26 مايو 2019 03:55 ص

مؤتمر الصحة وحقوق الإنسان

الأحد، 05 مايو 2019 - 12:19 م

افتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد معيط وزير المالية ، الخميس2مايو 2019،مؤتمر الصحة وحقوق الإنسان، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالصحة والمشاكل الصحية التي تواجه المواطنين بمصر وعلى رأس هذه القضايا مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل وكيفية تطبيقه في كافة محافظات الجمهورية.

وحضر المؤتمر كل من محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائب وزيرة الصحة الدكتور أحمد السبكي، ووزير الصحة الأسبق عادل عدوي، والدكتور محمد المعماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين عام المؤتمر وغيرهم من المسئولين المعنيين بالصحة وأعضاء مجلس النواب .

جاء في كلمة الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسة الحكيمة التي تقود مسيرة البلاد في الوقت الراهن عازمة على إحداث إصلاحات في مجالات عدة منها التعليم والإصلاح السياسي والثقافي، مشيرًا أن مجال الصحة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة نظرًا لكونه حق أصيل من حقوق الإنسان في كل دولة مهما كانت ظروفها وأوضاعها الاقتصادية.

وأكد الوزير أن الدولة حريصة على الارتقاء بالقطاع الصحي على غرار الدول المتقدمة مثل بريطانيا التي توفر التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين لديها حرصًا منها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المجتمع، مشيرًا أن تحقيق التنمية البشرية ستكون القضية المحورية خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تحرص على الاهتمام ببناء قدرات الإنسان المصري. 

وقال د.معيط إن القيادة السياسية والحكومة المصرية يساندان بقوة منظومة التأمين الصحي الشامل الذى يعد نظام صحى تكافلي يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية، وبالتالي تخفيف أعباء النفقات الصحية التي يتحملها المواطن مع اكتمال تطبيق المنظومة.

وفي السياق ذاته قال الوزير إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المنظومة  تكفل للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصري من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة.

وأكد الوزير أن مصر من أوائل الدول التي كان لديها نظام تأمين صحي شامل ولكن تطبيقه كان غير جيد نظرًا لوجود خلل في المنظومة القائمة على تنفيذه ولكن النظام الجديد قد تلاشى هذا الخلل من خلال شمول الأسرة ككل وليس فردًا فقط وهذا من مزايا النظام الصحي الجديد، مشيرًا إن المبادرات التي تطلقها الدولة ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية تمثل جزء من استراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن وسوف تستكمل هذه الجهود بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف د. معيط أن أي منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاثف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، مشيرًا أن الدولة نجحت في تخطي الكثير من الصعاب خلال الفترة الماضية وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان له أثار إيجابية في خفض العجز الكلي والدين العام وكذلك انخفاض معدل البطالة وبالتالي أصبح لدينا فائض يعاد ضخه مرة أخرى للمواطنين للعمل على زيادة المرتبات والمعاشات وإقامة سكن اجتماعي واتخاذ إجراءات تكفل تمويل مستدام من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.

وجاء في كلمة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما تم إنجازه في مجال الحقوق الاجتماعية والصحية أمر مهم جدا، مشيرًا إلى أن هذا المجال يعد بمثابة طوق النجاة لمصر في المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان وبين أوساط المجتمع الدولي خاصة مع وجود بعض الدول التي تتربص بمصر .

وتابع "فايق"، أن ما تم إنجازه في مجال الصحة أمر إيجابي للغاية، ولا بد من دعم منظومة التأمين الصحي الشامل لإنجاحها"، مشددًا على أن المؤتمر يهدف إلى عرض ومناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بحماية ورعاية الحقوق الصحية للمواطن على رأسها قانون التأمين الصحي الجديد وتحديات المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون والتعرف على رؤى ومقترحات الخبراء والمعنيين فى هذا المجال .

وأكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مبادرة رئيس الجمهورية ارتكزت على محاور القضاء على قوائم الانتظار للمرضى وتوفير الأدوية والأمصال والمسح الشامل لمرضى فيروس سي، وصدور قانون التأمين الصحي الشامل هو حلم سعي الجميع لتطبيقه، مشيرًا إلى أن النظام الشامل للتأمين الصحي، ضروري العمل به بالتوازي في المحافظات التي يشملها منظومة التأمين الصحي وكذلك العمل في المحافظات التي لا يشملها المنظومة وهو ضمان المستوى صحي أفضل

وأضاف العماري، أن الأطباء وقانون المسئولية الطبية في قلب لجنة الصحة بالبرلمان، مؤكدا أن الاعراف الدولية أكدت على تنمية الإنسان، مضيفا أن الحق في الصحة نص عليه دستور منظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية، مشددًا على أن لقاء اليوم محوري تتلاقى فيه الرؤى حول أهداف مشتركة نعمل على الارتقاء بمنظومة الصحة بشكل كامل

وقال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن المستشفيات الحكومية لديها اكواد مصرية خاصة بها، فيوجد كود مصري للمستشفيات الجامعية، وهذه الأكواد معترف بها عالميا

وأضاف العدوي، أن المقارنة بين المستشفيات الحكومية والخاصة، دائما ما تسير لصالح المستشفيات الحكومية وترجح كفتها وذلك فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة في الإنشاءات والتجهيزات لهذه المستشفيات وبتبقى فقط نظم التشغيل والتي ستراعيها منظومة التأمين الصحي الشامل .

وطالب العدوي، بأهمية تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة القائمين على منظومة الصحة في مصر، كما أنه لا بد أن ينظر إلى عدد من التخصصات المهملة منها طب الأسرة مطالبا بتوفير مناخ متميز لنجاح منظومة الصحة، مؤكدًا أن القطاع الصحي الخاص الذي يعمل في مصر يجب أن يعمل بدافع وطني بصورة أكبر .

قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، إنه لا بد من رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، وليس فقط الاعتماد على تأهيل المستشفيات والمنظومة في المحافظات التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها .

 

 

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى