15 ديسمبر 2018 11:04 م

إسكان النواب" تؤكد أهمية عدم تحقيق المخالفين لقانون البناء لمكاسب تلحق الضرر بالمرافق العامة

الأحد، 25 فبراير 2018 - 03:42 م
النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

شدد رئيس لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب معتز محمود على أهمية عدم تحقيق المخالفين لقانون البناء لمكاسب تلحق الضرر بالمرافق العامة للدولة .. داعيا إلى ضرورة إنشاء محاكم متخصصة من أجل الإسراع في حسم مخالفات البناء لعدم إتاحة الفرصة للمخالفين بالاستمرار في مخالفة القانون.

وقال النائب معتز محمود ، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة " الأحد " 25 / 2 / 2018 -  بمقر مجلس النواب إن الناس تخالف بالبناء على الأراضي الزراعية لأنه لا توجد أحوزة عمرانية للقرى التي ليس لها ظهير صحراوي أو امتدادات لهذه الأحوزة إن وجدت تستوعب الطلب على السكن.

واقترح أن يتم السماح بالارتفاع الرأسي للمباني التي تسمح حالتها الإنشائية وفق السلامة الهندسية بذلك كبديل مؤقت حتى يتم إقرار الأحوزة العمرانية أو امتداداتها للحيلولة دون التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا ضرورة معالجة المخالفات والعمل على منعها مستقبلا.

ومن جانبه .. أوضح ممثل وزارة العدل خلال الاجتماع أن مسألة مصادرة الوحدات السكنية المخالفة وفقا للمادتين 30 و31 من قانون الإجراءات الجنائية تحكمه العديد من الضوابط ولاسيما شرط أن يكون المال محل المصادرة منقولا ويجيز وضع العقار تحت الحراسة.

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب معتز محمود : إن هناك اتجاها بين نواب اللجنة للخروج بتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 قبل إقرار التصالح فى مخالفات البناء، موضحا أن تعديلات قانون البناء الموحد هي الأساس الذي يتم البناء عليه عند تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف: أن اللجنة انتهت من مناقشة مسودة تعديلات قانون البناء الموحد وتم الاتفاق على بحث قانونية مصادرة الوحدات المخالفة بناء على حكم قضائي لاحقا وإنشاء محاكم بلدية للبت في القضايا المتعلقة بالبناء المخالف والتعديات على الأراضي.

وطالب النائب معتز محمود وزارة التنمية المحلية بإرسال مذكرة تفصيلية حول عدم الانتهاء من المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان أكثر من مرة أن هناك أحوزة عمرانية قائمة بالفعل ولكن لا توجد مخططات تفصيلية بشأنها.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية سبق وأن خاطبت اللجنة وزير الزراعة بشأن تقديم حصر دقيق حول الأراضي الزراعية منذ بناء السد العالي للوقوف على حجم التعديات على الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا..واقترح توجيه 25% من إيرادات غرامات المخالفات لاستصلاح أراض بديلة لاحداث توازن بين الرقعة الزراعية والزيادة السكانية.

ومن جهته .. أكد ممثل وزارة الزراعة عباس الشناوى ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا "التربة الطينية" لشدة خصوبتها فيما قال ممثل هيئة حماية الأراضي السيد عطية إن الهيئة تمتلك حصرا للتعديات على الرقعة الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن .. مشيدا بفكرة استصلاح الأراضي والتوسع الرأسي في المباني القائمة حفاظا على مساحة الرقعة الزراعية.

أ ش أ

25 / 2 / 2018

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى