14 ديسمبر 2017 02:18 ص

مصر وقضية المياه

الأربعاء، 30 سبتمبر 2009 12:00 ص

تحتل قضية المياه اليوم مكان الصدارة من اهتمامات دول العالم، ولقد أولتها الأمم المتحضرة جانباً من عنايتها وصولاً إلى تنمية مواردها المائية والمحافظة عليها من عوامل التبديد أو التلف ورفع كفاءة استخدامها وتعظيم العائد منها. 

وتأتي مصر علي رأس الدول ليس فقط في القارة الأفريقية وإنما أيضا علي مستوي العالم من حيث الاهتمام بالمياه وحُسن إدارتها واحترامها ويترجم ذلك  اتفاقيات عديدة كان أهمها:‏ اتفاقية ‏1959‏ والتي تحصل مصر بمقتضاها على ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏..‏ والسودان على ‏18.5‏ مليار متر مكعب باعتبار أن الإيراد الكلي للنهر هو ‏84‏ ملياراً يضيع منها نحو ‏10‏ مليارات أثناء الاندفاع من الجنوب إلى الشمال بسبب البخر والتسرب‏.‏
لا يمثل  الإيراد الكلي للنهر ‏(84‏ مليار)‏ سوى ‏5%‏ فقط من مياه السيول التي تهطل علي الهضبتين ـ الاستوائية والأثيوبية ـ،‏ أي أن الفاقد يصل إلى ‏95%‏ من المياه غير المستغلة‏..‏ أكثر من ذلك فان حجم السيول والأمطار التي تهطل علي الدول العشر التي يضمها حوض نهر النيل يصل إلى ‏7000‏ ـ سبعة آلاف ـ مليار متر مكعب ـ من المياه خارج الحوض أي نحو خمسة أضعاف مجموع ما يهطل علي مصادر النهر داخل الحوض في الهضبتين‏..‏ وهذه الثروة الهائلة الضخمة مفقودة وضائعة مما يحتم علي الدول أن تنتبه إليها وتدرس مشروعات الحفاظ عليها واستثمارها لترقية مجتمعاتها وللأجيال القادمة‏.‏
وعلي هذا فقد قررت هذه الدول أن تشترك جميعاً في صياغة وتوقيع اتفاقية شاملة لتنظيم وتوزيع مياه نهر النيل، وبدأت اللجان الفنية عملها في صياغة هذه الاتفاقية ارتكازاً علي عدة مبادئ حاكمة أهمها أنها تعبر تعبيراً عن كامل إرادة وسيادة هذه الدول‏..‏ والحرص علي الحقوق التاريخية والمكتسبة في الاتفاقيات السابقة وعدم المساس بها‏..‏ وقد تم الاتفاق بالفعل على ‏95%‏ من مواد هذه الاتفاقية ويعمل الخبراء الفنيون من ممثلي الدول في المواد الباقية.

تمارس مصر  دوراً هاماً في هذا المجال عوناً ودعماً للأشقاء في دول الحوض‏..‏ عن طريق المساعدة في كيفية إدارة المياه‏..‏ وإعطاء منح لبناء السدود والقناطر وتوليد الكهرباء‏..‏ كما عملت أيضا على تدريب وتخريج كوادر بشرية فنية من أبناء دول الحوض‏..‏ فضلاً عن علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية وغيرها‏.‏

السياسة المائية المصرية 
عملت الحكومات المصرية المتعاقبة على إعداد سياسات مائية مدروسة، بما يُسهم في تحقيق الاستفادة القصوى مما تتحصل عليه مصر من مياه النهر. 
وفي عام ‏1998‏ تم وضع أول إستراتيجية متكاملة للسياسة المائية لمصر تنطلق في تنفيذها علي نظرية ‏"الإدارة المتكاملة للموارد المائية‏"، ويشترك في تنفيذها وزارات وجهات متعددة.. حيث تبلغ تكلفة مشروعاتها بمحاورها المختلفة 145 مليار جنيه تُنفذ حتى عام 2017، وتنقسم هذه الإستراتيجية إلى ثلاثة محاور أساسية‏: 
‏1ـ‏ تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.‏ 
‏2ـ القضاء علي التلوث ومواجهة مشكلته.‏ 
‏3ـ‏ التعاون مع دول حوض نهر النيل للحفاظ عليه وتنميته.‏ 

ونظراً لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه للتوسع في عمليات إحداث التنمية الشاملة على أرض مصر، فقد استندت الرؤية المصرية لمواجهة احتياجاتها المتزايدة بعد عام 2017 وفقاً لرؤية ودراسات مستقبلية تمتد حتى عام 2050 إلى محورين أساسيين للعمل من خلالهما:المحور الأول: يختص بما يمكن أن نسميه السعي نحو الاستخدام الجيد للموارد المائية، وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تأخذ في حسبانها جميع الموارد المتاحة والمطلوبة لمواجهة جميع الاستخدامات وإحداث توازن بينها من خلال انتهاج عدد من السياسات الهادفة التي تعظم الفائدة من وحدة المياه، وإتباع سياسات الترشيد وتطوير الري وزيادة كفاءة استخدامات الموارد المائية في المشروعات القومية وزيادة عوائدها الاقتصادية وزيادة الإنتاج العام والكلي بأقل وحدات من الاستخدامات المائية المرشدة والمقننة فنياً وعملياً. 

المحور الثاني: طرح بدائل خارجية تقوم على التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفواقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض من جانب ثان، هذا إلى جانب دراسة الوسائل الكفيلة بتطوير الخزان الحجري الرملي النوبي (وهو أحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم) من جانب ثالث. ومن هذه البدائل أيضاً اللجوء إلى استيراد المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية من الخارج بدلاً من زراعتها وصناعتها داخل البلاد بمياه عالية التكلفة. 

التحديات المائية التي تواجهها مصر
تتزايد التحديات المائية التي تواجهها مصر بعد مضي الحكومة الاثيوبية بالفعل في تشييد سد النهضة، وبات من المؤكد ان عام 2013 يمثل بدء الخطوات العملية في التأثير علي حصة مصر من مياه النيل البالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب.وعلي الرغم من النمو السكاني المضطرد في مصر، وتزايد الاحتياج للمياه للزراعة والاستخدامات المنزلية والصناعية، فإن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تشير بوضوح الي تراجع موارد مصر المائية العام 2013/2013 الي 70.5 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 72.36 مليار متر مكعب عام 2008/2009. وبات من المحتم علي الحكومة المصرية الحفاظ علي موارد مصر المائية بالكامل وتنميتها لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

مشروع سد النهضة   (Renaissance  Dam)

(ماكيت سد النهضة )

يرجع مشروع سد النهضة إلى الإعلان الذي تقدمت به الحكومة الأثيوبية في 2 أبريل 2011، وذلك لتوليد طاقة تقدر بـ 5250 ميجاوات على النيل الأزرق بولاية (جوبا/بني شنجول جوميز) غرب أثيوبيا والتي تبعد حوالي من( 20 إلى 40 كم) من الحدود الأثيوبية مع السودان وداخل الحدود الأثيوبية، بتكلفة قدرها بتكلفة 4.8، ومن المفترض أن يكون ارتفاع السد حوالي 5,84 متر، ووفقا لآراء الخبراء فإن مخاطر سد النهضة تكمن فيما يلي:-
1- تخفيض حصة مصر المائية بواقع يقدر بــ 20 مليار متر مكعب من مياه النيل مما سينتج عنه كارثة محققة نظرا لأن مصر تعتمد اعتمادا شبه كامل على مياه النيل وهى دولة صحراوية لديها أعداد كبيرة من السكان (حوالي 90 مليون نسمة) وتحتاج لمياه النيل لكي تحقق التنمية الشاملة لديها وذلك لتغطى احتياجات ومطالب السكان المتزايدة. وأكدت الأبحاث التابعة لجامعة القاهرة أن التأثيرات المتوقعة من إنشاء سد النهضة على مصر قد تكون كارثية حيث قد لا تستطيع مصر أن تحصل على حصتها من مياه النيل وقد تتضاءل حصتها لتصل إلى 34 مليار متر مكعب سنويا مما يشكل كارثة محققة في مصر نتيجة للدمار الذي سيصيب الزراعة والثروة الحيوانية ويوقف مشروعات التنمية لديها إلى جانب الآثار البيئية المدمرة والجفاف مما قد يدفع بالإقليم للدخول في صراعات عسكرية على المياه أو ما يعرف بحروب المياه.
2- في حالة الانتهاء من مشروع سد النهضة والبدء في سنوات التخزين سوف يؤدى ذلك إلى نقص فى حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح من 9 إلى 12 مليار متر مكعب سنويا، وفى حال إذا قررت أثيوبيا بناء مجموعة السدود المتكاملة(أربعة سدود) فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة نسبة النقص في حصة مصر من المياه إلى 15 مليار متر مكعب سنويا، هذا إلى جانب فقدان مصر لحوالي 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتشريد(5 إلى 6 ملايين) مزارع ، ويراهن الخبراء على قرار اللجنة الدولية لرفض مقترحات أثيوبيا لبناء السد الأمر الذي قد يلزمها بضرورة عقد اتفاقية مع مصر.
3-هناك احتمال أن يحدث انهيار في السد نتيجة لبنائه منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه  النيل الأزرق بما يزيد عن نصف مليار متر مكعب يوميا وهى مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر مما قد يتسبب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، أما في حالة الانهيار التام فإن اندفاع المياه الهائلة الواقعة خلف السد سوف تتسبب في إغراق العديد من المدن وقد تطيح بها تماما والخرطوم سوف تكون إحداها، وذلك نتيجة انهيار ودمار سدود كل من: الروصيروص وسنار ومروى الواقعة داخل الحدود السودانية.
4-ومن المتوقع أن تستمر فترة ملء الخزان لسد النهضة 6 سنوات، سوف يصاحبها عجز في إنتاج الطاقة المائية في مصر إلى جانب انخفاض مستوى بحيرة ناصر إلى حوالي 15 متر، وذلك إلى جانب حدوث فترات جفاف وتدهور في نوعية المياه.
وبناء علي ما سبق، فإن أزمة مياه النيل تعد إحدى أكبر وأهم التحديات التي تواجهها مصر نظرا لكونها أزمة ترتبط بالأمن القومي المصري ومستقبل الأجيال القادمة، ويكمن التحدي في خرق أثيوبيا لاتفاقها مع مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، والذي تضمن عدم إقدام أثيوبيا على أي إجراء يتعلق بالمياه وينتج عنه إضرار بمصر وأمنها المائي والقومي. 

الموارد المائية الحالية والمستهدفة
من أبرز القضايا القومية التي تهتم بها مصر في الوقت الحالي هى تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية باعتبار المياه هي الركيزة الأساسية للتنمية ولتأثيرها المباشر على حاضر ومستقبل شعبنا وأمنه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتنحصر الموارد المائية التقليدية في مصر في نهر النيل والمياه الجوفية والأمطار والسيول وموارد غير تقليدية تتمثل في مياه الصرف الصحي المعالج والصرف الزراعي.
أـ الموارد المائية الحالية واستخداماتها نهر النيل 
ويُعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصة مصر من مياهه 55.5 مليار متر مكعب تمثل 79.3 % من الموارد المائية وتغطى 95 % من الاحتياجات المائية الراهنة. 

المياه الجوفية 
تقدر كمية المياه الجوفية المستخدمة في مصر بحوالي 6.1 مليار متر مكعب/ سنه في الوادي والدلتا ويمكن زيادة هذه الكمية مستقبلاً لتصل إلى 7.5 مليار متر مكعب/ سنه دون تعريض المخزون الجوفي للخطر. 

الأمطار 
ليست مصدراً رئيسياً للمياه في مصر لقلة الكميات التي تسقط شتاءاً حيث يبلغ حجم هذه المياه نحو 1.3 مليار متر مكعب/ سنة. 

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي 
وهي من المصادر المائية التي لا يستهان بها حيث يبلغ المتوسط السنوي لمياه الصرف الزراعي نحو 12 مليار متر مكعب/ سنة يعاد استخدام حوالي 5.7 مليار متر مكعب حالياً، وهناك جهود للوصول بها إلى 9 مليار متر مكعب عام 2017 يستفاد بها في مشروعات التوسع الزراعي. 

مياه الصرف الصحي المعالج 
وهي من المصادر المائية التي يمكن استخدامها لأغراض الري بشرط أن تفي بالشروط الصحيـة المتعارف عليها عالمياً، حيث تبلـغ كميتهـا نحو 2.5 مليار متر مكعب سنـوياً يعـاد استخدام حوالي 1.3 مليار متر مكعب منها بعد معالجتها في مشروعات استزراع الأراضي الصحراوية.استخدامات المياه 
يمثل الاستخدام الزراعي للمياه الجزء الأكبر للاستخدامات حيث يبلغ نحو 59.3 مليار متر مكعب بنسبة 85.6 % من إجمالي الاستخدامات عام 2006 / 2007. وقُدر احتياج القطاع الصناعي من المياه بنحو 7.8 مليار متر مكعب، يُستهلك منها فعلياً نحو 1.15 مليار متر مكعب عام 2006 / 2007 والباقي يعود إلى النيل والترع والمصارف بحالة ملوثة. 

أما بالنسبة لاستخدامات مياه الشرب والأغراض الصحية فتُقدر بنحو 6.5 مليار متر مكعب بنسبة 9.4 % من إجمالي الاستخدامات عام 2006 / 2007 ويقدر متوسط نسبة الفاقد في مياه الشرب النقية مابين 10 ـ 36.5 % من إجمالي المياه المنتجة بالمحافظات والمدن الجديدة تفقد في الشبكات المتهالكة والمنازل والمدارس والجهات الحكومية. 

ب ـ الموارد المائية المستهدفة 
• هناك العديد من المشروعات في أعالي النيل بهدف السيطرة على فقد مياهه وتدبير موارد إضافيـة من أهمهـا:1ـ مشروع قنـاة جونجلى بجنـوب السودان والذي يمكـن أن يوفـر نحو 4 مليار متر مكعب في مرحلتـه الأولى و3 مليار متر مكعب في مرحلته الثانية يقسما مناصفـة بين مصـر والسودان. 

2ـ مشروع بحر الغزال الذي يوفـر حوالي 7 مليار متر مكعب مناصفة بين مصر والسودان ومشروع مستنقعات موشار جنوب السودان الذي يوفر نحو 4 مليار متر مكعب.• تحلية مياه البحر: من أهم المحاور المستقبلية لزيادة الموارد المائية خاصة وأن تكلفتها تتناقص باستخدام التقنيات الحديثة وحالياً تبلغ موارد مصر المائية من تحلية مياه البحر نحو 0.06 مليار متر مكعب مطلوب وصولها إلى 0.14 مليار متر مكعب عام 2017. 

• تعديل التركيب المحصولي :  القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخفض كميات مياه الري للمساحة المحصولية حيث تهـدف خطـة الوزارة إلى توفير نحو 1.5 مليار متر مكعب من الميـاه سنـوياً عن طريق إحلال زراعـة البنجر محـل قصب السكر وتخفيض المساحـة المزروعة أرز من 1.3 مليون فدان إلى 950 ألف فدان. 

• تقليل الفواقد المائية:  قدرت وزارة الموارد المائية والري فواقد الميـاه بحوالي 35 % من إجمالي الميـاه المنصرفة من السد العالي أي حوالي 19.4 مليار متر مكعب والمرجح أنها تفقد بالتسرب والبخر، كما يمثل الفقد في قنوات الري بنحو 2.3 مليار متر مكعب سنوياً. 
وتهدف إستراتيجية تطوير الري في مصر إلى رفع كفاءة نظم الري وصيانة الموارد المائية بالتخلص من الحشائش والنباتات المائية والتي يبلغ الفاقد الناتج من نموها نحو 0.75 مليار متر مكعب سنوياً. 

ج ـ احتياجات مصر من المياه حتى عام 2017 
حددت مصر سياستها الزراعية خلال القرن الجديد من خلال العمل على استصلاح واستزراع 3.4 مليون فدان حتى عام 2017 للوفاء بالاحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان، وبالتالي فان مصر بحاجة إلى موارد إضافية للوفاء بمياه الري اللازمة لهذه الأراضي والتي تقدر بنحو 20.4 مليار متر مكعب. 

جهود مصر لتأمين احتياجاتها من مياه النيل

سعت مصر سعياً حثيثاً على مر العصور إلى تأمين احتياجاتها من المياه وخاصة مياه النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه، حيث تبلغ حصتها السنوية منه نحو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، لذا عملت على تنظيم علاقتها بدول حوض النيل والاتصال الدائم بها والاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض مع الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل، كما عملت أيضا على إنشاء المشاريع التي تمكنها من الاستفادة من مياه النهر، وكان من أعظم وأهم هذه المشاريع على الإطلاق مشروع السد العالي.

الفوائد الاقتصادية التي حققها السد العالي 
ـ زيادة نصيب مصر من مياه النيل حيث أصبح 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. 
ـ زيادة مساحة الرقعة الزراعية في مصر بحوالي 1.2 مليون فدان. 
ـ تحويل 970 ألف فدان من نظام الري الحوضي إلى نظام الري الدائم مما زاد من إنتاجية الفدان. 
ـ التوسع في زراعة الأرز إلى 700 ألف فدان سنوياً. 
ـ تحسين الملاحة النهرية على مدار السنة. 
ـ توليد طاقة كهربائية جديدة تصل إلى 10 مليار كيلووات سنوياً، استُغلت في إنارة القرى والمدن وأغراض التوسع الصناعي والزراعي. 
ـ وقاية البلاد من أخطار الجفاف في السنوات الشحيحة الإيراد مثل ما حدث في الفترة من عام 1979 إلى عام 1987. 
ـ وقاية البلاد من أخطار الفيضانات العالية مثل الفيضان المدمر الذي حدث عام 1964 والفيضان الأكثر خطورة الذي حدث عام 1975. 

تدفق المياه إلى مفيض توشكي 
دخلت المياه إلى مفيض توشكي لأول مرة في 15/10/1996 حيث وصل منسوب المياه أمام السد العالي إلي 178.55 متر. 


الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى