24 أغسطس 2019 03:44 م

الرئيس السيسي يشهد جلسة "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة" بمؤتمر الشباب

الأحد، 29 يوليو 2018 - 02:05 م

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي " الأحد " 29 / 7 / 2018 -  جلسة (المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة) ؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدوري السادس للشباب تحت شعار ( إبدع ـ إنطلق) والمنعقد في جامعة القاهرة.

وحضر الجلسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس مجلس النواب الدكتورعلي عبد العال والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويشارك في الجلسة النقاشية الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة، المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات ، والدكتور أمير طاهر عضو هيئة الرقابة الادارية ، المهندس تامر هواش عضو هيئة الرقابة الادارية، أيمن رمضان عضو هيئة الرقابة الادارية.

ومن جهته .. أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان ضرورة توضيح دور هيئة الرقابة في تبني المشروع القومي لقواعد البيانات ، موضحا أن أي جهاز لمكافحة الفساد في أية دولة بالعالم يعمل على مسارين الأول: هو الضبط وكشف الجرائم، والثاني: هو المنع والوقاية والإصلاح.

وحول المسار الأول الخاص بالضبط وكشف الجرائم..قال عرفان "حققنا خلال ال 3 سنوات الأخيرة طفرة كبيرة للغاية في معدلات ضبط القضايا والفضل في ذلك يرجع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظرا لتوجيهاته الصارمة بشأن ضرورة العمل بشفافية كبيرة" .. مضيفا : "إننا نؤدي عملنا دون وجود خطوط تمنعنا من اتخاذ الإجراءات القانونية كما كانت في الفترات السابقة".

وتابع : "إن ضبط الجرائم يعد جزءا من عملية الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة خلال هذه الفترة حيث يوجد لدينا كم كبير من القضايا والجميع سواسية أمام القانون"..مشيرا إلى أن الهيئة قامت بضبط العديد من الجرائم وستواصل عملها وهو ليس كافيا كما أنها الهيئة ستعمل على مسار آخر وهو المنع والوقاية.

وأشار إلى أن الدولة قامت بعدة إجراءات في إطار المنع والوقاية كتعويم الجنيه الذي يعتبر خطوة إصلاحية هامة وفي الوقت نفسه مكافحة للفساد..موضحا أن من بين الإجراءات للوقاية والإصلاح تسعير المنتج بقيمته الحقيقية لأنه لو لم يتم ذلك تحدث متاجرة في المنتج كما كان يحدث في تهريب المواد البترولية واكتنازها وبيعها إما داخل الحدود أو خارجها.

وقال عرفان : "لدينا 104 ملايين مواطن و4 ملايين منشأة تتعامل مع 65 جهة تابعة للدولة في كافة المجالات والأنشطة والخدمات سواء إنتاجية أو خدمية وحماية اجتماعية ، كل ذلك يكون 3 ملايين ضربة الكترونية أو عمل الكتروني"..موضحا أن 4 ملايين منشأة هي عبارة عن موارد الدولة المصرية مثل الجمارك أو الضرائب وغيرها.

واشار إلى أن موازنة الدولة لعام 2018 ـ 2019 فيها 998 مليار جنيه موارد ، وهذا الرقم موجود في قاعدة البيانات بمشروع البنية المعلوماتية للدولة .

وأكد محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن التغييرات التي تحدث على منظومة البنية المعلوماتية لحظية و"أونلاين" ، لافتا إلى أن هناك ملايين العمليات التي تتم يوميا وأسبوعيا وشهريا يتم تسجيلها مباشرة علي قاعدة البيانات ، مما يبين جدارة هذه القاعدة وأهميتها ، فهي متغيرة بين لحظة وأخرى.

وقال عرفان في كلمة خلال -جلسة (المشروع القومي للبنية المعلوماتية) بمؤتمر الشباب السادس- إن أهمية إنشاء هذه المنظومة جاء لعدة أسباب أهمها ، ازدياد معدل النزاعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين ، لافتا إلى أن هناك 94 ألف ملف نزاع ضريبي تقدر قيمتها بنحو 900 مليار جنيه .

وأضاف أن عدم كفاءة تحصيل الضريبة العقارية كان أيضا من أهم أسباب انشاء تلك المنظومة ، مشيرا إلى أنه يجب استخدام الميكنة في عملية التحصيل والاتجاه إلى الضريبة القطعية النوعية.

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية :هناك كثيرون لم يخطروا بتسديد ما عليهم من ضرائب ، وتم تحصيل 50% من الضريبة المطلوب تحصيلها أى أن هناك مشكلة في عملية التحصيل.

وأضاف أن القانون لابد أن يتجه للضريبة القطعية النوعية لتكون محددة وسهلة ويكون التسديد سهلا وبسيطا عن طريق البنوك وشركات التحصيل ، لافتا إلى أن قاعدة البيانات مهمة في هذا الشأن.

وحول ضريبة القيمة المضافة .. قال عرفان إن لها أهمية للموازنة المصرية حيث تقدر بنحو 256 مليار جنيه في موازنة العام الجاري ، مشيرا إلى أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة يتأخر نحو شهرين لتوريده لخزانة الدولة ، منوها بان الميكنة تعد أفضل طريقة في عملية التحصيل وليست الطرق اليدوية التقليدية المتبعة حاليا.

وحول كفاءة المستحقين من دعم السلع والخبز والضمان الاجتماعي.. قال عرفان إن هذا الأمر "نعمل فيه بجانب الحكومة وبتوجيه الرئيس السيسي"، مضيفا أن مشروع البنية المعلوماتية سيسرع من عملية توريد ضريبة القيمة المضافة للدولة.

وقال الوزير محمد عرفان رئيس الهيئة الرقابية : إنه فيما يخص تقنين طلبات واضعي اليد على الأراضي التي تم استصلاحها والإنتاج منها، قام المتقدمون بتقديم الطلبات في المهلة القانونية لكي يحاولوا تقنين وضع أيديهم على الأراضي ليتمكنوا من الاقتراض على هذه الأرض والتعامل معها بشكل اقتصادي سليم، ولكي يستطيعوا توريثها لأبنائهم.

وأشار عرفان إلى أن عدد طلبات التقنين التي تم تقديمها بلغ 244 ألف طلب ، قائلا : "إن عدد الذين قاموا بتسديد رسوم معاينة من هذا العدد بلغوا 97% فقط ، أي 40% من المقدمين لتلك الطلبات ، قدموا رسوم بحوالي 5.4 مليار جنيه".

وفيما يتعلق برسوم عبور الحاويات في قناة السويس .. قال إن جزءا كبيرا من الرسوم التي كانت تدفعها الحاويات الأجنبية كانت تدبر الدولار من داخل مصر وهو ما كان يعد كارثة ، ولذلك تمت ميكنة الإجراءات وأصبح هناك بنك مراسل للتوكيلات الملاحية ، وتم استخدام الفاتورة الإليكترونية لكي تصبح الرسوم محددة".

وحول الإسكان الاجتماعي .. أفاد عرفان بأن أي إجراءات تتخذها الدولة لتخصيص وحدات إسكان اجتماعي تحمل شروطا لمن يحصل عليها ، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات قامت باختصار الوقت.

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية : إن نظام ""G2G الإليكتروني يسهل عملية تبادل البيانات من الجهات الحكومية بعضها البعض، مبينا أنه تم ربط قاعدة البيانات بهذا النظام الإليكتروني.

وأوضح أنه من أهم فوائد منظومة البنية المعلوماتية هي تقديم الخدمات الاستباقية من خلال البحث عن الحالات المستحقة وتوجيهها إلى برامج الحماية الاجتماعية.

وقال عرفان، انه خلال العامين الماضيين تم عمل تصحيح لكل بيانات الموظفين في الدولة، لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدراية قامت بعمل حملات عشوائية على بعض القرى للتاكد من مصداقية بيانات الموظفين.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه ببدء إنشاء المدن الرقمية في مصر، قائلا إنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كأول مدينة رقمية تقدم كافة الخدمات إلكترونيا وتستخدم أحدث أساليب التكنولوجيا.

من جهته ، قدم الدكتور أمير طاهر عضو هيئة الرقابة الادارية عرضا حول تداعيات الاصلاح الادارية وتأثيره على الاقتصاد وتطور الدولة المصرية نحو اقتصاد المعرفة ، موضحا أن الدولة مرت بعدة مراحل ومنها البنية التحتية للانتاجية والتنافسية .

وأشار الى أن الأساس في الانتاج يعتمد على التعليم والتدريب في حين تكمن التنافسية في التكامل المؤسسي والمجتمعي وربط التعليم والبحوث والانتاج والاسواق وكل ذلك مرتبط بالمجتمع الرقمي وبنية تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن التنافس في العالم اختلف بين الماضي والحاضر سواء من سيطرة القطاع العام ومناطق تجارية معزولة ، والآن أصبح هناك تجارة الكترونية وأسواق مفتوحة.كما أن التنمية الاقتصادية تطورت من مجتمع زراعي الى صناعي الى معلومات والآن الى مجتمع معرفة ، مشيرا الى أن أنماط الحياة تغيرت سواء نمط انتاج او استهلاك او استثمار فضلا عن تطور نماذج الاعمال .

ولفت الى أن من أهم ركائز اقتصاد المعرفة ( التعليم والبحث العلمي وبنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحوافز الانتاج ) ، مشيرا الى أن من أهم التحديات تتمثل في بنية تحتية معلوماتية ، تكامل مؤسسي ومجتمعي ومنصات رقمية وغيرها .

وقال طاهر إنه بدأ بالفعل منظومة الابتكار الوطني وسوف تتم في زمن قياسي ، مضيفا أن العالم أورد لنا مواقع تواصل اجتماعي إلا أننا سنصدر للعالم موقع للتواصل العلمي والبحثي ( ساينس بوك) .

وتابع:نحن نخصص مساحة لكل مشروع بحثي وتواصل للفريق البحثي وإدارة لها ، مشيرا إلى أن العالم يبحث "أون لاين" ، مما يسفر عن تفجير طاقات أكبر.

وأضاف أن الركيزة التى تنطلق منها مصر هي عمل مراكز لريادة الأعمال في كل جامعة مصرية ، مطالبا الشباب بالتمثيل الدائم داخل هذه المراكز وأن تتحول هذه المراكز إلى نقطة إنطلاق للبلاد، مشيرا إلى أنه تم البدء في هذه الخطوات بجامعة حلوان.

وحول منظومة التدريب الحديث .. قال طاهر ، نريد أن يكون لدينا خريطة للتدريب الحديث طبقا للميزة التنافسية لكل محافظة، بالإضافة إلى بناء علاقة بين الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب وبين مراكز الشباب.

وبشأن منصة التجارة الالكترونية.. قال إنه مشروع يتم تحت مظلة وزارة الاتصالات ، داعيا إلى انجازه في أسرع وقت، ومناشدا بدخول شركات القطاع الخاص في هذا المجال ، لان الحكومة لا تستطيع وحدها السير في هذا المجال ، ولابد من التعاون مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالبورصة السلعية في السوق المعاصر، قال طاهر إن البورصة المصرية تقدمت في مشروع إنشاء بورصة سلعية مما يساعد في توفير المنتجات بأسعار عادلة .

وعقب ذلك .. تم عرض فيلم تسجيلي عن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمرات الشباب السابقة والخاصة بمشروع البينة المعلوماتية للدولة المصرية ، مبينا أن بناء قواعد بيانات دقيقة على مستوى الدولة يحتاج لجهد ووقت كبير ، مشيرا إلى أهمية مشروع البنية المعلوماتية في خدمة المواطن المصري وتقديم كافة الخدمات له بسهولة ويسر.

وبدوره .. قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، إن المشروع القومي للبنية المعلوماتية قام على 3 محاور أساسية هي الاستهداف والموارد والخدمات.

وأضاف العطار، أن المحاور الأساسية لمشروع البنية المعلوماتية ركزت على 5 محاور فرعية تمثلت في البنية التكنولوجية واستكمال وتحسين البنية المعلوماتية بالإضافة إلى عمل التحليلات والمؤشرات وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية المختلفة فضلا عن إنشاء منصة للخدمات.

ومن جانبه .. قال إسلام الهواش عضو هيئة الرقابة الإدارية : "إن لدينا منصة بيانات عملاقة تحتوي على تحليلات ومؤشرات وتطيبقات مربوطة ما بين الجهات الحكومية دون أى تدخل من عنصر بشري للحفاظ علي خصوصية المواطن" .. مضيفا : "إن تطبيق الحماية الاجتماعية يعتمد علي مدى أحقية كل فرد في مصر من خلال عدد الأفراد والأسر واحتياجاتهم عبر تلك المنصة.

ومن جهته .. أشار أيمن رمضان عضو هيئة الرقابة الإدارية إلى أن المنظومة المعلوماتية الحديثة استطاعت ربط قواعد البيانات المتمثلة في الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة والجمارك والسجل التجاري وذلك لتحديث البيانات الموجودة واصلاح المنظومة الضريبية .

وقال إنه تمت الاستعانة ببعض خبراء الاقتصاد والمالية والمحاسبة القانونية لوضع معايير محاسبة صحيحة ، مثل معيار مشتريات أكبر من المبيعات .. مضيفا : إن الاستهداف الثاني كان ضريبة القيمة المضافة حيث رصدنا 6 آلاف شركة ونشاطها الأكبر هو تجارة الجملة .

ومن جانبه .. أكد وكيل هيئة الرقابة الإدارية أكرم عبد الباسط أن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية يقوم على أن أى قرار يتخذ يجب أن يقاس علي الواقع مثل إنشاء أي مشروع تنموي بقرية فقيرة يمكن من حل المشكلة.

وعقب ذلك..تم عرض فيلم تسجيلي عن العقبات والتحديات في الوصول للقرى الأكثر فقرا في محافظات مصر والتي تمثلت في عقبة البحث الشاق عن البيانات والمعلومات ضمن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية ، ويهدف المشروع إلى التطبيق الأمثل لبرامج الحماية الاجتماعية وتوصيل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

ومن جانبه .. قال أكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية : إنه سيتم إنشاء سجل موحد للكيانات الاقتصادية لتقديم كافة الخدمات للمواطن المصري في مختلف المجالات.

وأضاف عبدالباسط : أن هيئة الرقابة الإدراية ستسهدف تقديم 5 خدمات بطريقة مميكنة دقيقة خلال الفترة القادمة..مشيرا إلى أن هذه الخدمات تتمثل في تقديم خدمات التموين وبرامج الحماية الاجتماعية والحياة الزراعية بالإضافة إلى تقديم خدمتين استباقيتين وهما المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق.

أ ش أ

29 / 7 / 2018

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى