أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

26 يونيو 2019 12:36 م

الطاقة

الخميس، 02 أغسطس 2018 - 12:00 ص

الطاقة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا تعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وحُسن إدارتها واستخدامها من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المتواصلة. وتعتمد مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية علي عدة مصادر من الطاقة المتاحة وهي الكهرباء، والبترول، والغاز الطبيعي.


 الطاقة الكهربائية

استخدمت مصر الكهرباء في الإنارة منذ أوائل القرن العشرين ثم دخلت الكهرباء مجال الزراعة والصناعة في عام 1930، وبعد عام 1960 كان التركيز علي توليد الكهرباء من المصادر المائية، حيث دخلت المحطات المائية الضخمة مجال العمل بإنشاء محطة خزان أسوان عام 1960 بطاقة كهربائية 340 ميجاوات، ومحطة السد العالي عام 1968 بقدرة 2100 ميجاوات.

 وفي عام 1985 تم التوسع في محطات توليد الكهرباء المائية فتم أنشاء محطة خزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومحطة قناطر إسنا، ومحطة نجع حمادي، ومحطة توليد كهرباء قناطر نجع حمادي قدرة 64 ميجاوات عام 2005 / 2006، وكذلك استكمال تجديد توربينات محطة توليد كهرباء السد العالي، وتمثل محطات الطاقة الكهربائية المائية حوالي 18 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في مصر. وكذلك تم أنشاء محطات توليد كهرباء حرارية في شبرا الخيمة، وأبو سلطان، وفي عتاقة، وأبو قير، وشرق القاهرة، وهليوبوليس، وطلخا، والصالحية، وبورسعيد، ودمنهور.
عملت الدولة على تنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء موزعة في كل محافظات مصر لتأمين استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جهدها لجمهور المشتركين لكافة أغراض التنمية الصناعية‏،‏ الزراعية‏،‏ التجارية‏،‏ والمنزلية‏.‏ فشهد عام 2007 افتتاح المرحلة الثانية من محطة توليد شمال القاهرة بقدرة ‏750‏ ميجاوات بالإضافة إلي توصيل التغذية الكهربائية لجميع المصانع والمدارس والمنشآت التعليمية بمختلف المحافظات وتوفير التغذية الكهربائية للفنادق والقرى السياحية ومد التيار الكهربائي للمناطق العشوائية‏،‏ وهو ما يمثل انعكاساً لاهتمام الدولة لتنمية وتطوير تلك المناطق وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة محدودي الدخل. كما انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من عمليات الإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء في ‏7‏ محافظات باستثمارات تقدر بـ ‏98‏ مليون جنيه لخدمة ‏5.3‏ مليون مشترك‏.
ومن ابرز انجازات الكهرباء تشغيل محطة توليد شمال القاهرة ذات الدورة المركبة "المرحلة الثانية" بقدرة إجمالية 750 ميجاوات، وتشغيل الوحدتين البخاريتين الأولي والثانية قدرة 250 ميجاوات، ومحطة توليد النوبارية ذات الدورة المركبة بقدرة 1500 ميجاوات وتقدر استثماراتها بحوالي 4.2 مليار جنيه مصري وينتج طاقة تبلغ حوالي 10.5 مليار كيلووات ساعة تفوق الطاقة المولدة من السد العالي، كذلك تشغيل الوحدتين الغازيتين الأولي والثانية 250 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء طلخا ذات الدورة المركبة قدرة 750 ميجا وات، واستكمال تنفيذ إنشاءات الدورة البسيطة قدرة 500 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء الكريمات (2) ذات الدورة المركبة قدرة 750 ميجاوات، وقد بلغت قدرات التوليد الكهربائية في نهاية عام 2007 حوالي 22605 ميجاوات.
استراتيجية تنمية قطاع الكهرباء فى المدى المتوسط عام 2017والمدى البعيد عام 2027تركزعلى مايلي :
زيادة الطاقة الكهربائية المولدة من كافة المصادر بنسبة تتراوح بين 5%7 % لمواجهة الاحتياجات المتزايدة بالقطاعات المختلفة .

 تنويع انماط محطات توليد الكهرباء الحرارية )مركبة - بخارية( مع توفير احتياطى مناسب لمواجهة برامج الصيانة وتقادم الوحدات القائمة حاليا . والتوسعات الاستثماريةالمنتظرة

 تنويع مصار انتاج الطاقة الكهربائية ) حرارية – مائية – رياح – شمسيه – كتلة حيوية – نووية ( لتقليل الاعتمادعلى المصادر التقليدية الحرارية. حيث يمثل التوليد الحرارى للكهرباء نحو 90% من اجمالى الطاقة الكهربائية المولدة فى الوقت الحالى .
 ومن المستهدف الوصول بالطاقة المتجددة الى 20% من اجمالى الطاقة الكهربائية المولدة فى عام 2020 وذلك من خلالالتوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمناطق البحر االحمر بجبل الزيت وخليج السويس وشرق وغرب النيل .

استكمال تنفيذ المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء المتعاقد عليها .والتوسع فى اقامة مشروعات جديدة .استكمال دراسات اقامة اربع مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعه بالساحل الشمالى الغربى .
التخطيط لاقامة اربع مفاعلات اخرى بمنطقة النجيلة الواقعة على بعد 80 كم غرب الضبعةالتوسع فى اجراء البحوث والدراسات الخاصة بالطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة بالتعاون مع دول الاتحاد الاوربيتحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار فى مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام BOOT وغيرها من النظم المستحدثه لإلدارة والتشغيل و الملكية .

 ويتم التنويع فى مجال الطاقة المتجددة باضافة قدرات2950 ميجاوات حتى عام2017 منها  2810 ميجاوات من طاقة الرياح 140 ميحاوات من الطاقة الشمسية . وعلى ان تتولى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذ قدرات 1480ميجاوات ويقوم القطاع الخاص بتنفيذ قدرات1470 ميجاوات .
ترشيد استخدمات الطاقة فى كافة المجالات بنسبة% 5  بنهاية عام 2015. وخاصة فى الاستخدمات المنزلية والصناعية التى تستأثر بنحو %70 من اجمالى الاستخدمات ومن أليات ذلك اعادة هيكلة منظومة الدعم لقطاع الكهرباء والنظر فى الاسعار المقررة على شرائح الاستهلاك دون المساس بالشرائح الدنيا التى تتعلق بالفئات محدودة الدخل 

التوسع فى استخدام اللمبات الموفرة للطاقة .مواصلة سياسة الغاء دعم الكهرباء على الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة . مثل صناعة الالومنيوم والحديد والسيراميك والتى تم تطبيقها اعتباراًمن اول يناير 2012 .
التوسع فى برنامج احلال الغاز الطبيعى محل المازوت فى الاستخدمات الصناعية لخفض تكلفة الانتاج الصناعى وتوفير المازوت لاستخدمات اخرى اكثر مواءمة.تغذية المجتمعات الصناعية الجديدة والتجمعات العمرانية والاراضى المستصلحة وربطها بالشبكةالكهربائية الموحدة مثل توفير التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات.
الاحلال والتجديد للمحطات القائمة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين معدل الاداء بها للاستفادة القصوى من القدرة التصميمية.
الاستمرار فى توصيل الكهرباء لكافة المناطق العشوائية واستكمال انارة التجمعات السكنية وتدعيم شبكات الكهرباء بالمدن والقرى .

 مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية:
 تعتمد التوسعات الحالية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر علي عدة مصادر:
1ـ المحطات الحرارية التي تستخدم البترول والغاز الطبيعي.
2ـ المحطات المائية لإنتاج الكهرباء والمتمثلة في خزان أسوان والسد العالي وقناطر إسنا وقناطر نجع حمادي وأسيوط.

 الطاقة الجديدة والمتجددة:
أولت مصر اهتماماً كبيراً لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة النووية.
الطاقة الشمسية:
يتراوح عدد ساعات سطوع الشمس في المناطق المثالية لاستخدام الطاقة الشمسية في مصر بين حوالي 2300 إلي 4000 ساعة سنوياً، ولذا تم إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الكريمات جنوب القاهرة بتكلفة 125 مليون دولار وطاقتها 150 ميجاوات،. وتُستخدم الطاقة الشمسية حاليا في التسخين الشمسي للمياه للأغراض المنزلية أو الاستخدامات الصناعية وكذلك توليد الكهرباء من الخلايا الفوتوضوئية.
طاقة الرياح:
تتميز مصر بنشاط رياح ثابت نسبياً، ومعدل سرعة يصل إلي (10 أمتار في الثانية) وذلك في منطقة خليج السويس وساحل البحر الأحمر بين رأس غارب وسفاجا، وفي منطقة شرق العوينات، وقد تم إنشاء محطات رياح لتوليد الكهرباء بالغردقة والزعفرانة، بلغ إجمالي قدراتها المركبة 145 ميجاوات توفر استهلاكاً من الوقود البترولي يصل إلي حوالي 125 ألف طن بترول متكافئ سنوياً الأمر الذي ينعكس ايجابياً علي اقتصاديات مشروعات الطاقة المتجددة.

 طاقة الكتلة الحية :
تتوافر المخلفات الحيوانية والنباتية في مصر بكميات كبيرة وهي مصدر جيد للوقود الغازي الطبيعي بالغاز الحيوي وبعض الغازات الأخرى كالايثانول والميثانول.

 الطاقة المولدة:
بلغت جملة الطاقة المولدة حوالي 107.5 مليار كيلووات ساعة، منها 94.4 مليار كيلووات ساعة من المحطات الحرارية و12.6 مليار كيلووات ساعة من المحطات المائية و 0.5 مليار كيلووات ساعة من محطات الرياح.
وتوزع الطاقة الكهربائية على القطاعات المختلفة بنسب مختلفة، حيث يحصل قطاع الصناعة على 35.5 %، والمرافق العامة والحكومة على 17.5 %، والقطاع التجاري على 6.3 %، والباقي للقطاعات الأخرى كالزراعة واستصلاح الأراضي والاستهلاك المنزلي. وقد بلغ عدد المشتغلين بقطاع الكهرباء نحو 250 ألف مشتغل.

الطاقة النووية:
تُعد مصر من أوائل الدول التي استخدمت الطاقة النووية السلمية في المنطقة حيث تعددت المحاولات من خلال أنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955، ثم أنشاء مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957، وقد تم تشغيل أول مفاعل نووي في مصر عام 1960 وهو مفاعل انشاص بغرض إجراء الأبحاث النووية وإنتاج النظائر المشعة لخدمة التنمية الصناعية والطبية وللكشف عن البترول في أعماق الآبار والكشف عن لحامات أنابيب الغاز، وبلغت قدرته 2 ميجاوات، وقد تم تطوير المفاعل لملاحقة التكنولوجيا النووية المتقدمة في التشغيل والتحكم.
ثم تقرر أنشاء مفاعل بحثي جديد متعدد الأغراض والاستخدامات السلمية بقدرة أعلي وبدأ تشغيله عام 1997 ويعمل حالياً بقدرة 22 ميجاوات.
شرعت مصر اعتباراً من عام 2006 في إقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية خاصة مع وجود نماذج سابقة للاستخدامات منها محطة معالجة النفايات السائلة والمتوسطة ومنخفضة المستوى الإشعاعي عام 1994، ومصنع الوقود النووي وبنك العينات البيئية عام 2000، ومعمل رقابة الجودة على النظائر المشعة عام 2001.
وقد شهد عام 2007 ‏قرار الرئيس السابق مبارك ببدء تنفيذ البرنامج النووي المصري من خلال إنشاء عدد من محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

  مشروعات الربط الكهربائي:
* نجح قطاع الكهرباء في ربط الشبكة الكهربائية الموحدة بمصر بشبكات الدول العربية والأفريقية ومن ثم يتم الربط مع دول أوروبا ومن أهم مشروعات الربط الكهربائي المصري، مشروع الربط السباعي ويشمل (مصر ـ الأردن ـ العراق ـ لبنان ـ ليبيا ـ سوريا ـ تركيا).
* تم دراسة رفع جهد الربط بين دول (مصر ـ ليبيا ـ تونس ـ الجزائر ـ المغرب) من 220 كيلو فولت إلى 400 / 500 كيلو فولت في إطار التعاون الفني بين مصر ودول المغرب العربي لزيادة الطاقة المنقولة بين هذه الدول.
وزارة الكهرباء تسعى لتعظيم الاستفادة من مشروع الربط الكهربائى بين مصروالأردن، والذى يتم تبادل قدرات من خلاله تقدر بنحو ٤٥٠ ميجاوات لتصل إلى ٢٠٠٠ ميجاوات. 
تتواصل الإدارةالعليا للشركة القابضة لكهرباء مصر مع المملكة العربية السعودية لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، والتنسيق بينهما فى الجوانب الفنية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع وان هناك مشاورات للانتهاء منه قبل الموعد المحدد بحلول عام ٢٠١٨.
 
خطة الكهرباء لزيادة القدرات المضافة إلى الشبكة القومية الموحدة لنقل الكهرباء :

 تتضمن دعم الشبكة بإضافة محطات محولات جديدة وخطوط وكابلات جهد فائق وعالٍ، وعمل التوسعة اللازمة لاستيعاب القدرات المضافة، و تلك الإجراءات تعد خطوة أولى نحو تعزيز خطوط الربط الكهربائى مع دول الجوار بما يؤدى مستقبلياً إلى الدخول فى منظومة الربط الكهربائى الدولية والتى تمكن مصر فيما بعد من تصدير الكهرباء للعالم بعد أن تصل نسبة فائض الشبكة من الطاقة المولدة إلى ٢٠٪.
وطرحت اللجان الفنية والمالية المشتركة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ونظيرتها السعودية مؤخراً مناقصة عالميةلتوريد خطوط وكابلات مشروع الربط، و تلقت اللجنة ٧ عروض من شركات عالمية أجنبية وعربية..

المؤتمر الثالث للطاقة حول « الطاقة واستدامة التنمية في 10 مايو 2016

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الطاقة تعتبر الركيزة الرئيسية وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة سعيها المستمر لتوفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها فى الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة والتوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددةوان الوزارة فى سبيلها لإضافة قدرات كهربائية جديدة من خلال التعاقد على تنفيذ مشروعات دورة مركبة باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية فى هذا المجال لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات مثل مشروعات محطات سيمنس الألمانية بإجمالى قدرات 14400 ميجاوات، وتنفيذ مشروعات المحطات البخارية بنظام الضغوط الحرجة لتميزها بارتفاع كفاءتها وانخفاض معدلات استهلاك الوقود، فضلاً على تحويل محطات التوليد الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة القدرة الإجمالية للمحطة بمقدار 30% بدون استهلاك وقود إضافى فى محطات « غرب دمياط وأكتوبر والشباب ووحدات الخطة العاجلة التى تحتوى على إنتاج 3862 ميجا وات». و أن القطاع يقوم أيضاً بتدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتطوير وإنشاء مراكز تحكم إقليمية ومحلية حيث تتضمن خطط القطاع تطوير 3 مراكز تحكم إقليمية تخدم شبكات نقل الكهرباء، و7 مراكز تحكم محلية تخدم شبكات توزيع الكهرباء.
وتطوير 80 مركز خدمـة لتطوير وتحسين الخدمات الجماهيرية خـلال العامين القادمين.

كما يجرى الآن استكمال مشروع تخفيض استهلاك الإنارة العامة بأعمدة الشوارع وتركيب عدد 3.89 مليون كشاف إنارة وسيصل إجمالى الوفر السنوى المتوقع تحقيقه بعد الانتهاء من هذا المشروع إلى 700 ميجاوات.


    الثروة البترولية

صناعة البترول في مصر لها جذورها التاريخية من عهد الفراعنة، حيث يوجد على جدران المعابد رسومات توضح آن الفراعنة استخدموا الزيت الخام كوقود للإضاءة في المصباح الزيتي .

ومع ذلك لم تتم أول عملية مسح جيولوجي في مصر إلا في القرن التاسع عشر على يد ضابط بحري فرنسي في عام 1835. وفي عام 1886 قامت الحكومة المصرية بحفر أول بئر في الصحراء الشرقية، كان إنتاج البئر حوالي 25 برميل في اليوم. أما الغاز الطبيعي فكان أول اكتشاف له في مصر على يد الشركة المصرية العالمية للبترول في منطقة أبو ماضي في عام 1969 .

قد بدأت صناعة البترول فعلياً في مصر عام 1956 عندما صدر قانون بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول. وفي مارس عام 1973 تم إنشاء وزارة البترول كوزارة مستقلة، لتباشر وتنظم صناعة البترول في مصر .

ومنذ عام 1981 أصبح البترول يمثل احدي الدعامات الأساسية للاقتصاد ، ومصدرا هاما من مصادر الدخل القومي المصري .

ما بين سنوات 2009-2011 كان قطاع البترول والغاز بؤرة جذب للاستثمارات الأجنبية ووصلت استثمارات شركات الطاقة الأجنبية في الاقتصاد المصري إلى نحو 7 مليار دولار وشكلت عائدات الغاز والبترول نحو 16% من إجمالي الناتج المحلي.وتتوالى عمليات التنقيب عن المواد الخام من الغاز والنفط .

ويعمل قطاع البترول على تأمين احتياجات مصر من الوقود للسوق المحلى ومشروعات التنمية الطموح وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إستراتيجية واضحة ومتكاملة ؛ وأن أحد أهم محاور تلك الإستراتيجية الوطنية هو الإستفادة المثلى من طاقات التكرير المتاحة ؛ وإقامة مشروعات جديدة تقلل من عبء فاتورة الإستيراد عن كاهل الموازنة العامة للدولة ؛ وتحقق رؤية مصر فى التحول لمركز إقليمى ومحورى لتداول المنتجات البترولية .

الاكتشافات البترولية في 2015

حقق قطاع البترول والشركات الأجنبية العاملة بالتنقيب عن المواد الخام من الغاز والنفط، 4 اكتشافات بترولية منذ بداية عام 2015، تعتبر هي الأولى من نوعها نظرا لما تمثله تلك الاكتشافات من أهمية كبرى في رفع المخزون الإستراتيجي سواء كان من الغاز أو النفط وتأمين احتياجات السوق المحلى لكثرة الاستهلاك.وبلغ إجمالي معدلات الإنتاج لتلك الاكتشافات البترولية التابعة لكل من شركة جنوب الوادى للبترول وشركة إينى الإيطالية والشركة العامة للبترول، وشركة "بى بى" بريتش بتروليم، إلى 3988 برميلا من النفط يوميا وباحتياطى غاز 5 تريليون قدم مكعب غاز ..

 أهم 4 اكتشافات بترولية في الزيت الخام والغاز
، وفقا للخريطة الزمنية التي تم اكتشاف فيها تلك الآبار، وأيضا حجم إنتاجياتها والشركات التي قامت بعمليات التنقيب في إظهار تلك الاكتشافات إلى النور ووضعها على حيز التنفيذ

أينى" الإيطالية
فى 20 يناير2015 حققت شركة "أينى الإيطالية " للبترول كشفا بتروليا جديدا في منطقة غرب مليحة العميق في منطقة تنمية مليحة بالصحراء الغربية، على بعد نحو 300 كم غرب مدينة الإسكندرية، على عمق 4175 .
واكتشفت الشركة في هذا الكشف "بترول" بدرجة جودة مرتفعة " 40 API" في طبقة حاملة للزيت سمكها 20 مترا، كما أظهر الحفر عن تداخلات سميكة من الغاز.2100 برميل نفط يوميا
ويبلغ إنتاجية الكشف الجديد لشركة "أينى الإيطالية" 2100 برميل زيت يوميًا، ويعد الحفر في منطقة غرب مليحة العميقة جزءا من جهود إينى الاستكشافية للكشف عن الاحتمالات البترولية الواعدة في المناطق الجيولوجية العميقة بالصحراء الغربية، حيث سيفتح الكشف الجديد آفاقًا جديدة لحفر المزيد من الآبار الاستكشافية وآبار التنمية والتي ستسمح بالوصول للإنتاج إلى معدل 8 آلاف برميل زيت يوميًا بنهاية عام 2015.بئر بترولى جديد
  
جنوب الوادى القابضة للبترول
وفى 27 فبراير2015 حققت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، كشفا بتروليا، جديدا "ملك" في جنوب مصر بمنطقة امتياز غرب عش الملاحة التابعة لشركة أمنيكس الإنجليزية على بُعد 30 كم من الغردقة، والذي يعد رابع كشف بترولى يتحقق في منطقة جنوب مصر.340 برميلا يومياوأظهرت الاختبارات تدفق الإنتاج منه بمعدل 430 برميلا يوميا من الزيت الخام الخفيف عالى الجودة بدرجة 40، وباحتياطيات تقدر بنحو 6. 9 ملايين برميل.ومن المخطط بدء الإنتاج التجارى من الكشف الجديد خلال الربع الثانى من العام الجارى، والعمل على زيادة معدلات الإنتاج، حيث سيتم تنفيذ خطة لتنمية الكشف الجديد من خلال حفر 7 آبار جديدة .

بريتش بتروليم
وفى 9 مارس 2015أعلنت شركة "بى بى مصر" عن اكتشاف بئر "غاز" هام في منطقة شمال دمياط البحرية بشرق دلتا النيل بالبحر المتوسط، ويساعد على زيادة المخزون الإستراتيحى من الغاز الطبيعى وتغطية الاحتياجات من الاستهلاك المحلى.5 تريليون قدم مكعب غاز
وأكدت الشركة أن إنتاجية البئر 5 تريليون قدم مكعب من الغاز، موضحة أن الحفر وصل في بئر استكشاف المياه العميقة "أتول-1" الجارى حفره حاليًا باستخدام الحفار "ميرسك ديسكفور" من الجيل السادس لأجهزة الحفر البحرية، إلى عمق 6 آلاف و400 متر تحت سطح البحر، مخترقا طبقة صخور رملية عالية الجودة في عصر الأوليجوسين حاملة للغاز سمكها 50 مترا "عمق البئر ".
ومن المتوقع أن يكون هذا أعمق بئر تم حفره في مصر، وسوف يستمر حفر البئر لمسافة كيلومتر أخرى، ليخترق ذات المكامن المحتوية على الغاز .
الشركة العامة للبترول
وفى 4 أبريل 2015 حققت الشركة العامة للبترول كشفًا بتروليًا جديدًا بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية .
تم حفر البئر في نهاية يناير 2015 وأظهرت التسجيلات الكهربائية للبئر وجود طبقات حاملة للهيدروكربون وتم اختبار البئر وأعطت 1358 برميل زيت يوميًا على فتحة إنتاج 1 بوصة وبدرجة جودة 40.2 درجة.2.2 مليون برميل زيت
أن الاحتياطي القابل للاسترجاع من هذا الكشف يقدر بنحو 202 مليون برميل زيت من رمال طبقة البحرية العلوية ونحو 11 بليون قدم مكعب غاز من رمال طبقة أبو رواش "G".

اكبر الاكتشافات البترولية حقل ظهر
تم الإعلان عن كشف حقل "ظهر" في 30 أغسطس 2015 بعد عملية حفر ناجحة للبئر "ظهر-1"، ويعتبر أكبر الاكتشافات التي تحققت في مصر وفي منطقة البحر المتوسط، وتقدر احتياطيات حقل الغاز العملاق بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز .
كما أنه من المخطط بدء الإنتاج من حقل "ظهر" قبل نهاية عام 2017 مع تصاعد الإنتاج خلال عامين فقط، وصولا إلى ذروة الإنتاج بمعدل حوالي 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، على أن يتم توجيه كامل إنتاج الحقل من الغاز إلى السوق المحلي .
وتساهم تلك الاكتشافات في التشجيع على حفر عدد آخر من الآبار في التراكيب المماثلة بعد تقليل نسبة المخاطرة لها من خلال تحقيق هذا الكشف وتنمية الاحتياطيات مما يؤدى إلى زيادة ثروات مصر البترولية ودعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعى الذي يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية المتكاملة لوزارة البترول، ويمثل تحديًا كبيرًا يسعى قطاع البترول لتحقيقه .

 الاتفاقيات البترولية
في نوفمبر 2015تم إتخاذ قرارات جمهورية بقوانين ، تتضمن 6 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز داخل الأراضي المصرية وفي المياه الإقليمية، باستثمارات تبلغ 2.7 مليار دولار .
تتضمن الاتفاقيات البترولية الجديدة البحث عن النفط والغاز في مناطق جنوب شرق البحر المتوسط، ودلتا النيل، والصحراء الغربية، وخليج السويس، باستثمارات 2.2 مليار دولار، إضافة إلى منح لا ترد بقيمة 245 مليون دولار، لحفر 14 بئراً .
الاتفاقيات الأربعة الأولى بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إيني" الإيطالية، للبحث عن البترول في مناطق شمال بورسعيد وبلطيم بالبحر المتوسط، وخليج السويس، ودلتا النيل .
أما الاتفاقية الخامسة بين هيئة البترول وشركة "أباتشي" الأمريكية، للبحث عن البترول بمنطقة جنوب "أم بركة" بالصحراء الغربية، بينما الاتفاقية السادسة بين الهيئة وشركة "اتش بى إس" التونسية وتشمل منطقة "حليف" بالصحراء الغربية .
تم توقيع 64 اتفاقية باستثمارات 14.3 مليار دولار، منذ عام 2013 وحتى الآن،ويعمل القطاع على سرعة تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز، وتعديل سعر الغاز فى بعض الاتفاقيات، وطرح مزايدات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف .
مصر تمتلك العديد من المناطق التي تحتوي على كثير من الحقول والآبار البترولية، والتي تمثل فرص استثمارية أمام الشركات الأجنبية، الأمر الذي يساهم في زيادة إنتاج البترول وزيادة المخزون الاستراتيجي للوقود وبالتالي دخول الغاز الطبيعي في العديد من الصناعات التي تعطي قيمة مضافة له، مثل صناعة البتر وكيماويات .

 اجمالي الاتفاقيات الموقعة في 2015
فى مجال الاتفاقيات والبحث والاستكشاف تم توقيع 27 اتفاقية بترولية (20 اتفاقية جديدة و7 تعديل لاتفاقيات سارية) للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع عدد من الشركات العالمية (بإجمالي منح توقيع مستردة 500 مليون دولار ومنح غير مستردة حوالى 230 مليون دولار ، وبحد أدني للاستثمارات حوالي 3ر12 مليار دولار وحفر 115 بئرا ، وإعلان نتائج المزايدات المطروحة لكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (4 اتفاقيات) وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول (5 اتفاقيات) بإجمالى منح توقيع غير مستردة 2ر14 مليون دولار ، وبحد أدنى للاستثمارات حوالى 5ر406 مليون دولار وحفر 24 بئرا ، فيما تم توقيع (13) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 9ر6 مليون دولار .

 مشروعات تكرير البترول الجديدة
اعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه من المخطط أن يشهد عام 2016 استكمال تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة لزيادة إنتاج المنتجات البترولية، فضلاً عن تطوير معامل التكرير وتحديثها، موضحة أنه من أهم هذه المشروعات هو مشروع "إصلاح النافتا" بالعامل المساعد والأزمرة بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج 602 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتين باستثمارات 250 مليون دولار .
وأضافت الوزارة فى ملامح خطتها لعام 2016، أنه سيتم أيضا تنفيذ مشروع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة بشركة أنربك بالإسكندرية بطاقة إنتاجية 561 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتين باستثمارات 313 مليون دولار ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور لزيادة الطاقة الحالية بنسبة 60% لزيادة إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز باستثمارات 1.4 مليار دولار .

ومشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج السولار والبوتاجاز والنافتا باستثمارات 1.5 مليار دولار. كما سيتم تنفيذ مشروع وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج البوتاجاز والنافتا باستثمارات 21 مليون دولار، مشروع وحدة استرجاع الغازات بشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج البوتاجاز والنافتا باستثمارات 44.3 مليون دولار، مشروع وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج الأسفلت والسولار باستثمارات 50 مليون دولار.مشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير يعد واحداً من مشروعات التكرير الجديدة فى مصر ، وسيوفر منتجات بترولية ذات جودة وكفاءة عالية .

وهو نموذج للمشروعات صديقة البيئة ؛ وذو معايير عالية من الكفاءة فى الأداء البيئى ؛ بإستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة ؛ وتبلغ إستثماراته حوالى 7ر3 مليار دولار ؛ويقدر التمويل الأجنبى فى المشروع بنسبة 87% من التكلفة الكلية مما يعطى الثقة فى مناخ الإستثمار بمصر   ، من المخطط أن يبدأ تجارب التشغيل فى مارس 2017 ؛ ومن المقرر أن يستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير ؛ لتحويله لمنتجات عالية القيمة يحتاجها السوق المحلى .

ويوفر جانباً من استيرادها يبلغ حوالى من 30-50% من كميات السولار والبنزين المستوردة، ويبلغ إجمالى إنتاج المشروع حوالى 1ر4 مليون طن من المنتجات البترولية ؛ يتم توجيهها بالكامل للسوق المحلى منها حوالى 3ر2 مليون طن سولار وحوالى 600 ألف طن من وقود النفاثات و 336 ألف طن بنزين و 80 ألف طن بوتاجاز إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت .
المشروع يقام بالمشاركة بين هيئة البترول بنسبة 24% ومجموعة من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بنسبة 76% . ؛ وأن نسبة تقدم الأعمال بالمشروع بلغت 5ر80 % بنهاية يناير 2016 ؛ ونسبة تنفيذ الأعمال الهندسية بلغت 99% . ؛ وأن العمالة الحالية بالمشروع حوالى 8115 عاملاً .
إلتزام المشروع بتنفيذ كافة التوصيات البيئية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ؛ وعلى رأسها إعداد سجل بيئى ؛ وإتاحته للتفتيش ؛ وهو ما تم بالفعل .
ويلتزم المشروع بتنفيذ تحسينات بيئية بمعمل القاهرة للتكرير ؛ وشركة أنابيب البترول بمسطرد .
وتبلغ الطاقة التصميمية لمعملى الشركة بمسطرد وطنطا 10 مليون طن سنوياً وتسير أعمال رفع كفاءة وتطوير وحدات التقطير الأربعة بالمعمل وفق المخطط لها فى برنامج زيادة إنتاج المعمل ؛ حتى تتمكن من توفير 2ر4 مليون طن من المازوت سنوياً ؛ لتغذية مشروع المصرية للتكرير .
تضم المنطقة مصنعين يبلغ المتوسط اليومى لطاقتهما الإنتاجية حوالى 90 ألف إسطوانة منزلية و13 ألف اسطوانة تجارية .
وتبلغ السعة التخزينية للمنطقة أكثر من 6 آلاف طن وتقوم بتغطية احتياجات محافظات القليوبية والشرقية والفيوم بالإضافة لكبار عملاء الغاز .
كما تقوم المنطقة من خلال 207 مركز توزيع بتغذية جزء من محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية
كما تم إنشاء مصنع إعادة تأهيل الاسطوانات الجديد بمنطقة مسطرد بطاقة 600 ألف اسطوانة سنوياً وبتكلفة إجمالية حوالى 156 مليون جنيه .
أنه يتم تطبيق منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لتغطية جميع مواقع المنطقة .


مقومات الاستثمار في مجال  البترول والغاز الطبيعي

 

 

مصر مركز اقتصادي عالمي لتجارة البترول والغاز الطبيعي تمتلك مصر حاليا من الإمكانيات والمقومات التي تتيح لها أن تكون مركزا محوريا تصدر الطاقة من مصادرها الذاتية وانتاجها إلى الأسواق الرئيسية في أوروبا، كما يمكن زيادة طاقات التخزين بالموانىء المصرية على البحر الأحمر والأبيض المتوسط للاستفادة من البنية الأساسية للشبكات القومية للأنابيب لنقل الزيت ونقل الغاز وفى تداول المنتجات البترولية لتلبية احتياجات التجارة الدولية وخاصة دول الاتحاد الأوروبى، و لاستغلالها في حالة الاحتياج لتلبية المتطلبات المحلية، وهذا التمركز يتيح فرص استثمارية كبيرة في المشروعات المرتبطة بالطاقة، وتستند هذه الإمكانيات إلى :

 

 

 الـموقـع الجغرافــي الاستراتيجي والمتميز :

 • قرب موقع مصر الجغرافى من الأسواق العالمية لدول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وأفريقيا ، وقد أصبحت مصر الشريك البحري الطبيعى لدول الاتحاد الأوروبي وذلك عبر البحرين المتوسط والأحمر من خلال مشروع الممرات السريعة التي تربط الاتحاد الأوروبي بجميع الدول المجاورة عبر البحار، حيث تم اختيار مينائي الإسكندرية وشرق بور سعيد ضمن ممرات المشروع ، بالإضافة إلى الموانئ الواعدة على البحر الأحمر (رأس شقير، الأدبية و السخنة) وعلى سبيل المثال فإن ميناء السخنة وشرق التفريعة يعتبران محورين بحريين من المحاور البحرية الخمسة التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول الجوار، ويؤدى ويتيح استثمار موقع مصر الجغرافى المتميز الحصول على نصيب أكبر من التجارة الدولية فى المنتجات البترولية والغاز الطبيعى

القرب من مناطق إنتاج الزيت الخام والغاز فى الدول العربية المنتجة بمنطقة الخليج وشمال وغرب أفريقيا وكذلك نسبياً بمنطقة بحر قزوين

 • وجود قناة السويس وهى من أهم الممرات الدولية المائية عالميا، و يمر بها نسبة كبيرة من التجارة العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال، وتقدر بحوالى 7.5% من حجم التجارة اليومية عالميا

يعتبر خط أنابيب سوميد بين خليج السويس والبحر الأبيض أحد الشرايين الهامة لنقل النفط الخام والذي يتم من خلاله نقل حوالي 115 مليون طن سنوياً من الزيت الخام، وتشترك معه قناة السويس فى نقل نحو 98% من بترول الخليج العربي المصدر إلى دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، ويجدر الإشارة أن حصة مصر فى خط سوميد50% وأن السعودية والكويت والإمارات وقطر حصتهم جميعا 50% الباقية ، وقد زادت مشاركةخط أنابيب سوميد فى تجارة نقل البترول العالمية بمضاعفة سعة الخط بعد ربط ميناء العين السخنة على خليج السويس بميناء سيدى كرير على البحر المتوسط، بخطى أنابيب طول كل منها 320 كم لنقل النفط الخام الى أسواق أوروبا وأمريكا، وجارى التوسع فى المستودعات والسعات التخزينية بسيدي كرير والسخنة

 

صناعة بترولية ناجحة ومتطورة :

تعتبر صناعة البترول فى مصر من أقدم صناعات البترول على مستوى العالم، حيث بدأت فى أوائل القرن العشرين، وحاليا تمتلك كوادر فنية مدربة على أعلى المستويات ولها خبرات طويلة فى كافة مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والنقل و التكرير . وحاليا يمثل النقص عالمياً في الكوادر الفنية المدربة فى مجالات صناعة البترول والغاز من أهم المحددات التي تؤثر على تنمية الموارد البترولية للدول المنتجة والمستخدمة، ولذا فإن توافر تواجد هذه الكوادر في مصر يعتبر ثروة قومية إضافية، يلزمنا حسن استغلالها فى مجالات البحث والاستكشاف والانتاج، وكذلك من خلال ابتكار آليات استثمارية للتوسع فى المشاركة خارجيا فى هذه الأنشطة، وخاصة بدول الجوار(السودان/تشاد/ليبيا/موريتانيا/النيجر) وبهدف تأمين مصادر إضافية لموارد مصر من البترول، وذلك على غرار ما تقوم به دول أوروبية مثل أسبانيا ودول آسيوية كالصين وغيرها .

 

الاستقرار السياسي والاقتصادي وعلاقات مصر المتميزة مع دول العالم

 في ظل العولمة حاليا تتشابك التجارة العالمية وخاصة نتيجة لمحدودية المصادر، ولذا أصبح ضرورة على مصر أن تستغل إمكانياتها والتي تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية والإقليمية التي يتضح توجهها للدول الأكثر استقرارا سياسيا واقتصاديا وعلية يجب علينا استغلال علاقاتنا الجيدة والمتميزة مع التجمعات الدولية والإقليمية لمزيد من المشاركة الايجابية فى قطاع البترول والطاقة . البنية الأساسية لنقل وتخزين البترول والغاز الطبيعي وإمكانية تطويرها وفقاً للاحتياجات استثمرت مصر علي مدار العقود الماضية عشرات المليارات من الجنيهات في انشاء شبكات قومية للأنابيب لنقل الزيت الخام والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية إلى ومن معامل التكرير السبعة الموجودة فى أنحاء الجمهورية، التى تكون منظومة كاملة من خطوط لنقل الخام والمنتجات البترولية ، ومستودعات التخزين ، ومعامل التكرير، وموانيء للتصدير، و خطوط نقل الغاز الطبيعى من حقول الإنتاج إلى وحدات تسييل الغاز وتصدير الغاز الطبيعي المسال أو المضغوط، فضلاً عن بنية أساسية لمنظومة كهربائية متكاملة تتكون من محطات التوليد وما تستلزمه من وقود وشبكات ومحطات التحويل الكهربي وخطوط نقل الكهرباء فضلا عن شبكات توزيع الكهرباء، وما يتبعها من مراكز تحكم رئيسية وفرعية ونظم اتصالات وغيرها

 

توافر مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة

 • طاقة الريــاح: تمثل طاقة الرياح بديلاً مبشراً لإنتاج الطاقة في مناطق غرب خليج السويس وساحل البحر الأحمر بين منطقة رأس غارب وسفاجا ومنطقة شرق العوينات بالصحراء الغربية حيث تتميز هذه المناطق بنشاط رياح ثابت نسبياً و تصل سرعة الرياح غرب خليج السويس إلي 10 أمتار في الثانية، بالاضافة إلي منطقة العلمين ومرسي مطروح بالساحل الشمالي. كما تم إصدار أطلس الرياح وبه تعتبر مصر واحدة من 30 دولة علي مستوي العالم أنجزت أطلس الرياح بها .

 • الطاقة الشمسية: تعتبر الطاقة الشمسية بديلا واعداً في مصر ، حيث تتراوح عدد ساعات سطوع الشمس في المناطق النائية بين 2300 إلي 4000 ساعة سنوياً ، وتم إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الكريمات جنوب القاهرة .

 

 

 


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى