23 يوليو 2018 05:43 ص

النشرة الاقتصادية الاسبوعية من ( 3 فبراير - 9 فبراير 2018 )

السبت، 10 فبراير 2018 - 03:08 م

إعـــداد .. نهــى أبــو ريــا

افتتاح المرحلة الاولى من مشروع الزراعات المحمية المتطور .. انشاء نظام تامين على الحياة للعمالة الحرة .. انخفاض معدل التضخم إلى 14% .. هذا أبرز ما نستعرضه فى النشرة الاقتصادية هذا الاسبوع

نشاط الرئيس السيسي على الصعيد الاقتصادي خلال اسبوع 

- الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولي من مشروعات الزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 / 2 / 2018 المرحلة الأولي من مشروعات الصوب الزراعية المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام بمحافظة مرسي مطروح، وذلك بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء وكبار المسئولين. 
المرحلة الأولي التي تم افتتاحها تأتي فى إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. ويعد هذا المشروع هو الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.


للمزيد عن المشروع يرجى تصفح الرابط التالي :

المرحلة الأولي من مشروعات الزراعات المحمية

الرئيس السيسي يوجه بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء نظام تأمين علي الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من ١٨ الي ٥٩ سنة وبدون كشف طبي، وعلي أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت.

وأوضح راضي أنه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين علي الحياة بفئات تتراوح من ٥٠٠ الي ٢٥٠٠ جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من ٥٠ ألف إلي ٢٥٠ ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ الي ١٠ سنوات بمقدار يتراوح  من ١٠٠٠ الي ٣٠٠٠ جنيه.

- الرئيس السيسي يوجه بمنح أموال صندوق الابتكار للشباب بدون فوائد أو مصروفات


صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح أموال صندوق تمويل الابتكار للشباب بدون فوائد أو مصروفات.

وقال عامر أن الصندوق البالغ رأسماله مليار جنيه سيبدأ عمله فور الانتهاء من تأسيسه ، وموافقة مجلس إدارة البنك المركزي عليه .

وأضاف أن الصندوق يهدف إلى تبني اختراعات و ابتكارات الشباب المصري في مختلف المجالات، خاصة الإنتاجية والتكنولوجية ، للاستفادة من تلك المواهب والأفكار والعقول في تنمية الاقتصاد المصري، و خلق روح المواطنة لدى هؤلاء الشباب ، الذي عانى من الإحباط لفترات طويلة نتيجة تجاهله .

وأوضح محافظ البنك المركزي أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالشباب ، يأتي تأسيس صندوق تمويل الابتكار الذي ستستخدم أمواله بالكامل لصالح تمويل أفكار ومشروعات الشباب المصري .


نشاط وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فى اسبوع 

- نصر تلتقي وزير الدولة السعودي وممثلين عن 28 غرفة سعودية وتدعوهم لضخ استثمارات في مصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأعضاء مجلس الاعمال المصري السعودي،  واتحاد الغرف السعودية الذي يضم 28 غرفة بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودى، عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين .

وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وتشريعي، تم تنفيذه بعد استطلاع أراء المستثمرين في الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية.

وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار ، يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عدد من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانوني الشركات والإفلاس، هذا بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.

وطالبت الوزيرة من المستثمرين السعوديين توجيه شكواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأي مشكلة، من أجل حلها، مؤكدة ان الحكومة تعطي اولوية كبيرة لحل كافة مشاكل المستثمرين ومنهم السعوديين.

وعرضت الوزيرة علي المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء.

وردا على تساؤل الدكتور عصام ابن سعيد، اكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصرى  السعودى خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح محفز لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، علي حرص المملكة العربية السعودية علي تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر  وضخ استثمارات جديدة خلال للمرحلة المقبلة، مقدما الشكر للوزيرة علي جهودها وتفاعلها مع المستثمرين السعوديين لإنهاء مشاكلهم في مصر.

وقام المستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار، بعرض أهم مواد قانون الاستثمار على الوفد السعودي، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في 36 طلب حل نزاع تقدم بهم مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلهم كما جارى تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.

 من جهته قدم الشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، الشكر لجهود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم المستثمرين، مشيرا إلي أنه سيقوم بجمع كل شكاوي وطلبات رجال الأعمال السعوديين في مصر، وتقديمها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اسبوع.

وعرض رجال الأعمال السعوديون ضخ استثمارات جديدة في مصر في مجالات التطوير العقاري وصناعة التمور ودباغة جلود التماسيح في بحيرة ناصر.

- توقيع اتفاقيتين استثمارتين مع لجنة المنحة السعودية وشركتى "بلس" و"هيرميس" لدعم الشركات الناشئة بقيمة 250 مليون جنيه

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اتفاقيتين استثمارتين مع لجنة منحة المملكة العربية السعودية للمساهمة فى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر ودعم العاملين فى منظومة النقل التشاركى وقطاع الرعاية الصحية، وذلك بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه، فى إطار مبادرة فكرتك شركتك بالتعاون مع الصندوق السعودى للتنمية .

ووقعت الوزيرة، الاتفاقية الأولى مع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصرى فى لجنة المنحة السعودية، والمهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودى بلجنة المنحة وكل من السيد/ حازم موسى، والسيد/ سعيد زعتر، عضوا مجلس إدارة شركة بلس للتأجير التمويلى، احدى شركات التابعة لشركة ثروة كابيتال، بقيمة 100 مليون جنيه، وووقعت الوزيرة الاتفاقية الثانية مع المهندس حسن العطاس، وكل من السيد/ أحمد الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، والسيد/ طلال العياط، مدير الإدارة المالية بالشركة، والسيدة/ فاطمة لطفى، عضو مجلس إدارة الشركة، بقيمة 150 مليون جنيه.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هاتين الاتفاقيتان تفعيلا لقانون الاستثمار وما نص عليه من دعم المستثمر الصغير وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم القطاع المالى غير المصرفى فى قطاع التأجير التمويلى. وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقيتين لتمويل المشروعات متناهية الصغر والمستثمر الصغير لخلق فرص عمل، حيث أن المستفيد من هذه الاتفاقيات هم الشركات الناشئة، كما تهدف لدعم قطاع الرعاية الصحية بما يستهدف تجهيز العيادات ومعامل التحاليل، اضافة إلى دعم العاملين فى النقل التشاركى، وتمويل محطات الطاقة الشمسية للمصانع الصغيرة .

إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بعد مراجعة مجلس الدولة

أصدرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرار رقم 16 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بعد مراجعتها من مجلس الدولة.

وقالت نصر إن التعديلات التى أدخلت على القانون، والتى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، جاءت لتتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، وتساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن أبرز التعديلات فى اللائحة التنفيذية هى إلتزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له، وخدمات ما بعد التأسيس إلكترونيا، وإتاحة هذا النظام عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التى حققها المستفيدون.

للإطلاع على القرار يرجى تصفح الرابط التالي :

رقــــم 16 لـســــنـة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982


تقارير ومؤشرات عن الاقتصاد المصري 

- 2018 سيكون "عام مصر" فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي بأفريقيا

أكد تقرير صادر عن "بي إم إي ريسيرش"، وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، أن 2018 سيكون "عام مصر" فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي بأفريقيا .

 وقال التقرير إن بينما تستعد المنطقة بأكملها لتشهد تسارعا في النمو، سيحقق الاقتصاد المصري أفضل أداء خلال 2018، مع جني ثمار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذ كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016 والتي ينتظر أن تجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تعافي الإنفاق الاستهلاكي مع تراجع معدلات التضخم.

- انخفاض معدل التضخم إلى 14% فى يناير 2018

أعلن البنك المركزى المصرى الخميس 8 / 2 / 2018، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى نحو 14.35%، فى شهر يناير 2018، مقارنة بـ19.86% فى شهر ديسمبر 2017.

وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ 0.17%، فى شهر يناير 2018، مقارنة بـ0.37% فى شهر ديسمبر 2017.

- ارتفاع ودائع البنوك لـ3.2 تريليون جنيه

ارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى 3.218 تريليون جنيه، فى نهاية شهر أكتوبر 2017، مقارنة بـ3.176 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر سبتمبر 2017، أى بزيادة قدرها نحو 42 مليار جنيه خلال شهر، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر في 7 / 2 / 2018 .

- «بلومبيرج»: 4 عوامل تساعد على تعافي الاقتصاد المصري

من المتوقع أن تساعد أربعة عوامل في تعافي الاقتصاد المصري في عام 2018، وفقا لتحليلات أجراها زياد داود، كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون الشرق الأوسط لدى «بلومبيرج إكونوميكس».

وفي معرض تعليقه على أحدث تحليلاته الاقتصادية، قال داود: «لقد تعرض اقتصاد مصر للتراجع بعد ثورة عام 2011. مع تراجع النمو السنوي إلى 3.1 في المائة خلال الفترة ما بين 2011 و2016. مقارنة بمعدل 6.2 في المائة خلال الفترة 2005 - 2010. وبما أن معظم تعديلات صندوق النقد الدولي قد حدثت بالفعل، فإننا في بلومبيرغ نتوقع أن يستعيد النمو انتعاشه هذا العام».

وتتوقع «بلومبيرج إكونوميكس» أن تساعد العوامل الأربعة التالية في نمو الاقتصاد المصري:

1 - انخفاض التضخم: من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجياً في مصر ليصل إلى معدل 15 في المائة في 2018-2019. وهذا ضمن نطاق هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 10 و16 في المائة. ويرجع ذلك إلى انسحاب انخفاض أسعار الصرف وإدخال ضريبة القيمة المضافة من العمليات الحسابية لفترة 2018-2019.

2 - انخفاض أسعار الفائدة: مع اعتدال معدل التضخم، من المتوقع من البنك المركزي أن يخفف بعض قيوده على السيولة النقدية. وتتوقع «بلومبيرغ إكونوميكس» أن تنخفض المعدلات 400 - 500 نقطة أساس خلال عام 2018. وهذا من شأنه أن يعزز النمو من خلال التوسع السريع في الاستهلاك والاستثمار.

3 - انتعاش السیاحة: ارتفع عدد السياح في مصر إلی نحو 78 ألف سائح شهرياً في الأشهر الأربعة الأولی من السنة المالیة الحالیة، مقارنة بنحو 55 ألف سائح شهرياً في الفترة نفسها من 2016-2017. وبينما يبدو أن السياح يقيمون لفترة أطول، فقد تضاعف متوسط عدد ليالي إقامتهم إلى 12 ليلة في الفترة يوليو (تموز)-أكتوبر (تشرين الأول) 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا جزئيا بسبب تحسين الوضع الأمني الذي دفع العديد من الدول إلى استئناف رحلاتها إلى مصر أو إعلان نياتها للقيام بذلك.

4 - إنتاج الغاز الجديد: بدأت مصر إنتاجها من حقل ظهر للغاز العملاق. ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 1.7 مليار قدم مكعب يومياً بحلول يونيو (حزيران) 2018، قبل أن يرتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً بحلول نهاية عام 2019. وهذا قد يجعل مصر مكتفية ذاتياً في الغاز، بل وربما يساعد البلاد على تصديره في المستقبل.

وأضاف داود: «يبدو المشهد المصري إيجابياً على المدى القصير. ومع ذلك، فإن معظم العوامل التي تقف وراء الانتعاش المتوقع مؤقتة، وسوف تحتاج مصر إلى إيجاد حوافز جديدة للنمو».

- انخفاض عائدات أذون الخزانة إلى 16.7%

انخفضت عائدات أذون الخزانة  المصرية إلى 16.7% مسجلة أقل مستوى لها منذ 20 أكتوبر 2016 قبل تعويم الجنيه بأسبوعين .

ويرى المحلل الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا أن هذا دليل على أن بعض المستثمرين يتوقعون خفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل .

 وحول إمكانية أن يؤثر انخفاض العائد سلبا على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة؟ قال أبو باشا لا أعتقد ذلك لأنه إذا أخذ المستثمرون أموالهم من مصر عليهم أن يستثمروها في مكان آخر.. ما هي الفرص الأخرى المتاحة في الأسواق المبتدئة والناشئة التي توفر عائدات مماثلة مقابل مخاطر منخفضة نسبيا مثل مصر"، هذا أمر مشجع، نظرا لاعتزام مصر إصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار.

-  1.57 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من 2017 / 2018

بلغ إجمالي صافي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال الربع الأول من العام المالي 2017 /2018 نحو 57 . 1 مليار دولار مقابل 87 . 1 مليار دولار في الربع المناظر من العام المالي 2016 /2017 .

وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن إجمالي التدفقات للداخل تراجعت لتبلغ 95.2 مليار دولار مقارنة بـ 43.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، كما انخفضت وتيرة التدفقات إلى الخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2017 /2018 ، لتبلغ 37 . 1 مليار دولار مقارنة 55 . 1 مليار دولار خلال الربع المناظر من 2016 /2017 .

وأضاف التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستثمرة في مصر بإجمالي بلغ 72 . 1 مليار دولار، مشيرا إلى أن استثمارات المملكة المتحدة بلغت 8 . 908 مليون دولار، تلتها الاستثمارات البلجيكية بنحو 4 . 638 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة الاستثمارات الفرنسية بنحو 5 . 52 مليون دولار تلاها الاستثمارات الإيطالية بنحو 2 . 27 مليون دولار، وجاءت الاستثمارات الألمانية في المرتبة الخامسة بقيمة بلغت 8ر23 مليون دولار، تلاها الاستثمارات الأسبانية بنحو 2 . 20 مليون دولار ثم الاستثمارات الهولندية بنحو 9 . 16 مليون دولار، ، تلتها السويد باستثمارات بلغت 12 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن إجمالي استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 7 . 432 مليون دولار ، فيما بلغ حجم استثمارات الدول العربية خلال الربع الأول من العام المالي 2017 /2018 نحو 8 . 478 مليون دولار، منها استثمارات إماراتية بنحو 6 . 136 مليون دولار والاستثمارات اللبنانية بلغت نحو 2 . 85 مليون دولار ، تلاها استثمارات سعودية بقيمة 77 مليون دولار ، فيما بلغ حجم استثمارات الكويت نحو 7 . 43 مليون دولار والاستثمارات البحرينية نحو 26 مليون دولار.

وذكر التقرير أن استثمارات باقي دول العالم ارتفعت لتبلغ 6 . 313 مليون دولار ، تضمنت استثمارات صينية بنحو 6 . 18 مليون دولار، واستثمارات يابانية بما قيمته 6 . 122 مليون دولار، وسجلت الاستثمارات السويسرية نحو 30 مليون دولار، وبلغت الاستثمارات النرويجة ما قيمته 3 . 6 مليون دولار .
                                                            ***************************

51 مليار جنيه قيمة دعم المنتجات البترولية في النصف الأول العام المالي الجاري


قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن إجمالي دعم المنتجات البترولية خلال النصف الأول (يوليو/ديسمبر) من العام المالي الحالي 2017-2018 بلغ 51 مليار جنيه، على أساس متوسط سعر خام برنت 7 . 56 دولار للبرميل ومتوسط سعر الصرف 68 . 17 جنيه للدولار، بالمقارنة بنحو 55 مليار جنيه المعتمد بالموازنة العامة للدولة خلال نفس الفترة محققا وفرا قدره 4 مليارات جنيه.

وأكد أن الحكومة -ممثلة في وزارة البترول- تقوم بتوفير إمدادات كافة قطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية من خلال الإنتاج المحلي من معامل التكرير المصرية واستكمال باقي الاحتياجات عن طريق الاستيراد، وذلك بهدف ضمان استمرار حالة الاستقرار الذي يشهدها سوق الوقود في مصر.

وفي نفس السياق .. نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء " الأحد " 4 / 2 / 2018 -  ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية.

وأوضح المركز  في تقرير توضيح الحقائق أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتي نفت ما تردد بشأن تحريك وزيادة أسعار المنتجات البترولية..موضحةً أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إحداث حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين.

وأكدت الوزارة على توافر المنتجات البترولية المتنوعة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها في السوق حاليًا ، فيما أهابت المواطنين وجميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

وناشدت المواطنين في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار المحددة للمواد البترولية الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية " ‏‏www.shakwa.eg ‏ " أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).‏

مؤتمر سيملس شمال أفريقيا ينطلق للمرة الأولى من مصر

شهد هذا الاسبوع انطلاق فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا الذي يعقد للمرة الأولى في مصر، وحضره عدد من الوزراء وأكثر من 500 مشارك من داخل وخارج مصر. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن المؤتمر يعد نقطة انطلاق هامة نحو دعم استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية، ما يساعد على تمكين عدد أكبر من المواطنين على الوصول لهذه الخدمات، ويجعل منها أهم ركائز الشمول المالي.

ومن أهم النقاط التي أشار إليها عامر خلال المؤتمر :

1 - يدرس البنك المركزي فكرة إنشاء البنوك الرقمية كي يتواكب ذلك مع التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية.

2 - فكرة المؤسسات المالية العملاقة والتي تقدم الخدمات المالية التقليدية حان الوقت لمراجعتها، وحان الوقت للتفكير في مسار جديد وبطريقة جديدة، وفي نفس الوقت تضمن هذه الطرق استقرار مؤسساتنا وحماية رؤوس الأموال (في القطاع المصرفي) الذي جرى تكوينه على مدار السنوات الماضية.

ولتحقيق ذلك، يجب تطبيق إجراءات جديدة ووضع قواعد تشريعية جديدة حتى نمكن رواد الأعمال ونعطيهم القدرة على استكشاف إمكانياتهم للوصول إلى الموارد المالية.

3 - الاقتصاد يعتمد فقط على 1% من السكان وهم فئة مجتمع الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري يوسع عدد السكان الذي يعتمد عليه الاقتصاد.

و قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات إن البنك يتعاون حاليا مع أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال استشارات التكنولوجيا المالية للمساعدة في وضع استراتيجية التكنولوجيا المالية في مصر خلال عام 2018، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي عالمي في مجال التكنولوجيا المالية.

مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان يحصد جائزة «تومسون رويترز» لتمويل المشاريع في فئة «الصفقة العالمية متعددة الأطراف»

حصد مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان جائزة “تومسون رويترز” لتمويل المشاريع في فئة “الصفقة العالمية متعددة الأطراف”، ويمثل المجمع، الذي تبلغ كلفته حوالى ملياري دولار ويتكون من 30 محطة للطاقة الشمسية وينتج عند اكتماله نحو 1.5 جيجاوات من الكهرباء، المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية والذي يتم تمويله عن طريق عدد من المؤسسات الدولية من بينها مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

إعلان قائمة التحالفات والشركات الدولية المقدمة لمشروعي القطار السريع والمونوريل

أعلنت اللجنة العليا المشكلة من وزارتي الإسكان والنقل قائمة التحالفات والشركات الدولية التي تقدمت بمستندات التأهيل لمناقصة تنفيذ وتمويل وتشغيل، مشروعي القطار السريع "العين السخنة - العلمين الجديدة"، ومونوريل "العاصمة الإدارية الجديدة - مدينة نصر" و"6 أكتوبر - الجيزة"، موضحة أن عدد التحالفات والشركات الدولية التي تقدمت لمشروع القطار السريع، 23 تحالفاً، وعدد التحالفات والشركات الدولية التي تقدمت لمشروع المونوريل، 22 تحالفاً، وسيتم الإعلان عن تأهيل الشركات المتقدمة للمشروعين نهاية شهر فبراير الجاري.

وقال المهندس سامى أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق، في بيان الوزارة " الخميس " 8 / 2 / 2018 - إن 23 تحالفاً وشركة دولية تقدمت بمستندات التأهيل لمناقصة تنفيذ وتمويل وتشغيل مشروع القطار السريع "العين السخنة - العلمين الجديدة".


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى