السياسة المائية المصرية

عملت الحكومات المصرية المتعاقبة على إعداد سياسات مائية مدروسة، بما يُسهم في تحقيق الاستفادة القصوى مما تتحصل عليه مصر من مياه النهر.

وفي عام ‏1998‏ تم وضع أول إستراتيجية متكاملة للسياسة المائية لمصر تنطلق في تنفيذها علي نظرية ‏"الإدارة المتكاملة للموارد المائية‏"، ويشترك في تنفيذها وزارات وجهات متعددة.. حيث تبلغ تكلفة مشروعاتها بمحاورها المختلفة 145 مليار جنيه تُنفذ حتى عام 2017، وتنقسم هذه الإستراتيجية إلى ثلاثة محاور أساسية‏:

‏1ـ‏ تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.‏

‏2ـ القضاء علي التلوث ومواجهة مشكلته.‏

‏3ـ‏ التعاون مع دول حوض نهر النيل للحفاظ عليه وتنميته.‏

ونظراً لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه للتوسع في عمليات إحداث التنمية الشاملة على أرض مصر، فقد استندت الرؤية المصرية لمواجهة احتياجاتها المتزايدة بعد عام 2017 وفقاً لرؤية ودراسات مستقبلية تمتد حتى عام 2050 إلى

محورين أساسيين للعمل من خلالهما:

المحور الأول:

يختص بما يمكن أن نسميه السعي نحو الاستخدام الجيد للموارد المائية، وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تأخذ في حسبانها جميع الموارد المتاحة والمطلوبة لمواجهة جميع الاستخدامات وإحداث توازن بينها من خلال انتهاج عدد من السياسات الهادفة التي تعظم الفائدة من وحدة المياه، وإتباع سياسات الترشيد وتطوير الري وزيادة كفاءة استخدامات الموارد المائية في المشروعات القومية وزيادة عوائدها الاقتصادية وزيادة الإنتاج العام والكلي بأقل وحدات من الاستخدامات المائية المرشدة والمقننة فنياً وعملياً.

المحور الثاني:

طرح بدائل خارجية تقوم على التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفواقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض من جانب ثان، هذا إلى جانب دراسة الوسائل الكفيلة بتطوير الخزان الحجري الرملي النوبي (وهو أحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم) من جانب ثالث. ومن هذه البدائل أيضاً اللجوء إلى استيراد المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية من الخارج بدلاً من زراعتها وصناعتها داخل البلاد بمياه عالية التكلفة.