26 أبريل 2018 07:30 م

مؤتمر "أشخاص ذوى الإعاقة.. طاقات منتجة فى قانون الخدمة المدنية"

السبت، 17 فبراير 2018 - 12:00 ص
مؤتمر ذوي الإعاقة ( طاقات منتجة في قانون الخدمة المدنية 15 - 2 - 2018 )


بدأت اليوم ١٥ / ٢ / ٢٠١٨ فعاليات مؤتمر  "أشخاص ذوى الإعاقة.. طاقات منتجة فى قانون الخدمة المدنية" والذي ينظمه  الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة وبرعاية الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد وبنك مصر  وذلك بمناسبة إعـــلان القيادة السياسية عام 2018 عاما لذوى الإعاقة.


            

يأتى المؤتمر بمشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر والأمين العام للمجلس القومى لذوى الإعاقة الدكتور أشرف مرعى وأعضاء من مجلس النواب.

كما يأتى المؤتمر فى إطار التواصل وتضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة من أجل دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع أفراد المجتمع الأسوياء، خاصة وأن منهم من أبهر العالم بتحديه لإعاقته ومثابرته وعمله الجاد والمتقن، وأصبح صورة وواجهة مشرفة لمصر فى الكثير من المجالات .

يتضمن المؤتمر تكريم أفضل موظف متميز من ذوى الإعاقة وأكثر وزارة ذات مبادرة رائدة لخلق بيئة عمل مواتية دعمًا للأشخاص ذوى الإعاقة، وفقا لعدد من المعايير المحددة من بينها الالتزام بنسبة التعيين المقررة لهم والعمل على تطوير قدراتهم والخدمات التى تقدمها الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة والمبادرات الداعمة لهم.

فعاليات المؤتمر

           

بدأت فعاليات المؤتمر بفيلم تسجيلي عن قانون الخدمة المدنية لتوظيف ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع ، وألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كلمة بالمؤتمر قالت فيها إنه التزاماً بالدستور وتوجيهات الرئيس السيسي، هناك فرص متساوية لكل المواطنين للمشاركة فى النهوض الاقتصادى، مؤكدة أن هذه الفرص المتساوية حرصت الوزارة على توفيرها فى قانون الاستثمار.

                    

وأضافت سحر نصر،  أنها تأمل أن الفترة المقبلة تشمل فرصا أكبر ومشاركة لذوى الاحتجاجات الخاصة، مؤكدة أن الوزارة تسعى لدعم أكبر لذوى الإعاقة، وإتاحة فرص لهم فى المشروعات الاقتصادية.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يسعى دائما لدمج الفئات الخاصة فى الجهاز الإدارى، وهو الأمر الذى تدعمه الوزارة وتسعى لتطبيقه على أرض الواقع.


           

وفي كلمته قال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية إن المجتمع عليه استثمار قانونى ذوى الإعاقة والخدمة المدنية، وترجمة مواده إلى حقوق يحصل عليها ذوى الاحتجاجات الخاصة وأهمها دمجهم فى المجتمع.
                   
وأشار الجندى، إلى أن الدولة أدت ما عليها لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال القوانين التى أصدرتها، وليس بعبارات مرسلة وشعارات، مؤكدا أن الدولة تسعى حاليا لمزيد من تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة.

ووعد الجندى أن تشمل الفترة المقبلة داخل وزارة التنمية المحلية تضمين أى مشروع أكواد الإتاحة لذوى الإعاقة، وشروط لتمكينهم.

كما ألقى الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كلمة قال فيها إن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتمة بشكل خاص بملف "ذوى الإعاقة"، لافتاً إلى هذه الشريحة المهمة والعريضة من المجتمع المصرى أثبتت أن الإعاقة ليست إعاقة جسد بل إعاقة إرادة.


           

وأضاف جميل،  في كلمته بمؤتمر ذوى الإعاقة فى قانون الخدمة المدنية، أن 2018 سيكون عاماً فارقاً لأشخاص ذوى الإعاقة، فإعلانه عاما لذوى الإعاقة هو اعتراف صريح من أعلى مستوى فى الدولة بحقوقهم كمواطنين مصريين، من حقهم التعايش السلمى مع إعاقاتهم فى المجتمع.

ولفت إلى أن أول تلك الحقوق حقهم فى العيش بكرامة ذلك الحق الذى يكفله لهم الدستور، والتى ستتحقق من خلال توفير الوظائف والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والسياسة والرياضة لهم.

وأكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة ضرورة استثمار هذا العام لإتاحة الفرصة أمام المجتمع بكل شرائحة سواء مؤسسات دولة أو مجتمع مدنى وجمعيات أهلية أو قطاع خاص ورجال أعمال للتواصل، وتضافر الجهود من أجل دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع.

وأضاف الدكتور محمد جميل، "أن الحراك والتفاعل المصرى مع  ملف ذوى الإعاقة يتواكب مع  الحراك العالمى فى هذا المضمار، فمنذ عام 1992 جرت العادة أن تحتفل الأمم المتحدة فى أنحاء العالم باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة فى 3 ديسمبر سنوياً".


وتابع، "على مدى الأعوام الأخيرة شهد المجتمع الدولى تقدمًا ملحوظًا فى النهوض بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ونجحت الجهود المبذولة فى تعميم قضايا الإعاقة وجعلها مسألة شاملة فى برامج التنمية العالمية الرئيسة بما فى ذلك برنامج 2030 الذى يعد خطة عمل تسعى إلى تحول عالمنا لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة بأسلوب متوازن ومتكامل".

وأشار جميل إلى الحقوق التى تضمنها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 لأشخاص ذوى الاعاقة، والبالغ عددها 16 حقا من بينها الحق فى شغل الوظائف العامة وتخصيص نسبة 5 % لهم من مجموع الوظائف فى الوحدات الإدارية، فضلا عن الحق فى التدريب والترقية بالاختيار وتقلد المناصب القيادية وطلب العمل لبعض الوقت والنقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.

ولفت إلى أن هذه الحقوق تم تضمينها فى كتيب خاص تحت عنوان "ذوى الإعاقة طاقات منتجة ورعاية فى قانون الخدمة المدنية"، حرصا من الجهاز على تسليط الضوء على هذه الحقوق وتوضيحها بشكل مبسط، مضيفا أنه إلى جانب ذلك، أنشأ الجهاز قاعدة بيانات لحصر أعداد ذوى الإعاقة على مستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مصنفة حسب الوزارات والمصالح، الهيئات الخدمية والاقتصادية، الجامعات والمراكز البحثية، والنوع (ذكور وإناث)، والمجموعات الوظيفية (تخصصية، فنية، مكتبية، حرفية وخدمات معاونة)، والفئات العمرية.

وأعلن جميل أن الجهاز يقوم حاليًا بتجهيز قاعات تدريب خاصة لهذه الفئة بمركز إعداد القادة التابع للجهاز، ووضع برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات ذوى الإعاقة وتنمية مهاراتهم باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، مع إعداد فريق من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لديه القدرة على التواصل معهم وتحقيق الأهداف التى نصبوا إليها من خلال هذه البرامج.


           


وقال المستشار طارق رضوان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة في كلمته خلال المؤتمر ، إن هناك حقوقا خاصة لذوى القدرات الخاصة، (الاحتياجات الخاصة) فى قانون الخدمة المدنية وحقوق عامة تشملهم ايضا، من بينها نسبة 5% تعين فى الجهاز الإدارى، وحق العمل فى أقرب جهة لمقر إقامتهم.

وأضاف رضوان خلال كلمته بمؤتمر "أشخاص ذوى الإعاقة.. طاقات منتجة فى قانون الخدمة المدنية"، أن القانون يمنحهم 45 يوما إجازة منذ اليوم الأول لتعيينهم، على عكس الأشخاص الأصحاء الذين لا يحصلون على 45 يوما إلا بعد سن الخمسين".

وتابع أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعد فى أقرب تعديلات لقانون الخدمة المدنية، أنهم سوف يمنحون 75% من أجرهم حال وجودهم فى حالة مرضية.

وأشار إلى أن كل الحقوق والقدرات يتساوى فيها الموظف من ذوى الاحتياجات الخاصة مع الموظفين العاديين، بما فى ذلك شغل الوظائف القيادية، حيث أصبح يحق لهم شغل الوظائف القيادية من خلال المسابقة إذا ما تفوقوا فى القدرات الوظيفية.

من جانبه قال الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، إنه سعيد بقانون ذوي الإعاقة الذي أطلق لخدمة وتسهيل أمور ذوي الإعاقة، لافتا إلي أن قانون الخدمة المدنية يضمن حقوق ذوي الإعاقة، جميع أجهزة الدولة تساهم في تسهيل الأمور لذوي الإعاقة وحفظ حقوقهم.


التنظيم والإدارة يكرم الموظفين المثاليين من ذوى الإعاقة بالجهاز الإدارى

أقام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تكريمًا لعدد من النماذج المثالية من ذوى الاحتياجات الخاصة بالجهاز الإدارى، ضمن مؤتمر "أشخاص ذوى إعاقة طاقات منتجة فى قانون الخدمة" والمقام بأحد فنادق القاهرة على مدار اليوم.

وكرم المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كلا من ايهاب عبد القادر باحث شئون بيئية بوزارة البيئة ومحمد رجب محمد حافظ العامل بوزارة التعاون الدولى وكوثر صلاح الدين محمد العاملة وزارة العدل وكريم عاطف العامل بوزارة التعليم، ونصر سيد يوسف العامل بوزارة الدفاع.

ومن ضمن المكرمين أيضا جميل فاطمة رواش كبيرة كتاب بوزارة التجارة والصناعة وياسر الدسوقى مدير عام بوزارة الآثار، وولاء عبد المجيد العاملة قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وفاطمة سيف كريم كبير باحثين تنمية بشرية بوزارة الكهرباء والطاقة، وجيهان أحمد عمار فرغلى نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط ورأفت العجمى كبير باحثين تنمية إدارية وزارة التموين، وعبد الحليم عيسى، وعبد الجليل عبد الوهاب بوزارة قطاع الأعمال ومحمد ممدوح نور الدين كاتب شئون إدارية بوزارة الإنتاج الحربى، وكرم جميل، هانى عمر محمود العالم بوزراة الأوقاف، ومدحت سعيد سليمان كاتب أول شئون إدارية بوزارة الاتصالات، وأحمد حسين عبد الله أخصائى الإحصاء بوزارة الصحة، وشيرين ماجد سامى مقدم برامج بالهيئة الوطنية للإعلام.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى