26 أبريل 2019 06:18 ص

مهمة إنقاذ وطن

الأربعاء، 06 يونيو 2018 - 12:34 م


 

إعداد :أميمة سعودى

 

الوطــــــن .. مصـــــر.. كلمة تحمل في ثناياها معانى الولاء والانتماء والشعور بالفخر والكبرياء والعزة والكرامة، وقد أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية أمام البرلمان فى 2 يونيو 2018 ، عملًا بحكم المادة "144" من الدستور، والمادة "109" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقال: "في هذه اللحظة الفارقة أجد مشاعري قد اختلطت ما بين الشعور بالسعادة بتجديدكم الثقة في شخصى لتحمل مسئولية وطننا العظيم والشعور بعظم المسئولية وحجم التحديات، فقيادة دولة بحجم مصر أمر لو تعلمون عظيم"، وأضاف: "دعونى أجدد معكم العقد والعهد بأن نواجه التحدي ونخوض غمار معركتى البقاء والبناء متمسكين بعقدنا الاجتماعي الذي وقعناه سويا دولة وشعبا بأن يكون دستورنا هو المصارحة والشفافية ومبدأنا الأعظم هو العمل متجردين لصالح هذا الوطن وأن نقتحم المشكلات ونواجه التحديات ونحن مصطفون محافظون على تماسك كتلتنا الوطنية حية وفاعلة ولا نسعى سوى لصالح مصرنا العزيزة الأبية وتحقيق التنمية والاستقرار لها وبناء مستقبل يليق بتاريخنا وبتضحيات أبنائها.

 

معركتا البقاء والبناء
ذكر الرئيس السيسى : "الحقيقة الجلية أننا كنا نواجه خلال الفترة الرئاسية الأولى التحدى الأكبر في تاريخ وطننا وبفضل من الله وبإخلاص النوايا والعمل الدؤوب المتجرد استطعنا أن نعبر مرحلة عصيبة وننطلق نحو مستقبل أكثر ثباتا واستقرارا وعزما على تحقيق الحسم في معركة البناء، معركة بناء الوطن".
وتابع: "منذ اللحظة الأولى التي توليت فيها مهام منصبى وقد وضعت خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى في الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر وكانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التي تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازى مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادى لمواجهة التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد العام والتي ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات".

 

بعض من ملامح الإنجاز 

تمر الدولة المصرية في الوقت الراهن بمرحلة هامة من مراحل التطوير والتحديث على كافة الأصعدة وعلى النحو الذي يؤهلها لتتبوء المكانة اللائقة التي تستحقها بين الدول المتقدمة والتي تليق بتاريخها وحضارتها، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية إنجازاً كبيراً، حيث تخوض مصر معركة مصيرية لإعادة البناء على أسس جديدة من أجل حياة أفضل لكافة المصريين ومستقبل يليق بالمكانة الحضارية لمصر وبطموحات بناتها وأبنائها مما يستدعي شحذ همم المصريين جميعهم رجالاً ونساء، وحشد طاقاتهم الكاملة لتحقيق التنمية الشاملة .



حمل الشعب المصرى على عاتقه مواجهة التحدى.. تحدى الارهاب، بما هو أقوى منه بالإرادة المصرية تحت قيادة سياسية واعية، وكان في صدارة هذه المعركة رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، وشهد عام 2017 كثافة عمليات المداهمة والمكافحة التي نفذتها قوات إنفاذ القانون، وما ارتبط بذلك من الكشف الاستباقي عن عمليات كانت تخطط الخلايا الإرهابية لتنفيذها، وقد أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في يوليو 2017، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المنشئ للمجلس في 3 يناير 2018 والذي بموجبه أصبح اسم المجلس "المجلس الأعلى" لمواجهة الإرهاب والتطرف، كذلك يجرى بنجاح تنفيذ العملية الشاملة سيناء 2018 .

 وعلى الجانب الآخر كان المصريون في غمار معركة أخرى لا تقل شراسة أو نبلا عن معركة مواجهة الإرهاب وهي معركة بناء المستقبل وإرساء أساس سليم متين لمستقبل هذا الجيل والأجيال القادمة.

 

استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030



وضعت الدولة المصرية نصب أعينها بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة فى وطن حر، فقامت بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وتعد خارطة الطريق التى ترسم ملامح مستقبل مصر، حيث تم إعدادها بمشاركةٍ مجتمعيةٍ واسعةٍ لتُراعى مستهدفات الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وتدمج معها رؤية كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية والخبراء والأكاديميين، ليأتي الجيل الجديد الذي سيحمل مسئولية البلاد ويستكمل خطواتها ومراحلها ويرفع بناء مصر الجديدة.

تمثل اسراتيجية التنمية المستد​​امة: رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية وا​​​ضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية، كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم​​ الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.

 

تعد أيضاً تجسيداً لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفاً أساسياً للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وتعتبر أول اسراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاسراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة.

وتأتي أهمية هذه الاسراتيجية في ظل الظروف الراهنة بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد، وقد تبنّت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الاسراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، كما ترتكز الاسراتيجية عى مفاهيم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة » بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية، وتراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

 

المشروعات القومية وهيكلة الاقتصاد

 نجحت الدولة رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، فى تحقيق إنجازات مشهودة على كل المستويات، وكان الاختيار واضحا اقتحام المشكلات ومواجة التحديات في مسارات متوازية.

 

شهدت السنوات الأربع الماضية طفرة في عدد المشروعات القومية، مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة، حيث تم افتتاح العديد من المشروعات التي ستحقق مردودا إيجابيا للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وخاصة بعد الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة الاقتصاد، فقد ارتفع الاحتياطى النقدي إلى حوالي 37 مليار دولار بعد أن كان 16 مليار دولار في عام 2014. كما انخفضت معدلات البطالة من 13.4 % إلى 11.9 % و ذلك في ضوء توفير فرص عمل كثيفة في المشروعات القومية الكبرى وبما يصل إلى 3.5 مليون عامل، كذلك ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% في العام المالي 2016-2017، و بلغ إجمالي حجم استثمارات مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 نحو 400 مليار جنيه في مشروعات الإسكان والتشييد ومياه الشرب والصرف الصحي والتنمية العمرانية".

وارتكز برنامج الحكومة الاقتصادى على ثلاثة محاور:

المحور الأول : الإصلاحات الاقتصادية والمتمثلة فى السياسة المالية والنقدية والتنسيق بينهم.

المحور الثانى:  الإصلاحات الهيكلية التى تشمل إجراءات لرفع الصادرات ومساندة القطاع الصناعى وتحسين بيئة الأعمال.

المحور الثالث: يتمثل فى إيجاد شبكات حماية اجتماعية فعالة تستهدف الطبقات الأقل دخلا والأكثر احتياجا بإجراءات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.



كما تم تحقيق نهضة ضخمة في مجال تطوير شبكة الطرق القومية حيث بلغ ما تم إنشاؤه وتطويره من طرق نحو 7 آلاف كيلومتر بتكلفة إجمالية تخطت 85 مليار جنيه، وما يقرب من 200 كوبري تكلفتها حوالي 25 مليار جنيه، وتساهم شبكة الطرق في خلق مجتمعات عمرانية جديدة غير مأهولة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية بكافة أنحاء الجمهورية، وتعتبر شبكة الطرق مقياسا للتقدم والرقي بالدولة وتقوم الدولة بإنشاء شبكة الطرق الجديدة بهدف التنمية فى المقام الأول ثم النقل ثانيا للوصول للمناطق التى ستشملها برامج التنمية سواء مناطق استصلاح زراعى أو تعدين ومحاجر أو مناطق صناعية أو سياحية بالإضافة إلى أن هذه الطرق ستخدم الأمن القومى المصرى لأنها تساعد فى التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات وربط كل محافظة بأجزائها الجديدة أو الظهير المرتبط بها وإعادة توزيع ديموجرافى سكانى على مساحات واسعة من الأرض بدلا من تكدسهم على مساحة 6% من الوادى.

 كما تم تنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاع البترول من خلال توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف،وإقامة مشروعات كبرى للاستزراع السمكي، وبدء تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع فى 2018، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين محور تنمية إقليم قناة السويس الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط للصناعات المتطورة والخدمات اللوجيستية، كذلك استكمال سلسة الكباري العائمة لتسهيل عبور المواطنين من وإلى شرق قناة السويس فى 2018.

 

الإسكان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية

 "للقضاء على ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير المسكن الملائم للمصريين شرعت الدولة في تنفيذ خطة متكاملة للإسكان الاجتماعي، وتنمية المناطق الصحراوية بما تتضمنه من تنمية المناطق النائية، بإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة الى الإرتقاء بالهيكل العمراني للمدن و المجتمعات القائمة، وقد تم ذلك بإقامة مشروعات الإسكان المختلفة، مع تطوير وإنشاء شبكات البنية الأساسية ( مياه شرب / صرف صحي / كهرباء / طرق / .. . ) سواء على مستوى المدن القائمة أوالجديدة.

عملت الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ حزمة من الإجراءات الحمائية غير المسبوقة للتخفيف عن الأسرة المصرية، من خلال برنامجى تكافل وكرامة، وقد بدأ التنفيذ الفعلي للبرنامجين في يناير 2015 وتم التنفيذ في 6 محافظات بالصعيد وكانت هذه هي المرحلة الأولى من البرنامجين، وفى عام 2016   تم الانتهاء من تنفيذ البرنامجين في عدد 12 محافظة بالوجه البحري وسيناء، وفي عام 2017 تم تنفيذ المرحلة الثالثة في المناطق الفقيرة على مستوى الجمهورية، حيث بلغت قيمة المبالغ التي صرفت للمستفيدين من البرنامجين 11,5 مليار جنيه يساهم فيها البنك الدولي بواحد ونصف مليار جنيها .

 

التواصل مع الشباب

مثل الشباب المصري الرقم الأهم في قائمة أولويات الدولة فكانت المؤتمرات الوطنية للشباب منذ نهاية عام الشباب 2016 ثم إعلان انشاء الأكاديمية الوطنية للشباب،حيث أصبح التواصل مباشرا والحوار بناء، وجاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بمبادرة من الرئيس السيسى فى خطوة هامة نحو إشراك الشباب فى تحمل مسئولية الوطن، ومن أقواله: «ثقتي في شباب مصر لا حدود لها، وسيكونون على قدر المسؤولية وسيحققون للوطن أمجادا كبيرة».

يهدف البرنامج إلى:  توسيع قاعدة المشاركة الشبابية فى إدارة الدولة، ورفع مستويات الوعى السياسى والثقافى من خلال إعطاء صورة شاملة عن النظم السياسية والحكومية ونظم إدارة المؤسسات، كذلك تدعيم الهيئات والوزارات بكفاءة حقيقية قادرة على تحسين مستوى الأداء والانتاجية وحل المشكلات المزمنة، و تهيئة آلاف الشباب لتولى مناصب قيادية، كذلك إنشاء وتحديث قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشابة القادرة على تولى مسؤولية العمل السياسى والإدارى فى مختلف المجالات والقطاعات الحكومية فى زمن قياسى.

 

الاهتمام بالمرأة

حمل شعار عام 2017 دلالات الدعوة للتغيير وتسريع الجهود التى تبذلها النساء وما يضطلعن به من أدوار استثنائية فى صنع تاريخ بلدهن ومجتمعهن، وهكذا فعام 2017 الذي تم إعلانه عامًا للمرأة المصرية مثل فرصة جيدة لإطلاق العديد من المبادرات وإقامة مختلف الفعاليات المتعلقة بقضايا المرأة، حيث أوضح ضرورة العمل على زيادة الوعي بقضايا الوطن والتحديات التي يواجهها في الوقت الراهن من جانب المرأة سواءً داخل حدود الوطن أو خارجه، فبلغ تمثيل المرأة في البرلمان نسبة 15% لأول مرة في تاريخ مصر، ووصل تمثيلها في الحكومة إلى 20%، واتضحت الصورة أن المرأة المصرية ليست وحدها بل تحظى بدعم ومساندة القيادة السياسية.

عهد جديد في سياسة مصر الخارجية

 اعتمدت رؤية مصر في السياسة الخارجية على اتباع سياسة علاقات متوازنة مع كل الأطراف مع عدم التدخل في شئونها الداخلية، مما أكسب مصر اعترافا دوليا بأهمية مكانتها ومدى تأثيرها عربيا وإفريقا وإسلاميا وعالميا، وعلى هذا حققت مصر نجاحا ملموسا في سياستها الخارجية في دوائرها المختلفة واستعادت مكانتها ودورها المحوري وبهذا بدأت مصر الجديدة عهد الانفتاح على الجميع، وقد جاءت عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن (2016-2017 ) ترسيخاً لدورها الرائد والمحوري كمنارة للاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتأكيداً لوضعيتها المتصاعدة على المستوى الدولي، في ظل ما تبذله من جهود مقدرة لتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم، ومن أجل الدفاع عن المصالح العربية والأفريقية وغيرها من الدول النامية،

القوى الشاملة للدولة

 شهدت السنوات الأربع الماضية للحفاظ على المكتسبات استكمال تعزيز عناصر القوى الشاملة للدولة ولاسيما القدرات العسكرية للحفاظ على الأمن القومي وحدود الدولة، وطبقاً لمفاهيم علوم الاستراتيجية والأمن القومي، فإن القوى الشاملة للدولة تنقسم إلى ثلاثة عناصر رئيسية؛ القوى العسكرية، والقوى السياسية، والقوى الداخلية التى تحتوى على عناصر القوة الاقتصادية، والقوة الاجتماعية، والقوة الثقافية، والقوة المعنوية، والقوة السكانية.

والقوة العسكرية المصرية تتمثل فى قواتها المسلحة، التى صنفها تقرير جلوبال فاير باور مؤخراً، أنها فى الترتيب العاشر عالمياً، متفوقة بذلك على دول المنطقة عسكرياً.

الانسان المصرى على رأس أولويات الدولة

قال الرئيس السيسى فى كلمته أمام مجلس النواب أثناء تنصيبه لفترة ولاية ثانية : "الآن وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا فإننى أؤكد لكم بأننا سنضع بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة يقينا منى بأن كنـز أمتنا الحقيقي هو الإنسان والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعـد محاولات العبث بهـا".

الاهتمام  بالتعليم والصحة والثقافة

 أضاف "ستكون ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة في مقدمة اهتماماتى وسيكون ذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومى والتي من شأنها الارتقاء بالإنسان المصرى في كل هذه المجالات واستنادا على نظم شاملة وعلمية لتطوير منظومتى التعليم والصحة لما يمثلانه من أهمية بالغة في بقاء المجتمع المصرى قويا ومتماسكا".

 وقال: "كما ستمضى الدولة المصرية قدما وبثبات نحو تعزيز علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها بالإضافة إلى تدعيم دور مصر التاريخى بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة.

 وكان الرئيس قد أعلن  كشف حساب فترته الرئاسية الأولى خلال مؤتمر "حكاية وطن" فى يناير 2018 والتى كانت بمثابة مهمة إنقاذ وطن، وجارى تنفيذ المهمة بنجاح لتحيا مصــــر.

 

المصادر

- استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030، موقع رئاسة مجلس الوزراء، الرابط:

http://www.cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/Pages/Egypt%E2%80%99sVision2030.aspx

- تفاصيل كلمة السيسي خلال أدائه اليمين الدستورية، موقع فيتو، الرابط:

http://www.vetogate.com/3198544

- موقع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، الرابط:

http://www.garblt.gov.eg/

-موقع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، الرابط:

http://www.moh.gov.eg/others/Declaretion.aspx

-مؤتمر حكاية وطن، مجلة العمل، وزارة القوى العاملة  

- لواء أ. ح. د. م. سمير فرج، مصــــر .. والقــوى الشـــاملة للدولـة، الاهرام، الرابط:

http://www.ahram.org.eg/News/141868/4/493648/

- د. إيمان رجب ، سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف في مصر، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 19-2-2018 ، الرابط،

http://acpss.ahram.org.eg/News/16545.aspx

-موقع وزارة الخارجية المصرية، الرابط:

https://www.mfa.gov.eg/

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى