23 أبريل 2019 12:44 م

مؤتمر الوطنية للانتخابات بهيئة الاستعلامات لعرض ترتيبات استفتاء الدستور

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 02:48 م
التعديلات الدستورية 2019


أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات
، المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأربعاء 17/4/2019، أن الدستور هو الوثيقة الأسمي، والقانون الأعلي، ورغم سمو الدستور علي ما عداه من القوانين، وتربعه علي قمة الهرم التشريعي، إلا أن إرادة الشعوب أسمي من الدستور وأعلي، فالشعوب هي التي تصنع الدساتير وتبث فيها الروح وتبعث فيها الحياة وتهب سموها وتقر بعلوها، والشعوب أيضا من تعدل أحكام الدساتير وتستبدل غيرها بها".

وقال لاشين خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحديد الجدول الزمنى لإجراء التصويت خارج وداخل البلاد، إن " الدستور لن يكون فعالا ما لم يعبر عن واقع الحال ويحقق أمال الشعب وطموحاته في يومه وغده ويتلائم مع ظروفه وحاجاته ولن يكون الدستور معبرا عن واقع الحال ما لم يطاله التعديل من واقع إبداء الناخبين رأيهم في صناديق الاقتراع علي تلك التعديلات متي تغيرت الظروف وتبدلت".

وتابع "ومن هنا نصت كل الدساتير علي إجراءات تعديلها ولما للدستور من مكانة فإن نصوصه لا تعدل إلا باتباع اجراءات أشد صرامة وأكثر تعقيدا من تلك التي يتم اتبعاها في تعديل أحكام القانون العادي الصادر من السلطة التشريعية ولذا فقد ضمنتم دستوركم اجراءات تعديله، وستعرض التعديلات عليكم لاستفتاءكم بشأنها".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم " وإعمالا لأحكام الدستور فقد تقدم خمس أعضاء بمجلس النواب بطلب تعديل بعض مواد الدستور ودار مناقشات مستفيضة بشأنها انتهت باتخاذ بمجلس النواب قرار بقبول طلب التعديل والموافقة على التعديل من حيث المبدأ وأجري في أعقاب ذلك حوار مجتمعي دعيت فيه كل أطياف المجتمع وفئاته حيث عبروا عن رؤيتهم ومقترحاتهم في إطار من الديمقراطية وحرية الرأي ما بين شد وجذب تأييد ومعارضة ورغبتهم في التعديل بالاضافة أو الحذف أو الاستبدال وحسم أعضاء مجلس النواب أمرهم وضاغوا التعديلات الدستورية وتمت الموافقة عليها واليوم نعيد السلطة لكم شعب مصر مصدر السلطات لاستفتائكم على مشروع التعديلات الدستورية لتقولوا القول الفصل فيه ".

وأضاف المستشار إبراهيم لاشين " شعب مصر العظيم لقد قمتم بثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو من أجل حلم الديمقراطية فكانت ثورتكم فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الانسانية بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق و سطرتم دستورا استكملتم به بناء دولتكم الديمقراطية الحديثة "... مضيفا " أن الاستفتاء على تعديل الدستور يعد من أهم مظاهر هذه الديمقراطية و تجسيدا حقيقيا لما سطرتموه في ديباجة دستور كم من أنكم وحدكم شعب مصر مصدر السلطات ..ومن ثم فإنكم على موعد مع حق دستوري وواجب وطني بإبداء رأيكم في التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء عليها بطريق الاقتراع العام السري المباشر"

واستطرد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات " شعب مصر العظيم إن الوطن يناديكم لتضعوا لبنة جديدة في بناء ديمقراطيتكم أن تبدوا رأيكم في التعديلات الدستورية وفقا لأحكام الدستور فلبوا نداء وطنكم وسارعوا إلى لجان الاقتراع المنتشرة في أنحاء البلاد من أقصى الشمال لاقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب وأبدوا رأيكم في التعديلات الدستورية وليكن رأيكم في صناديق الاقتراع من أجل مصر وعبروا عن رأيكم بكل حرية وفي إطار من الممارسة الديمقراطية ومارسوا حقكم في المشاركة السياسية وأدوا واجبكم في إبداء رأيكم في تعديل دستوركم " .


أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، إن كتاب التاريخ مفتوح بين أيديكم فخطوا في صفحاته بكلمات من نور سطور جديدة من نضالكم الوطني والمستقبل قد تجلى لكم فارسموا ملامحه ولونوه بألوان زاهية ترمز إلى الحلم والأمل ، شاركوا مشاركة جادة فاعلة في إدارة شئون بلادكم.

وطالبهم بالتوجه إلى لجان الاقتراع المنتشرة في أرجاء الوطن، رجال ونساء وشبابا، واصطحاب الابناء والوقوف صفا واحدا أمام لجان الاقتراع، لافتا إلى أنهم ضربوا المثل للعالم في الإقبال والمشاركة والحرص على ممارسة الديمقراطية.

ووجه لاشين كلمته إلى فتيات وسيدات مصر قائلا :"لقد كان لكن دورا شهد به التاريخ في الثورات من أجل الديمقراطية وفي البناء ما بعد الثورات حين اصطفت المرأة المصرية أمام لجان الاقتراع في صفوف طويلة لتدلي برأيها في من يمثلها سواء فى الانتخابات النيابية أو الرئاسية أو في الاستفتاء على الدستور، مناشدا المرأة في كل ربوع الوطن أن تمد يديها لوطنها وتصطف أمام لجان الاقتراع لتدلي بصوتها لمصر وتشارك في صنع مستقبل وطنها .

وأكد أن ذوي الاحتياجات الخاصة ضربوا المثل دوما في التحدي ومواجهة الصعاب وحققوا نجاحات في كل المجالات ورفعوا اسم مصر عاليا، فيجب أن يدلوا بأصواتهم في تعديل الدستور.

ودعا لاشين أبناء مصر المقيمين بالخارج لإبداء رأيهم في رسم ملامح مستقبل الوطن، والمشاركة في الاستفتاء علي تعديل دستور البلاد.

وقال لاشين خلال مؤتمر صحفي للهيئة، إن "كل مواطن يتمتع بحقوقه السياسية في إدارة الشئون العامة لبلاده عبر إبداء الرأي في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وهذا الحق كفله الدستور ونظمه القانون، وأقرته المواثيق والمعاهدات الدولية"، لافتا إلى أن ذلك "واجب علي كل مواطن تجاه وطنه وأبناء أمته".

وأضاف أن إجراء استفتاء نزيه هو حق للشعب المصري والتزام علي الهيئة الوطنية للانتخابات، ولن ندخر جهدا في سبيل الوصول إلى استفتاء يدار وفق أعلي معايير النزاهة والشفافية الدولية ليخرج بشكل يليق بحجم مصر وأمال وطموحات شعبنا.

وتابع "سيجري هذا الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمعني أن يكون هناك قاض لكل صندوق في إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة"، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت جدولا زمنيا محددا واضحا يشمل إجراءات الاقتراع في الداخل والخارج، وإعلان نتيجة الاستفتاء".

وأشار إلى أنه سيتم إصدار بيانات إعلامية ونشرها تباعا بما تم اتخاذه من إجراءات، مناشدا المواطنين ومؤسسات الإعلام والصحافة توخي الحذر في قبول أو نشر أى أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية بعد الإشارة لمصدر الخبر بصورة واضحة دون تجهيل.

وأكد أنه تيسيرا علي المواطنين قامت الهيئة بتقريب لجان الاقتراع من الناخبين، وتيسير وصولهم إليها كما أجازت تصويت الوافدين في كل لجان الاقتراع المنتشرة في ربوع الوطن، وأنشأت لجانا للوافدين في المناطق النائية والصناعية ومناطق المشروعات القومية الكبري، وبالعاصمة الادارية علي أن تقيد أسمائهم في السجلات، كما عملت علي صياغة ورقة الاقتراع بصورة تكفل لمن لا يجيد القراءة سهولة مباشرة الحق في الاقتراع بصورة سرية، فضلا عن توفير وسائل لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.


قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وعلى القانون رقم 190 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى كتاب السيد رئيس جمهورية مصر العربية المؤرخ 17 - 4 -2019 والمرفق به قرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام الدستور و الصادر بجلسته المعقودة بتاريخ 16 - 4 - 2019 وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 17 -4 -2019 ، قرر مجلس ادارة الهيئة المادة الأولى الناخبون المقيدة أسماؤهم في بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مدعوون للإدلاء برأيهم في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بمقر اللجان االانتخابات الفرعية وذلك وفقا بما جاء بقرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام مواد الدستور

مادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة):

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأية نسبة بينهما.

مادة (244 مكرراً) (مضافة):

يسري حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.

مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة (241 مكرراً) مضافة:

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

مادة (150 مكرراً) مضافة:

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.

مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة):

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.

كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185 (مستبدلة):

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة):

ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 190 (مستبدلة):

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة):

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة):

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234 (مستبدلة):

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243 (مستبدلة):

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.

مادة 244 (مستبدلة):

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

مادة (248) (مضافة):

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (249) (مضافة):

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (250) (مضافة):

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالإقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (251) (مضافة):

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (252) (مضافة):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (253) (مضافة):

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254) (مضافة):

تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

مادة حذف:

يُحذف عنوانا الفصلين الأول والثاني من الباب السادس من الدستور.

ووافق مجلس النواب على مادة قائمة بذاتها تحت رقم المادة الخامسة لنفاذ التعديلات الدستورية تنص على أن :" يُعمل بالتعديلات الدستورية من تاريخ موافقة الشعب عليها في الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه".

وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم  خلال المؤتمر، أن إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21و22 من الشهر الجاري للمصريين فى الداخل.

أ.ش.أ


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى