أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

15 يوليو 2018 09:22 م

البنك المركزى المصرى

الأربعاء، 11 يوليو 2018 - 12:00 ص

البنك المركزى .. مظلة الإئتمان المالى والمصرفي 

 اعداد: على الملط


البنك المركزى هو " بيت المال " وبنك الوطن المركزى والرسمى والسيادى، ووعاء سلة العملة المصرية والأجنبية بأنواعها المختلفة وفئاتها المتنوعة، والحارس عليها من التلف كما أنه أيضا " عمدة البنوك " العامة والخاص
ة، يوفر لها سيولة العملة - مصرية وأجنبية - لحركة السوق والافراد اليومية، ويؤمن لها حرية العمل المصرفى بالتشريعات المطلوبة والقرارات الشفافة الهادفة فى حركة الاقتصاد الدورية سواء مع الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ويمول كل المشروعات التى تتعلق بنهضة الدولة وبنيتها الأساسية.

البنك المركزى .. بنك البنوك

- أنشئ البنك المركزي المصري بالقانون رقم 250 لسنة 1960 وبدأ نشاطه الفعلي بقرار جمهوري عام 1961، ليقوم بدوره مستقلاً بعدما قام البنك الأهلى المصرى بمزاولة مهامه في إصدار العملة في الفترة من عام 1898 وحتى إنشاء البنك المركزي.

- يعتبر البنك المركزي شخصا اعتباريا عاملا مستقلا يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004، ويبلغ رأسماله مليار جنيه، وهو البنك الرسمي للحكومة المصرية.

-أصدر البنك في 28 مايو 2003 "قانون النظام المصرفي والعملة" كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. وتضمن القانون مجموعة مبادئ من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي.

- يعمل البنك على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفي في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ووضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.

- يدير البنك السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه وله الدخول فى عمليات السوق المفتوح، والتأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى، كما يقوم بالرقابة على وحدات الجهاز المصرفى، وإدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومى، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.


ملامح سياسات البنك المركزى


-   دخول القطاع المصرفى مشاركا فى اى مفاوضات تجريها الحكومة حول طرح وتنفيذ مشروعاتها الجديدة خاصة مع المستتثمرين الاجانب .

-  دراسة اى افكار جديدة من شائنها تعظيم توظيف السيولة لدى البنوك مع استخدام أفضل وأمثل لها لضمان أعلى عائد عليها .

-  فتح قنوات اتصال مباشرة بين البنوك والجهات على اختلافها للتعامل مع اى مشاكل قد تطرأ وحلها فى أسرع وقت ممكن .

-  مزيد من التيسيرات لمساندة القطاع التصديرى فى ظل المنافسة الشرسة التى تواجهها المنتجات المصرية فى الاسواق الخارجية

-  تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لمساعدة الشركات المصدرة .

-  ترحيب البنك المركزى المصرى بدراسة اى افكار جديدة لتعظيم الاستفادة من آليات التمويل المتوفرة لدى البنوك مع استغلالها الاستغلال الامثل لتحقيق اعلى عائد منها للاقتصاد القومى والبنوك .

-  مشاركة القطاع المصرفى فى المفاوضات التى تجريها الحكومة حول طرح وتنفيذ مشروعاتها الجديدة خاصة مع المستثمرين الأجانب .

- فتح قنوات اتصال مباشر بين البنوك وكافة الوزارات والجهات الرسمية للتعامل مع كافة المشاكل والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن .




البنوك المصرية فى أرقام

يعد القطاع المصرفى أهم ركائز الاقتصاد المصرى وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع تصل بهذا القطاع إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

§         38 بنكًا عدد البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية تشمل بنوك عامة وخاصة وأجنبية.

§         111 ألف موظف عدد العاملين بالجهاز المصرفى المصرى.

§         3.2 تريليون – ألف مليار - جنيه إجمالى ودائع المصريين بالبنوك

§         10701 ماكينة صراف آلى تتبع البنوك العاملة فى السوق المحلية.

§         البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المصرية من حيث حجم الودائع بتريليون - ألف مليار - جنيه تمثل نحو 30% من ودائع بنوك مصر.

§         البنك الزراعى المصرى أكبر البنوك العاملة فى مصر من حيث شبكة الفروع بـ1210 فروع.

انجازات خطة إصلاح البنك المركزى

- ارتفاع اجمالى ارصدة الودائع لدي البنوك العاملة فى السوق المحلية بقيمة 457 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 16.5% خلال الفترة من يناير / اكتوبر 2017 ، ليسجل 3.218 تريليون جنيه ، مقابل 2.761 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

-ارتفاع الودائع بالعملة المحلية بقيمة 538 مليار جنية، بمعدل نمو 28.3% خلال الـ10أشهر من 2017، لتسجل 2.437 تريليون جنية بنهاية أكتوبر 2017، مقابل 1.899 تريليون جنية بنهاية ديسمبر2016، بينما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 80.5 مليار جنيه، بمعدل 9.3% خلال نفس الفترة.

- استحوذت الودائع غير الحكومية على 90%من الارتفاع الذي طرأ على اجمالى الودائع لدي البنوك خلال الـ10أشهر الأولى من 2017، مقارنة بالودائع الحكومية التي ساهمت بنحو 10% فقط فى الزيادة خلال نفس الفترة.

- ارتفاع اجمالى الودائع غير الحكومية بالجنية المصرى، بقيمة 412 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 18% خلال الـ10أشهرمن 2017 ، ليصل الى 2.697 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2017، مقارنة بـ 2.285 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2016.

- ارتفاع أرصدة الودائع الحكومية بقيمة 44.9 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 9.4% خلال الـ10أشهر من عام 2017، لتصل الى 520.8 مليار جنية بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة ب475.9 مليار بنهاية ديسمبر 2016.

- ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بقيمة 404 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 24.9% خلال الـ10أشهرالأولى من 2017، لتسجل 2.024 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2017، مقارنة بـ1.620 تريليون جنية بنهاية ديسمبر 2016.

- جاء زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نتيجة ارتفاع ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية، بقيمة 392 مليار جنيه، بمعدل نمو 30.9% لتسجل 1.658 تريليون جنيه، مقابل 1.266 تريليون جنيه.

- إرتفاع ودائع قطاع الاعمال الخاص بالعملة المحلية بقيمة 6.6مليار جنية، بمعدل 2.2%، لتصل الى 306.1 مليار جنية بنهاية أكتوبر 2017، مقارنة بـ 299.5 مليار جنيه،بنهاية ديسمبر 2016


- ارتفاع ودائع قطاع الاعمال العام بالعملة المحلية بقيمة3.8 جنيه، بمعدل نمو بلغ 8.2%، لتصل الى49.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2017، مقابل 45.8 مليار جنيه،بنهاية ديسمبر 2016.

- ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الاجنبية، بما يعادل 8.4 مليار جنيه، بنمو 1.2% لتصل الى ما يعادل 672.6 مليار جنيه،بنهاية أكتوبر2017، مقابل ما يعادل 664.2 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2016، نتيجة لزيادة ودائع القطاع العائلى بالعملات الاجنبية بقيمة 14.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 3.4% لتصل الى 448.1 مليار جنيه، مقابل ما يعادل 433.3 مليار جنيه. وكذلك زيادة ودائع قطاع الاعمال العام بالعملات الاجنبية بقيمة 700 مليون جنيه، بنمو بلغ 1.9%، لتسجل 35.8 مليار جنيه، مقابل35.1 مليار جنيه. بينما إنخفضت ودائع قطاع الخاص العام بالعملات الاجنبية بما يعادل 6.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 9% لتسجل ما يعادل 181.4 مليار جنيه، مقابل ما يعادل 188 مليار جنيه.

- ارتفاع الودائع الحكومية بالعملة المحلية، بقيمة 133.7 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 47.8% فى خلال الـ 10أشهر الأولى من عام2017، لتصل الى413.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 279.53مليار جنيه، بينما إنخفضت الودائع الحكومية بالعملة الاجنبية بما يعادل 88.9 مليار جنيه، وبنسبة 45.2% لتصل الى 107.5 مليار جنية فى نهاية يونيو 2017، مقارنة بـ 196.4 مليار فى ديسمبر 2016.

- ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى إلى نحو 2.680 مليار دولار، ما يعادل 47.25 مليار جنيه، فى نهاية شهر أغسطس 2017، مقابل نحو 2.629 مليار دولار، ما يعادل نحو 46.35 مليار جنيه، فى نهاية شهر يوليو 2017، بزيادة تقدر بنحو 51 مليون دولار، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية شهر أغسطس 2017 .  

- تدفق إلى الاقتصاد أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية في الأوراق المالية المصرية.

- جذبت مصر طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار في السندات الدولية التى تصدرها.

- بلغت التدفقات من داخل مصر نحو 35 مليار دولار.

- قامت البنوك العاملة في مصر بتوفير نحو 55.1 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر2016 وحتى منتصف سبتمبر2017


- تم سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 40 مليار دولار وفتح اعتمادات مستندية بنحو 15,1 مليار دولار.

- تم رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتبارًا من 10 اكتوبر 2017، وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامي قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجيًا بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

- ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي لأعلى مستوى له منذ عام 2011 عند 36.143 مليار دولار بنهاية أغسطس2017.

- يتم التعامل بشكل دائم مع 8 بنوك مركزية أوروبية منذ 6 سنوات لإعادة تأهيل الوظائف التنظيمية والإشرافية فى البنك المركزى، ويتم العمل مع مؤسسات عالمية أخرى لإعادة تأهيل معايير السياسة النقدية.

- تم الاستثمار فى النظام المصرفى المصرى منذ عام 2003 بقيمة تتجاوز 300 مليار جنيه مصرى، وهو ما تطلب تحمل الكثير من المسئوليات.

- ارتفاع إجمالى أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك العاملة فى السوق المحلية، إلى نحو 1.4 تريليون - ألف مليار - جنيه، بنهاية شهر نوفمبر 2017، مقارنة بـ1.3 تريليون جنيه، بنهاية شهر ديسمبر 2016، بارتفاع قدره نحو 100 مليار جنيه خلال 11 شهرًا، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.

-منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، وسجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 42.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2018، بزيادة قدرها نحو 26 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا فى أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر، وفقًا للبنك المركزى المصرى المسؤول عن إعلان أرصدته فى الأسبوع الأول من كل شهر.

قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه

بدأ البنك المركزى خطوات جادة خلال الفترة الاخيرة لتحقيق الاصلاح المصرفى والنقدى واتخذ قرارات مصيرية منها تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى 3 نوفمبر 2016،مما ساهم فى عدم تعرض الاقتصاد المصرى لهزات عنيفة تعرضه لكارثة مالية، بل وهيأت قراراته للانطلاق وتحقيق النمو، ونجح البنك فى الوفاء بالتزاماته والتزامات الدولة الخارجية وسداد تلك الالتزامات للمؤسسات التمويلية الدولية فى التوقيتات المحددة، وهو ما انعكس إيجابيا على ثقة المؤسسات العالمية والمستثمرين فى الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى، ومنح قوة تفاوضية كبيرة نتج عنها منح المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصرى شهادة ثقة انعكست بشكل واضح فى الحصول على موافقة صندوق النقد على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، بالإضافة إلى نجاح تسويق طرحين للسندات المصرية فى الأسواق العالمية بقيمة 7 مليارات دولار، إلى جانب الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات المصرية.

كان أصعب القرارات المصيرية فى تاريخ الاقتصاد المصرى فى 3 نوفمبر 2016 حيث تم الإعلان عن تحرير سعر الصرف ورفع معدلات العائد الأساسية لدى البنك المركزى بـ 300 نقطة أساس، وقد تم وضع برنامج الإصلاح الاقتصادى بفكر مصرى 100% دون تدخل من صندوق النقد الدولى.

ومن النتائج الإيجابية المباشرة لذلك القرار، عودة تداول وتسعير العملات الأجنبية إلى القنوات الشرعية بدلاً من الاتجاه إلى السوق الموازية، ونجحت البنوك فى إدارة سوق الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب، ومنذ اليوم الأول من تحرير سعر الصرف بدأ العملاء فى الإقبال على البنوك حتى فى أيام العطلات الرسمية.

الاسباب التى دفعت البنك المركزى لاتخاذ قرار تحرير الصرف

-          خفض الواردات ووقف الاستيراد العشوائى.
-         
 زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.
-         
 تمكين البنك المركزى المصرى من الالتزام بتوفير الدولار لسد الفجوات الاستيرادية فى السلع الأساسية والاستراتيجية.
-         
 القضاء على ظاهرة الدولرة والمضاربة على الدولار فى السوق السوداء.
-         
 كشف حجم العرض والطلب الحقيقيين على الدولار بعيدا عن الصورة الوهمية التى يحاول تجار العملة والمضاربون على الدولار تصديرها.
-         
 استهداف معدلات التضخم والسيطرة عليها على المدى المتوسط بعد استقرار سعر الدولار.

نتائج قرار تحرير سعر الصرف

- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت 29 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، وهذا الرقم مستمر فى الارتفاع، هذا وتعد التحويلات أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، بنحو 20 مليار دولار سنويًا.

-  
ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نهاية مارس 2018، إلى 42.6 مليار دولار.

- ارتفعت حصيلة تدفقات النقد الأجنبى من خلال البنوك العاملة فى السوق المحلية لأكثر من 75 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" فى 3 نوفمبر 2016 مارس 2018.

- انخفاض معدل التضخم السنوى ليصل إلى 14.4% فى فبراير 2018 وهو أدنى معدل له منذ شهر أكتوبر 2016، وبدأ البنك المركزى فى التحول التدريجى إلى نظام استهداف التضخم بتحديد معدل التضخم السنوى المستهدف فى الربع الأخير من عام 2018 عند 13% ±3%، ومعدلات أحادية بعد ذلك.

تأثير تحرير سعر الصرف على البورصة المصرية

الاطلاع على أرقام البورصة المصرية يوضح أنها اصبحت في أزهى عصرها ومستوياتها ، وظهر  التأثير الإيجابي لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية على سوق الأوراق المالية، وذلك منذ قرار البنك المركزي المصري لتحرير سعر صرف الجنيه المصري امام العملات الاجنبية، وقد حققت البورصة أعلى قمة لها منذ بدا تداولااتها ووصل مؤشرها الرئيسى egx30 الى17750  نقطة خلال فترة الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى .

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية: إن الإصلاحات الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها، حيث أصبحت التعاملات المالية المصرية مع العالم الخارجي أكثر ملاءمة، وذكرت بلومبرج أن شهر مارس  2018كان الأفضل في البورصة منذ 2016، عندما قامت الحكومة بتعويم الجنيه،وسط توقعات المستثمرين بأن الحكومة ستمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية.(15)

رؤساء ومحافظو البنك المركزي

§         الدكتور أحمد زكي سعد هو أول رئيس مصري للسلطة النقدية بصفته رئيسا للبنك الأهلي المصري، وتولى المنصب فى مايو 1951 حتى إبريل 1952.

§         محمد أمين فكري من مايو 1952 وحتى نهاية مارس عام 1955.

§         تولى الدكتور أحمد زكي سعد المنصب مرة ثانية فى مارس 1955 حتى يوليو 1957.

§         الدكتور عبد الجليل العمرى نوفمبر 1957 وحتى مارس 1960.

§         الدكتور عبد الحكيم الرفاعى أول محافظ للبنك المركزى بعد إنشائه عام  1960تولى المنصب فى مارس من ذلك العام وحتى مارس 1964.

§         أحمد زندو تولى محافظا للبنك فى مارس 1964 وحتى فبراير 1967.

§         الدكتور أحمد نظمي عبد الحميد الفترة من فبراير1967 إلى يناير 1971

§         أحمد زندو مرة ثانية بدءاً من فبراير 1971 وحتى مارس  1976.

§         محمد إبراهيم من مارس 1976 وحتى يناير 1982.

§         محمد أمين شلبي من فبراير 1982 وحتى مارس 1985

§         على نجم مارس 1985 وحتى نوفمبر 1986

§         محمد حامد نوفمبر 1986 وحتى يوليو 1993.

§         إسماعيل حسن  أكتوبر 1993 وحتى عام 2001.

§         الدكتور محمود أبو العيون اكتوبر 2001حتى نوفمبر 2003 .

§         الدكتور فاروق العقدة ديسمبر 2003 وحتى فبراير 2013

§         هشام رامز فبراير 2013 وحتى نوفمبر 2015

§         طارق عامر من نوفمبر 2015 وحتى الان

محافظ البنك المركزي المصري الحالى


كلف الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، طارق عامر بالعمل محافظًا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015
، وعمل عامر بالقطاع المصرفي المصري من عام 2002، حيث تولّى منصب نائب رئيس "بنك مصر" لمدة عام، كما شغل منصب نائب أول محافظ للبنك المركزي في الفترة (2003 - 2008)، وشارك خلال تلك الفترة في عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولي والإقليمى ، وكان له دور مهم بالتعاون مع محافظ البنك المركزى السابق في تطبيق آلية التعاون بين المركزى المصري والبنوك الأوروبية، وترأّس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري من 2008 حتى يناير 2013، كما ترأّس أيضًا اتحاد البنوك المصرية.




 


 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى