أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

22 فبراير 2020 03:21 ص

البرلمان يرجئ الموافقة النهائية على تعديلات الأحوال المدنية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 - 09:15 ص
النواب

قرر مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، الاثنين 8/ 1/ 2018، الأخذ بصياغة الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ، وإرجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة أخرى.

وجاءت صياغة الحكومة لتلزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها ، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات ان يبادروا باثبات بيانات الرقم القومى لدى تلك الجهات.

ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة ، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها فى هذه المادة.

وتنص الفقرة الثانية من التعديل على معاقبة كل من خالف تلك الفقرة المستحدثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

وكان وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان قد ارجع تحفظ الحكومة على إلزامها بإخطار المواطنين بتحديث بيانات رقمهم القومى باعتباره يمثل عبئا على الحكومة إخطار الملايين من المواطنين عبر إرسال خطابات تحثهم على ذلك، موضحا أن الحكومة ناشدت المواطنين بإثبات البيانات وتحديثها لدى الجهات المختلفة ضاربا المثل بما حدث فى تحديث البيانات لدى مكاتب التموين.

كان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية الذى ينص على ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومى للمواطن.

واكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – التى ناقشت مشروع القانون – أن الواقع العملي افرز عددا من المشكلات نتيجة لعدم تحديث بيانات المواطنين فى الوقت الذى اقر فيه الدستور التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي والحفاظ على الأمن القومى.




أخبار مصر

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى