أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

21 أبريل 2018 07:26 ص

وزيرة التخطيط: الإصلاح الإداري من أولويات جدول أعمال الحكومة

الجمعة، 15 ديسمبر 2017 - 02:12 م

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،إن الإصلاح الإداري من أولويات جدول أعمال الحكومة المصرية حيث تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس الوزراء ليصبح نصف اعضائها من المجتمع المدني . جاء ذلك خلال كلمة السعيد بالاجتماع الوزاري السنوي المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والاتحاد الأوروبي حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة والمنعقد حاليا في فرنسا

وأضافت السعيد أنه تم اختيار وزيرة التخطيط لتكون نائبة لرئيس تلك اللجنة،وقد استهدفت الحكومة وضع خطة تشاركية تهدف في الأساس إلي تحسين الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وتطرقت السعيد إلى القانون الجديد للإدارة المحلية والتي تقوم الحكومة حاليا بصياغته وذلك لتعزيز اللامركزية مع تمكين السلطات المحلية والمحافظين للمرأة والشباب فى الإدارة المحلية إلى جانب ضمان المساءلة والشفافية وبناء قدرات الموظفين المحليين مع زيادة الإيرادات المحلية لتقدير السلطات المحلية فى انفاقها.

كما تناولت وزيرة التخطيط فكرة إنشاء وحدات تنظيمية جديدة مثل وحدة الرقابة الداخلية والتخطيط الاستراتيجى والرصد، وأضافت أنه تم الاعلان عن جائزة التميز فى "الحكومة" حيث ستصبح جائزة سنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع إنشاء نظام جديد لتقييم أداء الموظفين فى الهيئات الحكومية عبر رصد للأداء المؤسسي.. وتابعت أنه تم إنشاء "لجنة التنسيق الوطنية" لمنع ومكافحة الفساد إلي جانب إنشاء نظام فعال فى تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها وذلك فى اطار تحسين إدارة الاستثمارات العامة.

كما تحدثت "السعيد" حول بناء القدرات وإنشاء إدارات الموارد البشرية حيث تضمن قانون الخدمة المدنية قانون 81 لسنة 2016 إجراءات تتناول السياسات المتعلقة بتحسين وحدات الموارد البشرية فى جميع أنحاء مصر وأعطت أمثلة على ذلك مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريبـ إلى جانب التعاون مع جامعة ESLSCA.

وعن التطور التكنولوجى والحكومة الالكترونية لتقديم خدمات للمواطن بكفاءة أوضحت السعيد أنه تم تنفيذ العديد من الخطوات في هذا الشأن حيث تم إنشاء بوابة المشتريات الحكومية المشتريات الحكومية والتي تضم خدمة تسجيل المنتجات المحلية، وخدمة التقييم اللاحق للموردين، كما قامت الحكومة بتطوير واجهة النظام الخاص بالمشتريات الحكومية.. وأضافت أنه أيضًا تم ربط قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها ما يعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وذلك بتقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة.. كما أشارت لإعلان الحكومة أول تعداد سكان إلكتروني في مصر هذا العام

وأكدت السعيد ، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى ايصال الخدمات العامة قائمة حيث تعمل الحكومة كوسيط بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمواطنين بمنح التراخيص لتسهيل إيصال الخدمات العامة للمواطنين وفقًا لقرار رئيس الوزراء، حيث قرر منح تراخيص منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى توفير الخدمات العامة وفق القواعد والاجراءات.

أ ش أ

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى