18 نوفمبر 2017 12:23 م

المجالس التخصصية التابعة للرئاسة

الإثنين، 31 أغسطس 2015 12:00 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً برقم 60 لسنة 2015 بإنشاء 4 مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني التي تدخل في اختصاص كل مجلس تخصصي.

وهذه المجالس هي:

- المجلس التخصصي لتنمية المجتمع
- المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي
- المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
- المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي


ويكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.

وينص القرار على تشكيل كل مجلس تخصصي من عدد من الأعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعياً، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية.

ويُعين رئيس الجمهورية مُنسقاً لكل مجلس تخصصي من بين أحد أعضائه، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أي من المجالس تكون له رئاسته.

وينص القرار على أن كل مجلس يتولى وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية في الجهاز الإداري للدولة.

ولكل مجلس أن يشكل من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجاناً تختص بنوع معين من النشاط، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس.

ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى في المسائل المشتركة.

وللمجالس التخصصية في سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة أجهزة الدولة، وعلى جميع الجهات المعنية تزويد المجالس التخصصية بما تطلبه منها من مستندات ومعلومات وبيانات تتصل باختصاصاتها.

يرفع كل مجلس تخصصي اقتراحاته وتوصياته للسيد رئيس الجمهورية، وتبلغ تلك المقترحات والتوصيات للوزارات والأجهزة المعنية لمعاونتها في رسم سياساتها وممارسة أنشطتها.

اختصاصات المجلس التخصصي لتنمية المجتمع :


يختص المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بخمسة أهداف هي:

-  دراسة واقتراح السياسات العامة التي تستهدف إقامة مجتمع قائم على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل وتقبل الآخر

- تخطيط وتنظيم الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية الخاصة بجميع أفراد المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات المجتمع الرسمية وغير الرسمية بهدف تحسين حياة الفرد ودمجه في المجتمع.

- دراسة واقتراح الخطط الفعلية المتعلقة بتطوير مناهج تنمية المجتمع المختلفة ومنها التنمية الاقتصادية المجتمعية

- بناء القدرات المجتمعية والتنمية السياسية القائمة على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة وممارسة العمل المجتمعي وتمكين المجتمع وغيرها من المناهج بهدف ربط أواصر المجتمع وتطوره.

- المساهمة في تطوير برامج المؤسسات المعنية بتنمية المجتمع في كافة المناحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية، مع التركيز على أنشطة التنمية المجتمعية الريفية وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، باﻹضافة إلى سائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

  تشكيل المجلس التخصصى لتنمية المجتمع :

في 8 مارس  2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 126 لسنة 2015 بتشكيل المجلس التخصصى لتنمية المجتمع.

وتضمنت المادة الأولى فيه على أن يشكل المجلس من: "محمد أحمد رضا زعزوع ؛ محمد عادل محمد ندا ؛ راندا محمود رزق فاخر؛ عبير عبد المحسن ابراهيم قاسم ؛ ريم وائل محمود محمد ؛ شريف أبو النجا الجزار ؛ أسامة السيد محمود ؛ سمية بهى الدين محمد عثمان ؛ كمال جاد شاروبيم سعد؛ عزة أحمد عبد المقصود هيكل ؛ أحلام فاروق عبد الحميد عبد العزيز ؛ هدى سليمان حسين دحروج ؛ سارة مصطفى أحمد حمزة ؛ أيمن على محمد عبد الوهاب ؛ أحمد سيد عبد الكريم مراد.

اختصاصات  المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي :


يختص المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي بسبعة أهداف هي: المساهمة في تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية في كافة مراحل التعليم ونوعياته المختلفة وربط التعليم بخطة التنمية الشاملة للدولة وتطويره بما يحقق الأهداف القومية في إطار السياسة العامة للدولة.

وسيعاون المجلس المراكز والهيئات والمعاهد في مجال دعم البحث العلمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة ودراسة وسائل النهوض بها واقتراح سبل تطوير أنشطتها ومستوى أدائها.

وسيتعاون مع جهات الإنتاج ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالداخل والخارج والمساهمة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نقل نتائج البحوث العلمية إلى مجالات التطبيق.

كما يختص باقتراح التشريعات الجديدة لتنشيط البحوث العلمية والتكنولوجية في الدولة والمساهمة في دراسة مشروعات إنشاء مراكز البحوث الجديدة وتقديم التوصيات الخاصة بها.

والمساهمة مع الجهات المعنية في التعريف بنتائج البحوث العلمية التي تمت في الخارج وإمكانية تطبيقها في الوطن، والإسهام في نشر الوعي العلمي والثقافة العلمية بهدف بهدف تعميق الفكر والأسلوب العلمي بين جماهير المواطنين.

 تشكيل المجلس التخصصي للتعليم والبحث والعلمي :

في 6 مارس 2015 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 125 لسنة 2015 بتشكيل المجلس التخصصي للتعليم والبحث والعلمي.

ويضم المجلس في عضويته الدكتور طارق شوقي والسيد جويس رفلة والدكتورة آمال عيسوي والدكتور أحمد الحيوي والدكتورة هدى أبوشادي والدكتورة راندا عبدالكريم والدكتور تامر النادي والدكتور أشرف شعلان والدكتورة نيفين خالد والسيدة ملك زعلوك والدكتور هشام الديب.

اختصاصات المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية


يختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياساة الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية.

ويختص بدراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

دراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية.

ودراسة كيفية تطوير وتنظيم الوحدات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية والأسر المنتجة بما يخدم تعظيم الاقتصاد القومي، وتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.

تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية :

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 124 لسنة 2015 بتشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.

ويضم المجلس في عضويته الدكتورة عبلة محيى الدين، والدكتورة علا الخواجة، والدكتورة سحر عبدالمنعم، والدكتور خالد عز الدين، ودينا هيزر، ومحسن عادل حلمي، وياسمين حسن المرسي.

اختصاصات المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي:

يختص المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي

- اقتراح السياسة العامة لتنمية وتدعيم العلاقات المصرية بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يؤدي إلى تعظيم الدور المصري وتكريس مكانتها إقليمياً ودولياً

- المساهمة في تعزيز علاقات مصر الخارجية بما لا يتعارض مع خصوصيتها الداخلية

- اقتراح المبادرات التي تساهم في دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي

- اقتراح السياسة العامة للدولة الخاصة بتحقيق أمن وسلامة البلاد داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

الأكثر مشاهدة

العلاقات المصرية الباكستانية
الخميس، 09 نوفمبر 2017 12:00 ص
الزيارات المتبادلة
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017 12:00 ص
الزيارات المتبادلة
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017 12:00 ص
التحويل من التحويل إلى