أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

21 سبتمبر 2019 07:26 ص

العلاقات الاقتصادية

الإثنين، 13 نوفمبر 2017 - 12:00 ص

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر دفعة قوية خلال عام ٢٠١٤، أبرزها انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين إبراهيم محلب وعبد المالك سلال، والتى تم خلالها التوقيع على ١٧ اتفاقية مذكرة تفاهم بين البلدين شملت العديد من القطاعات منها فى مجال تنمية الصادرات وحماية المستهلك والتعاون بين بورصة الجزائر والبورصة المصرية والتأمين وإعادة التأمين، ومذكرة التفاهم فى مجال الخدمات البيطرية بين البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى مجال التكوين والتدريب المهنى.

وساندت الجزائر مصر في العديد من الأزمات أخرها، عقب إعلان شركة أرامكو السعودية في أكتوبر 2016 عن وقف الشحنات البترولية لمصر، سارعت الجزائر إلى إرسال باخرة مُحملة بـ30 ألف طن سولار، وقالت وسائل الإعلام إن ميناء الاسكندرية استقبل باخرة قادمة من الجزائر تحمل 30 ألف طن سولار، كدعم منها لمصر في أزمتها، وأضافت أنه تم تفريغ حمولة الباخرة “ميرسك أدريتك” بعد إنهاء الإجراءات القانونية والتأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات تمهيدًا لضخها وتعبئتها وإرسالها للمحافظات الأخرى.
 
- ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر خلال عام 2012 إلى ما يقرب من مليار ونصف المليار دولار بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2011. كما تحتل الصادرات المصرية المرتبة الثالثة عربيًا للجزائر خلال عام 2012 بواقع 380.56 مليون دولار مقابل 876.51 مليون دولار من الواردات المصرية من الجزائر.

- تُعد الجزائر مجالاً خصباً للاستثمار، حيث تنوعت الاستثمارات المصرية في مجالات شتى ـ ما بين شبكة المحمول وصناعة الأسمنت وإنشاء محطة تليفزيون جديدةـ خاصة خلال الأعوام (2002 ــ 2004) ووصلت إلى ملياري دولار، وقد احتل مقدمة هذه المجالات مشروع شركة مصرية ناجحة في مجال الهاتف النقال "المحمول"، والتي ارتفع عدد مشتركيها إلى 2.2 مليون مشترك في زمن قياسي.

وفي بداية عام 2005 صدقت الدولتان على قرار رفع مستوى اللجنة المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي، وبمقتضى هذا القرار، أصبحت اللجنة المشتركة ــ لجنة عليا برئاسة رئيسي البلدين على أن تساعدها آلية تنفيذ على مستوى وزيري الخارجية لتأمين الأعمال اليومية والسنوية لهذه اللجنة .

شاركت كبريات الشركات المصرية في الدورة الثامنة والثلاثين لمعرض الجزائر الدولي، والذي أُقيم خلال الفترة من الأول وحتى التاسع من يونيو 2005.

وخلال عام 2006 حققت الصادرات المصرية الي الجزائر زيادة ملحوظة,‏ حيث بلغت قيمة الصادرات‏198‏ مليون دولار بنسبة زيادة 42% ‏ مقارنة بعام ‏2005‏ حيث بلغت ‏139‏ مليون دولار ‏.‏ وزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين باطراد منتظم خلال الفترة من‏2001‏ حتي ‏2006‏ حيث بلغ ‏618‏ مليون دولار‏,‏ عام ‏2006‏ مقابل ‏134‏ مليون دولار عام ‏2001، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة ‏2%‏ حيث بلغ ‏22‏ مليون دولار لصالح الجزائر عام ‏2006 ‏ مقابل ‏459‏ مليون دولار عام ‏2005‏، وذلك الانخفاض في عجز الميزان التجاري يرجع الي زيادة الصادرات المصرية وانخفاض الواردات من الجزائر‏.‏

وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين 806 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2009 حيث بلغت الصادرات الجزائرية إلى مصر 612،7 مليون دولار والواردات الجزائرية من مصر 196،8 مليون دولار.

ويبلغ عدد المشروعات المصرية فى الجزائر 32 مشروعا بحجم استثمارات تقدر بنحو 4مليار و890 مليون دولار يعمل بها نحو من 6175 عاملا مصريا وجزائريا ،وتتنوع الاستثمارات المصرية فى قطاعات الزراعة ومواد البناء والصناعة والخدمات والاتصالات.

وترتبط مصر والجزائر بعدة اتفاقيات تنظم العلاقات والتعاون بينهما فى المجال التجارى والاقتصادى، ومن أهمها: اتفاق التجارة واتفاق التعاون الاقتصادى والفنى الموقعين فى أكتوبر 1991، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقع فى مارس 1997، واتفاق تجنب الازدواج الضريبى الموقع فى فبراير 2001، وبروتوكول التعاون فى مجال الاستثمار الموقع فى يناير 2005.

الاستثمار:

وتعد مصر المستثمر الأول فى الجزائر خارج قطاع النفط والغاز بإجمالى استثمارات تبلغ قيمتها حوالى 4.2 مليار دولار.. ويوجد بالجزائر حوالى 32 شركة مصرية تعمل فى مجالات: الاتصالات، الإنشاءات والأشغال العمومية، الصناعة الخدمات، الزراعة.


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى