أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

25 يناير 2020 07:06 ص

الرئيس السيسى يستقبل وفداً من مجتمع الأعمال الأمريكي

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016 04:17 ص

استقبل السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي الاثنين 24/ 10/ 2016 وفداً من مجتمع الأعمال الأمريكي برئاسة السفير/ ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للشئون الاقتصادية، والذي ضم ممثلين عن نحو خمسين من كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات.

 وقد حضر اللقاء السادة وزراء الخارجية، والاتصالات، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار، بالإضافة إلى السفير الأمريكي في القاهرة.وصرح السفير/ علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالوفد الأمريكي، مؤكداً على الأهمية التي توليها مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة، وتطلع مصر لتعزيز التعاون والتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يُمكّن البلدين من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. 

كما أشار السيد الرئيس إلى اللقاءات الإيجابية التي عقدها سيادته الشهر الماضي في نيويورك مع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي، وما أتاحته تلك اللقاءات من فرصة لبحث فرص التعاون وتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة.

واستعرض السيد الرئيس المشروعات القومية التي يتم تنفيذها، وفى مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، فضلاً عن الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي وعزم الدولة على تهيئة المناخ لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. 

وأشاد السيد الرئيس بما تتمتع به الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصرية من سمعة طيبة، منوهاً إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات الأمريكية في مصر بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للدولتين. كما أكد سيادته حرص مصر على تعزيز التواصل مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها والتغلب عليها. 

وأكد السيد الرئيس على التزام الصادرات المصرية من السلع الزراعية والغذائية بالمواصفات التي تضعها الجهات الأمريكية المعنية، منوهاً إلى أنها تلقي قبولاً من السوق الأمريكية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السفير/ ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي أكد خلال اللقاء على ما يجمع بين مصر والولايات المتحدة من شراكة استراتيجية وعلاقات تجارية واستثمارية قوية، مؤكداً على محورية استقرار مصر بالنسبة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وعلى دعم بلاده لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر. 

كما أشاد بعزم القيادة السياسية في مصر على مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي رغم ما تواجهه مصر من تحديات خلال الفترة الماضية، مؤكداً على وجود فرص حقيقية للنهوض بالاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف السفير/ ديفيد ثورن أن وفد مجتمع الأعمال الأمريكي حرص على زيارة مصر في هذا التوقيت لإبراز دعم الولايات المتحدة للاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي وحرصها على التنسيق مع الدول الصناعية الكبرى من أجل توفير التمويل اللازم للاتفاق، فضلاً عن تأكيد أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين بلاده ومصر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.

وذكر السفير/ علاء يوسف أن السيد الرئيس رد على استفسارات عدد من ممثلي الشركات الأمريكية حول التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، كما تطرقت بعض الأسئلة إلى موضوعات سياسية، حيث أكد سيادته تعقيباً على استفسار حول مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، على أن العلاقات الثنائية بين البلدين راسخة وثابتة، حيث نجحت في اجتياز التحديات التي تعرضت لها خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة الأحداث التي شهدتها مصر، مؤكداً على ثقته في أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التطور والنمو في التعاون القائم بين البلدين. 

ورداً على تساؤل حول العلاقات المصرية الخليجية، أكد السيد الرئيس على قوة وثبات تلك العلاقات، وأنها تُمثل أحد أهم ثوابت سياسة مصر الخارجية.وأوضح المتحدث الرسمي أن السادة وزراء الاتصالات، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار استعرضوا خلال اللقاء فرص الاستثمار المتاحة في المجالات المختلفة والجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل النهوض بمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، فضلاً عن الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، ومن بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار بهدف تطوير السياسة الاستثمارية للدولة والعمل على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.

كما أشاروا إلى ارتفاع الاستثمارات الأمريكية في مصر من 19.3 مليار دولار عام 2013 لتصل إلى 21.3 مليار دولار في نهاية عام 2014، فضلاً عن أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل نحو 30% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الافريقية، مما يجعل مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الامريكية في أفريقيا، معربين عن التطلع لمواصلة زيادة استثمارات الشركات الامريكية في مصر، أخذاً في الاعتبار أن مصر تتمتع بأحد أعلي نسب العائدات على الاستثمارات في العالم، كما أنها تحتل المركز الخامس عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الماضية.    

كما أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية الدور الامريكى الداعم للجهود الحكومية الرامية الى تحقيق كافة الأهداف الاقتصادية وعودة الاقتصاد المصرى للمسار الصحيح مشيراً الى الدور الهام لمجتمع الاعمال بكلا البلدين في دعم وتعزيز عملية النمو الاقتصادى.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الوزير امام وفد المسئولين ورجال الاعمال الأمريكيين والذي يزور القاهرة حالياً لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الامريكية على مختلف المستويات.

وأشار قابيل الى ان  الفترة الحالية تشهد مساع حكومية حثيثة للتغلب علي كافة المعوقات الاقتصادية من خلال برنامج اقتصادي متكامل الأركان يستهدف أولويات اجتماعية ويحقق نمو اقتصادي متنوع ومستدام.

وأكد ان الحكومة تولي أهمية قصوي للإصلاح الاقتصادي من خلال تطبيق استراتيجية تنموية شاملة من شأنها وضع مصر ضمن افضل 30 دولة علي مستوي العالم في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،لافتا الي ان استراتيجية رؤية مصر 2030 ترتكز علي 3 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة وتستهدف تحسين مستوي المعيشة للشعب المصري .

وأوضح قابيل ان الحكومة تسعي للحفاظ على مكانة مصر الاستراتيجية كمحور استثماري بالمنطقة من خلال تدشين عدد من المشروعات العملاقة في قطاعات استراتيجية مختلفة، مشيرا الي ان هذه القطاعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع انشاء 7 الاف كيلو متر طرق فضلا عن توفير 10 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية ومشروع بناء ثلاث مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية بالإضافة الي مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية وتطوير الموانئ والمطارات.

وقال الوزير ان الاقتصاد المصري يواجه حاليا بعض التحديات ولكن في نفس الوقت حقق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي العام الماضي بنسبة بلغت 4.2% مشيراً الى ان الحكومة تستهدف الوصول بهذه المعدلات الي 6% العام المقبل وزيادة الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالى الى 8.5% بنهاية العام المالي 2018/2019.

وأضاف الوزير ان الحكومة أيضا قامت بتعديل عدد كبير من التشريعات الاقتصادية في إطار الجهود المبذولة للتغلب على المشكلات الاقتصادية المعيقة لعملية التنمية تضمنت قانون تسهيل اصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة استخراج التراخيص الي 30 يوم فقط ويقضي على التداخل بين اختصاصات الجهات الحكومية المعنية، وكذلك تعديل قانون المناقصات والمزايدات والذي يسهم في تعزيز التنافسية وزيادة معدلات الشفافية فضلا عن قانون ضريبة القيمة المضافة والذى يمثل خطوة رئيسية نحو الإصلاح الاقتصادي كذلك قانون شركة الشخص الواحد وقانون سجل الواردات والذي يسمح للأجانب بالاستيراد المباشر واخيراً قانون تخصيص الأراضي الصناعية وقانون انشاء هيئة سلامة الغذاء

ولفت قابيل إلى أن الوزارة بصدد إعلان إستراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية ترتكز على تطوير عدد من القطاعات مثل الصناعات الهندسية والسيارات ومواد البناء بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منظومة متكاملة تتضمن إعداد دراسات الجدوى وتقديم برامج الدعم الفنى والتقنى.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 10 مجمعات صناعية على أحدث النظم التكنولوجية، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة إستطاعت أن تنهى المرحلة الأولى من مشروع الروبيكى بعد تأخر 13 عام حيث سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إفتتاح هذا المشروع الذي تم إنهاؤه فى عام واحد فقط.

وحول جهود الوزارة لتنمية التجارة الخارجية لمصر أوضح الوزير أن الصادرات المصرية شهدت زيادة بقيمة مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2016، كما شهدت الورادات تراجعاً بقيمة 7 مليار دولار خلال نفس الفترة ليصل إجمالي الإنخفاض فى الميزان التجارى الى 8 مليار دولار، لافتاً إلى أن الوزارة لديها رؤية واضحة لتطوير منظومة التصدير.

وقال أن السوق الإفريقى يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها، لافتاً فى هذا الصدد إلى إفتتاح مركز لوجيستى مصري بكينيا إلى جانب تيسير خط ملاحى بين مصر وكينيا

وأضاف قابيل ان هناك فرصاً هائلة امام المصدرين والمستثمرين الامريكين للاستفادة من السوق المصرى الضخم وإمكانية النفاذ الحر لاسواق العديد من الدول والتكتلات الرئيسية بالعالم والتي تتيحها شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية تتضمن أسواق الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الامريكية وتركيا ودول الكوميسا ومستقبلاً لاسواق 26 دولة افريقية طبقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الرئيسية الثلاث مشيراً الى ان مصر تمتلك حرية النفاذ لاكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى