواطنين والارتقاء بأوضاعهم المعيشية، مؤكداً أهمية إنجاز المشروعات في أسرع وقت وبأقل التكاليف ووفقاً لأعلى معايير الجودة، وذلك في إطار التوجيه الدائم لسيادته بضرورة حسن إدارة أصول الدولة واستغلالها على النحو الاقتصادي الأمثل لصالح الشعب المصري.

- الرئيس يجتمع مع السادة وزراء التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

اجتمع الرئيس/ عبد الفتاح السيسي في 15 / 11 / 2017 مع كل من السيدة/ غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والسيدة الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ناقش الاجتماع خطط تشغيل الشباب في المحافظات، حيث تم استعراض البيانات الخاصة بمعدلات البطالة والفقر في المحافظات المختلفة، فضلاً عن القطاعات التي تتميز بكثافة العمالة وتلك التي تتيح فرص العمل للمرأة والشباب وتتسم بالاستدامة وتعمل على إنتاج السلع التي تحد من الاستيراد.

عرض طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع خطة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقامة تجمعات صناعية في مجالات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى الصناعات المُكملة لها، ويبلغ عدد تلك التجمعات 13 تجمعاً صناعياً تستهدف تشغيل الشباب في 12 محافظة. وأشار الوزير إلى أن القيمة الإجمالية لتلك التجمعات الصناعية تبلغ نحو 5.4 مليار جنيه، وذلك بالإضافة إلى توفير 2 مليار جنيه كقروض لتمويل مشروع تنمية الثروة الحيوانية من خلال إقامة مزارع مُجمعة للماشية، والتي سيتولى تنفيذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

كما استعرض الرئيس مع وزير التجارة والصناعة أيضاً مشروع إنشاء مصنع أخشاب مُصنعة في الجابون لسد احتياجات صناعة الأثاث والبناء، حيث تم عرض دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع.       

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج للتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً في أفقر 10 محافظات بقيمة إجمالية تبلغ نحو المليار جنيه، ويشمل البرنامج إنشاء مشروعات تربية وتسمين، وكذا مشروعات تجارية وخدمية صغيرة، بما يتيح للأسر في المناطق الريفية دخلاً مستديماً وفرص عمل تتطلب مهارات بسيطة. وأضافت السيدة الوزيرة أن برنامج التمكين الاقتصادي يتضمن أيضاً دعم الحرف التراثية واليدوية، مع تطوير أساليب التسويق وفرص التصدير لمنتجات هذه الحرف. 

- الرئيس يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محور المحمودية بالاسكندرية

عقد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي في 16 / 11 / 2017 اجتماعاً ضم كل من رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الإسكان، والتخطيط، والنقل، بالإضافة إلى محافظ الإسكندرية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جامعة الإسكندرية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، فضلاً عن عدد من كبار المسئولين.

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، والذي يعد أحد المشروعات الكبرى التي  أعلن عنها السيد الرئيس خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية الذي عقد في شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث مدينة الاسكندرية في ضوء أهميتها الاقتصادية والسياحية والثقافية. ويهدف المشروع إلى تغطية المجري المائي لترعة المحمودية الواقع بمحافظة الإسكندرية بشكل كامل، وإنشاء محور جديد للمرور بطول نحو 21 كيلومتراً، فضلاً عن النهوض بأوضاع المناطق المحيطة بمسار الترعة وإقامة مشروعات تنموية واستثمارية بها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من المشروع، لاسيما من خلال تكوين مجتمعات عمرانية جديدة على مسار المحور. وأوضح المسئولون الحاضرون أن المحور الجديد سيساهم في تيسير المرور بمحافظة الإسكندرية، والحد من نمو المناطق العشوائية، مشيرين إلى أنه تم استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع من جميع جوانبه، وكذلك حصر الأراضي والأصول غير المستغلة على مسار محور المحمودية.

كما وجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع وإنجازه في الموعد المحدد، أخذاً في الاعتبار مساهمته في التيسير على المواطنين وتوفير مسارات مرورية جديدة بالإسكندرية، مؤكداً ضرورة أن يتم التنفيذ بشكل متكامل يشمل إنشاء منشآت خدمية على طول المحور، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه.


نشاط وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى اسبوع

- نصر ووزير التجارة التونسى يفتتحان منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية

افتتحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسيد/ عمر الباهى، وزير التجارة التونسى، السبت 11 نوفمبر 2017م، منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية، والذى عقد على هامش اللجنة الوزارية المصرية التونسية السادسة عشر، بحضور النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المص​رية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والسيد/ عبد العليم نوارة، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الاعمال المصرى التونسى، والسيد/ محسن بوجبل، رئيس وفد رجال الاعمال التونسى، والسفير نبيل الحبشى، سفير مصر لدى تونس، والسفير نجيب المنيف، سفير تونس لدى القاهرة، وعدد من رجال الاعمال من الجانبين المصري و التونسى.

وذكرت الوزيرة، أن الهدف الرئيسى للجنة الوزارية المشتركة ومنتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية، هو تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هناك تشابه بين مصر وتونس حيث تم اصدار قانون الاستثمار فى كلا البلدين فى نفس التوقيت، ويوجد الكثير من المواد المتشابهة بينهما.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم التأكيد مع وزير التجارة التونسى على تذليل كافة العقبات وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، لأن ارقام التعاون الاقتصادى لا تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

وأكدت الوزيرة، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثماري، مشيرة إلى أن مصر تقوم بتنفيذ خطة اقتصادية ممنهجة لها برنامج زمنى محدد، ومن اهم محاورها هو تحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة من الاجراءات التشريعية و المؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد الذى أتى بفلسفة جديدة وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، حيث يشمل القانون على ضمانات غير مسبوقة وحوافز متنوعة مثل حوافز استثمارية ضريبية بنسبة خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة لتشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فى لمناطق الأكثر احتياجا للتنمية، كما تضمن القانون نسبة خصم تصل إلى 30% من التكلفة الاستثمارية في المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية ومشروعات انتاج الكهرباء.

ودعت الوزيرة، إلى اهمية دفع العلاقات المشتركة بين البلدين نحو الأمام ، من خلال استغلال المزايا الجديدة المتعددة فى قانون الاستثمار.

وأكد وزير التجارة التونسى، أن هذا المنتدى بداية لتوطيد علاقة الصداقة بين البلدين على المستوى الاقتصادى والاستثمارى، مشيرا إلى أن الانفتاح الاقتصادى والاندماج الاقليمى يعدان من الخيارات الاستراتيجية لتونس.

ودعا إلى تعزيز العلاقات المصرية التونسية، من خلال تكثيف سبل اللقاءات بين رجال الاعمال مما يساهم فى زيادة وتحسين مناخ الاعمال بين البلدين، واقامة استثمار مشترك والتوجه نحو السوق الافريقية.

وأكد النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر وتونس يشهدان طفرة فى التعاون الاقتصادى، لكن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من التعاون المشترك لزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى والصناعى بين البلدين.

- انعقاد الاجتماع الوزاري للدورة الاولى للجنة المشتركة بين مصر  والإمارات

عقد في أبوظبي يوم 16 / 11 / 2017 الاجتماع الوزاري للدورة الاولى للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 ترأس الاجتماع عن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعن الجانب الإماراتي السيدة/ ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي.

وأعربت الدكتورة سحر نصر عن سعادتها والوفد المرافق لها بوجودها في دولة الإمارات، مؤكدة أن هذا الاجتماع هو لقاء تاريخي لكلا البلدين ويسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات التي تربطهما.

ودعت الوزيرة، دولة الإمارات الي زيادة حجم استثماراتها في مصر، وحث رجال الأعمال الإماراتيين علي ضخ استثمارات جديدة، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين.

ورحبت السيدة/ ريم الهاشمي في بداية الاجتماع الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي بالوزيرة والوفد المرافق لها.

وأكدت الهاشمي أن التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تجاه كافة القضايا والملفات الإقليمية والدولية وصل إلى أعلى المستويات وذلك انطلاقا من وحدة الرؤى والتطلعات ووحدة المصير المشترك لدى قيادتي البلدين الشقيقين، لافتة إلى أن هذا المستوى المتقدم من التنسيق يستند إلى أسس قوية من التفاهم والتوافق بين البلدين لمواجهة كافة التحديات وفي مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف بما تمثله من تهديد مباشر على شعوبنا وأوطاننا.

وأشارت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي إلى النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر حيث أن الامارات من أكبر الدول عالميا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والتي بلغت قيمتها ما يقارب 6 مليارات دولار، مؤكدة أن تحقيق مثل هذه الإنجازات على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين فتح آفاقا أوسع لمزيد من التعاون الثنائي في كافة المجالات المتعلقة بالسياحة والأعمال.

- نصر ومميش يعقدان ٩ لقاءات مع كبار المستثمرين في الإمارات

عقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال زيارتهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة   9 لقاءات مع عدد من الهيئات والشركات الاستثمارية، كما قامت الوزيرة باحياء اللجنة العليا المشتركة بين مصر والإمارات بعد انقطاع دام ٧ سنوات.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاءات، أن الحكومة المصرية ترحب بأي مستثمر عربي أو اجنبي في مصر وتعمل علي توفير كافة التسهيلات لاقامة مشروعاته.

والتقت الوزيرة والفريق مميش، بمجموعة موانئ دبي، حيث عرض الفريق مميش الفرص الاستثمارية في منطقة قناة السويس وتم بحث ضخ استثمارات جديدة فى مصر.

وعقدت الوزيرة والفريق مميش، لقاءا مع السيد / مصطفي عبدالودود، رئيس شركة أبراج كابيتال والتي تعد اكبر صندوق استثماري في الدول الناشئة باستثمارات ١٣ مليار دولار، حيث عرض "عبد الودود" مشروعات الشركة في مصر والتي تجاوزت استثماراتها ٣ مليارات جنيه في قطاعات الصحة والتعليم وصناعة البتروكيماويات والتجزئة.

وأشاد "عبد الودود" بالاصلاحات الاقتصادية التى تمت فى مصر، واصدار قانون الاستثمار الجديدة ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد اعاد الثقة للمستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر، معربا عن رغبة الشركة في ضخ استثمارات جديدة في قطاعات التعليم الفني والطاقة الجديدة والمتجددة.

والتقت الوزيرة والفريق مميش، بالسيد/ سليمان العنيمى، العضو المنتدب لشركة الظاهرة الاماراتية والمملوكة لحكومة ابوظبي وتستثمر في ٢٦ شركة في العالم في قطاع الزراعة واللوجيستيات حيث استعرض "النعيمى" مشروعات الشركة الزراعية في مصر في منطقة شرق العوينات وتوشكي والتي تجاوزت ٢ مليار جنيه وأبدي رغبته في إقامة منطقة لوجيستية في محور قناة السويس لتصدير الخضراوات والفاكهة الي العالم.

والتقت الوزيرة والفريق مميش، بالسيد/ محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشرة  مصدر، حيث تم مناقشة زيادة استثمارات الشركة في مصر، وخططتها المستقبلية.

واستعرضت الوزيرة، ما تقوم به الحكومة المصرية من مجهودات في سبيل  تهيئة المناخ المحفز للاستثمار، وقام الفريق مميش،  بتقديم عرض تقديمي عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتضمنه من فرص استثمارية، حيث اشاد "الرمحى" بالجهود المصرية فى تحسين بيئة الاستثمار.

ودعت الوزيرة، "الرمحى" للمشاركة فى مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..افريقيا 2017" والذى سيعقد تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة والفريق مهاب مميش، بالسيد/ سعيد عمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات والتي تعد من كبري الشركات العاملة في هذا القطاع في المنطقة، حيث ناقش رغبة الشركة في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.

وعقدت الوزيرة والفريق مميش، اجتماعا مع ممثلي جهاز ابو ظبي للاستثمار وقد تضمن الاجتماع عرض تقديمي عن المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس واستعراض اهم ما تتضمنه قانون الاستثمار الجديد من حوافز وضمانات للمستثمرين بشكل عام، ودعا الفريق مهاب مميش ممثلي الجهاز لزيارة المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس في اقرب فرصة للتعرف عن قرب عن الفرص المتاحة للاستثمار.

والتقت الوزيرة، بالشيخ سامي القمزي، رئيس الدائرة الاقتصادية بدبي لبحث إمكانية عمل تؤمة وربط وتبادل خبرات ومعلومات، واتفق الجانبان علي صياغة مذكرة تفاهم يتم توقيعها قريبا تعكس مظاهر هذا التعاون، وزارت الوزيرة خلال الاجتماع جميع أقسام الدائرة الاقتصادية واطلعت علي مركز خدمات الاستثمار وسير العمل والاجراءات المعمول بها في دبي .

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بالشيخ/ محمد بن عمير، رئيس مجلس ادارة مجموعة بن عمير القابضة وقد تم خلاله مناقشة استثمارات الشركة في مصر وخططتها في التوسع خاصة في مجال النقل الجماعي، إلي جانب اهتمام المجموعة بالفرص المتاحة للاستثمار خاصة في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس في قطاعات النقل والتعليم والصحة وهي  ذات القطاعات التي تعمل فيها الشركة بالامارات وكذا دراسة امكانية توفير تدريب مهني للعاملين بالمنطقة تتضمن احدث النظم التعليمية.

وكانت الوزيرة، التقت السيد/ خلف الحبتور، احد كبار مستثمرين الإمارات في قطاعات العقارات - وقد رحب "الحبتور" بالاصلاحات الاخيرة في الاقتصاد المصري، معربا عن رغبته في إقامة مشروع متكامل عقاري اداري ترفيهي في مصر.


افتتاح معرض الوجهة الأفريقية للغزل والنسيج

 افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السبت 11 / 11 / 2017 المعرض المتخصص في الصناعات النسيجية في دورته الثانية التي تقام خلال يومي 11 و12 نوفمبر 2017 تحت اسم "الوجهة الأفريقية Destination Africa" ، بما يعكس حرص الدولة على العمل على زيادة الروابط التجارية والصناعية بين مصر والقارة الأفريقية، لتحقيق رؤيتها في أن تكون مصر بوابة رئيسية للنفاذ للسوق الأفريقية، التي أصبحت الوجهة الأولى لتدفق الاستثمارات الدولية في العديد من القطاعات .

أشاد رئيس مجلس الوزراء بما يتضمنه المعرض من منتجات تتمتع بالتنوع والجودة العالية من مختلف العارضين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الغزل والنسيج في مصر يعد أحد القطاعات الواعدة التي تساهم بنسبة متزايدة في الصادرات المصرية للخارج، لافتاً إلى أن المعرض يركز على هدف الانفتاح على أفريقيا، وتحقيق التعاون والتكامل مع كافة دول القارة .

كما أكد رئيس الوزراء أن المنتجات الوطنية التي يتضمنها المعرض تعكس صورة مشرقة لتقدم صناعة الغزل والنسيج بمصر التي تعد إحدى الصناعات المحورية ذات التاريخ العريق، لافتاً إلى أهمية تحقيق المزيد من التوسع في الإنتاج الوطني لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير. وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بعودة القطن المصري إلى المنافسة عالمياً، حيث تهتم بالتوسع في زراعة القطن طويل التيلة، وتطوير المحالج، وذلك على النحو الذي يحقق النهوض بكافة مراحل صناعة الغزل والنسيج .

تجدر الإشارة إلى أن المعرض في دورته الثانية يشارك به 75 شركة من مصدري الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية من مصر، وبعض شركات الملابس الجاهزة من بعض الدول الأفريقية من بينها " كينيا، أثيوبيا، نيجريا، جنوب أفريقيا، موريشيوس، أوغندا، وغانا، بما يتيح التواصل بين الشركات المصرية والأفريقية وجذب فرص استثمارية في قطاع الصناعات النسيجية الذي يعد أحد القطاعات الواعدة.

اجتماع أعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة

عقد السبت 11 / 11 / 2017 اجتماع أعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، المهندس شريف إسماعيل، والدكتور يوسف الشاهد، وجاء ذلك بحضور وزراء الإستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والزراعة وإستصلاح الأراضي، والنقل عن الجانب المصرى، إلي جانب وزيرى التجارة، والنقل، وكاتب الدولة للشئون الخارجية عن الجانب التونسي، بالإضافة إلي باقي أعضاء الوفدين .

وفي مستهل اجتماع اللجنة المشتركة، رحب رئيس الوزراء بنظيره التونسي والوفد المرافق له، مشيداً بعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين، معرباً عن تطلعه أن تسهم الزيارة في الإرتقاء بأطر التعاون الثنائية في مختلف المجالات، وأن تسفر نتائج اللجنة وتوصياتها عن اليات جديدة تعمل علي دعم حركة التبادل التجارى والإستثمارات المتبادلة بين البلدين بما يتناسب مع طبيعة العلاقات المتميزة بينهما .

 وأشار رئيس الوزراء إلي أهمية الإستفادة من إتفاق أغادير وإتفاق التجارة العربية الحرة، وكذا تشجيع التواصل بين رجال الأعمال وإشراك القطاع الخاص في البلدين من خلال تبادل الزيارات وإستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة. كما إتفق الجانبان علي مواصلة العمل لإزالة العقبات التي تحول دون مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس .

تناولت اللجنة كذلك عدد من المقترحات للتعاون من بينها دراسة إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، وإمكانية الدخول فى مشروعات مشتركة في عدد من المجالات. كما أشار رئيس الوزراء إلي إمكانية إستفادة الجانب التونسي من الخبرات المصرية في مجال البترول والغاز سواء فيما يتعلق بعمليات البحث والإستكشاف والنقل والإستخراج، وكذلك في مجال الصناعات البتروكيماوية .

كما تم التأكيد خلال الإجتماع علي حرص البلدين علي مواصلة التنسيق فيما بينها حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وإستمرار التأييد المتبادل لترشيحات البلدين في مختلف المحافل الدولية .

ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء التونسي إلي أن هناك تشابه كبير في التحديات التنموية التي تواجه كل من مصر وتونس في إطار سعيهما للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف والتي تقتضي ضرورة التنسيق المستمر فيما بينهما وتكاتف الجهود الدولية في هذا الشأن بما يضمن القضاء علي هذه الظاهرة التي تحاول النيل من جهود التنمية المستدامة .

وأكد رئيس الوزراء التونسي علي أهمية إستمرار تبادل الزيارات بين مسئولي البلدين بما يضمن تحقيق أكبر إستفادة ممكنة خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وكذا تفعيل دور القطاع الخاص والتعاون الإستثماري، معرباً عن تطلعه أن تسهم قرارات وتوصيات اللجنة العليا في خلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين، موضحاً وجود عدد كبير من الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار في مختلف القطاعات في السوق المصرى والراغبة في إستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي يجرى إقامتها حالياً في مصر .

وفي ختام أعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، شهد رئيسي وزراء البلدين التوقيع علي عدد من الوثائق للتعاون في مجالات متنوعة تضمنت النقل البحرى، الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية البحرية للملاحين، والخدمات البيطرية، والمعارض والأسواق الدولية، والإستثمار والتعاون الدولي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة والدواء، والرياضة، والتعاون بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وديوان البحرية التجارية والموانىء التونسية، كما تم التوقيع علي محضر إجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.


توقيع عقد مشروع كهربة إشارات خط أسيوط / نجع حمادي

شهد المهندس/ شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء في 15 / 11 / 2017 بحضور الدكتور/ هشام عرفات وزير النقل، وسفير أسبانيا لدى القاهرة، مراسم توقيع عقد مشروع كهربة إشارات خط أسيوط / نجع حمادي، بطول 180 كم، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة تالس الأسبانية، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط قطارات القاهرة/ أسوان لزيادة معدلات السلامة والأمان .

وعقب التوقيع أكد وزير النقل أن تحديث نظم الاشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر اليكتروني بتصميم يسمح بمسير القطارات بسرعة 160 كم / س بدلاً من 120 كم، وزيادة عدد القطارات من 124 قطاراً إلى 221 قطاراً في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب. وأضاف أن هذا العقد الذي تم توقيعه مع شركة تاليس الأسبانية، بمبلغ قدره 86.5 مليون يورو إلى جانب 846 مليون جنيه، ومدة تنفيذه 3 سنوات، ويحتوي على نظام تحكم مركزي للتحكم في المسافات بين أسيوط / نجع حمادي، من غرفة تحكم رئيسية، سوف يكون موقعها في محطة سوهاج .

 وأشار الوزير إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات من عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل .

وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات الأخرى في مجال تطوير نظم الاشارات على الخطوط الرئيسة بالشبكة القومية للسكك الحديدية، بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي مليار دولار، منها (خط القاهرة/الاسكندرية) بطول 208 كم، وخط (بني سويف / أسيوط) بطول 250 كم، وخط (بنها/ الزقازيق/ الاسماعلية/بور سعيد) بطول 213 كم.

رئيس الوزراء يجتمع مع رئيس شركة ماستر كارد

عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء في 16 / 11 / 2017 بمقر هيئة الاستثمار اجتماعاً مع السيد/ أجايبال سينج بانجا رئيس شركة ماستر كارد العالمية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الاتصالات، التربية والتعليم، والنقل، ورئيس مجلس ادارة العاصمة الادارية، إلى جانب مشاركة قيادات من شركة ماستر كارد العالمية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والشركة، ودعم استخدام التطبيقات وأنظمة المدفوعات الالكترونية فى مختلف المجالات .

فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالتوسع فى استخدام التطبيقات وأنظمة المدفوعات الالكترونية لما لها من عائد اقتصادى واجتماعى كبير، وتحقق سهولة ويسر فى حصول المواطنين على الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات، فضلاً عن دورها فى تطوير اسلوب المعاملات داخل المؤسسات، وعلى مستوى الدولة بشكل عام .

وتناول الاجتماع، سبل التوسع فى اتاحة استخدام تكنولوجيا المدفوعات الرقمية والتعامل بها فى مختلف القطاعات واتاحتها لكافة المواطنين على حد سواء بما فى ذلك المعاملات المالية بأنواعها، أو فى القطاعات الخدمية والتى تشمل مجالات الصحة والتعليم والنقل والاتصالات وغيرها، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة ميسرة وحضارية، فى إطار منظومة متكاملة للمدفوعات بشكل مؤمن وميسر، حيث تناول الاجتماع  عدد من الافكار فى هذا الاطار والتطبيقات المتاحة التى يمكن دراسة امكانية تطبيقها .

وفي ضوء اهتمام الدولة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة واخراجه بشكل حديث ومتطور باعتباره يمثل نقله حضارية تنعكس على اداء مختلف القطاعات وخاصة الحكومى منها، فقد تناول الاجتماع امكانية الاستفادة من التطبيقات الالكترونية فى العاصمة الادارية الجديدة وميكنة الخدمات والمعاملات المقدمة من خلالها .

من جانبه، أشار رئيس مجلس ادارة شركة ماستر كارد إلى تطلع الشركة إلى التوسع فى نشاطها داخل مصر والاستفادة من الامكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة، من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية التى يتم اقامتها فى هذه المرحلة، مشيداً بالجهود التى تتخذها الحكومة لدعم وتطوير اساليب التوسع فى استخدام التطبيقات والأنظمة الالكترونية المختلفة. 


مدبولي يعلن تعديلات قانون البناء

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، أهم التعديلات التي وافق مجلس الوزراء عليها بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء15 نوفمبر 2017، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، والذي قرر المجلس إحالته لمجلس الدولة؛ تمهيداً لعرضه على لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وقال الوزير – بحسب بيان صادر من الوزارة يوم الخميس 16 نوفمبر 2017 – : “من أهم التعديلات، تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يُعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه (عام)”.

وأشار الوزير إلى أنه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، تمت زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة، والتأكيد على عدم جواز فرض أية مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمي، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، ومنح جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار تصدي القانون لمخالفات البناء في مهدها، وانتشار العشوائيات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية فقط خارج الحيز العمراني، أما باقي الأراضي فتختص جهات الولاية علي الأرض بإصدار قرارات الإزالة.

وأضاف وزير الإسكان: “تفعيلاً لأحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، وتقاعس الملاك عن صيانتها، تم وضع آلية جديدة توكل من خلالها الجهة الإدارية لإحدى شركات الإدارة والصيانة، مهام اتحاد الشاغلين، في حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإداري على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص على دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب لضمان حسن السير”.

"الإحصاء":تراجع معدل البطالة إلى 11.9% في الربع الثالث من العام الجاري


أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل البطالة تراجع إلى 11،9 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 12,9 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.


"المركزي" يسدد 2 مليار دولار سندات مستحقة ويبرم اتفاقا تمويليا بـ  .1 3 مليار دولار مع بنوك دولية

أعلن البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء 14 نوفمبر2017 عن سداد مبلغ 2 مليار دولار في التاسع من نوفمبر الجاري لصالح عدد من البنوك الدولية مع توقيع اتفاق تمويلي مع نفس البنوك بالالتزام بإعادة شراء سندات دولارية مصرية بقيمة .1 3 مليار دولار.

وأكد البنك التزام مصر بالوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيد استحقاقها.

وأوضح أنه قام بإبرام اتفاقية بيع مع التزام بإعادة الشراء جديدة أمس الاثنين مع نفس مجموعة البنوك الدولية التي ضمت كلا من باركليز ، سيتي جروب جلوبال ، كريدي سويس ، دويتش بنك ، بنك إتش اس بي سي ، بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط ، جي بي مورجان ، ناتيكسيس العالمية ومجموعة نامورا انترناشيونال.

وأشار إلى أن إجمالى الطلبات المقدمة بلغت 4,3 مليار دولار ؛ مما يعتبر شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجاري تنفيذه فضلا عن الالتزام المستمر الذي أبدته السلطات المصرية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية.

ونوه بأن الاتفاق الجديد تم مع البنوك التسعة مقابل معظم قيمة السندات الدولارية المستحقة في ديسمبر 2018 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 في حوزة البنك المركزي والمدرجة في بورصة أيرلندا وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.


مصر 103 عالميا و12 عربيا في تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات

احتلت مصر الترتيب 103 عالميا و12 عربيا في التقرير السنوي لقياس مجتمع المعلومات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويتناول التقرير التقدم الذي أحرزته الدول في مجال التنمية المعلوماتية والاتصالات بما في ذلك مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يقيس مستوى التطورات بهذا المجال في 167 دولة من جميع أنحاء العالم.

“المالية” تطرح أذون خزانة بقيمة 13.7 مليار جنيه


طرحت وزارة المالية الخميس 16 / 11 / 2017 أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 13.750 مليار جنيه.

وذكرت المالية – عبر موقعها الإلكتروني – أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 6.750 مليار جنيه بمتوسط عائد 18.534 %، وبلغ أعلى عائد 18.599 %، وسجل أقل عائد 18%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 7 مليارات جنيه بمتوسط عائد 17.825 %، في حين سجل أعلى عائد 17.89 %، وأقل عائد 17.127 %.

270 مليون دولار صادرات الأثاث المصرية في 10 أشهر


أعلن المجلس التصديري للأثاث عن تراجع صادرات القطاع في الفترة من يناير الى أكتوبر 2017 بنحو 9 % ليبلغ 270 مليون دولار مقابل 296 مليون دولار خلال النفس الفترة من العام الماضي فيما سجل خلال شهر اكتوبر الماضي نحو 26 مليون دولار وهو نفس مستواه فى أكتوبر2016.

وأشار التقرير الشهري للمجلس إلى أن صادرات الأثاث الخشبي بلغت خلال 10 شهور الأولى من العام الحالي نحو 233.85 مليون دولار، وسجلت صادرات الخشب ومشتقاته نحو 16.91 مليون دولار، وبلغت صادرات الأثاث المعدني نحو 14.35 مليون دولار، وقدر التقرير صادرات مصر من منتجات الخشب الأخرى بنحو3.09 مليون دولار.

وأضاف أن صادرات مصر من المفصلات والتركيبات بلغت 97 ألف دولار، فيما بلغت صادرات الأثاث من اللدائن نحو 72 ألف دولار وبلغت صادرات الفلين ومصنوعاته نحو 16 ألف دولار.

وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للأثاث المصري، أشار التقرير إلى استحواذ 10 دول على نحو 83 % من إجمالي صادرات القطاع تصدرها السعودية بما قيمته 57.36 مليون دولار، تلتها الإمارات بقيمة 38.68 مليون دولار ثم العراق بقيمة 33.23 مليون دولار.


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى