السكان فى مصر

لمصر تاريخ سكاني طويل ينفرد عن غيره بجغرافيته الخاصة التي حصرت الوجود السكاني منذ عهد الفراعنة فى هذا الشريط الضيق من وادي النيل والدلتا وحتى يومنا هذا وتمثل المساحة المأهولة بالسكان نسبة حوالي 5.3% من إجمالي المساحة الكلية لمصر . وتبرز التعدادات المتعاقبة التي اجريت خلال القرن العشرين أن حجم سكان مصر فى تزايد مستمر .

سجل قدماء المصريين المواليد والوفيات بطريقة منظمة ورسمية اطلق عليها اسم (سجلات الحياة) ، كما حرص المصريون علي إنشاء ارشيف مركزي يطلق عليه الأرشيف الملكي يحتفظ فيه بالوثائق الرسمية .يعود تاريخ أول تعداد للسكان فى العصر الحديث الي عام 1800 حيث قدر عدد السكان بـ 2.5 مليون نسمة .

وأظهرت التعدادات المتعاقبة التي أجريت خلال القرن العشرين أن حجم سكان مصر في تزايد مستمر بينما كان عددهم في أواخر القرن التاسع عشر عام 1897 حوالي 9.7 ملايين نسمة تضاعف هذا العدد تقريبا خلال الخمسين عاماً التالية ليصل إلي نحو 19 مليون نسمة عام 1947 ، ثم تضاعف حجم السكان مرة أخري في أقل من ثلاثين عاماً حيث بلغ عام 1976 حوالي 36.6 مليون نسمة . ثم بدأت التعدادات الدورية كل عشر سنوات حيث وصل عدد السكان في تعداد عام 1986 (بالداخل والخارج) نحو 50.4 مليون نسمة .

- فى تعداد عام 1996 بلغ عدد السكان داخل جمهورية مصر العربية نحو 59.3 مليون نسمة بدون المصريين فى الخارج . - قدر عدد السكان داخل مصر فى أول يناير عام 2004 بنحو 68.648 مليون نسمة منهم 35.105 مليون نسمة من الذكور بنسبة (51.1%) , ونحو 33.542 مليون نسمة من الإناث بنسبة (48.9%) من إجمالي عدد السكان . هذا بخلاف تقدير عدد المواطنين بالخارج (هجرة مؤقتة) والذي قدر بحوالي 1.9 مليون نسمة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد السكان داخل وخارج جمهورية مصر العربية إلي 70.548 مليون نسمة فى أول يناير عام 2004.

- انخفض معدل المواليد من نحو 38.0 فى الألف عام 86/1987 إلى نحو 27.1 فى الألف عام 2000 والي نحو 26.12 فى الألف بنهاية عام 2003 - بلغت الزيادة الطبيعية للسكان خلال عام 2003 حوالي 1.335 مليون نسمة .

- انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 1.99% عام 2002 إلي 1.96% عام 2003 .

- ارتفع توقع البقاء علي قيد الحياة عند الميلاد للذكور من (67.50 سنة) عام 2002 إلي (67.90 سنة) عام 2003وللإناث من (71.90 سنة) عام 2002 إلي (72.30 سنة) عام 2003 .‏ ‏

‏- فى تعداد عام 1996 بلغ عدد السكان داخل جمهورية مصر العربية نحو 59.3 مليون نسمة بدون ‏المصريين فى الخارج .‏

تعداد 2006

وفقا للدورية المتعارف عليها في جميع أنحاء العالم لتنفيذ التعداد العام للسكان كل عشر سنوات ، بدأ إجراء اكبر تعداد عام في تاريخ مصر من يونيو عام 2006 ويحمل رقم (13) ، لحصر أعداد السكان وخصائص الأسر من اجل توظيف الطاقات البشرية وإلقاء الضوء عليها ، وفى التعداد الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء 2006 بلغ عدد السكان بالداخل و الخارج 76,480,426 فى حين بلغ العدد بالداخل فقط 72,579,030 بزيادة بلغت 37.22% عن تعداد 1996
 
حضر ريف
اجمالى السكان
ذكور
اناث
جملة
الاجمالى العام
حضر
15,793,758
15,155,931
30,949,689
 
ريف
21,307,095
20,322,246
41,629,341
 
ج
37,100,853
35,478,177
72,579,030

- شهد تعداد 2006 زيادة بنسبة 40,22% فى عدد السكان بالحضر حيث بلغ 30,545,081 ، فى حين بلغ عدد السكان في الريف 41,586,0151 بزيادة 64,22% عن 1996 .

- و قد شهدت محافظة القاهرة أكبر زيادة في عدد السكان بنسبة ‏10,7%,‏ تليها الجيزة ‏8,64%,‏ ثم الشرقية ‏7,36%,‏ أما أقل المحافظات فهي جنوب سيناء‏,‏ والوادي الجديد‏,‏ والبحر الأحمر‏.‏

تعداد 2006

- بلغت نسبة الذكور 51,1% فى تعداد 2006 من عدد السكان ونسبة الإناث 48,88% وانخفاض متوسط عدد أفراد الأسرة فوصل إلي 4,18%

السنة
2007
الذكور
37097
الاناث
35635
الاتعداد الكلى
72732

- وأوضح التعداد أن عدد الأفراد أقل من 6 سنوات بلغ 10,224,256 بنسبة 14.09 % من جملة السكان وبلغ عدد الأفراد من 6 سنة إلي أقل من 10 سنة 5,043,247 بنسبة 6.95 % من جملة السكان وبلغ عدد الأفراد من 10 سنة إلي أقل من 15 سنة 7,796,386 بنسبة 10.74 % من جملة السكان وبلغ عدد الأفراد من 15 سنة إلي أقل من 45 سنة 34,983,045 بنسبة 48.2 % من جملة السكان وبلغ عدد الأفراد من 45 سنة إلي أقل من 60 سنة 9,978,402 بنسبة 13.75 % وبلغ عدد الأفراد من 60 سنة فأكثر 4,553,694 بنسبة 6.27 % .

- بلغ عدد الاميين 16 مليونا و806 الاف و657 نسمة , حيث انخفض عددهم إلي 29,33% وبلغ من يقرأ ويكتب 12,41% وبلغ عدد حملة المؤهلات المتوسطة نحو 14,283,546 وحملة المؤهلات الجامعية فأعلى أصبح 9,56% اى نحو 5 ملايين و476 آلفا و704 نسمة .

- ولأول مرة يتم في هذا التعداد رصد بيان التسرب من التعليم فكان العدد 884,776 عام 2006 بنسبة 4.24 % من اجمالى عدد السكان - من6 الى اقل من 18 سنة منهم 391,563 في الحضر و 493,213 في الريف.

- أما الحالة الزواجية للأفراد فبلغت النسبة 33,29% وعدد الذين لم يسبق لهم الزواج 13,659,314 بنسبة 29.33 وبلغ عدد المتزوجين 29,189,966 في تعداد 2006 بنسبة 62.69 من السكان في سن الزواج وبلغ عدد حالات الطلاق 437,953 وبلغ عدد حالات الترمل 2,942,709 بنسبة 6.32 % من السكان في سن الزواج.

- بلغت قوة العمل 21,917,431 في تعداد 2006 وبلغ عدد المشتغلين 19,877,329 ، وقد بلغ معدل البطالة 9.31 % مقابل 95,8% في تعداد 1996 حيث بلغ عدد المتعطلين 2,040,102 في تعداد 2006 .

- أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي عدد سكان مصر بلغ في أول مايو‏2008‏ نحو‏78.7‏ مليون نسمة‏.‏ وقال إن تعداد مصر بلغ‏76.7‏ مليون نسمة‏,‏ وفقا للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام‏2006,‏ وبزيادة‏15‏ مليون نسمة بنسبة‏24%‏ عن تعداد عام‏1996.‏

- أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن محافظة القاهرة تأتي في المركز الأول من حيث عدد السكان بـ‏6.7‏ مليون نسمة‏,‏ تليها الشرقية‏5.3‏ مليون‏,‏ ثم الدقهلية‏4.9‏ مليون‏.‏ و إن عدد سكان محافظة‏6‏ أكتوبر يبلغ مليونين و‏581‏ ألف نسمة‏,‏ وإن عدد سكان محافظة حلوان مليون و‏93‏ ألف نسمة‏.‏

- وأعلن أن عدد المتعطلين بلغ‏2.1‏ مليون نسمة‏,‏ وبلغ عدد المشتغلين‏19.8‏ مليون‏,‏ من إجمالي قوة العمل البالغة‏22‏ مليون نسمة‏.‏

people

بلغ عدد العمالة الدائمة 13,891,515 ، بينما بلغ عدد العمالة المؤقتة 1,580,323 ، فى حين وصل عدد العمالة الموسمية الى 821,397، و بلغت العمالة المتقطعة 3,584,094 • السكان وتنظيم الأسرة

لا شك أن مجال السكان وتنظيم الأسرة يمثل واحدة من أهم أولويات القيادة السياسية التي تشعر بنبض الوطن ومشاكله وترتيبها تبعاً لأولويات تأثيرها السلبي علي البلد، ولا جدال أن المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة (الزيادة السكانية والتوزيع السكاني والخصائص السكانية) تعد من أخطر المشاكل التي واجهت وتواجه مصر علي مر العصور والأزمان، فلا تعطي فرصة للتنمية للظهور، ولا لأثارها أن يتمتع بها المواطن المصري، وقد شكلت الزيادة السكانية علي مر السنوات عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت من أهم المشكلات التي أثرت علي الوصول إلي مجتمع يتمتع بالرفاهية ويعيش في عصر التقدم والحضارة ويصارع وينافس من أجل البقاء والنمو .

وعلي الرغم من الجهود التي بذلت في العقود السابقة، وتحقق معها بعض النجاحات ، إلا أن الطريق ظل طويلاً أمام حصر مشكلة الزيادة العددية للسكان وظلت هناك حاجة دائماً إلي بذل مزيد من الجهد والعطاء في هذا السبيل، ولذلك أعلنت القيادة السياسية رفضها للأساليب التقليدية فى مواجهة هذه المشكلة وقد كان الفكر الثاقب في دمج الصحة والسكان في وزارة واحدة بداية المواجهة الحقيقية لهذه المشكلة الشائكة حيث تكاملت سياسيات الصحة والسكان.

وفي سبيل تخطي عقبة هذه المشكلة وتجاوز صعابها التي قال عنها رئيس الجمهورية إنها المشكلة الأم لكل المشاكل التي يعانى منها الشعب المصري، فقد أولت وزارة الصحة والسكان بعد توليها مسئولية تنفيذ السياسة السكانية وتنظيم الأسرة منذ 1996 اهتماماً لدفع عجلة العمل في هذا المجال وتم وضع استراتيجية واضحة المعالم تكون نبراساً تدور حوله كافة البرامج والأنشطة التي تقرر تنفيذها، مع الوضع في الاعتبار أن حل المشكلة السكانية هو مسئولية جماعية تحتاج تضافر جهود جميع القطاعات بالوزارة، وكافة الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال السكان، أو التي لها علاقة بالسكان بما في ذلك القطاع الأهلي والخاص.

- استراتيجية وزارة الصحة والسكان للسكان وتنظيم الأسرة عام 1996 روعي فيها الآتي :-

• أن تكون الخدمة في متناول جميع أفراد المجتمع بطريقة ميسرة .

• أن تكون في حدود الإمكانيات الاقتصادية لكافة الأسر .

• أن يكون توزيع هذه الخدمات عادلاً بين الريف والحضر وبين الفقراء والأغنياء .

- التحديات

رسمت وزارة الصحة والسكان صورة كاملة متكاملة لاستراتيجيتها لتواجه بها التحديات التي تحاول تغيير ملامح هذه الصورة فتم دراستها دراسة جيدة وتمثلت في :

• الهرم السكاني ذو قاعدة عريضة ويمثل 40 % من تكوينه مواطنين صغار السن في طريقهم للدخول في سن الزواج، الأمر الذي سيتطلب احتياجات من الخدمات أضعاف ما كان موجوداً في ذلك الوقت وسيزيد العبء أضعافاً مضاعفة .

• تذبذب معدلات المواليد سنة بعد سنة، وانخفاض معدلات الوفيات وكذلك ثبات معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة عند 47.8 مدة ثلاث سنوات متتالية، مما دعا الحاجة إلي دراسة متعمقة لدفع المؤشرات إلي الاتجاه المحقق للأهداف من خفض معدل المواليد وخفض معدل الوفيات وتحريك الزيادة الطبيعية إلي الهبوط، مع سرعة زيادة معدلات استخدام الوسائل ليترادف التوأمان انخفاض معدل المواليد وزيادة معدل استخدام الوسائل علي درب الحل والوصول للهدف.

• علي الرغم من توافر وسائل تنظيم الأسرة إلا أن الأنواع التي كانت تستخدم ظلت محددة وغير ملبية للاحتياجات الخاصة لكل منتفعة طبقاً لاحتياجاتها الصحية والنفسية وملاءمتها للظروف البيئية ، وكان لابد من توفير أنواع أخري حديثة تلبي الاحتياجات لعدد أكبر من المنتفعات المستفيدات وتوسيع قاعدة المستخدمات بدرجة كبيرة ليصبح البرنامج متعدد الاستخدام، فكلما تعددت البدائل زادت فرصة الاختيار وزاد الإقبال .

• مثل القطاع الأهلي والخاص منذ بداية البرامج السكانية عنصراً مفيداً وعضواً أساسياً وجزءاً هاماً في تنفيذ السياسة السكانية سواء في تقديم الخدمات أو البرامج المتعلقة بالخصائص السكانية عامة ولكن ظل هذا القطاع يعاني من قصور الإمكانيات التي تحد من دوره ولا تسمح بنمو هذا الدور بالدرجة التي تحتاجها الشراكة الحقيقية بين الجهات العاملة في هذا المجال وكان علي وزارة الصحة والسكان مراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بهذين القطاعين الهامين .

• كان للإعلام دائماً دور رائد في مجال السكان وتنظيم الأسرة بما يبث عن طريق الإذاعة والتليفزيون، وما يحرر بالصحف ولكن تلاحظ حالة الاسترخاء والقناعة التي أحاطت بالأنشطة الإعلامية، وظلت معدلات الاستخدام قاصرة ومحدودة وكان لابد من مراجعة البرامج والأدوار التي يقوم بها الإعلام وتغيير سبلها لتواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية والسلوكية في المجتمع .

• متابعة المؤشرات كانت مقصورة علي إجمالي الجمهورية دون تحديد للمناطق والقطاعات ذات الاحتياج الخاص، والتركيز علي الأماكن مهما صغرت التي تحتاج إلي تدخل بأنشطة مستحدثة لدفع عجلة العمل بها .

• علي الرغم من عقد مؤتمر السكان والتنمية 1994 والذي أجمع العالم علي خطة العمل التي أسفر عنها إلا أن البرنامج المصري ظل وحتى 1996 قاصراً علي الطرق التقليدية لخدمات تنظيم الأسرة دون المحاولة إلي تنفيذ باقي توصيات المؤتمر والتي تعني الدخول في حل مشكلات السكان عن طريق خدمات الصحة الإنجابية وتقوية دور المرأة في المجتمع والتركيز علي برامج الشباب والمشاركة بطريقة فعالة في برامج التنمية .

ولمواجهة التحديات قامت وزارة الصحة والسكان في عام 2000 بمراجعة وثيقة السياسة القومية للسكان التي صدرت عام 1986 وأقرتها القيادة السياسية وقامت بتحديثها بحيث تتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة بإضافة هدف رابع للسياسة القومية للسكان والخاص بتقليل التفاوتات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية بين المجموعات السكانية في المناطق الجغرافية المختلفة كما تم مراجعة الاستراتيجيات المختلفة وتبني استراتيجيات متعددة غير تقليدية من اجل تحقيق الهدف القومي ألا وهو خفض معدلات المواليد ومعدلات الخصوبة للحفاظ علي ثمار التنمية القومية لرفع مستوي رفاهية المواطن في الريف والحضر مع إعطاء الأولوية لمحدودي الدخل وغير القادرين .

كما قامت وزارة الصحة والسكان بعمل الخطة الاستراتيجية القومية للسكان في الفترة من 2002 – 2010 والتي تعمل علي تحقيق أهداف السياسة السكانية وذلك بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية والتي سبق لها أن شاركت في تحديث هذه السياسة السكانية .

حيث تم تحديد الأهداف العامة للخطة الاستراتيجية القومية للسكان في مصر وتحديد الأهداف المحددة والفرعية للاستراتيجيات النوعية مع تحديد أدوار الوزارات والهيئات المشاركة في أساليب تحقيق تلك الأهداف بحيث تتكامل في أدوارها كما تم وضع المستهدفات لكافة شركاء التخطيط الاستراتيجي في المرحلة القادمة من خلال عمل الاسقاطات السكانية .

- السياسة القومية للسكان

أعلنت هذه الاستراتيجية بوضوح اتساع الأفق في التفكير فيها ومتابعة التطورات العلمية العالمية المذهلة والإلمام المتكامل لجوانب المشكلة وأكدت تنفيذ السياسة السكانية من خلال تنمية شاملة لصحة المرأة بوجه عام والصحة الإنجابية بوجه خاص، والدعوة الجادة الصادقة لتحسين الخصائص السكانية، والتوزيع السكاني وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية :

• زيادة ممارسة تنظيم الإنجاب باعتباره المدخل الوقائي لمعظم مشكلات الصحة الإنجابية وصحة المرأة .

• التركيز علي صحة المرأة في فترة ما قبل الخصوبة، وفترة الخصوبة، وفترة ما بعد الخصوبة، ومساعدة الزوجين علي تحقيق أهدافهم الإنجابية .

• التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية بالسكان بهدف تحسين الخصائص السكانية .

• الدعوة إلي إعادة توزيع السكان في مصر ودراسة أفضل الوسائل لتحقيق ذلك .

• المرأة نصف المجتمع والراعي للنصف الأخر ولكن هُضم حقها فترة طويلة فوجب رعايتها منذ الطفولة وحتى الشيخوخة صحياً ونفسياً واجتماعياً وثقافياً .

• هناك مناطق في مصر لازالت محرومة من الخدمات واحتياجات غير ملباة يجب توفيرها .

• من حق كل منتفعة أن تحصل علي الحديث من وسائل تنظيم الأسرة .

• ضرورة توافر المعرفة والمعلومات والمهارات لمقدمي الخدمات لتقديم الخدمة علي أعلي مستوي .

• أن تكون جميع الخدمات حق لكل مواطن .

• أن تكون خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة جزء من الخدمات التي تكفلها الدولة للجميع، وتطبيق ذلك التطبيق الفعلي مرادفة لتطوير القطاع الصحي الجاري تنفيذه .

• توفير كافة الإمكانيات للقطاع الأهلي من تدريب وتوفير مستلزمات العمل في تكامل وتناسق بينه وبين وزارة الصحة ضرورة يحتمها العمل في الوقت الحالي .

• الحضور الدولي لمصر بين الدول ومع الهيئات الدولية أمر ضروري للحصول علي الجديد والحديث من برامج ودراسات وتبادل الخبرات وإبراز دور مصر الريادي ومكانتها الحضارية العالية يعتبر جزء من الاستراتيجية . وبمأن توافرت استراتيجية تولدت من الواقع وأخذت ما أخذت من الوقت والجهد في الدراسة والفحص والتطبيق والتقييم والمتابعة فلابد أن تكون ثمارها وارفة وإنتاجها غزيراً لذا شهدت السنوات الثلاث الماضية إنجازات عديدة ومتنوعة في مجال السكان وتنظيم الأسرة وانعكس ذلك علي المؤشرات الحيوية بصفة خاصة .

- المؤشرات الحيوية لتنظيم الأسرة

البيان
1996
2001
معدل المواليد
27.7
26.7
معدل الوفيات      
6.3
6.3
معدل الزيادة الطبيعية
21.4
20.4
معدل استخدام الوسائل
54.5
58.6

وقد تحقق هذا الإنجاز كنتيجة حتمية لتدخلات سريعة وحاسمة لمواجهة التحديات المختلفة فعلي سبيل المثال وليس الحصر :

• التحديد الواضح لاستراتيجية العمل التي يمكن في إطارها اكتشاف عناصر القوة والضعف من خلال النتائج السابقة .

• مدي تحقيق التعاون والتكامل والتنسيق علي كافة المستويات .

• تركيز الاستراتيجية علي الاحتياجات الفعلية لكل منطقة علي مستوي الجمهورية والعمل بقوة في المناطق الأكثر احتياج .

- العلاقات الخارجية في مجال السكان وتنظيم الأسرة

احتلت مصر منذ عام 1996 مكاناً رفيعاً بين الدول نظراً للتقدم غير المسبوق في تحقيق الأهداف السكانية بها، وكان لها الرأي المسموع في جميع حلقات العمل التي عقدت لمتابعة تنفيذ قرارات خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 في موائد مستديرة عقدت علي سبيل المثال : المغرب – لبنان – كينيا – نيبال – بنجلاديش – لاهاي ...... .

وتشارك مصر في منظمة الشركاء للسكان والتنمية (الجنوب للجنوب) والتي تضم في عضويتها 13 دولة تمثل ثلث سكان العالم، وعقد بمصر مؤتمر عالمي لمنظمة الشركاء 1997 حضره الدول الأعضاء وممثلي الدول المانحة ونظراً للمكانة المتميزة لمصر اختير د. إسماعيل سلام وزير الصحة والسكان الاسبق رئيساً لها .

هذا وقد ارتبطت مصر ببرامج وبروتوكولات لتنفيذ برامج سكانية تبادلية مع كل من المغرب – تونس – باكستان – المكسيك – تايلاند. يستقبل قطاع السكان شهرياً وفداً أو أكثر من دول إسلامية وأفريقية ومن جنوب شرق آسيا (16 دولة) للاطلاع علي برامج السكان بها وعلي برامج الهيئات والمؤسسات العاملة في نفس المجال تحت إشراف قطاع السكان بالوزارة، وقد زار مصر في الفترة من 96 حتى 99 عدد "222" وفداً .

وترتبط وزارة الصحة والسكان بعلاقات وثيقة بالدول المانحة، وتحظى برامج السكان بها بدعم هذه الدول ثقة منها أن الوزارة تمضي علي الطريق الصحيح في تنفيذ البرامج والأنشطة السكانية التي صممت لتلائم المجتمع المصري، وتحقق الأهداف الصحية والتنموية من أجل المواطن المصري، ومن المعروف أن وزارة الصحة والسكان سوف تستمر في هذه السياسات التي أدت إلي نجاحات واضحة، وإنجازات بينة، وذلك من خلال التعاون بين كافة الوزارات والمؤسسات بالدولة في مجال قطاع السكان.