22 مايو 2019 02:09 ص

العلاقات المصرية المغربية

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:10 م


ترتكز العلاقات المصرية - المغربية، على عوامل شعبية وثقافية وتاريخية مشتركة وفرت بيئة حاضنة لعلاقات راسخة بينهما على المستويين الشعبي والرسمي، على المستوى الشعبي، تعد الجسور الثقافية بين الشعبين تاريخية وممتدة، وقويت بأواصر العلم والدين مع وصول الإسلام الى المغرب، حيث كان الفقهاء والعلماء وطلاب العلم المغاربة يشدّون الرِّحال إلى مصر، قلب الشرق العربي، طلبا للعلم والاختلاط بالعلماء لسنوات قبل العودة إلى مراكش وفاس وغيرها من المدن المغربية، أو البقاء في مصر والعمل في التدريس أو التجارة.

ويظهر البعد الشعبي والثقافي لحضور الثقافة المغربية في أحياء وشوارع القاهرة والإسكندرية ومدن مصرية أخرى، فقد وفر الموقع الجغرافي، كما يقول المؤرخ جمال حمدان، "صلات قديمة ومتداخلة" بين البلدين، إلى درجة أن بعض الجغرافيين المغاربة؛ كابن سعيد المغربي.

وفي القاهرة أيضا كان للمغاربة حضورهم تاريخيا في التجارة والعمران والدعوة والتعليم والتصوف، ومثلوا أكبر طائفة عربية إسلامية وافدة، ومازال الأزهر الشريف يحتفظ بباب للمغاربة ضمن أبوابه الاثنين والعشرين، وتحمل إحدى حواضر الأحياء العريقة في القاهرة، وهو حي "باب الشعرية"، اسم "حارة المغاربة"؛ كما تحتفظ سجلات الأرشيف المصري بأسماء تجار مغاربة تولوا منصب شهبندر تجار القاهرة، أعلى منصب تجاري مصري في فترة ما قبل تأسيس مصر الحديثة، كما ان الثقافة والفن والابداع، حاضرون بقوة في العلاقات بين البلدين، وابلغ دليل علي ذلك، ما تحظي به سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والفنان الراحل عبد الحليم حافظ، من مكانة متميزة في قلوب أبناء المغرب، رغم مرور عشرات السنوات علي رحيل القامتين الفنيتين.. أيضاً، تحظي الأفلام والمسلسلات والأعمال الفنية المصرية التي تعرض علي الشاشات المغربية، علي نسبة مشاهدة عالية لدي الجمهور المغربي، وفي المقابل، تستقبل مصر فعاليات فنية وثقافية مغربية في المناسبات المختلفة، لعل أبرزها المهرجانات السينمائية التي تعرض بها أفلاما مغربية، ومعرض الكتاب الذي يستضيف إبداعات المؤلفات المغربية، وكبار الشعراء والمثقفين المغاربة.

وعلى المستوى الرسمي، مصر والمغرب شركاء في ملفات العمل الوطني والاقليمي والدولي المشترك، والمتمثلة في توظيف العلاقات الدولية في دعم وتأمين الاستقرار الداخلي والتنمية بالبلدين، والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة، والالتزام بسياسة خارجية متوازنة في إطار استقلال القرار الوطني، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي، ومكافحة الإرهاب، والعمل على تسوية الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأولوية المحور الأفريقي. ولاشك أن الروابط الشعبية والممتدة، والمصالح المشتركة، تعزز فرص بناء شراكة إستراتيجية بين مصر والمغرب، تفرضها التحولات الإقليمية والدولية في ظل عالم متغير، والحاجة إلى تنسيق التعاون الثنائي، ومع شركاء البلدين، لإعادة التوازن إلى المنطقة، وخلخلة الملفات العالقة بها، وعلى رأسها الحرب على الإرهاب، والنهوض بعلاقاتهما الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من موقعهما المتميز ومزاياهما الاقتصادية في إطار التكامل.

تطور العلاقات بين البلدين

العلاقات الدبلوماسية
- بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والمغرب رسميا في عام 1957، طبعت في مجملها بالتفاهم والتنسيق المستمر في ملفات العمل الوطني والاقليمي والدولي المشترك، والمتمثلة في توظيف العلاقات الدولية في دعم وتأمين الاستقرار الداخلي والتنمية بالبلدين، والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة، والالتزام بسياسة خارجية متوازنة في إطار استقلال القرار الوطني، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي، ومكافحة الإرهاب، والعمل على تسوية الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأولوية المحور الأفريقي.



- ترتبط مصر والمغرب بـ لجنة عليا مشتركة على المستوى الرئاسي، وشهدت التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات ،ويندرج في إطار اللجنة العليا 29 لجنة فنية مشتركة تغطي مختلف مجالات التعاون الثنائي وهي: آلية التنسيق والتشاور السياسي، الصناعة، المسح الجيولوجي، التجارة، الزراعة، الطب البيطري، الصيد البحري، السياحة، الملاحة، الجمارك، الوقاية من المخالفات الجمركية، الكهرباء، الطرق، التعمير والإسكان، العلوم والتكنولوجيا، البترول، بنك المعلومات للاتفاقيات البترولية، التنمية الإدارية، الصحة، البيئة، القوى العاملة، التجهيزات الأساسية، التخطيط، الشئون الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، الإعلام، الأوقاف، الشباب والرياضة، والقضاء والقانون، عقدت ثلاثة اجتماعات لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بين البلدين، آخرها في يناير 2014، جرى خلالها الاتفاق على ضرورة العمل على بناء علاقات مستقبلية بين البلدين على أسس استراتيجية، وأهمية إعادة هيكلة وتنشيط العلاقات الثنائية.
وهناك اتفاق على أن استئناف انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية- المغربية، وكذلك الانتظام في عقد آلية التنسيق السياسي والاستراتيجي بين البلدين، يعطي دفعة لبناء تلك الشراكة، لاسيما وأن العلاقات بينهما تنتظم في إطار محكم من الاتفاقيات الشاملة، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، ومنها على المستوى الاقتصادي، اتفاقيات: التبادل الحر، وتجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات على المستوى الثنائي، واتفاقيات: منطقة التجارة الحرة العربيةـ المتوسطية، إعلان أغادير، وتيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، على المستوى متعدد الأطراف.
 
العلاقات البرلمانية
على المستوى البرلماني، تم الاعلان عن اطلاق مجموعة التعاون والصداقة المصرية - المغربية بمجلس المستشارين المغربي؛ في فبراير 2016، وتم تشكيلها في يناير 2018، بهدف تعزيز مستوى التعاون الثنائي بين البلدين بمختلف المجالات؛ وتبادل الخبرات التشريعية بين الجانبين؛ مؤكدا أن مجلس المستشارين المغربي يتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التشريع؛ خصوصا فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بحماية الآثار والممتلكات الأثرية، ويرأس المجموعة النائب عبد الإله المهاجرو؛ عضو حزب الأصالة والمعاصرة، ونبيل الأندلسي، مقرر المجموعة عضو حزب العدالة والتنمية، ووفاء القاضي، نائب رئيس المجموعة؛ من الاتحاد المغربي للشغل.

العلاقات السياسية
تعد كل من مصر والمغرب، شريكين في تطوير العمل العربي المشترك، والدفاع عن القضايا العربية العادلة، وتكتسب تلك الشراكة أهمية مضاعفة حاليا لإعادة التوازن إلى العلاقات العربية- العربية، والتعامل مع القضايا العربية الملحة، وعلى رأسها الأزمتين السورية والليبية والقضية الفلسطينية، وإعادة الاعتبار للأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، في ضوء ما يملكانه من قدرات ومؤهلات وخبرة في التعامل مع ملفات المنطقة.
وأبدت المملكة المغربية موقفا مشرفا في دعم خيارات الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، ودعم جهود مصر في التحول الديمقراطي ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق التنمية الاقتصادية ، وكذلك التنسيق في إدارة الملفات التي سبقت الإشارة إليها على المستوى العربي.
وهناك تقارب بين البلدين في إطار مقاربة سياسية لهما تتمثل في ملاءمة دورهما بالقارة الافريقية ؛ كنقاط وصل وبوابتين للقارة تاريخيا نحو مختلف الحضارات والتأثيرات، والتركيز على النشاط الخارجي المتصل بالأطر الحيوية لهما في القارة، والمتمثلة بالحالة المصرية، في ارتباط مصر بدول حوض النيل، وفي الحالة المغربية بقضية الصحراء، ويعزز حضور البلدين المؤثر في الدول الأفريقية، خاصة الفرانكفونية بالنسبة للمغرب وغيرها، توجهات البلدين الخارجية الجديدة في تدعيم علاقاتهما مع الدول الأفريقية.
بالنسبة إلى مصر، تنسجم تلك التوجهات مع جهودها الحثيثة لاستعادة دورها في القارة، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون المصري- المغربي على أكثر من مستوى في خدمة قضاياهما الملحة في القارة، وعلى رأسها قضية مياه النيل بالنسبة لمصر، وقضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذلك قيادة جهود القارة في مكافحة الإرهاب الناشط في محيط الإقليم بأكمله، حيث باتت القارة الافريقية تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية؛ والتي مكنت مصر من تطوير علاقتها بدول القارة وتعزيز بنية السلم والأمن بها؛ من مؤشراتها قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ 21 زيارة لدول أفريقية أو من أجل مناسبات افريقية، من إجمالى 69 زيارة خارجية قام بها الرئيس منذ توليه المسئولية، بما يمثل أكثر من 30% من إجمالى الزيارات الرئاسية الخارجية، وعقد الرئيس كذلك 112 اجتماعاً مع قادة وزعماء ومسئولين أفارقة زاروا مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من إجمالى 543 اجتماعا عقدها الرئيس مع زوار مصر من قادة ومسئولى دول العالم والمنظمات الدولية.
وبالنسبة للمغرب، تحظى افريقيا باهتمام مغربي بارز، ترجم في قيام العاهل المغربي بأكثر من 50 زيارة لـ 29 دولة افريقية منذ توليه المسؤلية، وإطلاق مشاريع تنموية ببعض دول القارة، كأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا-المغرب، وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة بكل من إثيوبيا ونيجيريا، وكذا إنجاز برامج التنمية البشرية لتحسين مستوى حياة المواطن الإفريقي، كالمرافق الصحية ومؤسسات التكوين المهني وقرى الصيادين، وتوج هذا الاهتمام باستعادة المغرب عضويته في الاتحاد الافريقي في يناير 2017، والذي صوتت فيه مصر لصالح عودة المغرب، بعد غياب دام أكثر من ثلاثين عاما عن الاتحاد.
وترتبط هذه السياسة بموقف الرباط تجاه دوائر علاقاته العربية، وفي القلب منها اتحاد المغرب العربي، وفي دوائر علاقاته بالاتحاد الأفريقي، وأيضا دوائر علاقاته الدولية مع أوروبا والولايات المتحدة، فالمغرب يعيش اليوم لحظة تاريخية فريدة، مثلت فيها ميزة الاستقرار والإصلاحات المتدرجة التي يقوم بها، نقطة قوة له في سياق محيط دولي وإقليمي سمح له بتوثيق صلته بشركائه بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفتح نافذة عريضة للامتداد بمصالحه في العمق الأفريقي، بمعنى أنه صار يمثل بالنسبة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي النموذج الذي نجح في تأكيد فرضية التغيير دون إثارة مخاوف الغرب الأمنية والإستراتيجية.

العلاقات الاقتصادية
تطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصورة واضحة خلال السنوات الاخيرة، وهناك صعود مستمر في حجم التبادل التجاري بينهم، منذ دخول اتفاقية إقامة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى حيز التنفيذ في مايو 1997، وتوقيع اتفاقية التبادل الحر بين البلدين في 1998، والتي بدأ سريانها اعتباراً من 29 أبريل 1999، ونصت على إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما خلال فترة زمنية مدتها 12 عاماً ابتداءً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتوقيع البلدين في 23 مايو 2006 بروتوكولاً إضافياً لاتفاقية التبادل الحر بينهما بهدف الإسراع بعملية التحرير الجمركي بين البلدين، علاوة على اتفاقية "إعلان أغادير" التي تربط المغرب بمجموعة من الدول العربية من بينها مصر، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو 2007.
ومن مؤشرات تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ارتفاع حجم التبادل التجاري بينهم من 389 مليون دولار في عام 2008، الى 526 مليون دولار فى 2010 ، والى نحو 677 مليون دولار عام 2016، وارتفاع حجم الاستثمارات المغربية فى مصر الى نحو 79.42 مليون دولار، يحتل بها المغرب المرتبة 40 بين الدول المستثمرة فى مصر، ووجود 152 شركة مغربية تعمل بمصر، حيث تتركز أغلب مساهمات المغرب فى رأس المال المصدر وعدد الشركات المؤسسة خلال الفترة من عام 2003 حتى نهاية عام 2010، وهى الفترة التى شهدت فى عام 2006 قفزة فى الاستثمارات المغربية نتيجة لقيام شركة الأسمنت المغربية بزيادة نصيــبها فى شــركة السويس للأسمنت.
وتتركز مساهمات المغرب فى رؤوس الأموال المصدرة فى قطاع الصناعة 70 مليون دولار، وتشمل شركات عاملة فى الصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والغزل والنسيج، ومـن أهم هذه الشركات شركة السويس للأسمنت، حيث تبلغ قيمة المساهمة المغربية 41 مليون دولار، وشركة كلورايد إيجيبت لصناعة بطاريات السيارات، حيث تبلغ قيمة المساهمة المغربية 21 مليون دولار، يليه قطاع الإنشاءات 2.6 مليون دولار.
وتشمل أهم الصادرات المصرية للمغرب الصناعات الغذائية المستخدمة فى صناعة الأعلاف والاجهزة الكهربائية والمعدات، والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته والزيوت (حيوانية ونباتية)، والألومنيوم ومصنوعاته، والورق والورق المقوى والفواكه والتمور والزجاج، والمنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الغذائية ومواد البناء والسلع الهندسية والاليكترونية والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات، اما الواردت المصرية من المغرب فتتمثل فى السيارات، ومحضرات اللحوم والأسماك المحفوظة والمحضرات الغذائية ووقود وزيوت معدنية،
ويحتل المغرب المرتبة الـ 40 بين دول العالم المستثمرة فى مصر بحجم استثمارات يصل الى حوالى 80 مليون دولار فى 184 شركة تعمل فى مجالات الاسمنت والصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والغزل والنسيج وبطاريات السيارات بالاضافة الى شركات فى مجال الانشاءات والخدمات والسياحة والاتصالات.



وفي سبتمبر 2016: توجهت بعثة استكشافية مغربية في مصر لبحث فرص الاستثمار في البلدين برئاسة الكاتب العام لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،محمد بن عياد، زيارة لمصر تهدف لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالبلدين، وتضم هذه البعثة الاستكشافية 15 عضوا يمثلون وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، ووزارة التجارة الخارجية، ووكالة التنمية الفلاحية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلا عن الجانب المغربي في مجلس الأعمال المغربي المصري، ومجموعة من أرباب العمل والمستثمرين.
وفي نوفمبر 2017: وقعت شركة مصر للطيران والخطوط الجوية المغربية اتفاقية شراكة بالرمز، وبناءا على هذه الإتفاقية، سيسافر عملاء الشركتين إلى القاهرة والدار البيضاء على متن رحلات الشركتين، وذلك بالإضافة إلى حصول المسافرين على العديد من المزايا والخيارات المتعلقة بالسفر على متن 12 رحلة أسبوعية التي تسيرها الشركتين عن طريق نظام المشاركة بالرمز وتشغلها في عدة مواقيت بداية من يوم 28 نوفمبر 2017.
وفي نوفمبر 2017: قام وفد مصري بويارة لمدينة طنجة من أجل الوقوف عن قرب على تقنيات عمل وإدارة ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد أحد أكثر الموانئ تطورا على مستوى القراة السمراء، وتم عرض التجربة الفريدة لميناء طنجة الجديد في تطبيق أحدث الوسائل المتعلقة بتطبيق معايير الموانئ الذكية والخضر.
وفي ديسمبر 2017، وقعت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال اتفاقيات مع عدة منظمات أعمال مغربية خلال زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين للمغرب، تستهدف التوسع في صادرات المنتجات المصرية أبرزها مواد البناء والرخام والأجهزة المنزلية والكهربائية والأدوية، وذلك مع المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة الوطنية للاستثمار في المغرب والبنك التجاري المغربي.
وفي يوليو 2018: تم توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين رجال أعمال مصريين ومنظمات مغربية، وهي: اتفاق تعاون مشترك مع نادى رجال الأعمال بالدار البيضاء، والذى يضم نحو 350 من رجل الأعمال ومديرين التنفيذيين فى شركات القطاع الخاص المغربى بهدف تبادل الخبرات والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالبلدين، بالإضافة إلى تسهيل مهمة رجال الأعمال فى استكشاف آفاق جديدة للتكامل والتعاون بين رجال الأعمال فى البلدين، واتفاق تعاون مع جمعية سيدات الأعمال بمدينة تطوان، واتفاق تعاون مع مجموعة أوزون للبيئة والخدمات.

الاطار التعاقدي
 ترتبط مصر والمغرب بعدد من الاتفاقيات منها:
 بروتوكول تعاون بين مصر والمغرب في مجال الصناعات اليدوية، بين غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات وغرفة الصناعات التقليدية بالمغرب بهدف تنمية التعاون وفتح أسواق جديدة للسلع المصرية وتحقيق نوع من التكامل الصناعى بين الجانبين في ديسمبر 2017
 اتفاقية تعاون بين مصر والمغرب في قضايا العمل، بين وزارتي التشغيل والقوي العاملة بالبلدين لتبادل الخبرات في مختلف قضايا العمل لتغطي مجالات التعاون في السلامة والصحة المهنية، والتشغيل، والهجرة، وعلاقات العمل والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي وذلك فى ابريل 2015
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية المتوسطية أغادير2006 ، التي تربط المغرب بمجموعة من الدول العربية من بينها مصر، والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2007، وتوفر إطارا للاندماج والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
بروتوكول تعاون في مجال الكهرباء 2006
بروتوكول للتعاون الفني بين وزارتي العدل في كلا البلدان عام 2006
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 2005
بروتوكول تعاون في مجال التخطيط والإحصاء عقد في عام 2005
مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وبورصة الدار البيضاء، 2004
بروتوكول تعاون في مجال الطيران المدني، وقع عام 2001
بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الجرائم المنظمة دخلت حيز التنفيذ في يناير 2001
بروتوكول تعاون في مجال الرقابة الإدارية موقع بين الجانبين 2000
اتفاقية بشأن الخطوط الجوية 2000
اتفاقية للتعاون في مجال الإسكان والتعمير تم توقيعها بالقاهرة 2000
وفي مجال التعاون الإداري الوقاية من المخالفات الجمركية، واتفاق تعاون في مجال البترول والتدريب وتبادل الخبرات وتخطيط الطاقة تم توقيعه 1999
بروتوكول التعاون الصحي والدوائي دخل حيز التنفيذ في1999
مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية دخلت حيز التنفيذ في 1999
اتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي تم التوقيع عليها عام 1998
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري التي تضم 17 دولة عربية منها مصر والمغرب
اتفاقية (تشجيع وحماية الاستثمارات ) واتفاقية (التبادل الحر) واتفاق (إنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك) 1998
بروتوكول تعاون في مجال البنية الأساسية دخل حيز التنفيذ عام 1998
وبروتوكول تعاون في المجال الزراعي 1998
اتفاقية للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية، 1998
اتفاقية تعاون فني بين وزارتي العمل في كلا البلدين 1997.
بروتوكولات تعاون في مجال الملاحة التجارية، ودخلت حيز التنفيذ عام 1997
بروتوكول تعاون في مجال الصحة، دخل حيز التنفيذ عام 1996
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، الموقعة عام 1993
بروتوكول للتعاون في مجال الصيد البحري، دخل حيز التنفيذ في 1987.
برتوكول تعاون في المجال السياحي، دخل حيز التنفيذ عام 1978
 
التعاون في مجال البحث العلمي
في أبريل 2014: تم توقيع اتفاق بين مصر والمغرب على تنفيذ 15 مشروعا بحثيا تم اختيارها من بين 48 مشروعا كانت مطروحة للنقاش بين الطرفين، خلال الاجتماع الخامس للجنة التقنية المغربية المصرية المشتركة للتعاون في مجال البحث العلمي، وتتناول مجالات التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في الزراعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، ووسائل جديدة لتشخيص وعلاج أمراض السرطان، وعلوم الأرض، مشيرا إلى أنه تم تحديد 10 مشاريع بمثابة مشاريع احتياطية، وذلك تطبيقا للبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون بين البلدين للفترة 2005-2009، "شكل خارطة طريق لدعم وتطوير أواصر التعاون العلمي، وتنمية تبادل الخبرات بين الباحثين المصريين والمغاربة العاملين في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية في البلدين.
وفي سبتمبر 2014: تم توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب ومصر في المجال الديني لسنوات 2014 و 2015 و 2016، وتتضمن هذه الاتفاقية برنامجا تنفيذيا لمذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف الموقعة في القاهرة في 9 أبريل 2009، وترمي الاتفاقية إلى تعزيز التشاور وتبادل التجارب حول كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مجالات ووسائل حفظ المخطوطات ونشرها وتبادل صورها لتسهيل اطلاع الباحثين عليها، كما تنص على تبادل التجارب في مجال ترجمة الكتب الإسلامية باللغات الأجنبية والعمل على نشرها وتبادلها بما يتيح التعريف بمبادئ الوسطية والاعتدال والفهم الصحيح للإسلام.

العلاقات الإعلامية
يرتبط البلدين في المجال الاعلامي، باتفاقيات ومذكرات تفاهم عديدة في مجال التعاون الإعلامي، ووقع أول بروتوكول إعلامي بينهما سنة 1988، وتم تشكيل اللجنة الإعلامية المشتركة تنفيذا لتوصيات البروتوكول الإعلامي، وعقدت خمسة اجتماعات أعوام 1994 بالرباط، و1999 بالقاهرة، و2000 بالرباط، و2001 بالقاهرة، و2003 بالرباط، وبموجب هذا البروتوكول، شهدت الفترة بين عامي 1995 و2006 تعاونا إعلاميا كبيرا بين البلدين، من أهم مؤشراته: تأمين التسهيلات اللازمة والمساعدات التقنية الضرورية لبث الرسائل والمواد التليفزيونية عبر "الساتل" لمبعوثي الإذاعتين "إذاعة صوت العرب" و"الإذاعة المغربية"، واستضافة وزارة الاتصال المغربية وفداً من الهيئة العامة للاستعلامات في يونيو 2004 بهدف التعرف على دور وطبيعة عمل الهيئة، في إطار رغبة من وزارة الاتصال المغربية في إنشاء جهاز إعلامي مماثل أو مقارب في طبيعة عمله، واستضافة وزارة الإعلام المصرية في سبتمبر 2005 وفداً إعلامياً مغربياً مماثلاً لاستكمال المباحثات وتمهيداً للاتفاق على بروتوكول تعاون خاص بين الطرفين.
ويشارك الإعلاميون المصريون والمغاربة في فعاليات الأنشطة الإعلامية والفنية والثفافية في البلدين بشكل دوري، كما تم تحميل قنوات الأولى والثانية وميدي 1 تي في المغربية على القمر الصناعي المصري النايل سات، وزار وفد اعلامي مغربي مصر في مايو 2016، لكن هناك حاجة لتفعيل مجالات التعاون الإعلامي المشار إليها سابقاً لم يتم تفعيلها، ومن هذه المجالات: التعاون التليفزيوني والاذاعي والسينمائي، والإنتاج المشترك.

العلاقات الثقافية
تشكل العلاقات الثقافية بين مصر والمغرب عنصراً هاماً وأساسياً في منظومة العلاقات بين البلدين، وهو ما يرجع إلى اهتمام مختلف الأوساط المغربية بالثقافة المصرية، وينظم العلاقات الثقافية بين البلدين اتفاقية موقعة 1959 يتم تفعيلها بموجب برامج تنفيذية تغطي عدة مجالات منها؛ البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والتعليمي والإعلامي للأعوام 2004 حتى 2006، ويعمل الطرفان على تطوير آليات التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية بما يخدم المصالح المشتركة ويسمح بتوزيع ميسر لإنتاج المبدعين في البلدين، مع ضمان حماية مصنفاتهم الأدبية والفنية المحمية من الاستغلال اللامشروع، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قّبِل البلدين.



ويتم تنظيم أسابيع ثقافية مشتركة، اضافة الى التعاون العلمي والأكاديمي، وبمناسبة مرور 60 عاما على نشأة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ومصر، استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته عام 2017، المغرب كضيف شرف، بمشاركة نخبة متميزة تضم 50 من كبار المثقفين المغاربة الذين قدموا للجمهور المصري ما يتمتع به المغرب من ثراء ثقافي كبير ومن إسهامات على الساحة الثقافية العربية والعالمية، وتم تنظيم أسبوع للسينما المغربية بالقاهرة في شهر فبراير 2017، بالتعاون مع المركز السينمائي المغربي؛ وإستضاف المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء لعام 2018، مصر كضيف شرف للمعرض والذي اقيم خلال الفترة من 8 الى 18 فبراير 2018.
وفي 12 أبريل 2018، تم التوقيع على بروتوكول تعاون سينمائي مشترك بين مصر والمغرب وقعه الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، ورئيس المركز القومي للسينما، وصارم الفاسي الفهري، رئيس المركز السينمائي المغربي، على هامش فعاليات اليوم الثاني للدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى، والاتفاقية تنفيذ للاتفاق بشأن الإنتاج المشترك والتبادل السينمائي الموقع بين حكومة مصر وحكومة المغرب يوم الأربعاء 29 سبتمبر 1999.

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى