مقدمة

تولت حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى مسئوليتها بعد مظاهرات 19 نوفمبر التى أسفرت عن استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتعهد رئيس المجلس العسكري بنقل السلطة إلى إدارة مدنية بنهاية يونيو 2012.

وتعد حكومة الدكتور الجنزورى الحكومة الثالثة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وتضم حكومة د. الجنزوري تسعة وعشرين وزيرًا؛ منهم اثنا عشر وزيرًا من الحكومات السابقة، وأدت حكومة الإنقاذ الوطني اليمين الدستورية فى 7/12/2011 ،و فيما يلى التشكيل الوزارى :

و فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكومة الجنزوري بمباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية عدا ما يخص القوات المسلحة والقضاء .

وأمام حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى العديد من التحديات الكبرى يأتي في مقدمتها إعادة استقرار وإدارة الاقتصاد كأهم الأولويات التى تضعها الحكومة على رأس أجندتها باعتباره الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي ، وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري ، وتوفير الأجواء لإحداث عملية الانتقال الديمقراطي للانتقال بمصر إلي ساحة الديمقراطية الرحبة

أعلنت الحكومة عن تشكيل أربع لجان وزارية تضم متخصصين لبحث القضايا ذات الأولوية، ووضع الحلول لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها بأسرع وقت ممكن. اللجنة الأولى ستكون مخصصة لرعاية أسر الشهداء والمصابين. أما اللجنة الثانية فقد شُكّلت لبحث مسألة الأمن الداخلي، وما يتطلبه من إجراءات ومتطلبات، فيما خصصت اللجنة الثالثة لمناقشة تحسين الأداء الاقتصادي في كل المجالات، في حين ستكون مهمة اللجنة الرابعة مناقشة سبل الاستفادة من المشروعات الكبيرة المعطلة.