رحب المجلس القومي لحقوق الانسان بانتهاء مصر من اعداد أول تقرير دولي من نوعه عن أوضاع وحالة الحقوق والحريات والاشكاليات التي تواجهها والجهود المبذولة لتدعيمها من جانب الدولة. وأكد المجلس أن مصر أوفت بالتزاماتها وتعهداتها في التقدم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بثلاثة تقارير حكومية ومستقلة وغير حكومية. وقال الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس إن المفوضية السامية لحقوق الانسان والمقررين الدوليين سيقدمون تقريرا عن ملاحظاتهم علي تنفيذ مصر للملاحظات والتعهدات الدولية لكي يتم ضمها للتقارير الوطنية المصرية تمهيدا لمناقشتها أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان في فبراير القادم.
وأضاف أن مصر نجحت علي المستوي الوطني في فتح ملفات حقوق الانسان لاعلاء حقوق المواطنة والمواطن, وترسيخ أدوار المؤسسات الدولة والمجتمع المدني وافساح المجال لايجاد تكامل في الأنشطة بينهم وهو ماسيؤدي مستقبلا لإحداث تقدم نوعي يتم البناء عليه باستمرار.