23 فبراير 2020 02:19 م

العلاقات الاقتصادية

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2014 12:00 ص

تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب بصورة واضحة خلال السنوات الأخيرة، وهناك صعود مستمر في حجم التبادل التجاري بينهم، منذ دخول اتفاقية إقامة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى حيز التنفيذ في مايو 1997، وتوقيع اتفاقية التبادل الحر بين البلدين في 1998، والتي بدأ سريانها اعتباراً من 29 أبريل 1999، ونصت على إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما خلال فترة زمنية مدتها 12 عاماً ابتداءً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتوقيع البلدين في 23 مايو 2006 بروتوكولاً إضافياً لاتفاقية التبادل الحر بينهما بهدف الإسراع بعملية التحرير الجمركي بين البلدين، علاوة على اتفاقية "إعلان أغادير" والتي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو 2007.

صرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى 3 فبراير 2020، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ خلال عام2019 حوالى 681 مليون دولار منها 540 مليون دولار صادرات مصرية و141 مليون دولار واردات من المملكة المغربية.

ارتفع حجم الاستثمارات المغربية في مصر، احتل بها المغرب المرتبة 40 بين الدول المستثمرة في مصر، بحجم استثمارات يصل إلى حوالى 80 مليون دولار في 184 شركة تعمل في مجالات الاسمنت والصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والغزل والنسيج وبطاريات السيارات بالإضافة إلى شركات في مجال الانشاءات والخدمات والسياحة والاتصالات.

أهم الصادرات المصرية للمغرب تتمثل فى الصناعات الغذائية المستخدمة فى صناعة الأعلاف والأجهزة الكهربائية والمعدات، والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته والزيوت (حيوانية ونباتية)، والألومنيوم ومصنوعاته، والورق والورق المقوى والفواكه والتمور والزجاج، والمنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الغذائية ومواد البناء والسلع الهندسية والاليكترونية والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات، اما الواردت المصرية من المغرب فتتمثل فى السيارات، ومحضرات اللحوم والأسماك المحفوظة والمحضرات الغذائية ووقود وزيوت معدنية.

الواردات المصرية من المغرب فتتمثل في السيارات، ومحضرات اللحوم والأسماك المحفوظة والمحضرات الغذائية ووقود وزيوت معدنية.

وهناك فرصة حقيقية لتعاون البلدين على مستوى الاسواق العربية والأفريقية والدولية، حيث يمكن لمصر أن تصبح بوابة المنتجات المغربية نحو المنطقة العربية وشرق افريقيا، وأن يصبح المغرب بوابة مصر إلى اسواق دول غرب افريقيا وجنوب أوروبا، وذلك في إطار تكاملي، لاسيما في ضوء امتلاك البلدين مزايا تنافسية، تتمثل في قناة السويس بمصر وميناء طنجة في المغرب.

- في سبتمبر 2016 توجهت بعثة استكشافية مغربية في مصر لبحث فرص الاستثمار في البلدين برئاسة الكاتب العام لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، محمد بن عياد، زيارة لمصر تهدف لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالبلدين، وضمت هذه البعثة الاستكشافية 15 عضواً يمثلون وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، ووزارة التجارة الخارجية، ووكالة التنمية الفلاحية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلا عن الجانب المغربي في مجلس الأعمال المغربي المصري، ومجموعة من أرباب العمل والمستثمرين.

- في نوفمبر 2017 وقعت شركة مصر للطيران والخطوط الجوية المغربية اتفاقية شراكة بالرمز، وبناءاً على هذه الاتفاقية، يسافر عملاء الشركتين إلى القاهرة والدار البيضاء على متن رحلات الشركتين، وذلك بالإضافة إلى حصول المسافرين على العديد من المزايا والخيارات المتعلقة بالسفر على متن 12 رحلة أسبوعية التي تسيرها الشركتين عن طريق نظام المشاركة بالرمز وتشغلها في عدة توقيتات بداية من يوم 28 نوفمبر 2017.

كما قام وفد مصري فى نوفمبر 2017 بزيارة لمدينة طنجة من أجل الوقوف عن قرب على تقنيات عمل وإدارة ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد أحد أكثر الموانئ تطوراً على مستوى القارة الأفريقية، وترأس الوفد رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، الذي التقى خلال زيارته لميناء طنجة المغربي، بمهدي طازي الريفي، برئيس ميناء طنجة، الذي عرض التجربة الفريدة لميناء طنجة الجديد في تطبيق أحدث الوسائل المتعلقة بتطبيق معايير الموانئ الذكية والخضراء.

- في ديسمبر 2017 قام وفد من جمعية رجال الاعمال المصرية المغربية بزيارة للمملكة لبحث زيادة العلاقات الاقتصادية مع المغرب.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون فى ديسمبر 2017 بين مصر والمغرب في مجال الصناعات اليدوية، بين غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات وغرفة الصناعات التقليدية بالمغرب بهدف تنمية التعاون وفتح أسواق جديدة للسلع المصرية وتحقيق نوع من التكامل الصناعي بين الجانبين.

وقعت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال اتفاقيات مع عدة منظمات أعمال مغربية خلال زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين للمغرب، تستهدف التوسع في صادرات المنتجات المصرية أبرزها مواد البناء والرخام والأجهزة المنزلية والكهربائية والأدوية، وذلك مع المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة الوطنية للاستثمار في المغرب والبنك التجاري المغربي.

- في يوليه 2018 تم توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين رجال أعمال مصريين ومنظمات مغربية، وهي: اتفاق تعاون مشترك مع نادى رجال الأعمال بالدار البيضاء، والذى يضم نحو 350 من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المغربي بهدف تبادل الخبرات والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالبلدين، بالإضافة إلى تسهيل مهمة رجال الأعمال في استكشاف آفاق جديدة للتكامل والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين، واتفاق تعاون مع جمعية سيدات الأعمال بمدينة تطوان، واتفاق تعاون مع مجموعة أوزون للبيئة والخدمات.

يربط بين البلدين لجنة عليا مشتركة على المستوى الرئاسي، وعقدت هذه اللجنة دورات عديدة، وشهدت التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.

يندرج في إطار اللجنة العليا 29 لجنة فنية مشتركة تغطي مختلف مجالات التعاون الثنائي وأهمها: آلية التنسيق والتشاور السياسي، الصناعة، المسح الجيولوجي، التجارة، الزراعة، الطب البيطري، الصيد البحري، السياحة، الملاحة، الجمارك، الوقاية من المخالفات الجمركية، الكهرباء، الطرق، التعمير والإسكان، العلوم والتكنولوجيا، البترول، بنك المعلومات للاتفاقيات البترولية، التنمية الإدارية، الصحة، البيئة، القوى العاملة، التجهيزات الأساسية، التخطيط، الشئون الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، الإعلام، الأوقاف، الشباب والرياضة، والقضاء والقانون.

- فى 25/7/2019 شاركت مصر بـ39 شركة عبر جناح كبير فى معرض بلاست إكسبو الدولي في دورته الثامنة بمدينة كازبلانكا المغربية يضم المعرض شركات من 15 دولة تعمل في مجالات البلاستيك والمطاط والدهانات والبتروكيماويات. تصل مساحة الجناح المصري بالمعرض هذا العام حوالى 885 مترا.

- فى 3/2/2020 بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع سفير المغرب بالقاهرة أحمد التازي سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. أشارت الوزيرة، إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك خاصة في ظل الإمكانات والمقومات الهائلة التي يمتلكها اقتصادا البلدين. أوضحت جامع أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في إطار اتفاقية أغادير والاستفادة من تراكم قواعد المنشأ لتطوير المنظومة الصناعية بالدول الأربع الأعضاء والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي. اشارت جامع إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في المجال الإقتصادي وتبادل التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بالبلدين.
 
اتفاقية أغادير

وقعت اتفاقية أغادير بين مصر والمغرب وتونس والأردن في 22/2/2004 ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بمجرد تبادل الأعضاء وثائق التصديق.
 
السلع المعفاة

كافة السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء.
 
مميزات الاتفاقية

1. تطبيق قواعد المنشأ التراكمي مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعمه فيما بين الدول الأعضاء .
2. السعي الي تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها والإسهام في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة .
3. يتيح إعلان أغادير استفادة اكبر من اتساع أسواق الاتحاد الاوروبى بعد انضمام عشر دول جديدة إلى عضويته .
4. إن إعلان أغادير من شانه أن بعمل على تنمية التبادل التجاري بين مصر والدول العربية الموقعة له خاصة إذا علمنا أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يزيد على 10% من إجمالي تجارتها الكلية.
5. تعالج الاتفاقية العديد من القضايا المهمة مثل الأنظمة الجمركية وقواعد المنشأ والمشتريات الحكومية والمعاملات المالية والإجراءات الوقائية والصناعات الوليدة والدعم والإغراق والملكية الفكرية والمواصفات القياسية وتأسيس آلية لفض المنازعات وتعد قواعد المنشأ من أهم البنود الواردة في اتفاق أغادير حيث ستعمل على زيادة قدرة منتجات الدول الأعضاء في النفاذ الي الأسواق الأوروبية وستؤدى الي زيادة الاستثمارات وزيادة التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء.
بموجب "اتفاقية أغادير"، فإن هناك فرصة لتوظيف بعض المكونات المصرية في صناعة السيارات بالمغرب والاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقية أغادير واتفاقيات الشراكة الأوروبية الأورومتوسطية لتحقيق التكامل المنشود في مجال الصناعة؛ خاصة أن مصر تعمل بجدية لتهيئة مناخ جديد للاستثمار الأجنبي والعربي على حد سواء، وحققت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، ومنها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وإقرار قانون جديد للاستثمار، وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما سيسمح للمستثمرين، خاصة المستثمرين المغاربة، بتوظيف رءوس أموالهم في الاقتصاد المصري، والمستثمرون المصريون يبحثون عن فرص للاستثمار في المغرب.

كما عقدت ثلاثة اجتماعات لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بين البلدين، آخرها في يناير 2014، جرى خلالها الاتفاق على ضرورة العمل على بناء علاقات مستقبلية بين البلدين على أسس استراتيجية، وأهمية إعادة هيكلة وتنشيط العلاقات الثنائية.

العلاقات السياحية

تشهد السياحة المغربية تجاه مصر منذ عدة سنوات تزايداً كبيراً، حيث وصل عدد السياح من المغرب إلى مصر، إلى نحو 30 ألف سائح سنوياً، وهو مؤشر لعودة السياحة المغربية لمصر كما أن هناك أهمية للتعاون المشترك بين المستثمرين في القطاع السياحي من أجل إعطاء دفعة لتنقل السياح بين البلدين.
 
زيارات الوفود المتبادلة

- فى 14/12/2015 قام وفدا اقتصاديا واعلاميا يضم ٣٠ من الوزراء السابقين والإقتصاديين والإعلاميين والشخصيات الفنية والعامة بالمغرب بزيارة لمصر، للقاء عدد من المسئولين لبحث تنمية العلاقات الإعلامية والإقتصادية والتجارية بين البلدين، قام الوفد بجولة لمشاهدة معالم القاهرة الآثرية خلال فترة تواجده والتي استمرت عدة أيام.

- فى 13/11/2016 قام د. خالد فهمي وزير البيئة بزيارة للمغرب، للمشاركة فى مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بمراكش في المغرب "كوب 22". ترأس فهمي الاجتماع التشاوري لوزراء البيئة الأفارقة على هامش المؤتمر.

- فى 24/12/2017 قام وفد مصرى برئاسة م. نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بزيارة للمغرب للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. ألقت المهندسة كلمة مصر.

- فى 3/10/2018 قام م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة للمغرب للمشاركة فى مؤتمر الطاقة العربي الـ11، استقبله عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي. بحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الثروة المعدنية في ضوء الإمكانيات التعدينية المتميزة التي يتمتع بها البلدان.

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى