وأكد رئيس الوزراء أن خطة تطوير الحجر الزراعي المصري، تأتي في إطار سعي الدولة إلى تطوير ومساندة منظومة الصادرات الزراعية الوطنية، بما يتماشى مع متطلبات الدول المستوردة، والعمل على تشجيع الصادرات الزراعية للخارج، وتحسين جودتها، وذلك لتحقيق حماية الثروة الزراعية، والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية. 

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار تنفيذ خطة تطوير الحجر الزراعي المصري فقد تم تقديم مقترح كامل لتكويد كافة المزارع التصديرية والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة، كأحد متطلبات الدول المستوردة ومنها الإتحاد الأوروبي، ودول الخليج العربي، بإعتبارهما أكبر الأسواق  المستقبلة للحاصلات الزراعية المصرية. 

وأشار إلى أنه يتم بذل جهود كبيرة لزيادة الصادرات الزراعية والحفاظ على ما تم فتحه من أسواق تصديرية جديدة، وذلك من خلال التأكد من مطابقة الصادرات الزراعية المُصدرة للمواصفات العالمية وتطابقها مع إشتراطات الدول المستوردة، لافتاً إلى أنه يتم دراسة الاحتياجات المالية للعمل على توفيرها.

وأوضح وزير الزراعة أنه يتم بحث التعاقد مع عدد 200 مهندس زراعي، حديثي التخرج، على مدى 3 سنوات، للمُشاركة في أعمال المنظومة الجديدة، يتم اختيارهم بعناية وتدريبهم على القيام بأعمال تكويد المزارع وفحص الشحنات المصدرة، والرقابة على المزارع التصديرية، والتأكد من التزام المزارعين بممارسات الزراعة الجيدة وكافة إشتراطات الدول المستوردة.

وأضاف الوزير أنه تم التعاقد مع هيئة الانتاج الحربي لإنشاء منظومة للربط الإلكتروني بين جميع المنافذ والموانئ الخاضعة لإشراف الحجر الزراعي وعمل ميكنة تامة لكافة أعمال الحجر الزراعي، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير شامل في منظومة العمل وتحسين أدائها وربطها بكافة الأنظمة الدولية للحجر الزراعي على مستوى العالم، لافتاً إلى أنه من المتوقع البدء في التشغيل التجريبي للمنظومة في نهاية عام 2019.

وأكد وزير الزراعة على أهمية العائدات المنتظرة بعد عملية تكويد المزارع التصديرية كعملية رقابية خدمية محكمة، تحقق إنشاء مزارع تصديرية نموذجية للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية بناءاً على إرتفاع قدراتها التنافسية أمام الصادرات الزراعية من الدول الأخرى بما يعود بالنفع على الإقتصاد القومي المصري وزيادة الدخل من النقد الأجنبي.