22 أكتوبر 2019 04:33 م

النشرة الاقتصادية الاسبوعية من ( 23 ديسمبر - 29 ديسمبر )

السبت، 30 ديسمبر 2017 - 01:39 م

إعـــداد .. نهـــى أبــو ريـــا

السيسي يفتتح عدد من المشروعات التنموية ..
شريان الحياة بدأ في مدينة الجلود بالروبيكي ..الإعلان عن مشروع قانون التخطيط الموحد .. 70.8 مليار دولار حجم عمليات الاستيراد منذ التعويم .. هذا أبرز ما نستعرضه فى النشرة الاقتصادية هذا الاسبوع

 جولة تفقدية للرئيس السيسي لعدد من المشروعات بمنطقة قناة السويس

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى في 23 / 12 / 2017 بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية الجارى تنفيذها فى منطقة قناة السويس، وذلك بحضور الدكتور/ على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور/ مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وعدد من السادة الوزراء وكبار المسئولين.

بدأت جولة الرئيس بزيارة لمشروع حفر الأنفاق أسفل قناة السويس بمنطقة الإسماعيلية للربط بين شرق وغرب القناة وتسهيل الحركة المرورية بين سيناء من جانب والوادى والدلتا من جانب آخر، حيث شهد السيد الرئيس الاحتفال بمناسبة قرب الانتهاء من أعمال الحفر والتبطين بمشروع الأنفاق.

وقد حرص الرئيس السيسي على توجيه الشكر لكل من ساهم فى تنفيذ هذه المشروعات والانتهاء منها فى الوقت المحدد، مؤكداً أهمية استغلال الخبرات والقدرات التى أصبحت متوفرة للشركات الوطنية فى حفر الأنفاق بدلاً من اللجوء إلى الشركات الأجنبية، ووجه سيادته بدراسة مشاركة الشركات المصرية فى مشروع مترو الأنفاق.

المشروعات التنموية بالاسماعيلية


الرئيس السيسي يستعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي مع وزيرة التخطيط

اجتمع الرئيس/ عبد الفتاح السيسي في 25 / 12 / 2017 مع كل من الدكتور/ مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بحضور الدكتور/ صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.

تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2017 /2018، حيث أكدت وزيرة التخطيط حدوث نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات التشييد والبناء والصناعات التحويلية واستخراج الغاز والبترول، بما ساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 3.4% في الربع المقارن من العام الماضي، وهو ما يعد أفضل معدل منذ عام 2012. وأضافت السعيد أن قرارات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في زيادة معدلات الصادرات وانخفاض الواردات والتحسن في ميزان المدفوعات وانخفاض معدلات التضخم، كما أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ساعدت كذلك في نمو الاستثمارات الكلية المنفذة.

كما تم خلال الاجتماع كذلك عرض الموقف التنفيذي لخطة الإصلاح الإداري، والتي تتم عبر عدة محاور وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية، وإنشاء منظومة البيانات والمعلومات. كما تم استعراض الموقف بشأن الآلية المقترحة لنقل الوزارات والمؤسسات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة ومراحلها المختلفة، فضلاً عن توزيعها الجغرافي في الأماكن المخصصة لها، والذي سيراعى تخصيص أماكن متقاربة للوزارات ذات الأنشطة المتشابهة، وقد عرضت وزيرة التخطيط في هذا الإطار الهيكل التنظيمي المقترح لكل وزارة، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بكبرى الشركات العالمية المتخصصة لوضع نظام للتطوير المؤسسي والإصلاح الإداري، بحيث تكون العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً عصرياً للإدارة الحديثة.

كما تم في إطار تنمية القدرات البشرية استعراض مراحل إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالاشتراك مع الكلية الوطنية الفرنسية للإدارة ENA ، وذلك في إطار مشروع رواد 2030، والذي يهدف إلى إعداد 10 آلف شاب وتأهيلهم للقيادة.

كما شهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من الخطوات في إطار تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطن بكفاءة من خلال الحكومة الالكترونية، وربط قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها لتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني سعياً للتحول الكامل إلى الحكومة الالكترونية.

وأوضحت السعيد أنه في إطار إنشاء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والذى يعد خطوة هامة لتعزيز وتحديث نظام التخطيط والمتابعة، تم إصدار دليل المواطن للاستثمار، والذى يساعد في الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار في المشاريع التي تُنفذ في المحافظات المختلفة من خلال شبكة الانترنت، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتحسين التخطيط الاستراتيجي للخدمات العامة على الصعيد المحلي، كما تم إصدار خريطة الاستثمار الصناعي، والتي توضح فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية بالمحافظات المختلفة وفقاً للمزايا التنافسية في كل محافظة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والأجانب.

كما شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من شبكة النقل والمواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة قبل بدء عملية نقل المؤسسات والوزارات إليها، موضحاً سيادته أن العاصمة الجديدة تمثل فرصة كبيرة لإنشاء نموذج إداري متطور على أحدث المعايير الدولية وبالاستعانة بالخبرة الأجنبية في مجال الإدارة والإصلاح الإداري ليكون هذا النموذج نمطاً موحداً يمكن تطبيقه وتكراره في جميع مؤسسات الجمهورية، وذلك بانتقاء أفضل العناصر في الحكومة للانتقال للعمل في المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية مع وضع التنظيم الإداري الأمثل لكل وزارة. كما وجه سيادته خلال الاجتماع بضرورة مواصلة الجهود من أجل رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونياً بما ييسر على المواطنين ويسهل عليهم، ووجه سيادته كذلك بالاستمرار في المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء الاقتصادي، ورصد ما يتم تحقيقه على هذا الصعيد بما يضمن مواصلة جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

مجلس الوزراء يوافق علي 4 اتفاقيات في مجال البترول ويحيلها إلي مجلس النواب

قال وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور طارق الملا إن اجتماع مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه  " الخميس " 28 / 12 / 2017 - برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء علي 4 اتفاقيات في مجال البترول، وإحالتها إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين الخاصة بها .

وقال وزير البترول، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، إن الاتفاقيات تتضمن 2 للهيئة المصرية العامة للبترول و2 للشركة القابضة لجنوب الوادي للبترول .. مشيرا إلي أن الاتفاقيتين اللتين تم الموافقة علي تعديلهما والتابعتين لهيئة البترول يتضمنا تعديل بنود الاتفاقيتين مع الشركاء الأجانب والخاصتين بكل من منطقة شمال سيناء البحرية والأخري لمنطقة ابو سنان في الصحراء الغربية .

وأضاف أن الاتفاقيات الجديدة ستتيح مزيد من فرص البحث والاستكشاف وزيادة وتنمية الاحتياطي البترولي والغازي لمصر، ومن ثم تنمية هذه الاكتشافات والإتيان بهذا الاحتياطي لدخوله السوق المحلي .. موضحا أن من بين بنود الاتفاقيتين منح توقيع بأكثر من 65 مليون دولار لأربع اتفاقيات والتزامات استثمار في هذه الاتفاقيات بحد أدني 230 مليون دولار كما سيتم حفر اكثر من 17 بئرا في هذه المناطق .

شريان الحياة بدأ يدب في مدينة الجلود بالروبيكي

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن شريان الحياة بدأ يدب في مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي حيث تسير معدلات التشغيل داخل المدينة وفق الخطة التي وضعتها الوزارة، فقد بدأ عدد كبير من المصانع والمدابغ في مرحلة التشغيل والإنتاج بل والتصدير أيضا..مشيرا إلى أن إجمالي المصانع العاملة حاليا بالمدينة بلغ نحو ٢٤ مصنعا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير " الأحد " 24 / 12 / 2017 - لموقع مدينة الجلود بالروبيكي والتي تفقد خلالها 4 مصانع جديدة بدأت الإنتاج الفعلي، وتم تشغيل الخدمات بالمدينة من نقطة شرطة ووحدة إطفاء فضلا عن المحال التجارية الجديدة، كما تفقد أعمال الإنشاءات الجارية بعدد من الوحدات الإنتاجية.

وأوضح أن إنشاء هذه المدينة الجديدة لم يكن يستهدف نقل الصناع من منطقة سور مجرى العيون إلى الموقع الجديد فقط، ولكنه استهدف في المقام الأول تطوير صناعة الجلود ومراعاة النواحي البيئية والاقتصادية لتصبح هذه المنطقة مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة على طراز عالمي.

وأشار إلى أنه تقرر إنشاء مجلس أمناء لمدينة الجلود بالروبيكي يتولى الإشراف على إدارة وتشغيل خدمات المدينة، وكذا أعمال الصيانة، وسيضم أعضاء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي وممثلين لغرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للجلود إلى جانب المنتجين.

وأوضح الوزير أن إجمالي المصانع العاملة حاليا بالمدينة بلغ نحو ٢٤ مصنعاً، بعد تشغيل المصانع الأربعة الجديدة وتشمل جميع الأنشطة في مجال دباغة الجلود من مدابغ صغيرة ومتوسطة وكبيرة ومخازن للجلود والكيماويات المساعدة في عملية الصناعة بالإضافة إلى المركز التكنولوجي.


توقيع اتفاق بين الاستثمار والبنك الأوروبى لدعم مشروع كفاءة الطاقة بقيمة 200 مليون دولار

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في الأربعاء 27 ديسمبر 2017م، اتفاق استثماري مع السيد/ إريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس، بقيمة 200 مليون دولار .

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع بهدف الاستثمار فى كفاءة الطاقة فى خط أنابيب الغاز المصري والبنية التحتية لنقل الغاز؛ وستنفذه الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والشركة المصرية للغاز الطبيعي، حيث يهدف المشروع إلى مساعدة الشركة على تحسين كفاءة الطاقة في مصر من خلال تنفيذ استثمارات بيئية على مستوى شبكة نقل الغاز.

وذكرت الوزيرة، أن المشروع يهدف ايضا إلى خفض تكاليف التشغيل مما سيعود بالنفع علي إقتصاديات الإنتاج بقطاع البترول وكذلك المساهمة في الوفاء بالإلتزامات تجاه خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية، كما أنها ستخفض من كميات الوقود التي يتم استيرادها بالنقد الأجنبي، وهي مشروعات عاجلة وضرورية لرفع سعات وكفاءة تشغيل محطة ضواغط دهشور لإستيعاب الانتاج المتزايد من الإكتشافات الغازية الجديدة.

من جانبه، قال السيد/ إريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية:"نحن سعداء جدا لدعم مصر فى تطوير البنية التحتية للغاز، حيث يمثل هذا المشروع الذي نوقعه اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ما يدل أيضا على التزام البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية بدعم مصر والتنمية المستدامة بها".

وزارة التخطيط تعلن عن مشروع قانون التخطيط الموحد


أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمعروف بقانون التخطيط الموحد حيث أعلنت الوزارة الملامح العامة للقانون والتي تتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ليكن هدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية إضافة إلي تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية كما يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التي شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة (الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار).

كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية في إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، وتعبئة المزيد من الموارد المالية لصالح الاستثمار، وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

ومن ملامح مشروع القانون أيضاً أنه يقوم بتعزيز قدرة وزارة التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

كما يولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد على ضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبياً من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.


“المركزي”: توجيه الدفعة الجديدة من قرض الصندوق للموازنة


صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، بأن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة 2 مليار دولار، ستوجه إلى دعم الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في سد الفجوة التمويلية.

ولفت المصدر، إلى إنه من المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الجديدة في النصف الثاني من هذا الأسبوع، وذلك نظراً للعطلات الرسمية في مصر وأمريكا بسبب أعياد الميلاد، وأشار إلى إنتهاء الإجراءات الروتينية لإستلامها منذ الجمعة الماضية.

الملا: نهدف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي بغطاء نقدي وذهبي

أكد وزير البترول المهندس طارق الملا أن استراتيجية وزارته تتوافق مع رؤية واستراتيجية مصر 2030 وتستهدف تحسين الآليات الاقتصادية وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي المصري بغطاء نقدي وذهبي.

وأضاف الملا، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الثلاثاء 26 / 12 / 2017، أن الفترة الحالية شهدت زيادة في اتفاقيات التنقيب والكشف عن الذهب وجذب استثمارات جديدة لتنمية الثروة المعدنية، مضيفا أن عوائد تصدير أو بيع ذهب السكري ستزيد في العام القادم بعد الانتهاء من سداد التكاليف الاستثمارية لتصل الى 150 مليون دولار في عام واحد هو 2018 .

وأشار الملا إلى أن استراتيجية الوزارة زيادة رصيد مصر من الذهب بالاحتياطي لدى البنك المركزي وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الدخل القومي.

70.8 مليار دولار حجم عمليات الاستيراد منذ التعويم


أعلن البنك المركزي في بيان له الأربعاء 27 / 12 / 2017 أن البنوك قامت بعمليات تمويل للتجارة الخارجية قدرها 70.8 مليار دولار فى الفترة من 3 نوفمبر2016 ، وحتى 14 ديسمبر 2017 .

الاثنين إجازة رسمية للبنوك

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الاثنين أول يناير بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك العاملة فى مصر يوم 31 ديسمبر 2017.

واوضح البنك فى بيان له أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك يوم الثلاثاء 2 يناير 2018.

البورصة تربح 10.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الأخير من العام الجاري

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الأخير من العام الجاري مكاسب بلغت 10.4 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 825.8 مليار جنيه مقابل 815.4 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 1.3%.

وأكد التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 38 . 2 في المائة ليبلغ مستوى 15017 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 12 . 0 في المائة ليبلغ مستوى 824 نقطة .

كما شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 86 . 0 في المائة ليبلغ مستوى 1960 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 20) متعدد الأوزان ارتفاعا بنحو 88 . 1 في المائة ليغلق عند مستوى 14718 نقطة.

وفي سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الأسبوع الجاري نحو 14 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 14 ألف سند تقريبا.

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، وفى آخر اجتماعاتها فى 2017، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

وأرجع البنك المركزي أسباب قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة إلى تراجع معدل التضخم السنوي العام والأساسي فى نوفمبر 2017 للشهر الرابع على التوالي ليسجل 26% و5ر25% بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 ،عند معدل 33% و5ر35% على الترتيب ، وقد دعم تقييد الأوضاع النقدية هذا التراجع والذى تسارعت وتيرته فى نوفمبر بسبب تأثير فترة الأساس.

وأشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم تأثر خلال هذه الفترة باستمرار إجراءات اصلاح وضع المالية العامة للدولة، والتى انعكست في تعديل أسعار بعض السلع،والخدمات المحددة اداريا، لتساهم بنسبة 44% فى المتوسط في المعدل الشهري للتضخم العام ،بالإضافة الى الأثرغير المباشر والمنعكس في بنود الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين .

وأضاف استمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فى الارتفاع للربع الرابع على التوالي ليسجل 2ر5% فى سبتمبر 2017، ومتوسط قدره 8ر4% خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2017 وهو الأعلى منذ 2010 ، وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدل البطالة ليسجل 9ر11% خلال الربع الثالث من 2017 وهو الأقل منذ عام 2011 .

ونوه المركزي إلى أن البيانات الأولية تشير إلى استمرار التعافي فى النشاط الاقتصادي ،على الرغم من تطور القطاعات غير البترولية بوتيرة أقل زخما.

وتابع قائلا:- استمر هيكل الانفاق الكلي فى استعادة التوازن حيث ارتفعت نسبة مساهمة صافي الصادرات من السلع والخدمات فى معدل النمو، بينما شهدت نسبة مساهمة الاستهلاك المحلي اعتدالا نسبيا ،كما استمر معدل نمو الاستثمار الخاص فى الارتفاع للعام الثالث على التوالي فى حين استمر النمو فى الاستثمار العام بمعدلات مرتفعة.

وأضاف استمر التقييد النقدي ،وهو الأمر الضروري من أجل استمرار السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار ،وقد دعم ذلك كل من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي وتراجع الضغوط التضخمية.

ولفت إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والبالغة 13%(-،+3%) فى الربع الرابع من عام 2018،ومعدلات أحادية بعد ذلك، وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي مازالت مناسبة.

وأكد المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستظل فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب بغرض التأكد من انحسار الضغوط التضخمية تماما قبل التراجع عن التقييد النقدي وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى